از مهمترین انواع دعاوی ملکی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک می باشد. به صورت کلی، پس از فروش یک ملک، فروشنده موظف است تا با استفاده از قرارداد سند رسمی، ملک را به نام خریدار در آورد. بر اساس ماده 22 قانون ثبت ایران، مالک املاکی که سند رسمی دارند، فقط کسی است که نامش در سند درج شده است. چرا که مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.
در نتیجه، اگر نام خریدار در سند قانونی ملک درج نشود، خریدار نمی تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد. پس تنظیم سند به نام خریدار، یک تعهد منطقی و طبیعی برای مالک است. در صورتی که مالک در حالت عادی این پروسه را دنبال نکند، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به کار گیرد. بر اساس این دعوا، مالک یا فروشنده مجبور می شود تا سند را به نام خریدار بزند.
لازم به ذکر است که این دعوا می تواند روند تنظیم سند را به صورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهد و به جاست که خواهان هم زمان با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دیگر موارد مندرج در قرارداد فیمابین را هم مطرح کند. مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان، الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کند. چرا که اخذ سند، بدون ارائه صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار، امکان پذیر نیست.
