شرایطی وجود دارد که خیار حیوان ساقط می شود و دیگر نمی توان به آن استناد کرد.
این موارد زیر عبارتند از:
در قرار داد عبارتی مبنی بر اسقاط کافه خیارات یا اسقاط خیار حیوان آمده باشد. همانطور که قبلا اشاره کردیم این عبارات به این معنی است که شما حق فسخ معامله را نخواهید داشت.
بعد انعقاد قرارداد خریدار که حق فسخ را دارد، این حق خود را از ساقط کند.
فروشنده که اختیار فسخ دارد رفتار مالکانه داشته باشد و تصرف داشته باشد. به این صورت که مثلا فروشنده حیوان را اجاره دهد به شخص دیگری یا آن را بفروشد.
به طور کلی برای خیار حیوان باید این اقدامات را انجام دهید:
ارسال اظهار نامه به فروشنده و اعلام فسخ معامله. سپس شما در معامله به عنوان کسی که حیوانی را خریده و مبلغی را پرداخت کرده در اظهارنامه اعلام بهم خوردن معامله را نوشته و به فروشنده شماره حسابی را اعلام می کنید تا مبلغی که به وی پرداخت کردید را برگرداند.
حال اگر فروشنده این مبلغ را بر نگرداند شما می توانید دادخواستی را به دادگاه ارسال کنید که فروشنده را الزام می کنید تا مبلغ مورد نظر (ثمن معامله) را واریز کند در غیر این صورت طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مقرر کرده است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیب ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند، در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.» عمل خواهد شد.
شما می توانید هم به صورت لفظی یا حتی فعلی معامله را با فروشنده ی حیوان بهم بزنید. اما مشکل از جایی شروع می شود که بین شما و فروشنده اختلاف ایجاد شود. در این صورت اگر گفتار یا عمل شما برای اعمال حق خیار اجرا نشود، به شکل دیگری عمل می شود که در ادامه توضیح می دهیم.
در واقع حق فسخ با اراده ی مشتری صورت می گیرد نه تاریخ صدور رای دادگاه، به این دلیل که حکمی که دادگاه صادر می نماید جنبه ی اعلامی دارد.
همچنین در صورت اختلاف بین طرفین معامله، مشتری به عنوان کسی که اختیار فسخ دارد، می تواند حق خود را اعمال کند و معامله را بهم بزند، سپس از دادگاه تقاضای تایید فسخ صورت گرفته را داشته باشد.
بنابراین لازم نیست که شما تقاضای فسخ را از دادگاه داشته باشید زیرا قانون اجازه ی بهم زدن معامله را به شما داده است.
دادگاه صرفا وجود حق خیار و اجرای آن به نحو صحیح را احراز و اعلام می کند چون صلاحیتی برای فسخ قرارداد ندارد.
مواردی وجود دارد که خیار حیوان ساقط می شود و دیگر امکان رجوع به آن وجود ندارد.
این موارد عبارتند از:
در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد که خیار حیوان ساقط می شود. اگر شما این عبارت را در قراردادی ببینید و آن را امضا کنید بدین معنا است که شما پذیرفته اید که حق برهم زد معامله را نخواهید داشت و هر اتفاقی هم که برای حیوان افتاده باشد، شما نمی توانید معامله را بهم بزنید.
اگر بعد اینکه قرارداد امضا شد خریدار، اعلام کند که حق خود مبنی بر بر هم زدن معامله را از خود ساقط کرده است؛ دیگر امکان بهم زدن معامله برای او وجود ندارد
در صورتی که خریدار، تصرفی در حیوان کند؛ نمی تواند معامله را بهم بزند. مثلا فرض کنید کسی حیوانی را خریده و به شکل یک مصرف از آن حیوان کار می کشد یا حتی او را کشته است. بنابراین چون رفتار خریدار، یک رفتار مالکانه بوده است دیگر امکان فسخ برای مشتری هم وجود نخواهد داشت. مثلا او اسبی را خریداری کرده و حالا آن را برای باربری به شخص دیگری اجاره داده است. این رفتار مالکانه است زیرا به نوعی در خرید خود دخل و تصرف کرده است.
خیار حیوان تنها مخصوص خریدار است. بنابراین باید بدانید که اگر شما فروشنده یک حیوان هستید در این معامله، قانون به شما حق بهم زدن معامله را نداده است و این حق مخصوص مشتری است. در صورتی که شما به جای اینکه در معامله ای پول پرداخت کنید، حیوان را به جای پول به فروشنده می دهید، در این صورت، به طور استثنا فروشنده خیار حیوان دارد و می تواند معامله را به این واسطه فسخ کند.
خیار حیوان در صورتی قابل اعمال است که معامله خرید فروش حیوان صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر عقدی غیر از خرید و فروش باشد امکان فسخ معامله بواسطه ی این اختیار وجود نخواهد داشت. مثلا اگر حیوانی را اجاره کرده باشند امکان اعمال این ماده در عقد اجاره و سایر عقود وجود ندارد.
بر اساس ماده ۳۹۸ قانون مدنی:
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
این ماده به این معنی است که اگر چیزی که شما خریداری کردید یک حیوان باشد (مورد معامله) پس تا سه روز از زمان معامله و عقد قرارداد مهلت دارید تا این معامله را بهم بزنید.
همانطور که گفته شد شما باید ظرف مدت مشخصی معامله را بهم بزنید در غیر این صورت فسخ پدیرفته شده نیست.
زمانیکه شما یک حیوان را خریداری می کنید، قانون به شما این اختیار را داده است تا به عنوان خریدار بتوانید در مهلت مشخصی معامله را فسخ کنید و از این قرارداد خارج شوید؛ در قانون به این عمل خیار حیوان گفته می شود.
بنابراین هر گاه شما حیوانی را خریداری کردید باید بدانید که ظرف یک مدت مشخص می توانید معامله را بهم بزنید.
در واقع علت اینکه قانون این فرصت را در اختیار خریدار می گذارد این است که شاید شما حیوانی را خریداری کنید و پس از گذشت چند روز، مشخص شود که این حیوان بیماری یا یک عارضه ای دارد که در روز اولی که حیوان را خریدید این بیماری اصلا نشانه ی ظاهری نداشته است اما بعد از گذشت مثلا روز بعد معامله معلوم شده، حیوان مریض است.
این کار به این واسطه صورت می گیرد که برخی از بیماری ها به سرعت قابل تشخیص نیستد.
در نتیجه این حق خریدار است که اگر ببینید حیوانش دچار یک بیماری است معامله را با فروشنده فسخ کند. همچنین یکی از مسائل مهم در خرید و فروش حیوانات این است شما زمانی اختیار فسخ معامله را یا اصطلاحا خیار حیوان را دارید که آن را زنده خریداری کرده باشید.
طرفداران این نظریه معتقدند که شخص دو تابعیتی، تابعیتی کشوری برایش مؤثر محسوب می شود که اقامتگاه دائم خود را در آن کشور انتخاب کرده باشد، یا اینکه علاقه احساسی و اجتماعی زیادی به آن کشور دارد و یا حتی زبان مادری خود متعلق به آن کشور است.
برای مثال فردی که هم دارای تابعیت ایرانی و هم تابعیت کانادایی است، اگر محل زندگی و اشتغالش کانادا باشد، حتی با وجود اینکه زبان مادریش ایرانی است، بر مبنای تابعیت مؤثر و فعال ایشان را باید کانادایی در نظر بگیریم.
اما میان کشورها در خصوص انتخاب یکی از این نظریه ها یا سایر نظریه های حل مشکل دو تابعیتی، اجماع وجود ندارد و هر کشوری تبعه کشور خود را با توجه به قوانین داخلی خود و همچنین سیستم اعطای تابعیت خود تعیین می کند.
البته این رویکرد در کشورهایی که سیستم اعطای تابعیت خون بر خاک ترجیح دارد بیشتر است.
در این نظریه ترجیح تابعیت را به خود شخص دو تابعیتی سپرده اند که هر کدام از تابعیت ها که بر تابعیت دیگر ارجح است را انتخاب کند اما این نظریه الزامات سیاسی و بین المللی تابعیت را در نظر نگرفته است و ممکن است فرد صرفاً از روی احساسات تصمیمی ناصحیح بگیرد.
بدین معنا که اولین تابعیت فرد اگر ناشی از خون و وراثت باشد یا اینکه ناشی از خاک و محل تولد باشد بر تابعیت دیگر در اولویت قرار دارد اما این خود نقصی ایجاد می کند.
چون لزوماً برخی از افراد صرفاً تابعیت اول خود را دارند و شاید در طول عمر خود اصلاً از آن تابعیت استفاده ای نداشته باشند یا اینکه اقامتگاه خود را در کشور محل تابعیت دوم خود انتخاب کرده باشند.
ایجاد تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی بودن فرد، می تواند مشکلاتی را برای هر دو کشور ایجاد کند، خصوصاً در مورد ایران، افرادی که دو تابعیتی هستند عموماً تلاش می کنند تابعیت دوم خود را پنهان نمایند و با تابعیت ایرانی خود به کشور مراجعه نمایند و دلیل این امر آن است که کشورها به دو تابعیتی ها نگاهی سیاسی و امنیتی دارند.
در این وسط تنها فرد قربانی خودکامگی دولت ها قرار می گیرد هر چند که شاید دلایلی برای توجه اتهام امنیتی به شخص وجود داشته باشد.
پا را فراتر از این گذاشته و به نمونه شاخص مدیران کشوری اشاره شود که تابعیت دوم خود را پنهان نموده اند تا در زمان مقتضی از تابعیت دوم خود استفاده کنند.
پس دانستن اینکه کدام تابعیت برای فرد دو تابعیتی مؤثر است را باید در نظریه های بین المللی جستجو کرد.
البته دو تابعیتی شدن مطابق با قوانین ایران صرفاً به موارد بالا منتهی نمی شود بلکه موارد دیگری را می تواند به شرح زیر بیان کرد:
الف- ممکن است شخصی در ایران متولد شود که پدر و مادر ایشان نامعلوم باشند در این صورت تابعیت ایران به طفل داده می شود.
اما اگر بعداً پدر و مادر طفل مشخص شود، دیگر از وی سلب تابعیت نمی شود بلکه طفل بعدها می تواند در صورت معلوم شدن پدر و مادر خود که تبعه کشور دیگر هستند، تابعیت آن کشور را نیز بدست آورد.
ب- فردی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و یکی از پدر یا مادر در ایران متولد شده باشد در این صورت فرد متولد در ایران علاوه بر اینکه تابعیت ایرانی به وی اعطاء می گردد می تواند تابعیت پدر یا مادر خود را نیز بگیرد.
پ- زن خارجی که با مردی ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایرانی به ایشان داده می شود و در این صورت الزامی بر اینکه از تابعیت قبلی خود صرفنظر کند وجود ندارد.
مگر اینکه کشور متبوع زن، چنین قانونی داشته باشد که پس از گرفتن تابعیت کشور دیگر، ترک تابعیت از سوی تبعه یا سلب تابعیت از طریق مراجع صالح در آن کشور نسبت به زن خارجی اعمال شود.
ت- هر خارجی که تابعیت ایران را بدست بیاورد نیز می تواند دو تابعیتی باشد.
همانطور در مقدمه بحث بیان شد، در نظام کلی حقوق بین الملل خصوصی دو طریق برای گرفتن تابعیت وجود دارد:
تابعیت انتسابی.
تابعیت اکتسابی.
بهتر است مثال را با یک ایرانی آغاز کنیم؛ فرض کنید زن و شوهری ایرانی به کشور کانادا مهاجرت کرده اند و دو سالی هست در آنجا مقیم هستند، صاحب فرزند می شوند، و مطابق با قانون اعطای تابعیت کانادا، فرزند متولد از زوج ایرانی، می تواند تابعیت کانادا را بگیرد و پدر و مادر فرزند، نسبت به این کار اقدام می کنند و علاوه بر این، طفل متولد شده، به واسطه سیستم خون در اعطای تابعیت، تابعیت پدر خود را نیز بصورت غیرارادی بدست می آورد.
در نتیجه دارای دو تابعیت می شود که هر دو تابعیت مورد احترام سایر کشورها و هر دو کشوری که طفل، تابعیت آنها را دارد قرار می گیرد.
در مثالی دیگر، شخصی ایرانی که تابعیت ایران را دارد، و به سن رشد رسیده است، با میل و اراده خود اقدام به گرفتن تابعیت کشور دیگری می کند که این می تواند از طریق سرمایه گذاری، یا از طریق پناهندگی یا از طریق حرفه آموزی یا هر طریق دیگری باشد، که در این صورت اگر تابعیت کشور دیگری را بگیرد، دو تابعیتی محسوب می شود.
البته در این چنین مواردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۱، این اجازه را به مقامات صالح داده که در صورتی که یک ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را اخذ نماید، از تابعیت ایرانی ایشان سلب تابعیت شود.
در ظاهر این چنین است اما در عمل رویه و رویکرد این چنین نیست و مقامات اقدامی در جهت سلب تابعیت اتباع خود نمی کنند مگر اینکه این سلب تابعیت نشأت گرفته از جرمی امنیتی یا عمومی باشد آن هم به تشخیص مرجع قضایی.
تابعیت مفهومی عام به معنای داشتن علاقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … یک شخص حقیقی نسبت به یک کشور است.
منظور از شخص حقیقی شامل تمامی افراد می شود و در مقابل آن شخص حقوقی (شرکت ها) قرار دارد اما این معنا به ذهن متبادر نگردد که شخص حقوقی نمی تواند تابعیت داشته باشد.
در واقع شخص حقیقی به دو صورت اصلی می تواند تابعیت یک کشور را داشته باشد و آن تابعیت انتسابی و اکتسابی است اما یک شخص حقوقی تنها می تواند از طریق تابعیت اکتسابی خود را تابع یک کشور بداند و از منافع یک کشور بهره ببرد و آن هم نشأت گرفته از اقامتگاه شخص حقوقی است.
بدین معنا که تابعیت شرکت به دنبال اقامتگاه شرکت تعیین می شود و اگر شرکتی، ایران را بعنوان اقامتگاه اصلی و اداری شرکت خود تعیین نماید، مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت، تابعیت ایران را تحصیل می کند و ممکن است یک شرکت در چندین کشور دارای اقامتگاه باشد و تبع آن دارای چندین تابعیت گردد.
و در خصوص شخص حقیقی نیز قابل تصور است که شخصی از طریق خون تابعیت ایران را داشته باشد و همچنین از طریق خاک و کشور محل تولد، تابعیت یک کشور دیگر مثل کانادا یا ایالات متحده را نیز داشته باشد که در این صورت با پدیده دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف رو به رو هستیم.
روی سخن این نوشتار تابعیت مضاعف در ایران است که چگونه می شود یک شخص دارای دو تابعیت می شود و اینکه چه نظریه هایی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد.
لاتاری گرین کارت آمریکا، برنامه‌ای است که به دستور کنگره آمریکا و با هدف حفظ تنوع نژادی و جذب نیروی کار، در ایالات متحده آمریکا به صورت سالانه برگزار شده و طی آن، افراد زیادی از سرار جهان برنده گرین کارت آمریکا می‌شوند.
در واقع می‌توان گفت ساده‌ترین و ارزان‌ترین روش اقامت قانونی و دائمی در آمریکا، ثبت نام لاتاری گرین کارت است. این برنامه هرسال در اکتبر آغاز و در ماه نوامبر به اتمام می‌رسد.
نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
شروط ضمن عقد نکاح؛
ازدواج مجدد؛
جهیزیه؛
مهریه؛
نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
تمکین و نشوز؛
طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
حضانت و ملاقات طفل؛
نسب؛
رشد، حجر و رفع آن؛
ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
نفقه اقارب؛
امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
اهدای جنین؛
تغییر جنسیت؛
موارد زیر باید در تقدیم دادخواست مدنظر قرار گیرد:
رعایت مهلت های قانونی برای اقامه دعوا؛
جزمی بودن دعوا؛ (مربوط به گذشته یا آینده نباشد)
عدم وجود سابقه رسیدگی
اعتبار امر مختومه؛
مشروع و قانونی بودن دعوا؛
طرح دعوا به طرفین خوانده.
یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سودی یا نفعی را به بار می‌آورد یا نه؟
ویژگی‌های ذی نفع نیز عبارت‌اند از:
اولاً: نفع باید حقوقی و مشروع باشد.
ثانیاً: نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.
ثانیاً: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.
نمایندگی به سه قسم تقسیم می‌شود:
نمایندگی قانونی: مثل نمایندگی پدر یا جد پدری از فرزند (ولایت).
نمایندگی قضائی: مثل نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون (قیمومیت).
نمایندگی قراردادی: مثل نمایندگی وکیل از موکل خود (وکالت).
