| اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد |
|
در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند.
ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی میگردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم میشود.
ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف میشود.
تعریف مبایعه نامه
«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود
قولنامه
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
| 1. از حیث مدت مرور زمان آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میشود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز میشود. 2. از حیث تأثیر قانون جدید جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمیتواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید. ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق میشود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد. 3. از حیث صلاحیت دادگاه دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند. 4. از حیث اعتبار امر مختوم در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد میتوان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد. 5. از حیث تأثیر عفو عمومی در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی میشود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم میشود. 6. از حیث تشخیص زمان تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان میکند که مالی مباح است اما بعداً متوجه میشود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد. 7. از لحاظ عنصر مادی میتوان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات میکند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان میکند که جرم مستمر در موردی صادق میباشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی میگردد صحیح نیست. |
| مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید و در بخشی از ماده ۲ آیین نامه مربوطه آمده است برای قسمتهای اختصاصی می بایست بطور مجزا سند صادر شود و مشخصات کامل قسمت های اختصاصی شامل حدود ،طبقه ' مساحت و...باید در سند قید گردد و همچنین : در تعریف قدر السهم واحد آپارتمانی از عرصه داریم؛ نسبت مساحت قسمت های اختصاصی واحد آپارتمانی به مساحت کل قسمت های اختصاصی ساختمان قدر السهم واحد آپارتمانی از عرصه است. دسترسی و یا حق عبور از تراس و حیاط مشاعی یک امتیاز تلقی میگردد(و با توافق مورد معامله بوده) و ربطی به قدرالسهم از عرصه ندارد |
مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛
اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.
منظور از دلیل جدید ، دلیل است که در مرحله ی بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته باشد . استناد به دلیل جدید در مرحله ی تجدید نظر ، در صورتی که در اثبات ادعاها ی مطروحه مرحله ی بدوی باشد یا در اثبات حقوق و دفاعیاتی باشد که در مرحله بدوی مورد استناد قرار گرفته ( مانند ارایه سند عادی ) و به علت تاخییر در استناد به ان ، در عداد دلایل محسوب نگردیده است توجه به آن در مرحلخ تجدیدنظر قانونی می باشد . هم چنین اگر بی اعتباری قرار دادی در مرحله ی بدوی ادعا شده باشد ، طرح سبب جدید بی اعتباری در مرحله ی تجدید نظر ، ادعای جدید محسوب نمی گردد . در عین حال چنان چه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد ، استماع آن به همین علت باید ممنوع تلقی شود و این امر در مواد 217و 219 و 228 ق.آ.د.م تصریح گردیده است .
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود میتواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب میشود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا میشود:
۱- گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.
۲- اما اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته میشود.
البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر میشود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.به کمک این دستور مدت‌دار، میتوانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.
مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید میکند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه ابلاغ انجام شده دادگاه وارد رسیدگی و اگر مستندات کافی باشد رای صادر می شود.
پیش از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می کردند اما تصویب ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
درحالی که علم حقوق علم عدالت است و ربطی به الفاظ ندارد؛ ولی با این وجود اصطلاحات حقوقی، فرمول ها یا قالب هایی هستند که در عین کوتاهی و اختصار، معانی فراوانی را در بردارند و تنها با کمک این اصطلاحات است که معانی به صحت و امانت بین حقوقدانان رد و بدل می شود. ادراک صحیح این اصطلاحات به فهم مسائل حقوقی کمک فراوانی می کند.
همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعه‌ای باعنوان ترمینولوژی حقوق را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.
اسم مجموعه ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات (قضائی و اداری) یا درخواست های قضائی(مانند درخواست در امور حسبی) و مانند آنها وضع و بکار می‌رود. مانند: آئین نامه دادرسی مدنی (یا اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها.
رشتهای است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط به رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال تجاری است. درهمین معنی اصطلاح آئین دادرسی بازرگانی هم به کار می‌رود.
رشته ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح کیفری و صدور حکم .
رشته ای است از حقوق داخلی هر ملت که از سازمان های قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث میکند.
(دادرسی مدنی) رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.
هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی بصورت ابلاغ واقعی نباشد اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده میشود(ماده ۱۷۵ آئین دادرسی مدنی).
ورقه ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراءیک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است. مانند: اجرائیه احکام و قراردادهای دادگاهها و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره. در اصطلاح دیگر آن را برگ اجرائی و ورقه اجرائیه می نامند.
اجرائیه ای که محاکم عمومی یا اختصاصی پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی لازم الاجراء یا حکمی که موقتاً قابل اجراء است صادر می کنند(ماده ۵۹۹ اصول محاکمات قدیم و ماده ۴۱۷ قانون تجارت وغیره).
(جزا) خروج دادگاه از صلاحیت محلی برای رعایت پاره ای مصالح در اینصورت جرمی که باید برحسب اقتضاء صلاحیت محلی در دادگاه معینی رسیدگی شود در دادگاه هم عرض آن رسیدگی می شود(ماده ۲۰۵ قانون جزا)
(بین الملل خصوصی) اگر قانون بیگانه احوال شخصی بیگانگان را احاله به قوانین ایران کند، در اینصورت قاضی ایرانی ناچار است که قوانین دولت متبوع خود را اجراء کند ولی اگر به قوانین کشور ثالثی احاله کرده باشد قاضی ایران مکلف به رعایت آن نخواهد بود.
Mandat de Comparution ورقه ای که در آن دادگاه یا قاضی امر به حضور کسی اعم از متهم یا مطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضائی کرده باشد ضمانت اجراء تخلف از این امر جلب به دادگاه و به مرجع دستوردهنده است (ماده ۱۰۹-۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۵ قانون اساسی و کیفر ارتش).
(فقه) برداشتن مال غیر از راه خدعه. (قانون مجازات عمومی) عناصر اختلاس عبارتند از: الف) مرتکب کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد فرق نمی کند که مامور رسمی باشد یا نه. ب) مال منقول یا وجه نقد (به شرح ماده ۱۵۲ قانون جزا) را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند بردارد. ج) قصد متقلبانه داشته باشد. د) عمل به قصد خود کند صرف قصد کافی نیست. هـ)تحصیل مال یا نفعی باشد. اختلاس را گاهی تصرف غیر قانونی به معنی اخص می گویند. ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش(رک.تصرف غیر قانونی).
در لغت به معنی یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است. در اصطلاحات اداری (اعم از قضائی و غیره) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است مانند: اخطارهای مالیاتی و اخطارهائی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می شود.
(جزا) عناصر این جرم عبارت است از: الف) شخص قانونًا دستگیر شده و یا کسی باشد که به اتهام جنحه یا جنایت به دستور مقام صالح امر به دستگیری او صادر شده باشد. ب) اخفاء شخص مزبور از مرئی و منظر و دسترس ماموران کشف جرم و یا تهیه وسائل فرار برای او. ج) عهد در ارتکاب اخفاء یعنی با علم بوضع شخص مزبور او را فرار دهد یا مخفی کند(ماده ۱۲۳_۱۲۴ قانون جزا).
در لغت جمع دلیل است .
(مدنی_دادرسی_فقه) آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضائی به کار رود خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار (ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می رود آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند.
(فقه) نوعی از فساد عقیده سیاسی است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام. بزرگترین جرم در قانون جزای اسلام همین است زیرا مجازات آن از همه مجازات ها شدیدتر است.
(مدنی _فقه) حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری (ماده ۹۳ ق_م)مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر.
مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت (حقوق عمومی یا خصوصی) مقررو معین میشود. مانند: قانون اساسی و اساسنامه شرکت های تجارتی و انجمن ها.
(مدنی_ فقه) اسباب قانونی برای مالک شدن چیزی مثلاً عقد یکی از اسباب قانونی تملک است و ارث بردن نیز از اسباب تملک است ایقاع هم ممکن است سبب تملک باشد(مانند اخذ بشفعه) ماده ۱۴۰ قانون مدنی.
چکهایی که گواهی عدم پرداخت آنها به دلیل عدم موجودی ، قلم خوردگی ، یا اختلاف مندرجات آن و کسری موجودی یا مسدود بودن حساب آن صادر شده باشد
۱- چکی که گواهی عدم پرداخت آن به دلیل عدم مطابقت امضاء صادر شده
۲- چکهایی که مزورانه صادر شده ، یعنی به دلیل تقدم و تاخر تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده یا چک متعلق به اشخاص حقوقی بوده و به دلیل فقدان مهر اشخاص حقوقی صادر شده باشد
ابتدا باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید ، سفته را برای واخواست به بانک برد که ۲ درصد از وجه سفته هزینه واخواست می باشد و واخواست از طریق دادگستری به متعهد آن ابلاغ می شود
بعد از ابلاغ بانک ، واخواست نامه و سفته را به دارند برگردانده که دارنده بایستی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ صدور واخواست نامه در دادگاه علیه صادر کننده و ضامن به صورت تضامنی اقدام نماید.
سفته را بایستی به میزان مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود و در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت تمبر مالیاتی به اداره دارایی سقف مبلغ را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد
در صورت عدم رعایت این موضوع سفته از حالت سند تجاری خارج شده و مانند یک سند عادی می توان روی آن اقدام نمود و اگر بخواهند تامین خواسته برای توقیف اموال بگیرند بایستی خسارت احتمالی پرداخت نمایند
ممکن است افراد مختلفی سفته را ظهرنویسی (پشت نویسی) کنند و آن را به فرد دیگری انتقال دهند در این صورت این افراد مسئولیت تضامنی خواهند داشت یعنی اینکه کسی که در حال حاضر آن سفته را در اختیار دارد میتواند به هر کدام از افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و وجه سفته را بگیرد.
این حق هم برای ظهرنویسان بوجود میاید که پس از اینکه دارنده سفته به هر ظهرنویس مراجعه کرد او (ظهرنویس) نیز به ظهرنویسان قبل از خود مراجعه کند و وجه سفته ای که پرداخت کرده است را دریافت کند.
همچنین دارنده سفته وقتی میخواهد یک سفته از فردی بگیرد میتواند از او بخواهد که ضامن پشت سفته را امضا کند تا اگر صادرکننده سفته آن را پرداخت نکرد به ضامنی که ضمانت را بر عهده گرفته است مراجعه کند.
برای اطلاع کامل از قوانین و سوالات مربوط به سفته میتوانید به صفحه اصلی سفته مراجعه نمائید.
چک در ۶ حالت قابلیت شکایت کیفری نداشته و فقط می توان از جنبه حقوقی برای مطالبه آن اقدام نمود
۱- چک وعده دار ، یعنی چکی که تاریخ آن قبل از تاریخ سر رسید باشد ، در واقع چک برای آینده صادر شده باشد
۲- چکی که سفید امضاء باشد ، یعنی صادر کننده فقط چک را امضاء نموده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا پر کرده باشد
۳- چک مشروط ، یعنی چکی که به موجب یک توافق یا قراردادی مشروط شده باشد یا در متن چک شرطی ذکر شده باشد
۴- چک تضمین
۵- چک بدون تاریخ
۶- چکی که در معاملات نامشروع صادر شده باشد ، مانند ربا
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد، زیرا این چک حقوقی است.
صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند.
بیشتر مردم تصور می‌کنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوانند وجه چک را وصول نمایند و به حق خود برسند.
برای اطلاع کامل از قوانین و سوالات مربوط به چک میتوانید به صفحه اصلی چک مراجعه نمائید.
مطالبه وجه چک تضمین مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک می باشد که خواهان دعوا بایستی در جلسه رسیدگی دلایل لازم مبنی بر تخلف صادر کننده را ارایه نماید
تاخیر در ارایه چک به بانک به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ تقدیم دادخواست می باشد
اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل داد و ستد و مثلی ای (عوض دار) است که دارای ارزش مالی می باشد. اوراق بهادار به طور کلی به صورت زیر دسته بندی می شوند:
اوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، اوراق قرضه و سهام قرضه
اوراق حقوق صاحبان سهام مانند سهام عادی
ابزار های مشتقه مثل قرار دادهای آتی، اختیار معامله پایاپای
اوراق بهادار شامل سهام شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه منتشره شده توسط شرکتها و یا واسطه های دولتی، سهام با اختیار معامله و یا هرنوع اختیار معامله دیگر، واحد های شراکت محدود و انواع مختلقی از ابزارهای رسمی سرمایه گذاری است که قابل معامله و تعویض باشند.
وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟
بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.
اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است؟
بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.
آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟
می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید.
در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟
بله مرور زمان نخواهد داشت و در هر زمانی میتوان برای وصول چک اقدام کرد.
آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟
خیر در صورتیکه چک بابت ضمانت داده شده باشد فقط از طریق حقوقی قابل وصول است.
اگر صادرکننده چک توانایی مالی برای پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد چه کاری باید کند؟
در صورت محکومیت فرد اگر توان پرداخت مبلغ چک را به صورت یکجا نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا بدهی به صورت اقساط پرداخت شود.
تکدی گری جرم و مجازات آن یک تا سه ماه حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.
و و فق ماده ۷۱۳ همین قانون ، شخصی که اطفال واشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد ، علاوه بر حبس از ۳ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است ،محکوم میشود . متاسفانه یکی از معضلات بزرگ در جامعه ما پدیده تکدی گری است . آمارها حاکی از افزایش میزان این پدیده مخرب در جامعه است. بزرگترین قربانیان این عمل غیر اخلاقی، کودکان و نوجوانان هستند . به این ترتیب ساماندهی این دسته از افراد توسط مقامات دولتی و ریشه کن کردن این آسیب اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا می کند به موجب قوانین مربوط به ساماندهی امور متکدیان، دستگاهای دولتی و غیر دولتی خاصی، متولی امر ساماندهی متکدیان در شهرها هستند . شهرداری کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره کار و امور اجتماعی، بهزیستی از جمله مهمترین دستگاه های
اجرایی کشور برای ساماندهی به امور متکدیان هستند .
مجازات تکدی گری
البته تکدی گری از جمله واژه هایی است که ممکن است برای برخی از افراد نامانوس باشد .بنابرین توجه به مفهوم این عمل مهم است تکدی گری تقریبا با واژه عرفی گدایی منطبق است .در حقیقت متکدی یا همان ندار و بینوا کسی است که از راه درخواست کمک رایگان از دیگران امرار معاش میکند تگدی گری به معنی درخواست کمک مادی به مظور رفع
ناز های معیشتی از مردم است این عمل معمولا در ملاءعام و با زیر پا گذاشتن اخلاقیات انسانی و اجتماعی انجام می شود بدون این که متکدی در مقابل دریافت وجه یا مال کاری برای پرداخت کننده ان وجه یا مال انجام یا کاری برای پرداخت کننده آن وجه انجام دهد لازم به توضیج است ککه به دلیل تبعات این عمل برای نظم اجتماعی ، قانونگذار با متکدیان به موحب این قوانین برخورد کیفری را پیش بینی کرده است .
اولین چیزی که با دیدن متکدیان به ذهن متبادر می شود، فقر است. ممکن است این افراد اصلا فقیر نباشند و از این راه درآمد بسیاری هم داشته باشند. اما ظاهرشان فقر را به ذهن متبادر می کند.بسیاری از خانواده ها برای تامین معاش خود، کودکان خود را به این کار وادار می کنند. باید گفت تا زمانی که مسئله اشتغال در جامعه متناسب با میزان جمعیت حل نشود، نمی توان انتظار داشت که شاهد صحنه های مذکور نباشیم.
به علت آسیب پذیر بودن این قشر و مشکلاتی که دارند و برای جامعه هم ایجاد می کنند حمایت و توجه بیشتر قانون به آنها ضروری است و سازمان ها و نهادهای خاصی برای ساماندهی و جمع آوری این افراد شکل گرفته است.
طبق مصوبه 15/2/78 شورای عالی اداری، سازمان های مسئول در این حوزه عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری.
یکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است. در واقع حتی در صورتی که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع آوری متکدیان به درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.
در برخی موارد به رغم جرم انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به عبارت دیگر تا وقتی که عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد، نمی توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد.
متکدیانی که دستگیر می شوند، به این دلیل مجرم شناخته نمی شوند که ادعا می کنند دست فروشند و نه متکدی.
واقعیت این است که اغلب متکدیان از خلاء قانونی آگاهی دارند و با در دست گرفتن تعدادی فال، جوراب و چنین چیزهایی به راحتی از چنگ قانون می گریزند. قوانین در این خصوص، مجمل، مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسانی است که قانون را زیرپا می گذارند.
«طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15/2/1378، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.
متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.
در مصوبه شورای عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچگونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما در عین حال مجلس آماده هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط می باشد .
اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در مورد متکدیان دستگیر وجمع آوری شده نمی تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات براساس شرایطی که خلأ احساس می کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می نمایند اما درحال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه ای، اتباع بیگانه وکودکان خیابانی کافی نیست .
روشهای اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و دراین زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاهها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت و ساز ، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ در مجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه ریزی مناسب زنجیره های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.»
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
ماده 276 در سال 1369 (مصوب یازدهم بهمن 1368) بدین شرح تصحیح شده است. به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضائی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 ، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
(تبصره 17) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و احداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا 3 میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیزی موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی جزای نقدی مورد حکم قرار می گیرد و دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد .
ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد
همچنین بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
ابزارها و راههای رفع تکدی به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسۆول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.
2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
3-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.
انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
1-مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.
2-مجازات ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی
3-تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.
4-جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
5-اخذبه السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.
6-ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.
7-استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.
8-معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.
9-معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.
10-معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد
11-سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.
12-سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.
13-سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
14-سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
15-سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.
16-سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
17-شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.
18-شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.
19-شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
20-صداق: مهر.
21-صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
22-صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
23-صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.
24-ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.
25-ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.
26-طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
27-عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
28-عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.
29-عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
30-علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
31-عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
32-عین: اشیاء مادی مستقل.
33-غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
35-غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
36-غیرمنقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
37-قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.
38-شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.
39-شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.
40-شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.
41-شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.
42-قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
43-قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
44-قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.
45-قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
46-گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
47-مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
48-مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.
49-ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.
50-مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
51-مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
52-مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
53-متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
54-مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
55-مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است
