شرط اول : وجود سند
ابتدایی‌ترین شرط طرح دعوای ابطال سند وجود سند اعم از عادی یا رسمی می‌باشد که به هر دلیلی خواهان مدعی عدم اعتبار و خواستار ابطال آن است .
انواع سند از نظر فرد تنظیم کننده آن بر دو بخش است :
سند رسمی
به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی بطوری که در محدوده صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد ، سند رسمی است.
البته قانون‌گذار برای برخی از اسناد عادی ، اعتبار سند رسمی عطا کرده است و در این خصوص ماده۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آن‌ها معتبر است :
۱_ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده ، صدور آن را از منسب الیه تصدیق نماید .
۲_ هرگاه در دادگاه ثابت شود طرفی که سند عادی را تکذیب یا تردید کرده ، آن را مهر یا امضاء کرده است به این اسناد در سند حکم سند رسمی می‌گویند.
سند عادی
تمامی اسنادی که شرط بند الف در تنظیم آن‌ها رعایت نگردد سند عادی می‌باشد. لذا اگر سند به وسیله ماموری تنظیم ولی آن مأمور صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشد یا در تنظیم آن سند مقررات قانونی را رعایت نکرده باشد آن سند رسمی نیست و اگر سند دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی است.
اسناد عادی هم خود به اسناد عادی تجاری و اسناد عادی غیر تجاری تقسیم می‌شوند اسناد عادی تجاری عبارت‌اند است از برات ،سفته ،چک
شرط دوم : بی‌اعتباری سند
دومین رکن دعوای ابطال سند ادعای بی‌اعتباری سند می‌باشد و فرقی هم نمی کند که این سند از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد و یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا ارگان‌های دولتی و ماموری که اجازه تنظیم و صدور سند را دارند صادر شده باشد.
نکته مهم آن است که به جهتی از چند جهت قانونی سند ، موضوع خواسته خواهان اعتبار خود را از دست داده باشد.
مهم‌ترین مواردی که ممکن است دلیل بی‌اعتباری یک سند را مهیا و بر آن خدشه وارد سازند عبارت‌اند
