از جمله اهداف مورد نظر در طرح هادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تجدید حیات روستاها
هدایت روستاها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
از جمله اهداف مورد نظر در طرح هادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تجدید حیات روستاها
هدایت روستاها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
وظایف این طرح به شرح زیر می باشد:
شناسایی نیازها و خواسته های ساکنین یک روستا و یا یک شهر در شرایط حال و آینده
تعیین انواع فعالیت ها و امکانات خدماتی لازم برای رفع این نیازها و خواسته ها
پیشنهاد زمین و ساختمان و تاسیسات برای انجام مطلوب هر فعالیت و یا ایجاد هر خدمات به میزان لازم
داخل بافت اصطلاحی است که در طرح هادی روستایی از آن زیاد استفاده می شود. قرار گرفتن زمینی در داخل بافت یعنی آن زمین در محدوده مجاز طرح هادی است و میتوان برای آن مجوز و پروانه ساخت گرفت و اقدام به ساخت و ساز در آن کرد.
مرجع تهیه کننده این طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. همچنین در صورتی که میخواهید از آخرین نسخه این طرح اطلاع یابید، باید به دهیاری ها یا شهرداری ها مراجعه کنید.
مسئولان دهیاری و شهرداری موظف هستند جزئیات طرح هادی روستایی را در اختیار مراجعین بگذارند.
زمانی که شما یک قطعه زمین روستایی خریداری میکنید و می خواهید که در آن ساخت و ساز انجام دهید، به احتمال زیاد برای گرفتن مجوز ساخت و ساز به مراجع قانونی مراجعه می کنید با پاسخ منفی مواجه می شوید.
به این صورت که براساس طرح هادی روستایی شما اجازه ساخت و ساز در این زمین را ندارید. از طریق اطلاع یافتن از قوانین و اهداف این طرح خرید و فروش زمین برایتان آسان تر خواهد شد.
در تعریف این طرح می توان گفت طرحی است که وظیفه ساماندهی و اصلاح بافت کالبدی موجود و همچنین میزان گسترش آتی و نحوهٔ استفادهٔ از زمین برای عملکردهای مختلف را تعیین میکند. عملکردهایی همچون مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستا.
این امر در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه انجام میشود. به نوعی می توان طرح هادی را مهم ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور دانست.
1- اگر مجرم قبل از کشف جرم مامورین را مطلع نماید یا آنکه همکاری موثر با مامورین نماید دادگاه راساً یا با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی بنا به تشخیص خود به مجرم تخفیف می دهد و البته مجرم از مجازات حبس معاف می شود.
2- توبه قبل از دستگیری = معافیت از مجازاتها (صرف نظر از درجه جرم )
3- اموال تحصیل شده از طریق جرم قلب سکه = ضبط به عنوان تعزیر لذا قانونگذار مقرر کرده که این اموال به نفع دولت ضبظ می شود.در حالیکه اصولا باید به مالباختگان مسترد میشد
4- جرم قلب سکه جرم مطلق است و لذا ورود ضرر به خریدار یا گیرنده سکه شرط نیست بنابراین حتی اگر ضرری نیز از طریق این جرم وارد نشده باشد بازهم جرم قلب سکه تحقق یافته است.
وارد کردن سکه در هر 3 مورد فوق (سکه های طلا و نقره تقلبی، سکه های غیر طلا و نقره تقلبی، سکه های طلا و نقره مخدوش )جرم است.
وارد کننده سکه در هر حال قابل مجازات است اعم از اینکه خود وارد کننده ، سازنده سکه هم باشد یا دیگری و اعم از اینکه سکه در خارج ساخته شده باشد یا ابتدا در داخل کشور ساخته شده و بعد خارج شده باشد و دوباره وارد کشور گردد.
نکته: صرف وارد کردن سکه باعث تحقق جرم است حتی اگر پس از وارد کردن سکه ، وارد کننده نسبت به ترویج سکه اقدام نکند.
هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
نکته: ساختن سکه های قدیمی طلا و نقره که مورد معامله واقع نمی شوند یا سکه های غیر طلا و نقره که رایج نیستند هرچند باعث تحقق جرم نیست اما در صورت وجود سایر شرایط باعث تحقق جرم ساختن نمونه تقلبی اثر تاریخی و فرنگی مطابق ماده 66 مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.
نکته: جرم تخدیش سکه فقط در سکه های سالم قابل تحقق است بنابراین تخدیش سکه های تقلبی یا سکه ای که قبلا تخدیش شده است باعث تحقق جرم تخدیش نیست.
ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
نکته: در دو مورد باید بین سکه طلا و نقره با سایر سکه ها تفکیک قائل شد
1- تخدیش سکه طلا و نقره جرم محسوب می شود درحالیکه تخدیش سکه های عادی وصف مجرمانه ندارد
2- در سکه های طلا و نقره مورد معامله واقع شدن شرط تحقق جرم است یعنی رواج نسبی داشتن آنها لازم است مانند سکه های بهار آزادی یا سکه های پهلوی اما سکه های دوران های تاریخی قبل را شامل نمی شود زیرا رواج نسبی ندارد اما در سکه های عادی رایج بودن شرط است. و بنابراین باید رواج مطلق بین مردم داشته باشد.
نکته: حتی اگر به وزن سکه افزوده شود بازهم جرم قلب سکه واقع شده است اگرچه از خود جنس طلا یا نقره نیز به آن اضافه شده باشد لذا این مورد نیز در سکه طلا یا نقره جرم تخدیش محسوب می شود.
ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکههای حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن رااز پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید بهحبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
نکته1: بر خلاف جرم جعل در این جرم شبیه سازی رکن تشکیل دهنده جرم است لذا اگر بین سکه تقلبی ساخته شده با سکه اصلی شباهت وجود نداشته باشد اساساً جرم قلب سکه واقع نمی شود.
نکته 2: شباهت ظاهری که فرد عادی را در بادی امر به اشتباه اندازد برای تحقق جرم کافی است. اگرچه کارشناس در همان ابتداری امر نیز متوجه شود که سکه ، سکه تقلبی بوده است.
منظور از سکه قلب این است که شخصی اقدام به ساختن سکه نماید. مطابق مواد 518 تا 520 تعزیرات قانونگذار ساختن سکه تقلبی ، ترویج سکه قلب، تخدیش سکه قلب در خصوص مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و نیز داخل کشور نمودن سکه قلب یا سکه مخدوش جرم انگاری نموده است. ساختن سکه تقلبی هم در مورد سکه های طلا و نقره مانند سکه های بهار آزادی که از طلا ساخته میشود و هم در مورد سکه های غیر طلا و نقره مانند سکه های 5000 ریالی جرم است. در حالی که جرم تخدیش نمودن سکه فقط در خصوص مسکوکات طلا یا نقره اعم از ایرانی یا خارجی است که به قصد تقلب باشد.
تبصره ماده 123 قانون مجازات اسلامی
باید رفتار فرد ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد. یعنی چیزی فراتر از تهیه مقدمات باشد. همچنین باید با فقدان موضوع مواجه باشیم ((موضوع جرم یعنی آنچه که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع می شود))
علاوه بر این به یک جهت مادی(و نه جهت قانونی) یعنی به یک دلیلی که در عالم خارج وجود دارد وقوع جرم غیرممکن بوده است.
بنابراین ملاک آن است که وقوع جرم غیر ممکن باشد ((جرم محال)) و مرتکب نیز از فقدان موضوع بی اطلاع بوده باشد.
نکته: جرم عقیم در قانون مجازات ما قابل مجازات نیست (یعنی مجازات نمی شود)
انصراف درونی در مرحله شروع به جرم باید صورت گیرد یعنی ابتدا باید تشخیص دهیم که رفتار وارد عملیات اجرایی شده است.
انصراف درونی موجب عدم مجازات نمی شود بلکه صرفاً از حیث شروع به جرم آن رفتار قابل مجازات نخواهد بود.ماده124 قانون مجازات اسلامی
انصراف درونی اگرچه شروع به جرم را از بین می برد اما چنانچه همان مقدار رفتار عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد علی الرغم انصراف درونی خود فرد بازهم به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است (مانند آنکه شخص الف کارت جعلی را ارائه کرده و فرد مورد نظر اغفال شده و چک نیز تحصیل شود اما قبل از وصول چک نیز منصرف گردد. در این مثال شخص الف از باب شروع به کلاهبرداری قابل مجازات نیست اما نفس ارائه کردن کارت جعلی عنوان مستقل جرم استفاده از سند مجعول را دارد و لذا قابل مجازات است.
تهیه مقدمات جرم یعنی رفتارهایی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند و اصل بر این است که جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیستند.(( استثناع به موجب ماده 664 تعزیرات تهیه یا ساختن وسیله برای ارتکاب جرم خود جرم مستقلی بوده و قابل مجازات است. یعنی استثنائاً قانونگذار رفتار تهیه کردن یا ساختن وسیله را برای ارتکاب جرم با آنکه یک اقدام مقدماتی است جرم محسوب کرده است اما این ماده در فصل سرقت می باشد و بنابراین این جرم استثنایی باید محدود به جرم سرقت گردد.)) و لذا در مورد سایر جرائم صرف ساختن یا تهیه کردن وسیله جرم محسوب نمی شود.
عملیات اجرایی چنانچه به دلیل انصراف درونی فرد متوقف شود یعنی منتهی به جرم تام نگردد از باب شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود و صرفاً اگر همان مقدار رفتار خود جرم مستقلی باشد تحت عنوان آن جرم مستقل قابل مجازات است.
عملیات اجرایی + مانع خارجی+ عدم تحقق جرم تام= شروع به جرم محسوب است
عملیات اجرایی + انصراف درونی + عدم تحقق جرم تام= از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست اما ممکن است جرم مستقل باشد
مثال اگر فرد صحنه سازی متقلبانه کند از طریق ارائه کارت مجعول 2 حالت قابل تصور است.
فرد اغفال شده چکی را به آن فرد داده است اما چک به یک دلیل خارج از اراده فرد وصول نگردیده است در این فرض شروع به کلاهبرداری تحقق یافته است. زیرا جزء اول و دوم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل مال غیر صورت گرفته است اما جزء پایانی یعنی برده شدن مال انجام نگرفته است.
علی الرغم آنکه چک را تحصیل کرده است با اراده خود منصرف شود که در این صورت اگرچه وارد عملیات اجرایی شده اما شروع به کلاهبرداری نخواهد بود اما به دلیل ارائه کارت جعلی با عنوان مستقل جرم استفاده از سند مجعول قابل مجازات می باشد. لذا انصراف درونی هیچگاه با شروع به جرم قابل جمع نیست.
شروع به جرم هم در جرائم مطلق و هم در جرائم مقید وجود دارد. بنابر این اگر فرد وجهی را ارائه داده است یعنی وارد مرحله شروع به رشاء (که جرم مطلق است)شده است اما اگر آن وجه توسط کارمند دولت گرفته شود، رفتار دادن وجه صورت گرفته است و بنابراین جرم رشاء تام واقع شده است.
در شروع به جرم لزوماً باید 2 شرط باهم جمع شوند:
ورود به عملیات اجرایی(داخل شدن رفتار در تعریف جرم)
مانع خارجی باعث شود جرم تام واقع نگردد،یعنی عامل خارج از اراده باعث شود قصد فرد معلق بماند، یعنی منجر به جرم تام نگردد.
نکته: در جرائم مرکب که دارای چند جزء هستند داخل شدن در هر جزء شروع به آن جرم محسوب می شود تا زمانی که جزء پایانی ارتکاب نیافته باشد.
یعنی رفتار فرد به میزانی باشد که داخل در تعریف جرم شده باشد، در این صورت فرد وارد شروع به جرم شده است.
برای مثال: تعریف حقوقی سرقت اثبات ید بر مال غیر و بردن مال غیر است، لذا اگر رفتار فرد وارد برداشتن مال غیر شده باشد( اثبات ید) یعنی داخل تعریف سرقت شده است و شروع به سرقت تحقق یافته است. اما صرف ورود به منزل غیر به قصد سرقت هیچ گاه شروع به سرقت محسوب نمی شود. اگرچه ورود به منزل غیر مقدمات سرقت است که خود عنوان مجرمانه مستقل دارد.
نکته: چنانچه فرد وارد شروع به جرم شده باشد دیگر بابت اقدامات مقدماتی قابل مجازات نخواهد بود حتی اگر آن مقدمات خود جرم مستقل باشد، لذا اگر مالی را بردارد و در همین لحظه صاحب خانه او را دستگیر کند فقط به عنوان شروع به سرقت قابل مجازات است و دیگر نمی توان او را به جرم ورود غیر مجاز مجازات کرد.
نکته: چنانچه فرد وارد جرم تام شود دیگر بابت شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود.
چنانچه مقدار رفتاری که فرد انجام داده است داخل در تعریف جرم قرار نگرفته باشد صرفاً اقدام مقدماتی محسوب شده و اصل بر این است که جرم نبوده و قابل مجازات نیست. ((مگر اینکه آن اقدام مقدماتی عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد))
جرم تبانی در قانون 2 نوع است:
تبانی در جرائم علیه امنیت
تبانی در سایر جرائم
نکته: در جرم تبانی و سوء قصد فقط وقتی این دو جرم قابل مجازات هستند که جرم اصلی واقع نشده باشد، زیرا اگر جرم اصلی تحقق یابد دیگر فرد بابت تبانی یا سوء قصد مجازات نخواهد شد.