قانون ماده 100 شهرداری، علاوه بر نقش مهم در کنترل تخلفات ساختمانی و حفظ نظم شهری، تأثیرات گسترده‌ای بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی شهرها دارد. این قانون، با ایجاد سازوکارهایی برای جریمه و رسیدگی به تخلفات، درآمد قابل توجهی برای شهرداری‌ها فراهم می‌کند اما در عین حال چالش‌ها و تعارض منافع خاصی را نیز به همراه دارد که بر بازار مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است.
درآمدهای شهرداری از تخلفات
یکی از واقعیت‌های مهم درباره قانون ماده 100 شهرداری، تبدیل آن به منبع درآمدی مهم برای شهرداری‌ها است. بر اساس آمار، درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 می‌تواند بین ۵ تا ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها را تشکیل دهد. این درآمد عمدتاً از طریق جریمه‌های مالی ناشی از تخلفات ساختمانی تأمین می‌شود. متأسفانه، این موضوع باعث شده در برخی شهرها، شهرداری‌ها به جای پیشگیری از تخلفات، به درآمدزایی از طریق جریمه‌ها اتکا کنند که این رویکرد می‌تواند به افزایش تخلفات و تراکم فروشی منجر شود. به عبارت دیگر، برخی مالکان و سازندگان ترجیح می‌دهند تخلف کنند و با پرداخت جریمه، ساخت‌وساز غیرمجاز خود را قانونی کنند، چرا که هزینه جریمه کمتر از سود ناشی از تخلف است.
نقد و بررسی تعارض منافع در کمیسیون ماده 100
یکی از چالش‌های اساسی قانون ماده 100، تعارض منافع بین وظیفه نظارتی شهرداری و نیاز آن به درآمدزایی است. شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مسئول اجرای قانون، در عین حال که باید از تخلفات جلوگیری کنند، به درآمد حاصل از جریمه‌ها نیز وابسته‌اند. این تعارض منافع باعث شده است که کمیسیون ماده 100 در برخی موارد به جای صدور حکم تخریب یا اصلاح تخلف، صرفاً جریمه مالی صادر کند و به نوعی تخلفات را به منبع درآمد تبدیل نماید. این وضعیت انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته و کارشناسان معتقدند که این رویکرد نه تنها به نقض غرض قانون منجر می‌شود، بلکه باعث افزایش ناهنجاری‌های شهری مانند تراکم غیرمجاز، مشکلات ترافیکی، کاهش کیفیت زندگی و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌گردد.
تأثیر بر بازار مسکن و ساخت و ساز
قانون ماده 100 شهرداری به طور مستقیم بر بازار مسکن و روند ساخت‌وساز تأثیرگذار است. از یک سو، وجود این قانون و کمیسیون مربوطه به نوعی تضمین می‌کند که ساخت‌وسازها تحت نظارت قرار دارند و تخلفات قابل پیگیری است. اما از سوی دیگر، به دلیل ضعف در اجرای قوانین و تعارض منافع، تخلفات ساختمانی به ویژه تراکم فروشی و اضافه‌بنای غیرمجاز افزایش یافته است. این موضوع باعث شده که قیمت مسکن در برخی مناطق به دلیل افزایش غیرقانونی تراکم و تعداد طبقات، به طور مصنوعی بالا رود و ناهماهنگی در ساختار شهری ایجاد شود. همچنین، این تخلفات می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زیرساخت‌ها، افزایش ترافیک، کاهش فضای سبز و مشکلات زیست‌محیطی شود که در نهایت بر رفاه اجتماعی ساکنان تأثیر منفی می‌گذارد.
