به موجب ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. ذکر موارد منع در این ماده بر این امر دلالت دارد که اصل بر جواز ایراد تأمین دعوای واهی از جانب خوانده است، مگر اینکه مورد از موارد استثنایی مذکور در ماده 110 باشد. به عبارت دیگر، این مصادیق که به عنوان استثنا در ماده فوق آمده، تفسیر مضیق میشوند و نباید آنها را گسترش داد.. با توجه به نص ماده ،110 در فرضی خوانده نمی تواند ایراد تأمین دعوای واهی را مطرح سازد که دعوای خواهان مستند به چک، سفته یا برات یا مستند به سند رسمی باشد. چرا که در این موارد مقنن فرض کرده که احتمال واهی بودن دعوا بسیار پایین است.. در مورد اوراق تجاری )سفته، چک و برات( هرگاه مهلت های قانونی در مورد واخواست عدم تأدیه یا طرح دعوا رعایت نشده باشد، سند مزایای تجاری خود را از دست می دهد و تبدیل به سند طلب عادی )حقوقی( می گردد. در این صورت خوانده می تواند ایراد تأمین دعوای واهی را مطرح سازد .