چناچه شخص مجنون بوده و برای وی حکم حجر صادر شده باشد و وی معامله ای کند فرض این است که وی در حالت جنون اقدام به انجام معامله نموده است و باید خلاف آن ثابت شود تا بتوان گفت معامله صحیح است.
ولی اگر حکم جنون صادر نشده باشد با توجه به اصل صحت قرار دادها معامله حمل بر صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
