چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت حدی» را بررسی کنیم.

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

شرایط سارق

برابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن، تعدادی از بندها به شرایط سارق برای اعمال سرقت حدی اشاره کرده است، به طورمثال در بند (پ) این قانون، قانونگذار بیان می‌کند که سارق باید هتک حرز کند.

هتک در لغت به معنای زدودن یا از میان برداشتن است و حرز برابر ماده 269 قانون مجازات اسلامی جدید مکان مناسبی است که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. به این ترتیب یکی از شروط تحقق سرقت حدی به معنای اخص آن است که خود سارق، خواه به نحو فردی یا مشارکتی مبادرت به از میان برداشتن یا زدودن مکان مناسب نگهداری مال بکند یا در بند ( ت) اشاره می‌کند که سارق مال را از حرز خارج کند، که این امر نشان دهنده این مطلب است که هرگاه فردی مبادرت به زدودن محل نگهداری مال کند و فرد دیگری مبادرت به خارج کردن مال ازحرز کند، سرقت حدی محسوب نمی‌شود و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نیست.

بنابراین برای تحقق این امر باید هر دو عمل یعنی الف) هتک حرز و ب) خارج کردن مال از حرز توسط یک فرد ( سارق) انجام شود. به این ترتیب همان گونه که بیان شد ارتکاب مستقل هر یک از دو عمل توسط افراد متفاوت عمل ارتکابی را ازعنوان سرقت مستوجب حد خارج می کند. در این راستا ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره دارد در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول سرقت تعزیری است.

مال سرقت‌شده

برابر بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید مال سرقت‌شده باید شرعاً دارای مالیت باشد، بنابراین اگر مال موضوع جرم سرقت فاقد مالیت باشد، سرقت حدی محقق نمی‌شود. معیار تشخیص مالیت برای قانونگذار مراجعه به شرع است. به طور مثال مشروبات الکلی در شرع فاقد مالیت هستند اما نکته حائزاهمیت اشاره به این امر است که بعضی از اموال بر اشخاصی دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت هستند که به طورمثال می‌توان به قرارداد حق تألیف اشاره کرد که درآن می‌تواند برای مؤلف دارای مالیت و برای اشخاص غیر، فاقد مالیت باشد‌. دراین امر با‌توجه به آنکه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته است و نه سایر افراد، می‌توان این امر را نسبت به مالباخته مشمول بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی دانست.

همچنین برابر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نباید از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه باشد و دلیل این امر نیز اشاره به این نکته است که سرقت حدی به معنای اخص صرفا درخصوص اموال خصوصی قابل اعمال است و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نخواهد شد و دارای عنوان مجرمانه مستقل است.

اثر زمان در تحقق سرقت حدی

برابر بند (خ) ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت نباید در سال قحطی صورت گیرد، به این ترتیب تحقق سرقت حدی حتی با داشتن سایر شرایط مربوط به سارق یا مال مسروقه به واسطه اثر زمان که آن همان وجود سال قحطی بوده مانع تحقق سرقت حدی است.به گفته وی، این تنها بندی است در ماده فوق ‌که اشاره به اثرزمان در تحقق جرم سرقت حدی به معنای اخص دارد.

در این مورد ذکر این نکته الزامی است که معیار تشخیص قحطی فقدان یک یا چند نوع وسیله اصلی زندگی همچون موارد مصرفی روزانه نیست، بلکه قحطی در عمل باید محقق شود و عرفا صادق باشد اما اگر در منطقه خاصی از کشورمان به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌ یا اقلیمی، قحطی محقق شود و عرفا بتوان گفت که درمنطقه مورد نظرقحطی محقق شده است، هرگاه سرقتی ارتکاب یابد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به واسطه اثر زمان که همان زمان قحطی است فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر این نکته نیز جای تأمل دارد هنگامی که در قحطی یا عدم آن شک کردیم، اصل برعدم قحطی است و قحطی نیازبه دلیل دارد.

مجازات سرقت مستوجب حد

براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب مراحلی دارد:

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
درمرتبه سوم، حبس ابد
درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

درخصوص 2 بند آخر کمتر نیاز به توضیح است، درخصوص 2 بند ابتدایی به طورمثال: برابر تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی ازانواع سرقت‌های تعزیری خواهد بود یعنی نمی‌توان مجازات مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا کرد.به این ترتیب اگر فردی فاقد دست راست است و با دست چپ مبادرت به سرقتی می‌کند مشمول تمامی شرایط مندرج درماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌شود و به واسطه نداشتن اعمال مجازات در اعضایش امکان اجرای حد و مجازات در مورد وی ممکن نیست.

مداوای جانی بعد ازاجرای حد

آنچه مورد حمایت قانونگذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف و ب مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، می‌تواند با بهره‌گیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به عدم صراحت جرم مورد بحث در قوانین خاص از جمله ماده 5 قانون احیای دادسراها که جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را معین کرده یا با توجه به عدم ارتباط با مسئولیت‌ها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و با توجه به قاعده عام دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم مگر موارد احصا‌ شده توسط سایر مراجع قانونی، می‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم به حساب می‌آید.

رابطه نامشروع میان زن و شوهر.

شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این کار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود».

این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است.

نفقه چیست؟ خانم‌ها و آقایان هر دو بخوانند!.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل غذا، پوشاک، مسکن و... که شوهر مکلف است فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

نفقه در لغت خرج هر روزه معنی می‌دهد و مرد ملزم به پرداخت نفقه به دو شکل نفقه به زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان (خویشاوندان در اینجا عبارتند از: فرزندان و نوه‏‌ها، اگر چه پایین‏‌تر روند (مانند نبیره و نتیجه)؛ پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، اگر چه بالاتر روند) می‌باشد.

 

نفقه چیست و در چه مواردی به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

در موارد زیر به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد:

1-دایمی بودن عقد: قانون مدنی در ماده 1106 تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

2-تمکین کامل زوجه:زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

 

نفقه چیست و چه رابطه ای با تمکین دارد؟

تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود که در این صورت مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.

نفقه چیست و زن در چه صورت می‌تواند در خانه‌ای جداگانه ساکن شود؟

در صورت وجود ضرر و خطر از ناحیه شوهر یا از خانواده و دوستان شوهر، زن می‌تواند درخواست خانه جداگانه بکند و با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و درصورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم می‌گیرد.

درجہ بندی مجازات حبس.

=درجہ۱……بیش از 25 سال
=درجہ۲…… 15تا 25 سال
=درجہ۳……10تا15 سال
=درجہ۴……5تا10 سال
=درجه۵ …2تا5 سال
=درجہ۶……6 ماه_2 سال
=درجہ۷……91روز تا 6 ماه
=درجہ۸ ……تا 3ماه


*درجہ بندی جزای نقدی:
+درجہ1بیش از 100میلیون
+درجہ2 بیش از 55تا100
+درجہ3بیش از 36_55
+درجہ4بیش از 18تا36
+درجہ5بیش از 8تا18
+درجہ6بیش از 2تا8
+درجہ7بیش از 1تا2
+درجہ8…تا یک میلیون


*مجازات های جایگزین حبس :
دوره مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی
جزاے نقدی روزانه

• محرومیت از حقوق اجتماعی

/چنانچه مجازات اصلی و تکیلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی اجرا مے شود و همچنین دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.


مجازات های تعزیری بر حسب درجه بندی ماده ۱۹
تعلیق3تا8
تعویق6تا8
تعدد و تکرار1تا6
شروع به جرم

اعتراض شخص ثالث.

مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:1-اعتراض اصلی2- اعتراض طاری (غیراصلی)

اعتراض اصلی

به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد... منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.بنابراین اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر دو وسیله، از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید.این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود می‌داند، به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث می‌نماید.اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 آ.د.م،باید مانند دعوای معمولی به موجب دادخواست باشد. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض را پیش بینی ننموده، اما این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات مقرر قانونی را داشته باشد و گرنه در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجراء خواهد گردید.در دادخواست اعتراض شخص ثالث، معترض ثالث، خواهان و متداعیین دعوای اصلی یا محکوم‌له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض، خوانندگان هستند و باید تشریفات مربوط به دادخواست و ضمائم آن رعایت شده و هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث، معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرداخت شود.

دادگاه صالح به رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی مطابق ماده 420 آ.د.م دادگاهی است که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است، لذا دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی، باید به دادگاهی رأی قطعی را صادر نموده، تقدیم شود.بنابراین اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی دفتر دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است و همین دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارا می‌باشد. در عین حال می‌توان پذیرفت، اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور تأیید شده باشند، با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود و دیوان عالی کشور در این صورت دادخواست را به دادگاه صادر کننده رأی تأیید شده ارسال می‌دارد و همین شعبه از دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری را دارد.

_{ترتیب رسیدگی}

شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث در قانون صریحاً پیش بینی شده است، اما در قسمت اخیر ماده 420 آ.د.م ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی را مانند دادرسی در مرحله نخستین یا دادگاه‌های عمومی اعلام نمود، حتی اگر اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم شود.بنابراین دادخواست باید به دستور دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز بر اصحاب دعوای اعتراض، ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.این نکته قابل به ذکر است که به دلالت ماده 7 آ.د.م  لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدید نظر که در مرحله بالاتر، تلقی می‌گردد، رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.حال اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، همین دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث را خواهد داشت و لذا بدون این که به ماهیت دعوای اعتراض شخص ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتداءاً به ماهیت آن دعوا رسیدگی خواهد کرد.

اعتراض طاری

به موجب بند ب ماده 419 آ.د.م اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکم یا قراردادی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوا و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به عنوان دلیل استناد کنند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش می‌باشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.اعتراض ثالث طاری شبیه اعاده دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده، با لحاظ قائم مقامی، که علیه او هم مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که در اعتراض شخص ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد.

دادگاه صالح به اعتراض طاری

ماده 421 آ.د.م در این رابطه مقرر داشته که اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.بنابراین اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاه که دعوا در آن مطرح است و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است و بدون تقدیم دادخواست و ابتدائاً و بدون رعایت تشریفات مربوط به آن به عمل می‌آید و با توجه به ماده 422 آ.د.م در همین دادگاه رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود و همانطوری که بیان شد، اعتراض ثالث اگر چه در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند باید عنوان شود، اما بر خلاف اعاده دادرسی طاری باید در همین دادگاه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.از مفهوم ماده 421 آ.د.م استفاده می‌شود که اگر اعتراض طاری در دادگاه هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض و یا بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آن نخواهد بود.اطلاق ماده 421 آ.د.م مؤید این مطلب است که لازم نیست شخص ثالث حتماً در همان جلسه اول نسبت به حکم اعتراض طاری نماید، بلکه در جلسات بعد هم می‌تواند از این حق خود استفاده کند. بنابراین اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به جلسه اول نیست، اگر چه معمولاً‌ تا طرف مقابل حکمی را نشان دهد شخص ثالث در صورت محق بودن اعتراض خود را اعلام می‌نماید.حضور طرف دعوای اعتراض طاری و اطلاع از مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، ‌لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه‌ دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن را به وی ابلاغ نماید.اگر هر زمان دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض طاری صادر می‌شود،‌ مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود. بعد از صدور رأی در مورد دعوای معترض ثالث، اعم از این که رأی راجع به ماهیت دعوا باشد یا بصورت قرار رد دعوا و امثال آن، در مورد دعوای اصلی حکم مقتضی خواهد داد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکم صادره در مورد اعتراض طاری مؤثر در اصل دعوا نخواهد بود، به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم خواهد داد.بنابراین اگر در مورد رسیدگی به اعتراض، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود، استناد کننده بر آن علی‌القاعده، در دعوای اصلی نیز محکوم می‌شود و بالعکس... و هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید. این برای این است که معترض از موقوف ماندن جریان دعوای اصلی سوء استفاده ننماید و هرگاه معترض دادخواست ندهد، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد.

دعوی متقابل.

مطابق مواد141 و142و143قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.‌دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.دعوای متقابل دعوایی فرعی است که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح می‌گردد و یکی از انواع دعاوی طاری است.شرط لازم دعوای متقابل این است که با دعوای اصلی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید که دین یا تعهد او به یکی از طرق قانونی مانند تهاتریا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون این‌که احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی می‌کند.

شرایط دعوای متقابل

1 - دعوای متقابل بایستی از جانب خوانده اقامه شود.

2 - دعوای جدید، علیه خواهان اصلی دعوا طرح شود نه علیه خوانده اصلی پس اگر خواهان دعوای جدیدی بر دعوای سابق خود اضافه نماید. دعوای اضافی خواهد بود.

3-با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط کامل بین آن دو باشد. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر باشد.

4- دعوای متقابل، دادخواست مستقل می‌خواهد

5- دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است نه تجدید نظر.

اگر دعوایی شرایط بالا را داشته و نیز از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد یا عدم صلاحیت نسبی داشته باشد در یک دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی می‌شود. مگر در صورتی که دعوای اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

پرسش دوستان*.

سلام. من در حال حاضر جدا از همسرم زندگی میکنم و مراحل طلاق را هم انجام داده ام ولی هنوز طلاق نگرفته ام. با یه آقایی وارد رابطه شده ام ورابطه جنسی هم داشته ایم میخواهم بعد از طلاق با ایشون ازدواج کنم. آیا از نظر قانونی امکان این کار هست؟
سلام.خیر ، در صورت ی ،زن شوهردار با دیگری تا ابد به آن مرد حرام می شود اصطلاحا حرام موبد و حتی بعد از طلاق نمیتواند با آن مرد ازدواج کند.موفق وموید

اخذ شناسنامه براى اطفال ناشى از رابطه نامشروع.

‌به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است.

تغییرسن.

من سال 72 تو یکی از روستاهای مشهد متولد شدم و چون تو خونه متولد شدم گواهی تولد ندارم واون زمان خواهری 3 سال قبل من متولد شده بود و در11 ماهگی فوت شده بود از شناسنامه اون برای من استفاده کردن و متاسفانه برای من شناسنامه جدید نگرفتن و الان با این که من 26 سالم هستش اما شناسنامم 29 سالس و میخواستم اقدام کنم تا سن واقعی من تو شناسنامم ثبت باشه.

 سلام،اگر3سال بخواهید ازطریق دادگاه واگربیش از5سال بخواهید ازطریق کمیسون تشخیص امکان پذیراست.موفق وموید باشید

وصیت*.

آیا پدر میتواند فرزند را از ارث محروم کند؟آیا سن فرزند در این بحث مهم است ؟سوال دیگر اینکه ؛آیا اگر فرزند بیش از بیست سال در بخشی از خانه پدری ساکن باشد حق تصرف دارد ؟
با سپاس


 سلام . در زمان حیات خود میتواند تمام دارائی خود را به اشخاص دیگر منتقل کند (از طریق قراردادهای صلح یا هبه و غیره ) بنحوی که حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند ولی بصورت وصیت میتواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را وصیت کند یعنی اگر مال و دارائی پدر سه میلیون تومان است میتواند تا یک میلیون تومان را وصیت کند که خرج مصارف خاصی شود و مابقی یعنی دو میلیون تومان دیگر متعلق به وراث است اگر چه نسبت به تمام دارائی خود یعنی سه میلیون تومان وصیت کرده باشد. پس بنابر آنچه گفته شد ،اصولا هیچکس را نمی توان بر اساس تمایلات شخصی از ارث محروم کرد. در مورد سوال آخر هم خیر حق ندارد.موفق وموید

سرنوشت مهریه در صورتی که تعیین نشده یاعدم آن شرط شده است:.

با وقوع طلاق:

*قبل از نزدیکی=زن مستحق مهرالمتعه است.
*بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.


با فسخ نکاح:

+قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
+بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.


با فوت:

-قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
-بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.

در چه صورتی زن میتواند نصف دارایی شوهر سابق خود را دریافت کند؟.

اگر شوهر بند «الف» شرط ضمن عقد قباله ازدواج را در زمان ازدواج امضاء نموده باشد ، چنانچه:
1) طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد.
2) تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که درایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.


*نکته 1: توجه داشته باشید که گفته شده "تا" نصف دارایی، یعنی دادگاه به تشخیص خود میتواند به کمتر از انتقال نصف دارایی به زوجه نیز حکم دهد.


*نکته ۲: اموالی که شوهر قبل از ازدواج داشته است به خانم منتقل نمی شود و مال شوهر باقی می ماند.

مجازات حمل شوکر و اسپری های اشک آور:.

طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اگر افرادی اقلام و مواد تحت کنترل را که شامل شوکر یا اسپری می شود به صورت غیرمجاز حمل نماید از 91 روز تا 6 ماه برای شوکر و از 6 ماه تا 2 سال برای اسپری به حبس محکوم می شود.

در صورتی که فرد داوطلبانه این موارد را تحویل دهد موجب تخفیف مجازات خواهد بود. این اموال به نفع وزارت دفاع توقیف خواهد شد.

نکته های در قراردادهایِ عادی خرید املاک خطرهای متعددی شما را تهدید میکند!.

 بنابراین ضروری است به نکات ذیل توجه کنید:
1- قبل از معامله باید اطمینان پیدا کنید که طرف مقابل شما مالک ملک مورد معامله است. چگونه؟ از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام  مالکیت  بعمل  آورید، سپس با تحقیق محلی و میدانی هویت مالک را احراز و آنرا با سجل ابرازی انطباق دهید.در غیر اینصورت ممکن است مال غیر را خریداری نموده باشید!
2-مشخصات دقیق پلاک ثبتی را با تعیین هر دو پلاک فرعی و اصلی، در قرارداد خود درج نمایید. همچنین ضروری است نشانی دقیق ملک را نیز درج نمایید. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسیت های فوق بیشتر و ظرائف دیگری را نیز بهمراه خواهد داشت!
3-شروط مربوط به وجه التزام و تضامین را به دقت در قرارداد درج کنید. با این شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، میتوانید از محل وجه التزام و شروط ضمنی، حقوق خود را تأمین نمایید.
*این شروط در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصین حقوقی حتماً مشورت بگیرید.
4-شرایط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلکانی و مشروط درج کنید.
 + اگر قرار است چک بدهید، حتما شماره چک ها و تاریخ آنرا و همچنین و تحویل آنرا به دقت در قرارداد درج نمایید.
5- زمان تحویل ملک و نحوه تحویل را بدقت در قراردادتان لحاظ کنید.
6- موعد دقیق انتقال اسناد رسمی مالکیت و دفترخانه اسناد رسمی مربوطه را به صراحت در قرارداد ذکر نمایید.
7- آثار عدم حضور در دفترخانه و یا عدم تحویل ملک را به صراحت در قرارداد درج نمایید.
8- نشانی دقیق طرفین در قرارداد ذکر شود.
9-حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء کنند.
10- علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نیز در ذیل قرارداد اخذ نمایید.

ترک نفقه.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد
+اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

+نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی .

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود.

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال می شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربی و ساب النبی و یا از جهتی مهدورالدم و از جهتی معصوم الدم است مانند قاتل عمدی که نسبت به اولیای دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب می شود.

قتل مهدورالدم درمواردی بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبی و در مواردی جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع برداشته می شود. افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج می شوند، به دو گروه کلی قابل تقسیمند : گروهی که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبی).

ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (۳الی۱۰سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذار در جهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردی که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنی علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقد احترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ می خوانیم: درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نکته مهمی که در هر دو ماده مذکور به چشم می خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجرای حکم ارتداد و یا قتل ساب النبی و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام می شود» به لزوم رسیدگی و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی در مواردی به صورت مطلق و درمواردی به صورت نسبی و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامی در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبی) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

هدیه دادن همین داستانم داره .

اگر قسمتی از ملکی بعنوان هدیه به همسر بنام کرده باشم بعدا میتوانم بعنوان مهریه در صورت مطالبه مهریه توسط همسر حساب کرد؟


سلام. خیر نمی توانید ملک فوق را به ازاء مهریه در نظر بگیرید مگر اینکه نوشته ای محکمه پسند از زوجه مبنی بر این امر داشته باشید و یا اینکه ایشان خودش اقرار نماید که ملک فوق را به ازاء بخشی از مهریه دریافت کرده است.موفق وموید

مصادیق قانونی شروع به جرم .

 تخریب و هتک حرز (حصار) برای ارتکاب سرقت .

+تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .

+ تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل عمد .

+ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الکلی .

+ تغییر و تبدیل کلید یا ساختن آن برای ارتکاب سرقت .

+ هتک حرمت منازل به قصد سرقت .

+تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .

+ جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم کلاهبرداری .

حقوق‌جزای‌اختصاصی.

هتک‌هرز

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.(ماده ۲۷۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ )

اندازه‌نصاب

به موجب ماده ۲۷۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.》منظور از به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلا یا ربع دینار با متاعی به همین قیمت باید در یک‌سرقت باشد یعنی اگر این اندازه در چند فقره سرقت به حد نصاب برسد مرتکب جرم سرقت مستوجب حد نیست پس باید در یک سرقت باشد.

فرق بین علی الحساب و پیش پرداخت.

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .