به موجب ماده ٣١ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند .
بر اساس این ماده، اصلی ترین و مهمترین اثر فوت محکوم علیه توقف عملیات اجرایی است . توقف عملیات اجرایی ، بدین معنا است که از تاریخ دستور توقف اجرا ، هیچ اقدامی در راستای اجرای حکم نباید انجام گیرد . بطور مثال اگر در روند اجرای حکم، مال متعلق به محکوم علیه، توقیف شده است، نباید بفروش برسد و یا حتی دستور منتشر شدن آگهی مزایده آن نباید صادر شود، همچنین مال بازداشت گردیده با فوت محکوم علیه، آزاد نمیگردد و روند اجرا تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.
