به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۸۴۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

چه جالب.

♦️ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای انرا موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق (بازپرس کنونى) قرار مجرمیت (قرار جلب به دادرسى کنونى) متهم را صادر و‌مدعی‌العموم (دادستان کنونى) هم موافقت کرده باشد.( ماده ٩٩ قانون ثبت)

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعیین بهای خواسته چگونه (است) و وظیفه کیست؟

چکیده : تحلیل واقع‌گرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشت‌های مشهور و متعارف.

کلید واژه: تعیین خواسته و بهای آن - حق و تکلیف - مقطوع و منجّز - واقع گرایی نه واهی-

مقدمه:

دولت به معنای عام آن (مجموعه نظام و قوای حاکم در جامعه) خاستگاه قانون می‌باشد. بدیهی است، قوانین و مقررات برآمده از اراده او متضمن اهداف و اغراض او بوده و ساز و کارهای دولت نیز در راستای تحقّق آن اهداف می‌باشد و «منابع درآمدی» از اساسی‌ترین ابزارهای راهبردی و کسب درآمدهای دولت است.

اصولاً «عدالت محوری و توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و اقامه قسط» ایجاب می‌کند کسانی که از نظام بهره‌مندی بیشتر دارند، هزینه‌ها و مالیات‌های بیشتری هم باید بپردازند و آنان که از مقررات اجتماعی تمرّد و تخلف می‌نمایند و هزینه های ناروا برگرده جامعه تحمیل می‌کنند، باید خسارات آن را نیز متحمل شوند. مضاف بر اینکه مقتضای عدالت محوری است، عامل بازدارنده از «تجری دیگران» و حاکمیت «نظم عمومی» نیز می‌باشد. در همین راستا، قوه قضائیه همچون قوه مجریه مکلف به اجرای مقررات مالی به شرح بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و امثال آن گردیده است.

اینک بحث را طی چند مطلب پی می‌گیریم؛

1. تعیین خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکلیف خواهان است :

به صراحت بند 3 ماده 51 و ماده 61 ق. آ. د. م، تعیین خواسته و بهای آن هم حق و هم تکلیف خواهان بوده و او باید به تکلیف و وظیفه خود عمل نماید، لذا نمی‌تواند از انجام آن استنکاف ورزد، زیرا :

اولاً : بند 3 ماده 51 مذکور از قواعد آمره و لازم الرعایه است.

ثانیاً : اگر خواهان در انجام امور فوق مختار باشد، لازم می‌آید بندهای 1 تا 4 ماده 62 ق. آ. د. م لغو و بی اثر باشد.

ثالثاً : نیاز به ضمانت اجرای آن یعنی بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مزبور نخواهد بود.

2. تعیین خواسته و بهای آن، باید مقطوع و منجز باشد :

خواهان باید خواسته و بهای آن را به صورت معین و منجز، اعلام نماید؛ لذا تقویم «علی‌الحساب و فعلاً یا موقت» فاقد وجاهت است. چه مضاف بر مستندات سابق‌الذکر اگر خواسته و بهای آن موقت و متزلزل باشد، مستلزم تردید و عدم جزمیت دعوی گردیده و مشمول بند 9 ماده 84 ق. آ. د. م خواهد شد (یعنی موجب ابهام و اجمال خواسته می‌گردد). نظریه مشورتی مورخ 16/4/1343 (شماره‌اش ذکر نشده) مقرر می‌دارد :

«بر طبق بند 3 ماده 72 ق. آ. د. م [بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م فعلی] باید خواسته و بهای آن تعیین گردد، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.»(حسینی؛ 1383، 47) اینکه گفته شود ممکن است خواسته کاملاً معین و منجز باشد همچون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی معین و حال آنکه بهای آن معین نگردد یا مجهول و مردد باشد و هرگز مردد یا مجهول بودن بهای خواسته به خود خواسته سرایت نخواهد کرد. بنابراین مدعای مزبور فاقد توجیه منطقی است در پاسخ بیان می‌شود عقیده فوق بر مبنای رویه مشهور مبنی بر تسرّی خواسته و بهای آن در یکدیگر است و بین آن دو فرقی در ترتب اثر قایل نیستند که در مطلب شماره 7 خواهد آمد. مضافاً که دلیل لزوم تنجیز بهای خواسته منحصر به آنچه ذکر گردید نمی‌باشد و در توضیح مطلب شماره 16 اساس جواز تعیین خواسته به صورت علی‌الحساب و موقت به نقد کشیده خواهد شد.

3. خواهان نمی‌تواند بر خلاف مستندات و منضمات پرونده که در آن‌ها «بهای خواسته» درج گردیده، تعیین بهای خواسته نماید :

اساساً موضوع تعیین بهای خواسته وقتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که در مستندات خواهان مدرکی دال بر تعیین آن نباشد و اصولاً تکلیف به تعیین بهای خواسته نه برای اینست که خواهان واهی و به هر نحوی که مایل باشد (هر چند که خلاف مستندات و منضمات پرونده باشد) بهای خواسته را تعیین نماید. چطور ممکن است خواهانی که طبق مـدارک پیوست دادخواسـت و حسب قـراردادهای ابرازی

داد و ستد او با خوانده، بهای خواسته‌اش معلوم و مسلم و مسجل است و بعد از اینکه رأی به نفع او صادر گردید بر اساس همان ارزش مدون و معین از خوانده (محکوم علیه) حق و محکوم به را مطالبه می‌کند، بر خلاف آن اقدام به تعیین بهای خواسته نماید! و از سویی، بر دادگاه نیز واضح و مبرهن است که خواهان بر خلاف واقع و حقیقت، بهای خواسته را تقویم کرده است. آیا به دادگاه اجازه داده شده که چشم بر امر خلاف ببندد؟ حال آنکه فلسفه ذاتی دادرسی و تشکیل محاکم «حاکمیت عدل و حق و حقیقت» است و برای کشف حقیقت و جلوگیری از خلاف مجاز به هرگونه تحقیقی می‌باشد. امّا خلاف به این آشکاری را نادیده انگارد. چرا؟

راستی مگر قاعده اقرار و مفاد ماده 202 ق. آ. د. م و ماده 1259 قانون مدنی در امور شکلی جاری نیست؟ آیا خواهانی که خود ارزش خواسته‌اش را طبق منضمات به رقم خاصی قید کرده و بر آن اقرار و اذعان دارد مجاز است بر خلاف اقرار خود اقدام کند!؟

از آنچه گذشت ضعف مبنای مشهور در اینکه خواهان را در تقویم بهای خواسته آزاد علی الا طلاق می‌داند، ظاهر شد(مهاجری؛ 1388، 268 و 269).

4. باید «واقع نگری و واقع گرایی» در تقویم خواسته و آثار و تکالیف مترتب بر آن، مدنظر قرار گیرد :

«حقیقت و واقع گرایی» به عنوان یک اصل، نه تنها در برآورد ارزش خواسته که در همه عرصه های حقوقی پذیرفته شده است. کما اینکه نیاز به توضیح نیست که «استظهار و عمل به ظواهر در عالم فقه و حقوق و عرف» با تمسک به «امور واهی و صوری و فرار از دقت و تعمق» متفاوت است. اصولاً قانون گذار به عنوان مجموعه ای از عقلا و نخبگان در هیچ امری از امور غرضش به چیزهایی که از «متن زندگی و حقیقت و واقعیت آن» به دور باشد، تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا مبنای «نظام جامعه» را امور واهی و صوری تشکیل نمی‌دهد تا شاقول آن یعنی قانون نیز خط کش و میزان امور واهی باشد. تعیین بهای خواسته از این کلیت مستثنی نیست، لذا جهت تنقیح و تأکید مطلب چند نکته ذیلاً ذکر می‌شود.

الف : «خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به میزانی که خود را ذی‌حق در مطالبه می‌داند، تعیین و به مأخذ آن الصاق تمبر کند. ولی در مواردی که تعیین بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد؛ دفتر دادگاه مکلّف است دادخواست را به نظر رئیس دادگاه برساند.»(زراعت؛ 1383، 253)

ب : «هر چند تعیین بهای خواسته با خواهان است لیکن فرض قانون گذار آن است که خواهان مدعی به را به صورت واقعی تقویم کند و ارزیابی خواسته مطابق واقع باشد نه صوری، بنابراین در هر مورد که به نظر برسد بهای خواسته غیرواقعی و کاذب است به استناد ماده 8 ق اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری [199 ق. آ. د. م فعلی] دایر بر اختیار مطلق دادگاه‌ها در کشف واقع و شقوق 5 و 12 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مبنی بر لزوم رعایت نصاب و توجه به بهای مورد معامله دادگاه می‌تواند به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح به میل و اراده خود و غیرقابل فرجام نمودن حکم و فرار از پرداخت هزینه های دادرسی و نیز به منظور رفع مشکلاتی که از غیرواقعی بودن بهای خواسته به هنگام عملیات اجرایی پیش می‌آید، خواهان را از طریق اخطار رفع نقص مکلّف به ارزیابی واقعی خواسته نماید.»(همان؛ 1383، 265)

ج : نظریه مشورتی شماره 9641/7 – 26/12/1382 «منظور از ارجاع امر به کارشناسی مقرر در ماده 63 ق. آ. د. م جلب نظر کارشناس به منظور تعیین واقعی ارزش خواسته و رفع اختلاف طرفین است.»(مجموعه آئین دادرسی مدنی؛ 1383، 92)

دیدگاه «واقع گرایی در تقویم خواسته» نه تنها منسوخ نشده که با «روح قانون و وجدان عمومی و قاعده عدل و انصاف و نظم عمومی و تفسیر منطقی از مجموع مواد 61 و 62 و 63 ق. آ. د. م و بند 12 و 14 قانون وصـول برخی از درآمـدهای دولت و نیز ماده 12 آئین نامه تعـرفه حق‌الوکاله مصـوب 1385» منطبق و سازگار است. زیرا ماده 61 مذکور با اشاره به آثار بهای خواسته به صورت کلی و عام می‌گوید : «بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است» اما بند اول ماده 62 این اختیار عام را از دعاوی‌ای که خواسته آن‌ها پول رایج یا پول خارجی باشد، مقید نموده و مقرر داشته : «اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.» این بند جلو اقدامات خودسرانه خواهان در قسمتی از دعاوی را می‌گیرد و بند دوم ماده 62 قانون مذکور نیز جلو اقدامات بی ضابطه دعاوی‌ای که چند خواهان دارد را می‌گیرد و می‌گوید : «بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود» و بند سوم ماده 62 قانون مزبور نیز، جلو اقدامات دل بخواهی خواهان را در دعاوی‌ای که راجع به منافع و حقوقی که در مواعد معین استیفا می‌شود، را می‌گیرد. اما بند 4 ماده 62 قانون مذکور که مربوط به اموال است خواهان مبسوط الید، قلمداد شده است. لیکن قانون گذار برای اینکه خواهان واهی و گُتره عمل ننماید، چند مانع سر راه او گذاشته است؛ لذا در ذیل آن، مثل ذیل ماده 61 افزوده : «مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» سپس در ماده 63 آن اضافه کرده که خوانده می‌تواند به آن ایراد کند، که در نظریه مشورتی شماره 9631/7 – 26/12/82 گذشت که مراد از کارشناسی، برآورد ارزش واقعی است و در بند 12 ماده 3 قانون وصول نیز افزوده : بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت مؤثر می‌باشد. اما برای اینکه تقویم خواهان از حداقل ارزش منطقه ای هم کمتر نباشد اعمال ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را ملاک قرار داده است. بنابراین «مسیر و مُرّ قانون» تعیین بهای خواسته به نحو «واقعی» است نه صوری و واهی یا مشابه آن.

5. در صورتی که بهای خواسته با ارزش منطقه ای مغایر باشند، بهای هر کدام بیشتر باشد آن مبنای ابطال تمبر خواهد بود :

از آنچه گذشت به خوبی ظاهر می‌شود که بند 12 ماده 3 ق وصول بر این مطلب دلالت دارد که ارزش منطقه ای در صورتی که از بهای خواسته کمتر باشد مبنای ابطال تمبر دادرسی نخواهد بود. چرا که بند 12 مزبور عامل بازدارنده خواهان از اقدامات فاقد وجاهت اوست و وقتی خودش می‌گوید : ارزش خواسته بیشتر از ارزش منطقه ای و معاملاتی اوست دیگر نمی‌توان به او گفت : خیر، تو اشتباه می‌کنی؛ ارزش خواسته کمتر از آن می‌باشد چرا که وقتی بهایی را که خواهان برای خواسته معین کرده و مورد اعتراض خوانده هم واقع نشده، دیگر کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم چه حقی دارد که قیمتی کمتر از آن اعلام نمایند!

سابقه قانون گذاری هم بر این مدعا تطبیق و تأکید دارد (تبصره 32 قانون بودجه سال 1372) .

لذا این تصور که به برخی از اذهان خطور می‌کند، بند 12 قانون وصول وسیله ارفاق و مدارا با خواهان است تا کمتر هزینه دادرسی بپردازد؛ مضاف بر اینکه با مطالب سابق‌الذکر در تعارض می‌باشد، با روح ماده 3 قانون وصول که فلسفه وجودی‌اش «تأمین منابع درآمدی دولت» می‌باشد نیز در تضاد است. راستی مگر می‌شود تمام بندهای ماده 3 قانون مذکور تحمیل هزینه بر خواهان را به دنبال داشته باشد اما در این میان فقط بند 12 ماده 3 قانون وصول از این قاعده خارج باشد!؟ مگر منطقی است که در دعاوی مالی غیر منقول که هم نوعاً از پیچیدگی قضائی و هم از حجم مالی و اعتباری بیشتری برخوردار است هزینه های دادرسی آن از مطالبه وجه یک فقره چک ده میلیون تومانی که رسیدگی به آن به مراتب آسان‌تر از یک دعوی مالی غیر منقول است کمتر باشد؟ آیا جز تناقض و لغو اسم دیگری دارد!؟ ساحت قانون گذار از این امور مبرا می‌باشد. مضافاً نباید بر خلاف «وجدان و فطرت» به بهانه تشبث به «ظواهر قانونی» عمل و به افراد حرفه ای تلقین و تجویز گریز از «مُرّ قانون» را نمود. بر اساس دیدگاه فوق است که نظریه مشورتی شماره 6472/7 – 14/1/1378 و رویه فعلی مخدوش و مردود می‌باشد.(مهاجری؛‌ 1388، 269)

6. خواهان شخصاً و رأساً یا پس از مشورت با اهل فن باید بهای خواسته را معین نماید :

همان طـور که گذشـت، خواهان مکلف به تقویم و تعیین بهـای خواسته به صـورت قطعی و جزمی و

منطبق با واقع بوده نه موقت و علی‌الحساب. عمل به وظیفه فوق خواه بر اساس اطلاعات و برداشت شخصی و خواه پس از مشورت با اهل فن و خواه پس از اخذ نظر کارشناس ذی‌صلاح باشد. به هر حال؛ خواهان نمی‌تواند در اموری که تعیین بهای خواسته ممکن است از انجام وظیفه‌اش استنکاف کند و عذر آورد که من از قیمت خواسته اطلاع ندارم یا این کاره نیستم. کما اینکه، امتناع او ایجاد تکلیف برای دادگاه نمی‌کند، بلکه در صورت سرباز زدن از تکلیف مزبور به شرح بند 2 ماده 53 و ماده 66 و ماده 54 ق. آ. د. م عمل خواهد شد و تنها یک مورد تکلیف دادگاه می‌باشد یعنی بند 14 ماده 3 قانون وصول که بحث آن خواهد آمد. حال؛ اگر بهر دلیلی خواهان یا وکیل او مدعی گردید که خواسته از مواردی است که تقویم آن مقدور و ممکن نیست، اما دادگاه با او هم عقیده نباشد، آیا ملاک نظر دادگاه است یا خواهان؟ به شرح مطالب سابق‌الذکر، نظر دادگاه در این خصوص متبع است.

7. تعیین بهای خواسته حق ابتدائی است :

نظر به بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 تعیین بهای خواسته حق و تکلیف خواهان است، اما اعمال این حق توسط خواهان، اختیاری ابتدائی است نه استمراری. یعنی فقط یک بار و در شروع کار می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، همچون انتخاب مرجع صالح رسیدگی در دعاوی مشمول ماده 13 ق. آ. د. م، زیرا اگر اعمال این حق استمراری باشد، لازم می‌آید که بندهای ماده 62 ق. آ. د. م لغو و بلااثر گردد. بر همین مبناست که خواهان پس از تعیین بهای خواسته، دیگر حق کاهش یا افزایش آن را چه در جلسه اول و چه در جلسات بعدی ندارد و تنها فرمول و راهکار تغییر آن ماده 63 ق. آ. د. م می‌باشد. یعنی با اعتراض خوانده و کارشناسی، بهای خواسته تغییر می‌کند و نتیجه آن هر چه شد دیگر ثابت بوده و در هیچ فرایندی به وسیله خواهان قابل کاهش یا افزایش نخواهد بود.

همان طور که اشاره شد، اگر خواهان بتواند بهای خواسته را مثل خود خواسته تغییر دهد، به طریق اولی می‌تواند بهای خواسته را در هر جلسه از رسیدگی کاهش دهد. بدین ترتیب اگر خوانده به بهای خواسته تعیینی به دلایلی اعتراض نکرده یا اگر اعتراض کرد و با اعتراض او وضع جدیدی پیش آمد و مقبول او بود و نه خواهان؛ پس باید پذیرفت که خواهان می‌تواند با کاهش آن تمام رشته های خوانده را پنبه و فاقد اثر نماید. نتیجه و تالی فاسد این برداشت لغویت وضع و تقنین ماده 63 ق. آ. د. م مثل مطلب قبل خواهد بود. بدین جهت، باید بین بهای خواسته و خود خواسته تفاوت قایل شد و آنچه در ماده 98 قانون مذکور در امر تغییر یا افزایش یا کاهش خواسته پیش بینی شده در مورد بهای خواسته جاری و ساری نیست؛ لذا نظریه معتقدان «تسرّی» مثل کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه که مقرر داشته : «افزایش بهای خواسته در واقع همان تغییر خواسته است» (زراعت؛ 1383، 251)مخدوش می‌باشد. مضاف بر آنچه گذشت «نظریه تسرّی» مزبور، مخالف با قواعد «تعّدد العنوان یدلّ علی تعدّد المعنون و التأسیس خیر من التأکید و اعمال الکلام خیر من إهماله و زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی» می‌باشد.

لازم به ذکر است که، عدول خواهان از قسمتی از بهای خواسته به مفهوم کاهش آن نیست. بلکه به معنای صرف نظر نمودن از آن قسمت می‌باشد؛ لذا دادگاه نسبت به آن باید رأی بر بی حقی یا برائت صادر نماید. در حالی که اگر «نظریه تسرّیِ احکام خواسته به بهای خواسته» را پذیرا شویم در مواقع کاهش موضوع کان لم یکن می‌گردد.

8. توضیح بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م و آثار مترتب بر هر یک از عناوین سه‌گانه (بهای خواسته، ارزش منطقه ای، ارزش واقعی) :

اولاً : بهای خواسته همان قیمتی است که خواهان برای خواسته معین می‌کند و ارزش منطقه ای قیمتی است که کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای خواسته اعلام می‌نماید و ارزش واقعی آن بها و قیمتی است که خواهان خود را ذی‌حق در مقام استیفا آن می‌پندارد یا در مقام اعتراض خوانده به بهای تعیین خواسته خواهان، کارشناس اعلام نظر می‌نماید.

ثانیاً : مراد از آثار هزینه دادرسی و حد نصاب صلاحیت شوراها و مـحاکم و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام

خواهی (ماده 61 ق. آ. د. م) و نیز صلاحیت محاکم صادر کننده تأمین خواسته یا دستور موقت (مادتین 111 و 311 ق. آ. د. م) و میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته و اخذ تأمین مناسب جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت (تبصره ماده 108 و ماده 319 ق. آ. د. م) و نیز شاخص یابی تعرفه حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن (ماده 12 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله 1385) و ... می‌باشد.

ثالثاً : تردیدی نیست که عناوین فوق، در مفهوم مختلفند اما باید دید در مصداق متحدند یا خیر مغایرند، در چه صورتی؟

الف : ممکن است عناوین فوق، در برخی صور، در مصداق با یکدیگر متحد گردند. مثل اینکه خواهان، بهایی برای خواسته‌اش معین کند و کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نیز، ارزش معاملاتی برای ملک اعلام دارد که با بهای خواسته تعیینی خواهان و نیز ارزش واقعی خواسته متحد و یا مانند اینکه در راستای ماده 63 ق. آ. د. م خوانده به بهای خواسته تعیینی خواهان اعتراض نماید، اما ارزش واقعی برآمده از نظر کارشناس، با بهای تعیینی خواهان و ارزش منطقه ای اعلامی کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، یکی باشند.

ب : در برخی موارد هم ممکن است هر سه عنوان با یکدیگر یا یکی از آن‌ها با الباقی متفاوت باشند. مثل اینکه خوانده به شرح مزبور به مبلغ تعیینی خواهان، اعتراض نماید و نتیجه با بهای خواسته و ارزش منطقه ای مختلف یا با یکی از آن دو متحد باشد و یا مانند اینکه بدون اعتراض خوانده، هر سه عنوان مزبور با یکدیگر یا یکی از آن‌ها با الباقی متفاوت و متغایر باشند.

رابعاً : ترتّب آثار فوق بر صور مزبور؛

صورت اول : اگر بهر نحو و بهر دلیلی، هر سه عنوان با یکدیگر متحد درآمدند، تمامی آثار مذکور بر آن‌ها بار خواهد شد و هیچ ایرادی هم به آن وارد نخواهد بود.

صورت دوم : چند حالت دارد؛

حالت اول : اگر اختلاف هر سه با یکدیگر یا یکی از آن دو با الباقی، ناشی از اعتراض خوانده در راستای اعمال ماده 63 ق. آ. د. م باشد، در این حالت، بهای ناشی از نظر کارشناسی برای خواسته ملاک بوده و تمامی آثار بر آن مترتّب خواهد بود و دیگر نمی‌توان برای بهای تعیینی خواهان و ارزش منطقه ای، موقعیتی قائل شد. چون با اعتراض خوانده، بهای خواسته خواهان متبدل گردیده است و موضوعی برای اعمال بند 12 ماده 3 قانون وصول و ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم باقی نمی‌ماند. زیرا ارزش منطقه ای، وقتی مدنظر قرار می‌گیرد که ارزش واقعی به کیفیت مزبور اعمال نشود؛ و وقتی به شرح فوق، و بر اساس توافق طرفین، بهای خواسته طبق نظر کارشناس، بدست آمده در نهایت مصون از اعتراض طرفین واقع گردید، وجهی جهت اقدامات دیگر باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، رابطه بند 12 ماده 3 قانون وصول با ماده 63 ق. آ. د. م طولی می‌باشند و با اقدام برابر ماده 63، نوبت به اقدام به شرح بند 12 ماده 3 قانون وصول، جهت برآورد ارزش منطقه ای نمی‌رسد.

حالت دوم : چند وجه دارد، اما با این فرض که خوانده اعتراض به بهای خواسته ننموده است.

وجه اول : اگر هر سه خواسته، با هم متفاوت بودند، به نحوی که بهای خواسته از دو تای دیگر، کمتر باشد، در این فرض از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته و از نقطه نظر ابطال تمبر دادرسی، ارزش منطقه ای و از نقطه نظر ابطال تمبر مالیاتی وکالتی و اخذ خسارات احتمالی و غیره، ارزش واقعی ملاک خواهد بود. منوط به اینکه منضمات دادخواست حکایت از واهی بودن بهای خواسته را ننماید؛ و الا به شرح مطالب مارالذکر سوم و چهارم رقم واقعی مندرج در مدارک پیوست، مبنای ترتّب همه آثار خواهد بود.

وجه دوم : اگر بهای خواسته با ارزش منطقه ای برابر درآمدند و تغایر آن دو با ارزش واقعی، به لحاظ بیشتر بودن آن‌ها بود. در این فرض کلیه آثار بر بهای خواسته مترتّب است زیرا ارزش واقعی معنای خود را از دست می‌دهد و به عبارت دیگر، بهای خواسته تعیینی همان ارزش واقعی خواهد بود.

وجه سوم : اگر بهای خواسته با ارزش واقعی برابر درآمدند و مغایرت آن دو با ارزش منطقه ای به لحاظ بیشتر بودن آن‌ها بود، باز هم کلیه آثار بر بهای خواسته که در حقیقت، ارزش واقعی است، مترتّب می‌شود. زیرا ارزش منطقه ای برای مهار خواهان از تخطی از ارزش واقعی بود. حال که او خود ارزش واقعی را رعایت کرده، دیگر سراغ ارزش منطقه ای رفتن، لغو خواهد بود.

ملاحظه می‌شود، بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م از یک دقتی برخوردار است که فراتر از تصورات متداول و معمول می‌باشد؛ و معلوم شد که خواهان علی الا طلاق نمی‌تواند به دلخواه خود بهای خواسته را تعیین نماید و نیز معلوم گردید که افق بهای خواسته تعیینی و آثار مترتّب بر آن، با افق ارزش واقعی، بسیار به هم نزدیک است. کما اینکه مفهوم ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی نیز روشن گردید.

9. رابطه بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م، با بند 1 ماده 11 ق شوراهای حل اختلاف :

با توجه به اینکه در هر حال، از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته تعیینی، ملاک و مبنا می‌باشد، لذا اگر بهای خواسته تعیینی توسط خواهان یا برآورد شده از نظر کارشناس، در پرتو ماده 63 ق. آ. د. م و ناشی از اعتراض خوانده، تا سقف پنجاه میلیون ریال بود، در صلاحیت شوراها می‌باشد. لیکن الباقی آثار طبق ارزش واقعی مترتّب می‌شود و موضوع ارزش منطقه ای نیز به لحاظ فیکس بودن هزینه دادرسی، به وسیله ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف تخصیص می‌خورد و در دعاوی در صلاحیت شوراها، ارزش منطقه ای جایگاهی نخواهد داشت. همین امر، بر اساس عقیده این نگارنده در فرضی که در مدارک پیوست پرونده، رقم ارزش واقعی مورد توافق طرفین، وجود داشته باشد، جاری خواهد بود.

10. جایگاه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت :

بند 14 ماده 3 مذکور به لحاظ ویژگی‌هایش با ابهامات و اشکالات بسیاری مواجه بوده و همین امر موجب تفاسیر گوناگون و اختلاف نظرهای فراوان گردیده، از جمله آن‌ها :

الف : آیا در موارد و مصادیق بند 14 مزبور، تعیین بهای خواسته ضرورت دارد یا خیر؟

ب : در صورتی که تعیین بهای خواسته، الزامی و ضروری است، آیا وظیفه دادگاه است یا تکلیف خواهان؟

ج : در هر صورت و بر فرض ضرورت آن، آیا تعیین بهای خواسته، به صورت علی‌الحساب و موقت جایز است، یا باید مقطوع و منجز باشد؟

د : اقدام دادگاه در برآورد و کشف ارزش واقعی خواسته، ابتدای رسیدگی و قبل از هر اقدام دیگر باید باشد یا پس از آن که ادله، حکایت از ذی‌حق بودن خواهان داشت، باید دادگاه اقدام به کشف ارزش واقعی خواسته نماید در غیر این صورت باید رأی صادر نماید؟

ه : اگر تقویم علی‌الحساب خواسته را جایز بدانیم، آیا آثار حقوقی مذکور در مطلب 9 در بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م بر بهای خواسته موقت، مترتّب می‌شود یا بر ارزش واقعی برآورده شده توسط کارشناس و به حکم دادگاه، یا برخی بر بهای خواسته موقت و برخی به ارزش واقعی؟ و آیا این آثار قبل از صدور حکم، جاری و مترتّب خواهد شد یا بعد از صدور حکم؟

و : اگر عقیده داشتیم که اصلاً تقویم موقت و علی‌الحساب حتی در خواسته های مشمول بند 14 ماده 3 قانون مذکور نداریم، آیا چنین خواسته‌هایی در صلاحیت محاکم می‌باشد یا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف؟

ز : اگر عقیده داشتیم که خواسته های مشمول بند 14 مزبور، نیاز به تقویم حتی علی‌الحساب ندارد و مرجع صالح رسیدگی کننده هم شوراهای حل اختلاف است، تمبر دادرسی باید بر مبنای ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف ابطال شود یا بر مبنای بند 14 مزبور؟

ح : چه عقیده به تقویم خواسته های مشمول بند 14، به صورت منجز یا موقت داشتیم و چه معتقد بودیم که اصلاً نیاز به تقویم نیست، لیکن به خاطر اینکه تقویم در حدود صلاحیت شوراها، انجام شده یا اصلاً تقویم نشده، لیکن اعتقاد به رسیدگی توسط شوراها داشتیم، پس از کارشناسی و کشف ارزش واقعی خواسته، مبنی بر بالاتر بودن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف، آیا باید به صلاحیت محاکم، قرار عدم صلاحیت صادر شود (در همه فروض یا برخی) یا خیر؟

ط : اساساً رابطه و نسبت بند 14 ماده 3 ق وصول با قانون شوراهای حل اختلاف (بند یک ماده 11 آن) تخصیص است یا تخصص یا چیز دیگر؟

ی : تکلیف وکیل در خواسته مشمول بند 14 مزبور چیست؟ آیا می‌تواند رقم حق‌الوکاله را علی‌الحساب درج نماید یا به شرح و صراحت ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم باید مقطوع و منجز مرقوم نماید؟ و در صورتی که با ارزش واقعی مکشوف ناشی از کارشناسی، متفاوت بود، آیا باید الباقی را (در صورت کم بودن رقم حق‌الوکاله) دوباره ابطال نماید و نیز در صورتی که زیادتر بود، آیا قابل مطالبه است و در هر صورت خوانده به حق‌الوکاله مرقوم وکیل، محکوم خواهد شد یا به حق‌الوکاله ای که اقتضای ارزش واقعی می‌باشد؟ و ...

قبل از تجزیه و تحلیل و اقدام به پاسخ سؤال‌های فوق، باید به این نکته اذعان نمود که پرسش‌های فوق، حداقل این مدعا را به خوبی به اثبات می‌رساند که سوق دادن خواسته‌ها به سمت بند 14 مزبور و گسترش دایره شمول آن، از ایراد اساسی برخوردار است؛ لذا بر خلاف رویه‌ها و نظریه های موجود تا می‌توان باید دایره شمول آن را ضیق نمود. زیرا خلاف اصل بوده و باید به مقدار متیقّن آن اکتفا نمود. توضیح بیشتر این بحث خواهد آمد.

11. نسبت بند 14 ماده 3 قانون وصول با بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م :

باید دید، بند 14 مزبور چه نسبتی با مواد قانونی فوق‌الذکر دارد، آیا از مقوله تخصیص و خروج حکمی است یا از مقوله تخصص و خروج موضوعی؟ تخصیص، یعنی بند 14 مزبور، یک استثنایی به تکالیف خواهان بر تعیین بهای خواسته زده، به این نحو که، در مواردی که تعیین بهای خواسته برای خواهان متعذّر و متعسّر و غیر مقدور باشد، این تکلیف از او ساقط گردیده است و برابر فرمول بند 14، اقدام گردد. اما تخصص، یعنی مصادیق مشمول بند 14، اصلاً داخل در ضوابط مقرر در موارد فوق‌الذکر نمی‌گردد. زیرا موضوع مواد مزبور، خواسته‌هایی است که تقویم و تعیین بهای آن‌ها مقدور و ممکن است و حال آنکه موضوعات مشمول بند 14، خواسته‌هایی است که تعیین بهای آن‌ها غیر مقدور و ناممکن است.

12. منظور از تعسّر و تعذّر از تعیین بهای خواسته چیست؟

مراد اینست که خواهان، حتی با کارشناسی و مشورت با اهل فن از تعیین بهای خواسته عاجز باشد. مثل دعاوی‌ای که در راستای مواد 6 تا 15 ق تجارت علیه تاجر یا شرکت به استناد دفاتر تجارتی طرح می‌شود. زیرا خواهانی که مستندات دعوی نزد او نیست و از سویی خوانده تاجر هم با او در ارائه دفاتر تجارتی همکاری نمی‌کند، تعیین خواسته برای او غیر مقدور است و تکلیف او به تعیین بهای خواسته «تکلیف مالایطاق» خواهد بود.

نظریه مشورتی مقرر می‌دارد : «به موجب بند 3 مواد 72 و 86 ق. آ. د. م [مواد 51 و 61 ق. آ. د. م فعلی] تعیین بهای خواسته برای تشخیص صلاحیت دادگاه و میزان هزینه دادرسی الزامی است و خواهان نمی‌تواند به صرف اینکه میزان حقیقی اجرت‌المثل باید با جلب نظر کارشناس معین شود، بهای خواسته را تعیین نکند و به ماده 684 ق. آ. د. م [بند 14 ماده 3 ق وصول فعلی] تمسک جوید. به عبارت دیگر، خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به میزانی که خود را ذی‌حق در مطالبه می‌داند تعیین و به مأخذ آن الصاق تمبر کند، ولی در مواردی که تعیین بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد دفتر دادگاه مکلف است دادخواست را به نظر رئیس دادگاه برساند، تا در صورتی که دادگاه هم مورد را مشمول ماده 686 [بند 14 ماده 3 فعلی] بداند طبق دستور دادگاه عمل نماید و بند 4 ماده 87 ق. آ. د. م [بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م فعلی] ناظر به تشخیص صلاحیت است و تعارضی با ماده مزبور ندارد. (زراعت؛ 13)»3، 251)

13. اشتباه بزرگ!

بر اساس بنای عقلا، تخصیص اکثر قبیح و مستهجن بوده لذا نمی‌توان به وسیله دلیل خاص، آنقدر مصادیق و موارد را از شمول دلیل عام، خارج و تحت شمول دلیل خاص قرار داد که در واقع دلیل عام، خاص و دلیل خاص، عام گردد (یعنی تناقض رخ دهد). اینکه خواسته‌هایی از قبیل : مطالبه اجرت‌المثل، مابه‌التفاوت اجاره بها پس از تعدیل، تعدیل اجاره بهـ، منافع ممکن الحصـو، تعیین

اجاره بها، مطالبه هزینه تعمیرات عین مستأجره، هزینه حمل و نقل، حق‌العمل یا اجرت عمل، حق انتفاع سکنی یا عمری، اجرت حق آبه، اجرت شیردهی یا رضاع، مطالبه منافع عین مستأجره، منافع منفصله، خسارت یا ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد یا ناشی از آتش سوزی، مطالبه خسارت تخریب ابنیه و اعیان مستحدثه یا اشجار یا زراعت، خسارت تأخیر، غرامات، وجه التزام، مطالبه ثمن معوض یا مابه‌التفاوت آن، مطالبه مابه‌التفاوت ثمن یا مبیع، دَرَک ث، دَرَک م، دَرَک ضم، ثمن سهم الترکه، من اثاث البیت، طالبه حق الشفعه، ق انحصاری امتیاز یا امتیاز انحصاری، هم‌الارث، ق اولویت، ق مجری - مطالبه دین، رض‌الحسنه، یمت هدایا، ود مضاربه یا مزارعه یا مساقات، فاوت محصول، قص قیمت مال، رش البکارة، رش عیب مبیع یا ثمن بعد از بیع و قبل از قبض، رش عیب حادث از خراب شدن دیوار یا عمارت، رش عیب زمان تصرف تا أثناء مدت اجاره یا قبل از اخذ حق شفعه، یب ودیعه، یب موجب صعوبت در انتفاع، یب مهر، یمت مال تلف شده، یمت ازدیاد یا تفاوت مال اخذ به شفعه شده، یمت مال مغصوب، یمت مال مرهون و مال فروخته شده، طالبه کسر یا نقصان مال‌التجاره یا مال الشرکه یا مال الصلح، طالبه نفقه معوقه و جاریه، عیین نفقه و چیزهایی از این قبیل، ه صورت علی‌الحساب و موقت مقوم می‌شوند و در همه آن‌ها به بند 14 ماده 3 قانون وصول استناد می‌شود. یک اشتباه بزرگی است، یرا نتیجه این اقدام اولاً : تخصیص اکثر و ثانیاً : کان لم یکن محسوب کردن بند 3 ماده 51 و نیز بند 3 ماده 62 ق. آ. د. م خواهد بود و ثالثاً : بند 14 ماده 3 قانون وصول استثناء بر اصل بوده، قط باید به مقدار و موارد متیقن تحت شمول آن یعنی خواسته‌هایی که تعیین بهای آن‌ها غیر مقدور و ناممکن است، کتفا و بسنده نمود. ایرادات فوق بر فرض خروج موضوعی و تخصّصی بند 14 ماده 3 قانون وصو، ااز قواعد بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م شدیدتر و اکیدتر خواهد بود. چرا که وقتی مسأله از باب تخصیص فرض شود، ه نوعی دلیل خاص شامل آن شده و مربوط بوده النهایه چون لغو لازم می‌آید، ایز شمرده نشده است. اما به طریق اولی، قتی مسأله هیچ ربطی با قاعده و روش جدید ندارد لیکن داخل آن فرض شود لغو خواهد بود. در هر حال، ناقشات مثالی و مصداقی خدشه ای به مبانی و اصل این دیدگاه وارد نخواهد کرد.

14. دیدگاه‌ها یا نظرهای طرح شده در خصوص بند 14 ماده 3 قانون وصول :

درباره تقویم و تعیین بهای خواسته های مشمول بند 14 مذکور، تاکنون سه نظریه ابراز شده یا ممکن است ابراز شود.

الف : تقویم و تعیین خواسته به صورت موقت باید به مقداری باشد که فرآیندهای رسیدگی را از دست ندهد و آثار حقوقی دیگر بر ارزش واقعی برآمده از کارشناسی مترتّب است.

«به موجب بند 14 قانون وصول و بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) به عنوان علی‌الحساب، هزینه دادرسی پرداخت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی منتفی است در نتیجه چنین رأیی قابل تجدیدنظر نخواهد بود، پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رأی قابل تجدیدنظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رأی مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی رأی بدهد.»(زراعت؛ 1383، 253)

ب : همه آثار حقوقی بر ارزش واقعی برآمده از کارشناس مترتّب است. هر چند تقویم موقَّت و علی‌الحساب خواسته، جایز و بلامانع است.

قضات قم در سال 1380، در پاسخ این سؤال که اگر خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم و ارجاع به کارشناس، رأی بر محکومیت خوانده بیش از مبلغ مذکور صادر نماید، حکم صادره از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن چه وضعیتی خواهد داشت؟ اظهارنظر نموده‌اند و نظر اکثریت اینست که : «ملاک محکوم به است نه میزان خواسته و چون خواسته را علی‌الحساب تقویم نموده‌اند، پس از اخذ نظریه کارشناس هزینه دادرسی بر مبنای نظریه کارشناس اخذ خـــواهد شد و در نتیجه خواسته»

همان مبلغی می‌باشد که در نظریه کارشناس ذکر گردیده ...(همان؛ 1383، 251)

ج : تقویم علی‌الحساب ضروری است و مبنای صلاحیت آن بوده و تقویم وقتی که موجب تجدیدنظر نگردد کان لم یکن می‌باشد.

کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائیه چنین اظهارنظر نموده : «مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید، بنا بر مقررات قانونی فوق در جایی که خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب، کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه پس از رسیدگی لازم و ارجاع به کارشناس رأی بر محکومیت خوانده به مبلغ بیش از سه میلیون ریال صادر کند مانند اینست که در دعوای مالی قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نیست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی‌های لازم و نظریه کارشناس به محکوم به بیش از سه میلیون ریال صادر کرده وفق بند الف ماده 331 ق. آ. د. م قابل رسیدگی و تجدیدنظر است.» در پایان نظریه مزبور اضافه شده : «لازم است خاطر نشان شود نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری قم که ملاک قابلیت تجدیدنظر را محکوم به عنوان نموده نه میزان خواسته، با مقررات بند الف ماده 331 مذکور مطابقت ندارد، زیرا قانون گذار در دعاوی مالی ملاک را از حیث خواسته یا ارزش آن معرفی کرده است.»(همان؛ 1383، 252)

15. کدام نظر درست است، چرا؟

اکنون باید بررسی کرد که کدام یک از نظریات فوق صحیح است.

قبل از هر سخنی، متن بند 14 ماده 3 قانون وصول را ذکر می‌کنیم؛

«در صورتی که قیمت خواسته در دعوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.»

از تعمق و امعان نظر در متن فوق، چند نتیجه دست می‌آید :

الف : موضوع خواسته های مشمول بند 14 هنگام تقدیم دادخواست، به لحاظ غیر مقدور و ناممکن بودن تعیین بهای آن، مشخص نیست نه به دلیل عدم تقویم و تعیین خواهان، والا به حکم بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، خواهان مکلف به آن می‌شد.

ب : به صراحت بند 14 در موضوعات مربوط به آن تکلیف تعیین بهای خواسته و حق انتخاب آن از خواهان برداشته شده است.

ج : رفع تکلیف و حق انتخاب بهای خواسته از خواهان، با همه اشکال و انواع آن اعم از قطعی و جزئی و علی‌الحساب و موقت می‌باشد؛ لذا تعیین و عدم تعیین بهای خواسته در موضوعات بند 14 یکسان می‌باشد

د : تعیین بهای خواسته، در موضوعات بند 14 به عنوان یک امر ضروری و پس از تقدیم دادخواست تکلیف دادگاه می‌باشد و اولین اقدام او پس از تقدیم دادخواست خواهد بود. پس از انجام آن وارد دادرسی می‌گردد.

و : خواهان ابتدا باید دو هزار ریال (اکنون ده هزار تومان) تمبر دادرسی ابطال نماید و الباقی آن را پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه باید پرداخت نماید.

بنا به مراتب فوق، به هر سه نظریه سابق‌الذکر که تعیین بهای خواسته به وسیله خواهان را (در موضوعات بند 14 ماده 3 قانون وصول) به صورت علی‌الحساب مجاز یا لازم شمرده بودند، به صورت منع خلو، یکی از ایرادات ذیل وارد است.

یکم؛ چون تعیین بهای خواسته تکلیف دادگاه می‌باشد، مجاز یا لازم شمردن تعیین بهای خواسته به وسیله خواهان خلاف صراحت بند 14 ماده 3 می‌باشد.

دوم؛ الزام خواهان به تعیین بهای خواسته به صورت علی‌الحساب به مقداری که از فرآیندهای دادرسی تجدیدنظر و غیره برخوردار شود، فاقد پایه و اساس می‌باشد.

سوم؛ بهره جستن از بند 1 ماده 331 ق. آ. د. م، تحمیل امری است بر خواهان که چه بسا نمی‌خواهد، دادخواستش به مرحله تجدیدنظر برسد.

چهارم؛ اکنون با قانون شوراهای حل اختلاف که حد نصاب تجدیدنظرخواهی را به بیشتر از پنجاه میلیون ریال افزایش داده، مواجهیم. چگونه می‌توان بر مبنای بند 1 ماده 331 ق. آ. د. م که منسوخ قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد، خواهان را مکلف به تعیین بهای خواسته به مقداری که برخوردار از فرآیندهای دادرسی تجدیدنظر گردد، نمود؟

پنجم؛ صاحبان هر سه نظریه سابق‌الذکر دچار تناقض گردیده‌اند، از طرفی تعیین بهای خواسته به وسیله خواهان را یک امر مسلم شمرده‌اند و از سویی با مفاد بند 14 مواجه گردیده‌اند و چون از حل آن عاجز شده‌اند، ناگزیر به ابداع و اختراع دست زدند غافل از اینکه بند 14 یا خروج موضوعی از قواعد مقرر، در بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م و غیره داشته و یا یک استثناء می‌باشد؛ لذا هر سه نظر مزبور، مخدوش است.

16. نظریه چهارم؛

بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به خاطر شکل و تشریفات و ترتیبات مندرج در آن، که از همه جهات و خصوصیات با قواعد و مقررات بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، متفاوت، مختلف و مغایر است؛ لذا خروج موضوعی از آن‌ها داشته و تخصصاً از قانون آئین دادرسی مدنی خارج می‌باشد. کما اینکه می‌توان گفت : یک استثناء از قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی است؛ لذا هیچ نیازی به تقویم خواسته به صورت قطعی یا علی‌الحساب ندارد. خواهان فقط در بدو امر، باید ده هزار تومان تمبر دادرسی ابطال نماید و دادگاه مکلف است (در صورتی که خواسته را از مصادیق بند 14 ماده 3 مذکور دانست) با ارجاع امر به کارشناسی، بدواً بهای خواسته را معین و الباقی هزینه دادرسی را اخذ نماید و کلیه آثار دیگر حقوقی هم بر این بهای خواسته تعیینی دادگاه، مترتّب خواهد شد. مراتب فوق، با وجود قانون شوراها شکل دیگری به خود گرفته است، زیرا طبق بند یک ماده 11 ق شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی غیر مربوط به اموال عمومی و دولتی (خارج از بند «د» ماده 10 آن) اگر از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول بود، به شرح فوق، عمل خواهد شد. یعنی طبق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف، با ابطال سه هزار تومان تمبر دادرسی، بدون تعیین بهای خواسته توسط شورا رسیدگی آغاز می‌شود و اولین تکلیف هم تعیین بهای خواسته با ارجاع امر به کارشناس، جهت برآورد ارزش و بهای خواسته می‌باشد. اگر نتیجه از نصاب شوراها بالاتر بود با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه می‌فرستد و الاّ تا آخر خود رسیدگی می‌نماید. امّا دعاوی‌ای که از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول بوده و از سویی، مربوط به اموال عمومی و دولتی (موضوع بند «د» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف) می‌باشد. از همان آغاز به وسیله محاکم عمومی به شرح بند 14 ماده 3 مذکور، رسیدگی می‌گردد. در نتیجه پاسخ سؤال‌ها و پرسش‌های مطلب دهم به شرح ذیل می‌باشد :

در موارد و مصادیق خواسته های مشمول بند 14 تعیین بهای خواسته ضرورت ندارد. چه به صورت قطعی و چه موقت و علی‌الحساب، در این موارد دادگاه در صورتی که خواسته را مشمول بند 14 ماده 3 مذکور، دانست قبل از هر اقدام، باید بهای خواسته را معین نماید و این تکلیف حتی با فرضی که تعیین بهای خواسته، در مصادیق مشمول بند 14، ضروری باشد (طبق سه نظر اول) بر عهده دادگاه بوده و تعیین خواسته به وسیله خواهان در مصادیق بند 14، رفع تکلیف از دادگاه یا شورا (به تناسب خواسته) نمی‌نماید و تمامی آثار حقوقی مذکور در مطلب نهم بر بهای خواسته تعیینی دادگاه، مترتّب است و نحوه تعیین بهای خواسته هم با ارجاع امر به کارشناس می‌باشد. تمامی خواسته‌هایی که مشمول بند 14 تشخیص داده شود، باید بدواً توسط شورا رسیدگی شود. اگر نتیجه کارشناسی افزایش بهای خواسته از حد نصاب شوراها شد، باید با قرار عدم صلاحیت به محاکم ارسال شود.

در هر حال، چون موضوع تقویم بهای خواسته در مصادیق بند 14 فاقد وجاهت است. تقویم خواسته به وسیله خواهان خللی در امر فوق، ایجاد نمی‌کند. البته موارد و مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول که مربوط به اموال عمومی یا دولتی می‌باشد، در هر حال باید به وسیله محاکم، به شرح مارالذکر رسیدگی شود و بند 14 ماده 3 قانون وصول به وسیله قانون شوراهای حل اختلاف (بند یک ماده 11 و ماده 34 آن) تخصیص خورده و نتیجه تخصیص همان است که فوقاً به آن اشاره شد.

وکلای اصحاب دعوی هم باید طبق ارزش واقعی برآمده از کارشناسی امر، با رعایت آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 و ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و غیره، اقدام نمایند.

17. جمع بندی :

تعیین خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکلیف خواهان است و بهای خواسته باید مقطوع و منجز معین شود نه موقت و علی‌الحساب. اگر در مدارک و منضمات دادخواست، بهای خواسته معین گردیده بود خواهان حق ندارد بر خلاف آن‌ها خواسته‌اش را تقویم نماید و اقدام او در تقویم ملاک نمی‌باشد. در مواردی که خواهان مجاز به تقویم می‌باشد (بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م) باید تقویم و تعیین بهای خواسته او به واقع مقرون و نزدیک باشد، نه واهی و صوری. در مواردی که نیاز به برآورد ارزش منطقه ای باشد، در صورت تغایر آن با بهای تعیینی خواسته توسط خواهان و بیشتر بودن بهای خواسته توسط خواهان، ملاک در ترتّب آثار و ابطال تمبر دادرسی، بهای خواسته تعیینی خواهان، خواهد بود. استنکاف خواهان از تکلیف خود در امر تعیین بهای خواسته ایجاد تکلیف برای دادگاه نمی‌کند. تعیین بهای خواسته حق ابتدایی خواهان است نه استمراری. عناوین سه‌گانه (بهای خواسته، ارزش منطقه ای و ارزش واقعی) مفهوماً مغایرند امّا مصداقاً نسبت عموم و خصوص من وجه بین آن‌ها برقرار است. آنجا که مغایر باشند، از نقطه نظر صلاحیت، بهای خواسته و از نقطه نظر هزینه دادرسی (با لحاظ مطالب سابق‌الذکر) ارزش منطقه ای و از ناحیه آثار دیگر، ارزش واقعی، ملاک می‌باشد؛ لذا تحلیل بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م، مفهوم خاصی خواهد داشت که با آنچه معمول و متعارف می‌باشد، متفاوت است و بر اساس نکات فوق، اگر مصادیق بند 4 ماده 62 مذکور در حدود صلاحیت شوراها تقویم شود و بهائی که مورد توافق طرفین است در پرونده نباشد، چون از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته ملاک است، موضوع در صلاحیت شوراها می‌باشد. اما از لحاظ آثار دیگر، ملاک ارزش واقعی است؛ و بالاخره، بند 14 ماده 3 قانون وصول تخصصاً یا تخصیصاً از قواعد و مقررات بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، خارج است.

18. ریشه برداشت‌های غلط مشهور که در مباحث گذشته تبیین گردید، چیست؟

الف : تسامح و سست آمدن در مقابل فشارها یا تعلل در اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی نظیر ابطال تمبر دادرسی و مالیاتی وکالتی.

ب : نبود نگاه ضابطه‌مند و مبنایی یا اقدامات مسکن وار، به جای اقدامات اساسی.

ج : دفع الوقت نمودن تحت عنوان توجیهات عاطفی و احساسی.

د : مرعوب شدن از حیله های قانون شکنان که اشک تمساح برای قشر آسیب پذیر می‌ریزند. در حالی که هر گز به آن اعتقاد ندارند و بدتر اینکه با تشبث به برخی عمومات در مقام تئوریزه کردن دادرسی مجانی، برمی خیزند.

ه : حزم نکردن همه ابعاد قانون و فرار از مسئولیت پذیری تحت عنوان احتیاط یا شبهه شرعی داشتن یا فقد بینش عمیق و وسواس و دلهره در تصمیم گیری.

19. نتایج مثبت این نوشتار؛

الف : عمل به مُرّ قانون و اهداف قانون گذار.

ب : حاکمیت قانون‌مندی و انضباط اجتماعی.

ج : جلوگیری از هنجار شکنی‌های افراد متمّرد و سوء استفاده گر، زیرا خواهانی که حاکم می‌شود هزینه‌هایش را از خوانده می‌تواند بگیرد و اگر بدون دلیل اقدام به طرح دعوی نموده است، باید مجازات تحمیل هزینه بر دولت و خوانده را متقبل و متحمل گردد، تا دیگر تکرار ننماید.

د : جلوگیری از سرازیری سرسام آور و سیل آسیای روز افزون پرونده های قضایی.

ه : رفع تعارض صدر و ذیل مجموعه نظام و ایجاد هماهنگی بین اقدامات نیروهای صفی با تصمیمات و برنامه ریزی‌های مجموعه های ستادی عالی رتبه.

راستی بخشنامه شماره 100/1420/900 – 18/1/89 (در راستای بند 6 بخش ششم تغییرات متفرقه در بودجه 1389) ریاست محترم قوه قضائیه که در برخی موارد تا یک صد برابر، افزایش هزینه های پیش بینی شده در بندهای ماده 3 ق وصول را دنبال داشت، با برداشت‌های آن چنانی چه تناسبی دارد!؟

والسلام. جواد نوروزی رئیس شعبه چهارم عمومی مشهدتشکرازدوست گرامی وهمکار بزرگوارمون .

منابع:

1 حسینی، سید محمد رضا؛ قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، چاپ دوم، سال 1383.

2 زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1388.

3 مجموعه آئین دادرسی مدنی؛ ریاست جمهوری، جلد اول، چاپ ششم، سال 1383.

4 مهاجری، دکتر علی؛ مبسوط در آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1388.

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

 

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نرخ دیه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷

سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳٫۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود ۲۹ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۶ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)

 

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مرور زمان اموال منقول .

ماده اول - در دعاوی راجع به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک
ماه تادیه می شود به استثنا مال الاجاره و مال الصلح راجع به منافع اموال غیر
منقول و همچنین در دعاوی راجع به قیمت یا حقی که بنا بر عرف و عادت فورا
یا در مدت کمی پرداخت می گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه
حق العلاج طبیب و حق الوکاله و امثال آن مدت مرور زمان سه سال است .
ماده دوم - در سایر دعاوی اعم از اینکه راجع به دیون یا به اموال
منقول و غیر منقول باشد به استثنا دعوای مالکیت و وقفیت نسبت به مال غیر
منقول مدت مرور زمان ده سال است .
ماده سوم - مدت مرور زمان از روزی شروع می شود که صاحب مال یا صاحب حق
یا دائن مستحق مطالبه می گردد.
در دعاوی راجعه به صغار یا محجورین مطلقا مرور زمان از تاریخ بلوغ و رشد
و یا رفع حجر محسوب می شود.
در دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی مرور زمان از تاریخی شروع می شود که نسبت
به استفاده از حق مزبور جلوگیری شده باشد.
در دعاوی راجعه به استرداد ودیعه و اماناتی که محدود به مدت معین نباشد و
همچنین در دعاوی راجع به تعهداتی که برای انجام آن مدتی معین نشده یا
عندالمطالبه باید انجام شود مادام که به وسیله اظهاریه رسمی رد ودیعه یا
انجام تعهد تقاضا نشده مرور زمان جاری نمی شود.
در مورد طلبی که وثیقه منقول یا غیر منقول دارد مادام که وثیقه در تصرف
طلبکار است مرور زمان جاری نخواهد بود.
زوج و زوجه و همچنین پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقا و برادر و برادر
و خواهر و خواهر و برادر و خواهد در دعوی ارث نمی توانند نسبت به یکدیگر
از مرور زمان استفاده نمایند.
در دعوای متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا روز اولین جلسه
محاکمه در محاکمات اختصاری و تا تاریخ اولین لایحه در محاکمات عادی برای
اقامه دعوای متقابل مهلت داده می شود.
ماده چهارم - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به وسیله
عرضحال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید مدت مرور زمان
منقطع می شود و برای حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدی لازم است این مدت جدید
در مورد مرور زمان ده ساله سه سال و در مورد مرور زمان سه ساله یک سال
علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
مرور زمان را بیش از یک مرتبه نمی توان منقطع نمود.
ماده پنجم - در موارد ذیل انقطاع مرور زمان حاصل نمی شود:
۱ - در صورتی که مدعی دعوی خود را مسترد دارد.
۲ - در صورتی که عرضحال به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی نداشته داده شده
و تا سه ماه پس از ابلاغ قطعی عدم صلاحیت دعوی در محکمه صلاحیت دار اقامه
نشود.
ماده ششم - مفاد تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶
راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان به استثنای آن چه که مخصوص به املاک
ثبت شده در دفتر املاک است در مورد کلیه دعاوی رعایت خواهد شد.
ماده هفتم - مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون نسبت به دعوای مالکیت و وقفیت
اموال غیر منقول نیز مجری است ولی در صورت انقطاع مدت مرور زمان جدید پنج
سال علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
ماده هشتم - مدت مرور زمان کلیه دعاوی مذکور در ماده ۱ و ۲ به استثنای
دعوی مالکیت و وقفیت اموال غیر منقول که در تاریخ اجرای این قانون مطابق
مقررات فوق مرور زمان نسبت به آنها حاصل شده یا کمتر از دو سال به حصول
مرور زمان مانده باشد تا دو سال در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد مشروط
بر اینکه در تاریخ اجرای این قانون از تاریخ منشا و تولید دعوی یا آخرین
تعقیب بیش از سی سال نگذشته باشد.
ماده نهم - مقررات این قانون به هیچ وجه ناسخ مقررات قانون تجارت و
قوانین دیگر راجع به مرور زمان نخواهد بود.
ماده دهم - این قانون از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته
می شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :

قانون

تاریخ تصویب :

۱۳۰۸/۰۴/۰۲

 

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با حدود اختیار و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی.

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ". در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح " تفویض " برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود " ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت نیک ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت.

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که بدانند طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که اگر به آن دقت نشود موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای آنان در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم.

حدود اختیارت هیات مدیره و مدیرعامل در اساسنامه شرکت

اساسنامه بعضی از شرکت ها در تشریح اختیارات هیئت مدیره و بعضاً مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و…در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.

در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال بسیار زیاد با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.

بدیهی است چنین نتیجه ای برای شرکت موجب زیان و خسارت سنگین و حتی خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.

برای این که وکیل شرکت و خود شرکت، با چنین ایراد و خسارتی مواجه نگردند لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.

مصوبه هیات مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعاوی شرکت به مدیرعامل

پس از بیان مساله، نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد بالا است تقدیم بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم:

“هیات مدیره شرکت….. به شماره ثبت…..و شناسه ملی…… در ساعت … صبح روز …. مورخ …. در اقامتگاه قانونی شرکت … با حضور اعضای امضاء کننده ذیل تشکیل جلسه داد و با نگرش به بندهای …و ….ماده …و ماده …اساسنامه شرکت … و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت … برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:

وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
وکالت در توکیل
وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
وکالت در دعوی خسارت
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث
وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در قبول یا رد سوگند
وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بانکهای دولتی وخصوصی کدامند.

بانک های جمهوری اسلامی ایران از قرار ذیل هستند:

1) بانک های "تجاری دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک ملی ایران

بانک سپه

پست بانک (بنابر آنچه گفته شده)

 

2) بانک های "تخصصی دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک توسعه صادرات ایران

بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک توسعه تعاون

 

3) بانک های "نیمه دولتی و مشترک" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک تجارت

بانک رفاه کارگران

بانک صادرات ایران

بانک ملت

 

4) بانک های "تمام خصوصی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: [2]

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک کارآفرین

بانک سامان

بانک پاسارگاد

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک شهر (بنابر آنچه گفته شده)

بانک دی

بانک انصار

بانک حکمت ایرانیان

بانک گردشگری

بانک ایران زمین

بانک قوامین

بانک خاورمیانه

بانک آینده

 

5) "موسسات اعتباری غیربانکی" (تمام خصوصی) جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری کاسپین

 

6) بانک های "غیر دولتی در آستانه تأسیس" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک مهراقتصاد

 

7) بانک های "قرض الحسنه" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه رسالت [3]


[1] منهاج الصالحین، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459، قبل از م1 / ملحقات توضیح المسائل معظم له، مسائل مربوط به بانک ها، ص746، قبل از م 2849 (همچنین با استفاده از توضیح المسائل استاد بزرگوارشان آیت الله خویی، مسائل مربوط به بانک ها، ص534، قبل از م1 ) 

[2] پس از انقلاب ۵۷ تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند، اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

[3] تحقیق شفاهی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و مشاور ویژه دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران و همچنین مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران

 

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده۳ قانون شخص ثالث.

ماده۳ قانون شخص ثالث ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه،  حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر