شرایط اختصاصی استرداد جهیزیه :

1- مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا مانند فاکتورهای خرید.

2- تسلیم مال موضوع دعوا: برای این موضوع همان لیست جهیزیه (سیاهه) کافی است.اگر لیست جهیزیه نباشد میتوان به شهادت شهود استناد کرد و یا با تامین دلیل از شورای حل اختلاف اموال موجود در خانه را تامین و لیست نمود تا بر اساس آن دادخواست تقدیم گردد.باید مطابق اسناد و مدارک موجود، تحویل و تسلیم اموال بر زوج یا آورده شدن این اموال در زندگی مشترک ثابت شود.

3- وجود یا بقا عین جهیزیه: زوجه باید بقای عین جهیزیه را ثابت کند.

4- ثابت کند جهیزیه در تصرف خوانده می باشد و اگر خوانده اعلام کند که جهیزیه تلف شده است و مقصر خوانده باشد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت جهیزیه در زمان تلف داده می شود.

شرایط عمومی دعوی استرداد جهیزیه

1- منجز بودن و معلق و مشروط نبودن حق.

2- ذینفع بودن خواهان.

3- احراز سمت خواهان از جهت اصالت یا نمایندگی

4- اهلیت خواهان

مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه

1- اسناد و مدارک مبنی بر وجود رابطه زوجیت یا انقطاع آن ( سند نکاح یا سند طلاق)

2- اسناد و مدارک مبنی بر تحویل و یا آورده شدن اموال و جهیزیه به زندگی مشترک مانند:( لیست جهیزیه- تامین دلیل- شهادت شهود- سیاهه جهیزیه)

3- اسناد ومدارک مبنی بر تعدی و تفریط جهیزیه از جمله: (معاینه محل و شهادت شهود)

پس گرفتن جهیزیه، بردن جهیزیه از خانه شوهر

سیاهه جهیزیه تهیه‌ شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است. 

لازم به ذکر است تا زمانی که شوهر این سیاهه اموال را امضا نکرده باشد و در ضمن دو نفر هم به عنوان شاهد زیر آن سیاهه اموال را امضا نکرده باشند، چنین سیاهه جهیزیه‌ای اعتبار نخواهد داشت و در دعوای استرداد جهیزیه معتبر نخواهد بود.بهتر است تا شهود امضاکننده ذیل اموال مربوط به جهیزیه، مذکر باشند و ترجیحاً از خویشانوندان زن نیز نباشند. گفتنی است پس از آنکه شوهر و آن دو شاهد زیر سیاهه جهیزیه را امضا کردند، این سیاهه حالت سند عادی را پیدا می‌کند که در زمان بروز اختلاف می‌تواند برای اثبات ادعای زن به کمک او بیاید.

در حالت دیگر در صورتی که وجهی به شکل مستقیم بابت جهیزیه زن پرداخت شود و به عنوان مثال با این وجه پرداختی وسایل خانه مشترک خریداری شود، باید یک فاکتور معتبر برای هر یک از اموال خریداری‌شده به نام زوجه تهیه شود. در زمان بروز اختلاف، زوجه باید ثابت کند، وسایلی که او خریده بود و به عنوان جهیزیه با خود به خانه بخت آورده، در اختیار وی بوده است. در این موارد ممکن است زوجه مالی را خریداری کند، اما هیچ وقت آن را به خانه مشترک نبرد، مهم این است که این اموال در قالب جهیزیه به شوهر داده شود یا لااقل در دسترس و اختیار او باشد.

همان‌طور که گفته شد، سیاهه اموال یک نوع سند عادی به حساب می‌آید اما در صورتی که سیاهه اموال مربوط به جهیزیه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، این نوشته حکم سند رسمی را پیدا خواهد کرد. همچنین می‌توان امضای زوجه را در دفترخانه اسناد رسمی گواهی کرد تا در صورت ادعای انکار، جعل و تردید توسط شوهر یا دیگران، گواهی مذکور اعتبار داشته باشد.

هر چند این توصیه‌ها مطرح می‌شود، در جامعه چنین رویه‌ای مرسوم نیست که زوج در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند و از او گواهی امضا بگیرند بلکه به طور معمول خانواده زن فهرستی از اموال مربوط به جهیزیه را یادداشت می‌کند و از زوج می‌خواهد ذیل آن سند عادی را امضا کند تا نشان‌دهنده این باشد که وسایل یادشده به عنوان جهیزیه در اختیار او قرار گرفته است. همچنین در این سیاهه اموال مشخصات جهیزیه توصیف می‌شود که به عنوان مثال دارای چه مارکی است. 

قوانین و مقررات قابل استناد در تسلیم رای

اصل 34 قانون اساسی

 

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

 

اصل 36 قانون اساسی

 

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

 

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

 

ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری

 

هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رای نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر می کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام توسط دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود. درهرحال، درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

 

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

 

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

 

مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مُفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌ گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

ویژگی های مهم تسلیم به رای

ویژگی اول اینکه بر خلاف سایر تخفیف ها که دادگاه در اعمال آن دارای اختیار است، در خصوص تسلیم به رای، دادگاه در اعمال تخفیف دارای تکلیف قانونی است و نمی تواند از اینجام این کار امتنا ورزد.

 

در خصوص دومین ویژگی باید گفت که میزان اعمال تخفیف در ماده یادشده صراحتاً اشاره شده است و میزان آن تا یک چهارم است و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف، مجازات دیگری را برای شخص محکوم علیه در نظر بگیرد.

 

با توجه به مطالب فوق اگر شرایط مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل رعایت شده باشد، شخص محکوم شده کیفری از رای صادر شده تحدیدنظرخواهی و اعتراض نکند و دادستان نیز در این خصوص اقدامی نکرده باشد، تسلیم به رای می تواند یک راه قانونی و مهم در خصوص تخفیف مجازات تعزیری در نظر گرفته شود.

شرایط خاص تسلیم به رای دارای

شرط اول - اول اینکه تسلیم به رای فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.

 

شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.

 

شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.

نکته درموردمحکوم علیه مهریه

چنانچه محکوم‌علیه مهریه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، به دلیل مهریه حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

نحوه تنظیم دادخواست اعاده حیثیت

شخصی که به دلیل طرح شکایت واهی از او، دچار هتک حیثیت و بی‌آبرویی شده است، می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم، با طرح شکایت در دادگاه، از افترا زننده شکایت کند.

 

به همین منظور، فرد قربانی باید بعد از اثبات بی‌گناهی‌اش در دادگاه، طبق ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شخصی را که به او اتهام ناروا زده است، مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

 

به همین منظور باید شکایت افترای خود را به دادسرا تقدیم کرده و تعقیب وی را تقاضا کند.

 

در مرحله بعد، دادسرا از فرد افترا زننده می‌خواهد که در جلسه رسیدگی حاضر شود و اظهارات و دفاعیات خود را ارائه کند.

 

در صورتی ‌که سوءنیت و اتهام ناروای وی اثبات شود، برایش کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه منتقل می‌شود.

مجازات اعاده حیثیت کیفری

بر اساس ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه مخیر است که مرتکب افترا را به یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند.

 

همچنین بر اساس ماده ۶۹۸ این قانون، در صورتی ‌که افترا به دلیل نشر اکاذیب بوده و موجب ورود ضرر مادی یا معنوی به غیر شده باشد، دادگاه مرتکب را به حبس تعزیری از ۲ ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کند.

 

علاوه بر این در صورت امکان شرایط اعاده حیثیت شخص مورد افترا را نیز فراهم می‌کند.

اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های بازدارنده حذف و سه بخش حدود، قصاص و دیات دچار تغییراتی شده است.

 

با این حال در مورد اعاده حیثیت، تغییری در قانون ایجاد نشده و این موضوع در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

 

به طور کلی برای اعاده حیثیت، شخصی که آبرو و حیثیت او لکه‌دار شده است، می‌تواند در دادگاه به طرح شکایت افترا، مبادرت کند.

 

در این ‌صورت شخص افترازننده به موجب قانون و حکم دادگاه مجرم شناخته و مجازات می‌شود.

 

البته لازم به ذکر است که مساله افترا و هتک آبرو، یک بعد معنوی نیز دارد و طبیعتا فرد آسیب‌دیده باید این امکان را داشته باشد که برای جبران خسارت معنوی خود نیز درخواست بدهد.

 

مساله جبران خسارت معنوی ناشی از هتک حیثیت، در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، اما با این وجود، اصولا دادگاه‌ها برای جبران خسارت معنوی ناشی از افترا حکم صادر نمی‌کنند و در نتیجه رویه قضایی مشابهی در این مورد وجود ندارد و دادگاه‌ها تنها به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 استناد می‌کنند.