صدورگواهی خلاف واقع ( مصداق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری
نص این ماده اشاره به تخلف کارشناسی دارد که در حوزه کاری خود دچار تخلف شده و گزارشی را تنظیم کرده که خلاف واقعیت است. ارائه دادن گزارش خلاف واقع، زمانی مصداق جرم است که با سو نیت کارشناس همراه باشد و قصد او از انجام رفتارش، تضییع کردن حقوق شخصی باشد که امر کارشناسی خود را به او محول کرده است. قسمت دوم ماده بیان می‌دارد که اگر گزارش کارشناس مربوطه که خلاف واقع است در حکم دادگاه موثر واقع شود، او را به حداکثر مجازاتی که راجع به جعل تعیین شده محکوم خواهد کرد.
· صدور تصدیق نامه خلاف واقع از سوی پزشک
نص ماده 539 قانون مجازات اشاره به رفتار مجرمانه پزشکی دارد که اقدام به صدور تصدیق نامه و گواهی پزشکی کرده که خلاف واقعیت است. طبق این ماده، اگر پزشک، به واسطه اخذ مال یا وجهی، از یک شخص، تصدیق نامه را برای او صادر کند که شخص بتواند با استناد به آن از ارائه خدمت در نظام وظیفه یا ادارات رسمی معاف گردد مرتکب جرم شده و مستوجب تحمل مجازات حبس و جزای نقدی است.
· گزارش خلاف واقع، راجع به اعلام ولادت و وفات
مطابق ماده 2 قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی، اگر ماما یا پزشکی در مورد اعلام ولادت یا وفات یا هویت، برخلاف واقع گواهی صادر کند مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی است.
نکته: مرجع رسیدگی به جرم پزشکی که اقدام به صدور گواهی خلاف واقع کرده دادسرای انتظامی است نه سازمان نظام پزشکی.
· جعل گواهی پزشکی
یکی دیگر از مصادیق صدور گواهی خلاف واقع، ماده 538 قانون تعزیرات است. این ماده اشاره به رفتار شخصی دارد که با جعل کردن اسم پزشک، تصمیم دارد گواهی را برای خود یا دیگری تنظیم کند تا با استناد به آن بتواند معافیت خود را از خدمت به دولت یا نظام وظیفه دریافت کند. شخص جعل کننده گواهی، در اینجا محکوم به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
· گزارش خلاف واقع از سوی نظامی
ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، بیان می‌دارد که اگر شخص نظامی، در حین انجام وظیفه خود، گزارشی خلاف واقع را به فرماندهان و یا دیگر مقامات مسئول تقدیم دارد و یا حقایق را کتمان کند و موجب گردد که تلفات جانی یا خسارات مالی به جبهه اسلام وارد شود و مسائل امنیتی کشور خدشه دار گردد مرتکب علاوه بر تحمل مجازات حبس، به جبران خسارات نیز محکوم می گردد. لازم به ذکر است که اگر نظامی بدون داشتن قصد و سو نیت عامدانه، این فعل را انجام داده باشد به نصف حداقل مجازات محکوم می گردد.
· صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط افراد عادی
این موارد، مصادیقی از صدور تصدیق نامه خلاف واقع بوده که قانون گذار صراحتا به آنها اشاره داشته و مجازاتی را برای مرتکب آن در نظر گرفته است، اما نسبت به صدور سایر تصدیق نامه های خلاف واقع، ماده 540 به کلیت سخن می گوید و بیان می دارد که اگر گواهی یا تصدیق نامه‌ای از سوی شخص جاعل صادر شود که موجب خسارت رساندن به خزانه دولت یا اشخاص ثالث باشد جاعل محکوم به تحمل مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد بود.
