بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 0205مطروحه در آن شعبه به چند نکته معروض میدارد:
1-تجدید نظرخوانده محترم از کارمندان و خادمان متعلق به آقای می‌باشد که موکل در سال ۱۳۹۵ اقدام به خرید چند پارچه ظروف آشپزخانه از این فروشگاه نموده و یک فقره چک به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به رسم امانت در اختیار آقای قرار داده است و مقرر گردید مبلغ به صورت اقساطی در چند قسط طبق دفترچه قسطی که از طرف فروشگاه در اختیار موکل قرار گرفته واریز و اقساط دردفترچه ذکر گردد که بخشی از عمده ای از این اقساط به حساب آقای صاحب فروشگاه واریز گردیده است لیکن گویا ۸ میلیون تومان باقی مانده بود لیکن آقای هیچگونه اقدامی در جهت مطالبه باقیمانده طلب از روی چک که سررسید آن مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده است ننموده است،و پس از مرور زمان ۷ سال، در سال ۱۴۰۳ چک موکل را در اختیار تجدید نظرخوانده قرار داده و به جای باقیمانده طلب کل وجه چک با خسارت تاخیر را از موکل خواستار شده است.
2-دادگاه محترم با وجود اینکه تجدید نظرخوانده در سال ۱۴۰۳ وجه چک را مطالبه نموده است و در ۷ سال گذشته هیچ اقدامی در جهت مطالبه آن ننموده و این اقدام علیه طبق قاعده اقدام از ماهیت تجاری چک چشم پوشی نموده است در نتیجه مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه چک به عنوان یک سند عادی که مبین دین موکل به میزان مندرج در آن می‌باشد.
3-بررسی قانون حاکم بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ی چکی که پنج سال از تاریخ سررسید آن گذشته در کمیسیون علمی و قضایی دادگستری تهران
دویست و چهل و دومین نشست کمیسیون ماهانه قضایی، مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری تهران برگزار شد.
به گزارش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری تهران، در این نشست علمی پانصد و نود و نهمین سوال ویژه با موضوع بررسی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
4-آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 812 درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکان استناد به ماده 318 قانون تجارت وجود دارد و با گذشت 5 سال از تاریخ سررسید و طرح دعوی پس از این مدت باید خسارت تأخیر بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گیرد و رای وحدت رویه منصرف از موضوع است و یا آنکه رای وحدت رویه اطلاق دارد و درهرحال باید خسارت تأخیر حتی با گذشت 5 سال بر مبنای تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و از تاریخ سررسید، مورد حکم قرار گیرد؟
نظریه اکثریت
مطابق ماده 313 قانون تجارت، وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و دارنده چک نیز برابر ماده 315 همان قانون موظف است برای تادیه وجه چک ظرف مهلت مقرر اقدام نماید در غیر این صورت از امتیازاتی که قانون تجارت برای اسناد تجاری قائل شده است محروم می‌گردد، همین مطلب نیز در ماده 3 قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحاتی بعد از آن نیز تاکید شده است خسارات عدم تادیه وجه چک بنابرقانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعم از هزینه‌های دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدورچک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی معین گردیده‌است، رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 دیوان عالی کشور خسارات تاخیر تادیه وجه چک را بصورت خاص برشمرده است و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج دانسته است و مبدا تعیین خسارات را از تاریخ صدور چک معین نموده است.
موضوع سوال اختلاف حاصل از عدم رعایت مواعد معین شده در مواد 315 و 318 قانون تجارت و استحقاق پرداخت خسارت عدم تادیه از تاریخ صدور چک به دارنده کاهل می باشد اکثریت حاضر به لحاظ اینکه چک را از اسناد تجاری برشمرده و دارنده آن را موظف به رعایت مواعد معین شده در قانون تجارت دانسته عدم اقدام به موقع جهت مطالبه وجه چک از سوی دارنده را مانع برخورداری وی از امتیازات اسناد تجاری دانسته و چک مذکور را سند عادی پرداخت تلقی نموده به همین جهت دارنده آن برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ اقدام به مطالبه وجه چک مستحق دریافت خسارات عدم تادیه وجه چک می باشد .
لذا با توجه به مراتب فوق نقض رای صادره و صدور حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورد استدعا می‌باشد.
