دفاع در مقابل ادعای مطالبه وجه – مطالبه طلب :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

مستند دعوای مطالبه وجه و طلب می تواند سند عادی، رسید بانکی، سند رسمی و یا شهادت باشد.
در صورت وجود هیچ یک از دلایل مذکور خواهان می تواند با طرح دعوا از دادگاه تقاضای اتیان سوگند بنماید و به تعبیر عامیانه از دادگاه بخواهد که طرف را به مقدسات سوگند دهند که بدهکار نیست.
دعوای مطالبه طلب در عین سادگی گاهی می تواند پیچیدگی های مخصوص خود را داشته باشد؛ مثل اینکه طلبکار با داشتن یک رسید عادی واریز وجه از طریق بانک اقدام به طرح دعوا و شکایت کند که در اینجا این اشکال پیش می آید که مدعی کیست و بار اثبات بر عهده کدام است.در این خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان مبهمی دارد که تفسیر های متفاوت از آن باعث ایجاد اختلاف و آشفتگی هایی در رویه عملی هم شده است.
درخواسته مطالبه وجه خواهان یا مدعی ممکن است دلایل مختلف یا متفاوتی داشته باشد که خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد ضروری است که دفاع مناسب انجام دهد.
در صورتی که سند اثبات کننده طلب خواهان سند رسمی باشد جای هیچ گونه انکار و تردید وجود ندارد ولی خوانده یا وکیل دادگستری وی میتواند در مقابل آن ادعای جعلی بودن سند یا ادعای پرداخت یا سکوت نمایند.
در صورتی که خواهان دلیل مکتوب نداشته باشد و به شهادت شهود استناد کند خوانده یا وکیل وی میتواند شهود را جرح (منظور از جرح زیر سوال بردن عدالت شهود است در مقابل جرح، تعدیل است یعنی اثبات عدالت شهود توسط خواهان) نمایند.
همیشه بار اثبات دعوا با خواهان یا مدعی است. مدعی همیشه به کسی گفته میشود که خواسته وی برخلاف اصل و قاعده است. اصل بر این است که هیچکس به دیگری بدهکار نیست و به اصطلاح اصل بر برائت ذمه است.
اگر خوانده در مقام دفاع خود ادعای جدیدی مطرح کند، مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به این انقلاب دعوا گفته میشود و جای خوانده و خواهان عوض میشود و حال بار اثبات به عهده خوانده است. مثلا اینکه خوانده بگوید من بدهکار بوده ام ولی بدهی خود را پرداخت کرده ام در اینجا خوانده ادعایی کرده که آن را باید ثابت کند.
در صورتی که خواهان هیچ یک از دلایل فوق را نداشته باشد و به قسم (اتیان سوگند) استناد نماید، اگر خوانده به برائت ذمه خود سوگند یاد کند دعوا پایان یافته و حکم به رد دعوای خواهان صادر میشود و اگر خوانده سوگند نخورد خواهان میتواند بر طلبکار بودن خود قسم یاد نموده و در این فرض حکم به نفع وی و به ضرر خوانده صادر میشود.