شرایط اساسی اقامه دعوا

یک : وجود اهلیت قانونی: یعنی اینکه شخص، اهلیت استیفاء یا به عبارت ساده‌تر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد، چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می‌باشد؛ بنابراین وجود اهلیت قانونی برای اقامه‌کننده دعوا ضروری است و شخصی اهلیت قانونی دارد که:

اولاً: بالغ باشد: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

ثانیاً: رشید باشد: هر کس به سن هجده سال تمام شمسی رسیده باشد، رشید فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

قابل‌ذکر است، شخص بالغ غیر رشید در امور غیرمالی می‌تواند اقامه دعوا کند یا طرف دعوا قرار گیرد.

 

دو : احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی: اگر دعوا از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود، در این صورت خواهان «اصیل» است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آن‌ها الزامی است که البته با وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می‌باشد.

سه : تعریف نمایندگی به‌صورت عام: عنوانی است که بر مبنای آن شخصی اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به‌حساب او و به‌منظور تأمین اهداف او انجام می‌دهد.

 

شرایط اقامه دعوا

رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا و شرایط رجوع قانونی به دادگاه سه شرط اساسی و شش شرط عادی قائل شده است 

خانم تحت چه شرایطی می تواند از همسر خود طلاق بگیرد؟

اولین موجبی که خانم می تواند بدون رضایت همسر خود، درخواست طلاق داده و درصورت اثبات دادگاه، حکم به طلاق صادر نماید؛ بحث شروط ضمن عقد نکاح می باشد.

 

 

طلاقلازم به ذکر است که در هنگام انعقاد عقد نکاح، مرد یک سری مندرجات و شروطی را امضا می نماید و برای خانم این حق به وجود می آید که اگر تخلفی از شروط توسط مرد به وجود آید، بتواند بدون رضایت مرد، اقدام به طلاق نماید.

مواردی از جمله ازدواج مجدد مرد، غیبت طولانی مدت مرد و… از جمله موارد شروط ضمن عقد می باشد.

مساله ی دیگری که خانم می تواند به موجب آن اقدام به طلاق نماید، بحث عدم پرداخت نفقه از سوی مرد می باشد. به موجب قانون مدنی، پس از انعقاد عقد نکاح، در صورتی که خانم به وظایف خود در برابر مرد عمل نموده باشد (برای مثال خوش اخلاقی و خوش رویی) مستحق دریافت نفقه می باشد.

حال اگر مرد با الزام دادگاه از پرداخت نفقه خود داری نماید، دادگاه بدون توجه به رضایت مرد، حکم طلاق خانم را صادر می نماید.

مساله ی دیگری که خانم ها به جهت طلاق بسیار به آن استناد نموده و از این طریق خواستار طلاق می شوند، بحث عسر و حرج می باشد.

منظور از عسر و حرج شرایطی است که تحمل آن برای خانم سخت و ادامه زندگی مشترک را با رنج و سختی فراوان رو به رو می کند و درصورت اثبات آن در دادگاه حکم به طلاق داد خواهد شد.

 

در خصوص عسر و حرج مصادیق زیادی وجود دارد.

 

مواردی از جمله؛ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

 

 و موارد بسیار دیگر …

متارکه در قانون چه شرایطی را دارد

مطابق با عمومات و کلیات قانون مدنی، حق طلاق همواره با مرد می باشد و این حق همواره برای وی می باشد البته باید گفت که؛ در مواردی می توان این حق را محدود نمود.

و آن هم در صورتی است که آقا به صورت وکالت بلاعزل، اختیار طلاق و متارکه را به همسر خود انتقال دهد که در این صورت خانم می تواند بدون رضایت مرد اقدام به طلاق و متارکه نماید.

اما همه ی خانم ها از وکالت در طلاق بهره مند نمی باشند در این صورت برای جدایی یا باید با مرد توافق نمایند و یا تحت شرایط مقرر قانونی درخواست طلاق دهند.

منظور از متارکه چیست؟

متارکه در لغت به معنای ترک، جدایی و فراق می باشد. در اصطلاح عامیانه، متارکه را بیشتر با طلاق شناخته می شود.

البته جدایی زن و مرد از یکدیگر همواره به وسیله ی طلاق نیست.

بلکه ممکن است ازدواج صورت گرفته در موارد مشخص در قانون مدنی فسخ شود. در این باره لازم به ذکر است که در صورتی که برای هریک از زن و مرد بیماری حادث شود.

برای مثال ناتوانی جنسی آقا یا جنون هریک از طرفین، طرف مقابل می تواند نکاح را فسخ و منحل نماید.

البته لازم به ذکر است که تشریفات و مراحل فسخ نکاح بسیار کمتر و ساده تر از طلاق می باشد.

اگر حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشیم، دیگر امکان ندارد که وکیل را عزل کنیم؟

خیر اگر حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشید دیگر آن وکیل از طرف موکل قابل عزل نیست.

موکل می تواند حق توکیل به غیر در وکالتنامه به وکیل ندهد؟

بله موکل الزامی در این خصوص ندارد و می تواند با توجه به موضوع و مورد وکالتنامه حق توکیل به غیر را بپذیرد یا نپذیرد.

حدود اختیارات وکیل

در انتهای وکالتنامه های رسمی اگر حقی که قصد اعطای آن را به دیگری دارید، نیازمند تعیین حدود و اختیارات دارد می تواند صراحتاً از دفتردار مربوطه این موضوع را بخواهید.

برای مثال وکیل صرفاً اختیار فروش ملک موضوع وکالت را به اشخاص با خصوصیات مشخص دارد یا اینکه حق فروش ملک موضوع وکالت را به خود دارد یا ندارد و یا اینکه مبلغ ملکی که وکیل به موجب وکالتنامه می خواهد بفروشد، چقدر باشد.

اگر وکالت کاری تنظیم نموده اید، مشخص کنید که وکیل به چه ارگان ها و اداراتی می تواند رجوع کند و از طرف شما که اقداماتی می تواند در آن اداره انجام دهد که اگر از حدود این اختیارات خارج شد، اقدام وکیل فضولی و خارج از حدود اختیاراتش است و نسبت به شما اثر اجرایی ندارد.

در خصوص وکالتنامه های وکلای دادگستری حدود اختیارات آن عموماً چاپ شده در وکالتنامه ها می باشد.

این تصور برای شما ایجاد نشود که چون حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالتنامه چاپ شده است، شما حقی از بابت کاهش یا افزایش این حدود اختیارات ندارید، تصوری اشتباه می باشد پس شما می توانید حدود اختیارات وکیل را به تناسب دعوا تعیین کنید و وکیل دادگستری به خواست شما تمکین می کند.

نتیجتاً موکلین وکالتنامه های رسمی یا عادی بایست در تنظیم آنها شتابزده عمل نکنند و صرفاً به دنبال امضای وکالتنامه نباشند بلکه ابتدا وکالتنامه را کامل مطالعه با مواردی که در این نوشتار بیان شد مطابقت دهند و هر گونه ابهام یا پرسشی برایشان مطرح شد از دفتردار تنظیم کننده وکالتنامه یا وکیل دادگستری مربوطه جویا شوند و بدون اینکه ابهام مرتفع نشده به راحتی از کنار آن نگذرند چون ممکن است فردا روز همین ابهام تبدیل به مشکلی غامض شود.

اما در خصوص وکالت در دعاوی مورد وکالت را عموماً وکلا به صورت عام این چنین می نویسند

طرح دعاوی حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از موکل در قبال کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی” که اصلاً پیشنهاد نمی شود؛ مورد وکالت در دعاوی بایست صرفاً در چارچوب آن دعوا باشد برای مثال اگر موکل پرونده کیفری کلاهبرداری مطرح کرده است، مورد وکالت می شود طرح یا رسیدگی دعوای کیفری کلاهبرداری به طرفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی (حتی طرف دعوا را نیز می توانید مشخص کنید برای مثال آقا یا خانم …… ).

 

پس مورد وکالت بایست از کلیت و مطلق بودن خارج شود.

حق توکیل به غیر

در یک وکالتنامه عموم حق هایی که پیش بینی شده برای موکل است و موکل است که با اعلام رضایت اختیاراتی به وکیل اعطاء می کند.

یکی از این اختیارات حق توکیل به غیر است؛ حق توکیل به غیر بدین معناست که وکیل حق دارد تمامی حقوق مندرجه در وکالتنامه را به دیگری انتقال دهد بدون اینکه موکل حق مخالفت یا اعتراض با این امر را داشته باشد.

پس اگر در دفاتر اسناد رسمی حاضر شدید و قصد اعطای وکالت در فروش اموال، یا وکالت کاری را دارید و صرفاً توقع دارید که وکیل مورد وکالت را انجام دهد، به دفتردار تنظیم کننده وکالتنامه رسمی اعلام نمایید که وکیل حق توکیل به غیر نداشته باشد.

همین حکم در خصوص وکالتنامه های عادی وکلای دادگستری ساری و جاری است و در حدود اختیارات به وکیل تعیینی خود اعلام دارید که حق توکیل به غیر را قید نکند یا اگر قید کرده صراحتاً ذکر شود که وکیل حق توکیل به غیر ندارد.

البته این موضوع به شرایط و کیفیت پرونده بستگی دارد که از هر پرونده به پرونده دیگر امری متمایز و متفاوت خواهد بود، پس بهتر است به وکیل خود اعتماد و اگر ایشان تشخیص داد که حق توکیل به غیر وجود داشته باشد با خواست ایشان مخالفت نکنید چون ممکن است در زمان جلسه رسیدگی به دعوای شما، وکیل منتخب شما نتواند در آن زمان حاضر شود به هر دلیلی که البته اصل بر حضور ایشان است و حضور ایشان به حکم قانون تکلیفی بر عهده نامبرده می باشد اما ممکن است معاذیری شکل بگیرد که وکیل به ناچار همکار خود را با حق توکیل به غیر به جلسه دادگاه ارسال کند.

حق عزل وکیل

در وکالتنامه رسمی کادری پیش بینی شده است که موکل با اعلام رضایت یا عدم رضایت خود حق عزل وکیل را از خود ساقط یا برای خود محفوظ می دارد.

عقد وکالت، از جمله عقود جایز است و هر طرف آن قرارداد می توانند هر زمان که مایل بودند نسبت به فسخ یک طرفه آن اقدام کنند بدون اینکه خسارت به طرف دیگر پرداخت کنند.

اما موکل می تواند این حق عزل وکیل را از خود ساقط کند که در این صورت قرارداد وکالت رسمی دیگر از طرف موکل قابل عزل نیست اما وکیل می تواند از حق استعفای خود استفاده و از انجام امر یا کار یا حقی که در مفاد وکالتنامه برایش پیش بینی شده انصراف دهد.

در قراردادهای وکالت وکلای دادگستری حق عزل مشخصاً پیش بینی نشده است اما این به معنای آن نیست که موکل نتواند حق عزل خود را ساقط کند بلکه می تواند این موضوع را از وکیل خود بخواهد تا در قرارداد وکالت پیش بینی شود که اصلاً پیشنهاد نمی شود.

استثنائی در این خصوص وجود دارد و آن وکالت در دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد که در صورت اعلام وکالت وکیل دادگستری در دادگاه کیفری یک دیگر نه وکیل می تواند از آن پرونده یا وکالتنامه استعفاء دهد و نه موکل می تواند وکیل تعیینی خود را عزل کند.

 

پس آگاه باشید که در انتخاب وکلای خود در دادگاه کیفری یک نهایت دقت را داشته باشید.

اطلاعات وکیل

نسبت به تنظیم وکالتنامه های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، اطلاعات موکل و وکیل به صورت چاپی تنظیم و پیش از امضاء در اختیار ایشان قرار می گیرد تا صحت آن اطلاعات را تأیید کنند پس مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد اما در خصوص وکالتنامه های وکلای دادگستری که به صورت عادی و با قلم تنظیم می شود.

دقت نمایید که اطلاعات وکیل مطابق با اطلاعات هویتی ایشان تنظیم شود و در خصوص صحت سنجی این اطلاعات تعارف را کنار گذاشته و مطابق با پروانه وکالت وکیل که در دفتر یا اتاق خویش نصب گردیده، اطلاعات وکیل را مطابقت دهید.

اگر وکیل، نام وکیل دیگری را در قرارداد وکالت نوشته است از بابت اینکه اگر نتوانست در دادگاه حاضر شود، همکار خود را به جلسه رسیدگی دعوت کند، اطلاعات وکیل دوم یا ثانی را نیز مطابقت و صحت سنجی کنید.

حتی اگر مایل به نبودن دو وکیل بر روی پرونده خود هستید، صراحتاً موضوع را با وکیل اول خود در میان گذاشته و عدم رضایت خود را اعلام کنید.

صلاحیت موکل

هر شخص دارای دو حق تمتع و استیفاء می باشد؛ حق تمتع اشخاص مادامی که حیات پیدا می کنند برای ایشان ایجاد می شود.

برای مثال جنین مادامی که زنده به دنیا می آید دارای حق تمتع می شود و یا شرکت تجاری مادامی که در اداره ثبت شرکت ها، توسط مؤسسین آن ثبت می شود، حیات حقوقی پیدا می کند و دارای حق تمتع از حقوق اشخاص حقوقی می شود اما اعمال و استفاده از این حقوق گام بعدی یعنی حق استیفاء می باشد.

این موضوع در کالبد قرارداد وکالت زمانی متبلور می شود، که موکل حقی برایش به حکم قانون متصور شده است اما به دلیل نداشتن حق استیفاء نمی تواند آن را به دیگری منتقل یا اعطاء کند.

برای مثال شخص صغیر که به سن بلوغ نیز نرسیده است، ممکن است مالک اموال متعدد ثبتی باشد که این یعنی حق تمتع اما به دلیل اینکه حق استیفاء ندارد نمی تواند نسبت به فروش یا انتقال یا حتی اعطای وکالت نسبت به آنها اقدام کند چون صغیر خود صلاحیت تنظیم وکالتنامه مالی را ندارد.

پس صغیر نمی تواند وکالت در انتقال اموال خود را به دیگری دهد بلکه ولی قهری یا قیم حق این کار را دارد.

البته در برخی از حقوق غیرمالی صغیری که به سن رشد رسیده است، می تواند حقوق غیرمالی خود را در قالب وکالتنامه به دیگری انتقال دهد مثل حق طلاق را در قالب وکالتنامه به همسر خود منتقل کند.

 

پس نکته ای که حائز اهمیت است این می باشد که موکل بایست حق استیفاء از حقوق مالی یا غیرمالی خود را داشته باشد تا بتواند به دیگری وکالت دهد.

موکل کیست؟ نکات حقوقی که در مورد موکل باید بدانیم

 

هر قرارداد وکالتی دارای دو طرف است وکیل و موکل؛ موکل در واقع کسی است که به موجب قرارداد وکالت اختیاراتی را نیابتاً به دیگری یعنی وکیل اعطاء می کند تا وکیل بتواند به موجب آن قرارداد وکالت اعم از وکالتنامه رسمی یا عادی انجام دهد.

قرارداد وکالت را می توان در جهت انجام امر یا کاری به دیگری اعطاء کرد مثل قرارداد وکالت کاری یا قرارداد وکالت در دعاوی (وکالتنامه قضایی) که در این صورت صاحب حق یا اختیار به موجب وکالتنامه وکیل را در چارچوب مورد وکالت مجاز به انجام آن می داند یا اینکه وکالتنامه اعطای حق داده شود مثل وکالت انتقال اموال، وکالت در طلاق و … که وکیل می تواند در راستای مورد وکالت نسبت به حقی که برایش پیش بینی شده اقدام کند.

موکل بایست نکاتی را در خصوص اعطای وکالت به شخص حقیقی یا حقوقی و یا وکیل دادگستری رعایت کند تا متعاقباً از بروز مشکلات پیشگیری شود که این نکات و موارد را می توان به تفکیک شامل اطلاعات هویتی وکیل، رسمی یا عادی بودن وکالتنامه، حق عزل وکیل، حق توکیل به غیرف مورد وکالت، اختیارات اعطایی به وکیل و …. قرار داد که دانستن این موارد برای هر شخصی که در مقام موکل قرار می گیرد امری ضروری و لازم است.

پس در نوشتار حاضر به ترتیب موارد و نکات پیش گفته را تشریح تا موکلین قراردادهای وکالت با آگاهی نسبت به تنظیم آنها اقدام کنند و جهل یا ناآگاهی از قوانین و اصطلاحات دیگر بعد از تنظیم وکالتنامه پذیرفته نمی شود.