مراجع صالح جهت پیگیری تخلفات پزشکان
1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
2- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5 میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.
3- سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.
لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.
تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:
1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است
در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.
در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.
اما در مسئولیت کیفری فرد نسبت به تمام جامعه مسئول می باشد.
2ـ هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته میشود.
ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
3ـ پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست، همچون ولگردی و تکدی‌گری.
برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوما جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.
در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت میکند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.
5 ـ احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملا رعایت شود.
در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
6 ـ مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه میشود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح میشود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
وجه افتراق تصرف عدوانی مدنی و کیفری
تصرف عدوانی در امر کیفری ملازم با سوءنیت خاص است، در حالى که ممکن است تصرف عدوانی بدون سوءنیت صورت پذیرفته باشد.
بنابراین چنانچه به لحاظ عدم احراز سوءنیت دعوای کیفری مردود شده باشد، این امر مانع طرح دعوای حقوقی در قالب درخواست رفع تصرف عدوانی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود.
عواقب شرکت کنندگان در نزاع
بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی:
هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
3- در صورتی که منتهى به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1 - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مشمول مجازات قتل عمد یا غیرعمد نیز خواهد شد.
تحقق جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت در صورتى محقق میشود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد.
یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت
عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.
اما عمدتا به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است.
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است.
شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او میباشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت میباشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت میشود.
اختلاس
اختلاس عبارتست از برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد.
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول است، البته در مبحث اموال منقول، موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی است.
در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.
سمت مرتکب
مرتکب جرم اختلاس می بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند.
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.
قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دایم با سوء نیت تصاحب یا برداشت نماید.
در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس محسوب نخواهد شد.
مجازات اختلاس
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
در صورت ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، مرتکبان علاوه بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فى الارض باشند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.
ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.
به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
مجازات شروع به اختلاس
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند.
برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.
خیانت در امانت عبارت است از استفاده، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
استعمال
استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.
برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده میکند.
تصاحب
یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف
تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.
مفقود کردن
امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.
آنچه به عنوان امانت مالی در اختیار انسان قرار میگیرد در چند وجه خیانت بر آن متصف میگردد:
تعدی در امانت
به معنی دست درازی و تصرف کردن در مال بدون اجازه صاحب آن
تفریط در نگهداری
تفریط در نگهداری امانت و کوتاهی کردن و سهل انگاری نمودن در حفظ مال
سهل انگاری در رد امانت
وظیفه امانت دار این است که به محض مطالبه صاحب مال هرچند کافر باشد، همچنین هنگامی که ترس از تلف شدن مال را داشت هرچه زودتر امانت را به صاحبش برگرداند.
تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی
1- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.
ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.
ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.
ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.
4- برای مطرح کردن شکایت کیفری فقط یک تمبر 5000 تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده می شود.
که البته این مبلغ هزینه به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیه متغیر و افزایش پیدا می کند.
ولی برای طرح دادخواست حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک و نیم در هزار تمبر باطل کرد.
مثلا برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.
5- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند.
مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و...
اما دادخواست های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمه می یابند.
6- در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند.
اما در دادخواست های حقوقی، به تقدیم کننده دادخواست خواهان، به طرف او خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
7- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود.
ولی برای دعوت کردن طرف دادخواست حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.
8- در شکایت کیفری، اگر متهم به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.
ولی در دادخواست های حقوقی اگر خوانده بموقع حاضر نشود، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
چگونگی اعتراض به قبض جریمه
1- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت کند.
2- در صورت اعتراض، مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.
اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند.
3- در مرحله بعد در صورت اصرار معترض به قانونی نبودن نظر اداره اجرائیات، اداره مذکور موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند.
واحد فوق الذکر در اداره راهنمایی و رانندگی مستقر بوده که پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی می کند، این رأی صادره قطعی است.
4- شورای حل اختلاف تخصصی هم پیرامون جرائم رانندگی تشکیل شده که نسبت به کاهش جرائم و رفع توقیف وسائط نقلیه و موتوری که مشمول جریمه شده یا مبادرت به حرکات نمایشی نموده یا راننده یا راکب بدون گواهینامه رانندگی اقدام به رانندگی نموده تصمیمات مقتضی را صادر می کند.
پس از انقضاء مهلت پرداخت جریمه، در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد مذکور، جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
رانندگان متخلف بر اساس قانون اخذ جرائم از این پس علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی کسب می کنند و به طور موقت گواهینامه هایشان توقیف می شود.
در صورتی که ثابت شود مأموران مشخص شده در قانون حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کردند یا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده، به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.
مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد شفاف و مصرح قانونی و همچنین موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.
کسانی که مطابق قانون مذکور گواهینامه آنها ضبط گردد اگر در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند، فقط به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.
هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می شود.
در صورت پایان مهلت و پرداخت نکردن، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه نیز تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو برای پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی اقدامی نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است.
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.
رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهینامه، کارت خودرو، بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند.
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می شود.
هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخیص آن منوط به پرداخت همه جریمه ها و تسلیم برگه تصفیه حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی است و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.
در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند.
جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.
در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا نقص وسیله نقلیه، مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در همه راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است.
در راه هایی که برای عبور عابران پیاده، علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول، با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی نصب شده در محل، از نقاط خط کشی شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند.
هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت.
مسئولیت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده (یعنی شرکت بیمه حتی در صورت اثبات بی گناهی راننده) ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.
چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر، از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 23 دی سال 1347 پرداخت می شود.
همانطور که می دانید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.
در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات، متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغی از یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو، نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید.
جرائم رایانه ای
برای کاربران اینترنتی مسایل مربوط به رایانه خیلی مهم است و از جمله این مسایل دانستن مسایل حقوقیِ این ابزار است که معروف به جرائم رایانه ای است.
بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می دهد که قانونگذار جرائم رایانه ای را در معنای عام و وسیع به کار برده است که جرائم سایبر زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود.
بنابراین می توان گفت هر فعل یا ترک فعل که به وسیله رایانه، یا با اخلال یا نفوذ در سامانه های رایانه ای صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه ای است.
جرائم علیه محرمانگی داده ها
جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل سه محور می شود:
1- دسترسی غیر مجاز
2- شنود غیر مجاز
3- جاسوسی رایانه ای
منظور از جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟
بر اساس قانون اشاره شده هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، مرتکب دسترسی غیر مجاز شده است.
منظور از شنود غیر مجاز چیست؟
بر اساس قانون اشاره شده هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، مرتکب شنود غیر مجاز تلقی می شود.
مجازات جرم شنود غیر مجاز چیست؟
مرتکب جرم شنود غیر مجاز به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جاسوس رایانه ای کیست؟
هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود جاسوس رایانه ای تلقی میگردد:
1- مصداق اول جاسوس رایانه ای؛ کسی است که به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال دسترسی پیدا کند.
مجازات مصداق اول جاسوس رایانه ای عبارت است از بیست تا شصت میلیون ریال.
2- مصداق دوم جاسوس رایانه ای؛ کسی است که داده های مذکور را در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد.
مجازات مصداق دوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین دو تا ده سال.
3- مصداق سوم جاسوس رایانه ای؛ کسی است که داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء یا در دسترس قرار دهد.
مجازات مصداق سوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین پنج تا پانزده سال.
تشدید مجازات ماموران دولتی در این جرایم
در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل، مجازات برای ماموران دولتی تشدید می شود.
در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.
بر اساس ماده 5 قانون جرایم رایانه ای این اشخاص به مجازات زیر محکوم می شوند:
1- حبس از نود و یک روز تا دو سال
2- جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال
یا مشمول هر دو مجازات می شوند.
بعلاوه این اشخاص به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محکوم خواهند شد.
ویژگی های مشترک جرائم رایانه ای
1- تخصصی و علمی بودن: این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد که در اغلب موارد عمدی و از روی تجری و یا عداوت صورت میگیرد.
2- دارای حیثیت عمومی و خصوصی به شکل توأم: جرائم رایانه ای را نمی توان در یک حیث منحصر نمود، چرا که از جهتی با دولت و فضای عمومی جامعه مرتبط است و از طرف دیگر هم به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت مادی و معنوی می زند.
3- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری: باتوجه به نو ظهور بودن جرائم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت کیفری در این جرائم شکل نگرفته است.
4- جهانی و فرا ملی بودن: فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی به دلیل گستردگی در سراسر جهان، فضای مطلوبی را برای انعکاس اقدامات مجرمانه در اختیار مجرمان قرار داده است به خصوص در جرایم امنیتی و تروریستی از این ویژگی بهره برداری فراوانی میشود، یا در جرایمی مثل کلاهبرداری فرد میتواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشور دیگری فریب دهد و یا نرم افزارهای مورد نیاز برای اختلال در داده ها و یا جعل آنها را به راحتی از اینترنت دریافت کند.
5- دشوار بودن کشف بزهکار: مجرمان در فضای مجازی هویت مشخص یا واقعی ندارند، از این رو برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مرتکب این دست از جرائم را شناسایی کنند، حتی اگر هویت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است.
6- عدم توجه شخص خسارت دیده: به دلیل ماهیت پنهانی بسیاری از جرائم رایانه ای و شگردهای خاص مرتکبان، ممکن است در اغلب موارد بزه دیده، اساساً خود نیز متوجه اعمال مجرمانه و آثار آن نباشد.
آزادی مشروط
آزادی مشروط، اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
این اقدام در جهت اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می گیرد.
آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می گردد.
مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد.
نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد.
شرایط اعطای آزادی مشروط
به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف) محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط به موجب ماده 59 قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال و حداکثر پنج سال می باشد.
عوامل رافع مسؤولیت کیفری
گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسؤولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی.
در حقیقت در این حالت علت رافع مسؤولیت جزایی در شخص نهفته است یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسؤولیت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسؤولیت کیفری یاد می شود.
علل موجهه جرم
علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند.
مانند صغر سن، اجبار و اکراه.
مصادیق علل موجهه جرم
1. مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آنها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.
در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.
در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
2. مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار
ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت دار
3. دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
شرایط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونى و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرایط دفاع:
الف) ضرورت دفاع
ب) تناسب دفاع با تعرض
ج) توانایی مدافع در دفع تعرض
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد
4. اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگرى را تهدید می کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید
ب) ضرورت ارتکاب جرم
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر
هرچند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.
5. رضایت مجنی علیه
در مواردی خود مجنی علیه راضی می شود که دیگرى او را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند.
هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضایت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.
همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری
گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد مانند جنون یا کودکی.
در حقیقت در این حالت علت رافع مسئولیت جزایی در شخص نهفته است یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود.
تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم
1. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست.
علل رافع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار
ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است
بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد
در حالی که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولا جرمی تحقق نیافته است
در حالیکه در علل موجهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است یعنی خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند.
3. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است
در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاص دارد.
4. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هر یک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکا و معاونین جرم نگردد.
بر عکس علل موجهه جرم که یک بار محقق شده نسبت به همه یکسان است.
مثلا اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرکت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
5. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ولی نمی توان مجازات نمود.
بالعکس، عوامل موجهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود البته اگر دفاع با خطر و جرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن.
تخفیف مجازات و معافیت از آن
در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.
بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.
از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.
و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.
ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
تعویق صدور حکم
در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.
بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.
از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.
و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.
ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف) وجود جهات تخفیف
ب) پیش بینی اصلاح مرتکب
پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر
ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف) در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب) در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت) کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
ماده 43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
تعلیق اجرای مجازات
در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.
بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد، از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.
و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.
ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتى از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب) جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلى و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فى الارض
ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود.
شرایط عمومی
در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده؛
در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
شرایط لغو قرار تعلیق
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.
در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر میشود.
بر اساس ماده 54 این قانون؛
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود.
مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات
۱- تعویق صدور حکم، پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد.
تعلیق اجرای مجازات، پس از صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.
۲- تعویق حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است.
تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.
۳- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا ۲ سال است.
مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ سال تا ۵ سال است.
۴- تعویق صدور حکم، قبل از صدور حکم است.
تعلیق اجرای مجازات، همراه با صدور حکم یا پس از آن است.
۵- پس از گذشت مدت تعویق و یا تعلیق، در خصوص تعویق دادگاه اقدام به معافیت مجرم از کیفر
و در خصوص تعلیق مجازات پیرامون مجرم بلااثر می گردد.
۶- در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را به مدت تعویق اضافه کرده یا حکم محکومیت صادر نماید.
در تعلیق٬ برای اولین بار یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
توجه: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.
۷- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید.
در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید.
۸- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.
۹- جرایم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.
۱۰- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل ساده یا مراقبتی اعمال شوند.
بر اساس ماده 48 این قانون؛
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
1- تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد میکند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.
به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی؛
هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر میشود.
2- تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
اضطرار
اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است و در اصطلاح حالت شخصی را گویند که، ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می باشد.
اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند؛ اضطرار به معناى ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچارگی، درماندگی، ناگزیر شدن، می باشد.
این واژه مصدر باب افتعال از ریشه ضُرُّ، ضَرَّ و ضَرَر گرفته شده است.
ضرورت اسم مصدر آن است که در لغت به معناى نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند.
ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانى یا زیان مالى جبران ناپذیری را پدید آورد.
از نظر فقها حالتى است که با شرایطى برخى از محرمات را مباح و برخى از ممنوعات را مجاز مى سازد.
حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است.
مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا در خانه ای که آتش سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه ای در خانه دیگری را تخریب می کند و او را نجات می دهد.
اکراه
کسی را به زور به کاری واداشتن.
کسی را برخلاف میل و رضای او به کاری مجبور کردن.
اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.
اکراه اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى سازد، در میان بودن تهدید است.
آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه کننده ای مشخص صورت مى پذیرد.
انواع اکراه
در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده است.
اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه های چنین اکراهى است.
با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است.
شروط اکراه
1- اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد.
صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود.
2- اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد.
3- شدت ضرر مورد تهدید.
ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست.
مواردی جبران پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموما در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى گیرد، محل اختلاف فقیهان است.
4- اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد.
این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد.
آثار اکراه
با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بُعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است.
اجبار
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته اند.
گرچه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می شود و تفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین این دو ملاحظه نمی شود.
اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.
در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می باشد.
گر چه در متون قانونی این دو اغلب مترادف به کار رفته است.
انواع اجبار
1- اجبار مادی خارجی
نیرویی است ناشی از طبیعت مثل سیل، زلزله، طوفان یا از ناحیه خود یا چیزی دیگری که بر جسم مجرم وارد شده و او را وادار می کند تا کاری را انجام دهد یا مانع آن بشود.
مانند حمله گرگی به گله گوسفندان و فرار چوپان و گوسفندان به مزرعه دیگری و تخریب مزرعه و یا مثلاً وقوع سیل یا زلزله باعث عدم حضور سرباز در محل خدمت اش شده باشد.
2- اجبار مادی درونی
یعنی مرتکب جرم بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد، از نظر جسمی در چنان شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می گردد ولی این اجبار مادی با منشأ درونی گاه با اجبار روانی خلط می شود.
بطور مثال خواب و بیماری فشارهای الزام آوری هستند که در صورت غلبه ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازند.
مثلاً نگهبانی در اثر خستگی زیاد در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد.
3- اجبار معنوی خارجی
عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.
4- اجبار معنوی درونی
مقصود اجباری که فرد را تحت تأثیر عواطف، هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می کشاند که منجر به زوال اراده و اختیار از انسان می شود.
شروط تحقق اجبار
شروط تحقق اجبار مادی خواه منشأ خارجی داشته باشد خواه منشأ درونی هنگامی رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود که؛
1- عادتاً قابل تحمل نباشد.
یعنی اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر یکسان نباشد.
2- اجبار معلول خطای پیشین خود فاعل نباشد.
بنابراین سربازی که قرار بوده در وقت معین خود را به پادگان معرفی کند لکن در اثر تخلف از مقررات رانندگی و ایراد صدمات غیرعمدی در بازداشت و زندان به سر می برد و از ادای وظیفه قانونی خود بازمانده است فراری محسوب می شود زیرا این اجبار هر چند غیرقابل دفع است ولی معلول خطای پیشین خود اوست.
مشروط تحقق اجبار معنوی خواه منشأ خارجی یا درونی داشته باشد هنگامی رافع مسئولیت کیفری خواهد بود که؛
1- رفتار تهدید آمیز
کافی است که شخص مجبور از خطری که در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد بیمناک شود.
ترس از جان و مال آبروی خود و یا خویشان نزدیک خود.
2- خطر قریب الوقوع
یعنی به گونه ای باشد که اگر مجبور مخالفت ورزید حسب ادله و قرائن معقول بین آن باشد که اجبار کننده تهدید خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت.
3- احتمال وقوع خطر
4- نامشروع بودن تهدید
لذا تهدید به امر قانونی موجب اجبار نیست.
5- قدرت بر دفع
یعنی اجبار به گونه ای باشد که عادتاً غیرقابل تحمل و دفع باشد.
