انواع وقف

با توجه به شخصی که به نفع آن وقف می شود ( موقوف علیهم ) ، اقسام وقف بطور خلاصه به شرح زیر است :

1- وقف خاص : به این معنا که افرادی که از وقف منتفع می شوند محدود باشند . مانند وقف برای اولاد .

2- وقف عام : وقف است که عمومیت داشته باشد . مانند وقف برای فقرا یا وقف برای امور عام المنفعه مانند چاپ آثار فرهنگی از درآمد فروش محصولات باغ .

3- ترکیب وقف خاص و عام : مانند اینکه فرد بگوید این باغ را ابتدا برای اولاد خودم و سپس برای تمامی نوجوانان وقف کردم .

انواع کمیسیون های مجلس

به طور خلاصه انواع کمیسیون های مجلس به شرح زیر است :

1- کمیسیون های اصلی ( دائمی ) : اصلی ترین مرجع مشورتی برای اظهار نظر در مورد تصویب طرح ها و لوایح در صحن غلنی مجلس . معمولا به تعداد وزارت خانه ها بعلاوه یک می باشد تا به شکلی تخصصی بر عملکرد آنها نظارت کند.

2- کمیسیون های خاص : مانند کمیسیون اصل 90 به شکات های مردم در قوای سه گانه رسیدگی می کند.

3- کمیسیون های موقت : گاهی ممکن است برای بررسی یک طرح یا لایحه دو کمیسیون به پیشنهاد هیئت رئیسه موقتا در هم ادغام شوند و یا گاهی به پیشناهد 15 نماینده وتصویب مجلس برای بررسی مسائل مهم این ادغام صورت می پذیرد. 

هرگاه چک به هر علتی پرداخت نگردد بانک مکلف به چیست؟

- با درخواست دارنده ، بانک فورا غیر قابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری دریافت می کند

- سپس بانک گواهینامه با ذکر نکات زیر صادر و پس از مهر و امضاء تسلیم متقاضی می کند :

1-درج کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی

2-مشخصات چک

3-ذکر صریح علل یا علت عدم پرداخت

4-مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با امضای موجود در سیستم بانک

* به گواهینامه فاقد کد رهگیری و مهر در مراجع ترتیب اثر داده نمی شود

*به تقاضای دارنده چک ، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد و مراتب را در گواهینامه مذکور ذکر کند

*گواهینامه مذکور جانشین اصل چک می شود.

- نسخه دوم این گواهینامه باید با ذکر مشخصات دارنده به آدرس صاحب حساب فرستاده شود.

چگونه دعوای متقابل مطرح کنیم؟

بسیاری از اختلافات خارج از محیط دادگاه و با حضور کارشناسی حاذق قابل حل و فصل است.

اما در صورتیکه شخصی علیه شما در دادگاه دعوایی مطرح کرده باشد ، شما نیز می توانید متقابلا علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نمایید.

به این شرط که دو دعوا باهم ارتباط کامل داشته باشند یا دارای منشاء واحد باشند ، به این معنا که اتخاذ تصمیم در هر دعوا مستقیما موثر در دیگری باشد.

در این صورت دادگاه به این دو دعوا همزمان رسیدگی خواهد کرد.

و در غیر این صورت دادگاه صالح جداگانه رسیدگی خواهد نمود.

فرصت برای اقامه دعوای متقابل تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

چگونه دلایل برای موفقیت در دادگاه به شما کمک خواهد کرد؟

در دادگاه ، شما باید برای هر حرف و ادعای خود دلیل داشته باشید.

بنابراین با توجه به قانون ، دلیل عبارت از امریست که طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خود به آن استناد می نمایند.

دلایل هر زمان که بوجود آیند ، تابع قوانین همان زمان خواهد بود . به عنوان مثال دلیل اثبات یک تعهد همواره تابع قوانینی است که در زمان شکل گرفتن آن تعهد مجری بوده است.

"اصل بر برائت است". این اصطلاحی رایج است که همواره به کار برده می شود. بنابراین مدعی باید ادعا خود را ثابت کند والا با سوگند طرف مقابل دادرسی پایان می پذیرد.

به خاطر داشته باشید که حق یا دین اگر بر عهده افراد ثابت شد ، بر ذمه آنها باقی می ماند مگر خلافش به اثبات برسد.

رسیدگی به دلایل با دادگاه است.

اقرار طرف مقابل ، دلیلی محکم برای شما

اقرار به عنوان یکی از دلایل قوی در قانون آمده است.

بنابراین اقرار طرف مقابل می تواند در دادگاه به نفع شما تمام شود.

با توجه به قانون ، هرگاه کسی اقرار به امری نماید که به نفع طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت لازم نیست.

اقرار می تواند در لوایح مانند دادخواست و یا بطور شفاهی در جلسات باشد که در هر دو حالت اقرار در دادگاه محسوب می شود.

در غیر این صورت اقرار در خارج دادگاه است.

طرفی که می خواهد از اقرار استفاده نماید ، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

وکیل نمی تواند علیه موکل خود اقرار نماید.

امتناع از انجام وظایف قانونی

مطابق قانون،

هر یک از مقامات قضائی

که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود ‌ .در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تقسیم بندی دادگاه ها

بطور خلاصه ، دادگاه ها بر حسب صلاحیت و گستره رسیدگی ها به سه دسته رتبه بندی شده اند.

دادگاه عمومی : این دادگاه صلاحیت عام دارد به این معنا که به هر دعوایی رسیدگی می کند مگر قانون به نحوی دیگر تعیین کند.

دادگاه تجدید نظر : این دادگاه عالی تر از دادگاه عمومی است.

حتما باید ابتدا دادگاه عمومی به یک دعوا رسیدگی کند و پس از آن دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی است. این دادگاه با سه قاضی در مراکز استان ها و بدون اصحاب دعوا تشکیل می شود.

دادگاه عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی کشور است . این دادگاه فقط در تهران تشکیل می شود ، البته با موافقت رئیس قوه قضائیه می توادن در مارکز استانها هم تشکیل شود. این دادگاه همانند دادگاه تجدیدنظر با سه قاضی تشکیل می شود.

مجارات های جایگزین حبس به چه معناست؟

باتوجه به قانون،مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.

دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

بطور کلی هدف های مجازات بر سه محور خلاصه می شود:

1-ترساندن:یک از دلایلی که در انتخاب مجازات ها توسط قانونگذار موثر است ایجاد رعب و هراس در مردم می باشد، به این طریق که قانونگذار می خواهد باایجاد این ترس که مجازات رفتاری سنگین است،مردم را از ارتکاب به آن بازدارد.

2-مکافات:به این توضیح که بزهکار باید از عهده جبران تقصیر خود برآید و قانونگذار این را وظیفه خود می بیند که مجازاتی متناسب برای کیفردادن بزهکار در نظر بگیرد.

3-بازپروری:قانونگذار بر آن است که همواره افرادی را که برچسب بزهکار(دارای سوء سابقه)می خورند را مجددا با جامعه آشتی دهد؛که البته در موفقیت یا عدم موفقیت این امر جای مقالات بسیار بوده است. 

یک ارث خاص

باتوجه به قانون،انگشتری که میت معمولا استفاده می کرده ، قرآن ، رخت های شخصی و شمشیر اوبه پسر بزرگ می رسد.

بدون اینکه از حصه (سهم) او از این حیث کسر شود

مشروط بر اینکه اموال میت محدود به اینها نباشد.

خیار حیوان به چه معناست؟

خیار به معنای اختیار داشتن طرفین برای فسخ است.

در مورد معاملات حیوانات

به این جهت که ممکن است در حیوان ایرادی باشد که در ظاهر معلوم نشود یا نیاز به معاینه متخصص باشد ، به همین دلیل ، قانون سه روز اختیار حق فسخ از تاریخ معامله به مشتری داده است.

مباحات طبق قانون مدنی عبارت اند از:

• اراضی مباح
• آبهای مباح
• معادن
• دفینه
• شکار
 

آیا امکان صدور #قرار_تامین_خواسته در #دادگاه_کیفری وجود دارد؟

#نظر اکثریت:

(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ #بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی‌تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در #دادگاه_کیفری می‌باشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می‌تواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تأمین خواسته قابلیت اصدار در #دادگاه_کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانون‌گذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می‌سازد.

#نظر اقلیت:

(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی "الجمع مهما امکن اولی من طرح" همان‌طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور #قرار_تأمین_خواسته در مرحله دادسرا را پیش‌بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص‌العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق‌الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی #دادخواست_ضرر_و_زیان خود را به #دادگاه_کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌گردد؛ این مورد صراحتاً اشعار می‌دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد؛ حال به نظر می‌رسد چنان‌چه دادگاه بتواند از #تأمین_خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانون‌گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد

✍️#نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان...مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی #ضرر_و_زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن #قرار_تامین_خواسته صادر نماید.

اختیارات دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه­ ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
 
این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیرو‌های مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
 
این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است./میزان