این دو مورد یک معنی می دهد ولی ختم جلسه رسیدگی دادگاه معنی دیگری دارد و با ختم رسیدگی به پرونده متفاوت است.
این دو مورد یک معنی می دهد ولی ختم جلسه رسیدگی دادگاه معنی دیگری دارد و با ختم رسیدگی به پرونده متفاوت است.
در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.
تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .
به موجب ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و وفق ماده ۸۰ همان قانون کارگری که سنش ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود که براساس ماده ۸۲ قانون ذکر شده ساعات کار کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی است و ارجاع کارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی که با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن کار ۱۸ سال می باشد.
از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطهها.
فرض کنید در یک پرونده توهین و افترا ، بدنبال برگزاری جلسات دادرسی و با آغاز تحقیقات مقدماتی ، بازپرس به این نتیجه برسد که ادله و مدارک مورد نیاز برای اثبات جرم از سوی متهم وجود ندارد. به عبارت دیگر تحقیقات نشان دهنده بی گناهی متهم است. یا اینکه عمل منتسب به متهم ، جرم نیست. در چنین شرایطی قرار منع تعقیب برای متهم صادر می گردد.
به عبارت دقیق تر و از منظر قانونی ، بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ، قرار منع تعقیب در دو صورت از جانب بازپرس صادر می شود:
اولا، در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی متهم، یعنی فعلی که متهم انجام داده است، در قانون جرم انگاری نشده است.
دوما، فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، یعنی فعل منسوب به متهم ماهیتا جرم است، اما قرائن و دلایل کافی برای انتساب به او، وجود ندارد.
قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی صادره از جانب دادسرا (بازپرس یا دادیار) است. با صدور قرار منع تعقیب ، پرونده در دادسرا و مرجعی که در حال رسیدگی است از حالت رسیدگی خارج میگردد.
یکی از انواع مرخصی ، مرخصی استعلاجی یک نوع دیگر از مرخصی است که معمولاً با چالشهای زیادی همراه است . این نوع مرخصی حتماً باید توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شود.
از نظر تعداد روز ، مرخصی استعلاجی هیچ محدودیتی ندارد . لذا هر مقداری که پزشک معالج صلاح بداند ، افراد می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.
استفاده از مرخصی استعلاجی کوتاه مدت و بلند مدت باید منطبق بر ضوابط سازمان تامین اجتماعی باشد. مدت زمانی که پزشک معالج به عنوان مرخصی استعلاجی در نظر میگیرد باید به تاییدیه پزشک معتمد تامین اجتماعی و یا کمیسیون پزشکی برسد.
بدین ترتیب این مدت جزء سوابق کاری و بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته میشود و فرد می تواند دستمزد هم دریافت کند.
در توضیح نحوه محاسبه جمعه کاری و اضافه کاری از اصطلاح جداگانه ای به عنوان تعطیل کاری استفاده نمی شود.
واقعیت این است که در قانون کار مفهومی تحت عنوان تعطیل کاری تعریف نشده است و بنابراین فرمولی برای محاسبه ندارد.
آن چه در عرف در بین کارگران و کارفرمایان رایج است، میزان مبلغ دستمزد اضافه کار دریافتی می باشد که به کارگرانی تعلق می گیرد که در روزهای تعطیل رسمی مشغول به کار هستند.
بر اساس ماده ۶۳ قانون کار روزهایی که به عنوان تعطیل رسمی شناخته میشوند به انضمام ۱۱ اردیبهشت که روز کارگر است، به عنوان روز های تعطیل همراه با دریافت مزد برای کارگران می باشد.
اگر کارگران در روز هایی که به عنوان تعطیلات رسمی در تقویم وجود دارند، فعالیت داشته باشند و ساعات کاری آن ها بیشتر از ساعات موظفی هفتگی باشد، مبلغی که به عنوان دستمزد دریافت می کنند، تحت عنوان اضافه کاری روز تعطیل لحاظ می شود.
به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی ایران، هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.
بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد
ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است.
بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:
تصرف به عنوان مالکیت باشد
تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست،و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد،باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی شوند. مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمیتواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را، در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی میداند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کردهاند.
تصرف باید مشروع باشد
تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمیکند و تصرف مشروع را محترم میدارد. در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را میخواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی ، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است.
بنابراین تصرف باید مشروع باشد ، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت ، مدعی آن است که بر متصرف دعوی میکند و او است که باید برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست. همانطوری هم که از قانون فهمیده میشود قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمیداند.
همچنین در ادامه همین نکته ماده ۳۷ قانون مدنی بیان نموده که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل مینماید و به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمیتواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.
ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است.
معنی اماره تصرف این است که کسی که مالی اعم از منقول و غیر منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند بیان کننده احراز تصرف است .
تصرف دارای دو نوع تصرف حقوقی و مادی است.
تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین میگویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم دارد. و تصرف مادی نیز اختیار انجام هر عمل در مال و ملک متعلق به خود است .تصرف مادی به ۳ صورت امکان پذیر است:
.تصرف مالکانه
.تصرف به اذن مالک که اصطلاحاً می گویند ماذون یا نائب در تصرف است.
.تصرف عدوانی یا ید غاصبانه است نسبت به مال غیر.
در تصرف مالکانه فرد هر دو نوع تصرف را دارد.یعنی این تصرف ممکن است به صورت مستقیم انجام شود یا غیر مستقیم. اگر مالک به کسی اذن بدهد که تصرف مادی در مالش انجام دهد, یعنی اینکه بپذیرد مثلاً مستاجر از نظر او تصرفاتی را در ملک انجام دهد.یعنی رابطه مالکانه خودش در ملک از بین نرفته است. ویک زمان به صورت عدوانی یا غاصبانه مال را از تصرف مالک بیرون می آورد یا حتی بدون اجازه در مال غیر کشت و زرع کرده و تصرف می کند. این نوع تصرف که بدون اذن غیر است ولو بعد از تصرف خودش ادعای مالکیت داشته باشد ولی چون سلطه او همراه با سلطه معنوی نیست او تصرف عادی نسبت به مال غیر پیدا می کند.
حتما شما هم اصطلاح تصرف را شنیده اید این اصطلاح دارای معنای حقوقی می باشد که لازم است به آن بپردازیم واز آن جایی که ممکن است بسیاری از مردم در امور حقوقی خود با آن سر و کار داشته باشند روشن ساختن ابعاد موضوع می تواند آگاهی بخش باشد.
تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال . درواقع می توان گفت می توان گفت تصرف رابطه ای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد می شود پس می توان گفت تسلط, سلطه و اقتداری است که شخص نسبت به مال دارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم .
البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی میتوان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار میگیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.
تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.
منظور از تجویز انتقال منافع مال به دیگری در عقد اجاره این است که مستاجر محل کسب وپیشه وتجارت بتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مال اجاره را به دیگری در قالب سند رسمی انتقال دهد . موضوع تجویز انتقال منافع مال به دیگری در ماده ۱۹قانون روابط موجر و مستاجر مطرح و بیان شده است.
1=سند مالکیت: برای اثبات مالکیت خود به ملک مورد رهن، باید سند مالکیت را ارائه کنید.
2=مبایعهنامه: باید مبایعهنامهای که در آن فروشنده تعهد به فک رهن میکند، به همراه داشته باشید.
3=تصویر قرارداد رهن: برای نشان دادن وجود قرارداد رهن، باید تصویر قرارداد رهن را ارائه دهید.
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق مرتبط با آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
فک رهن یا الزام به فک رهن در شرایطی که فردی وام گرفته و به عنوان وثیقه مالی یک ملک را رهن کرده است، بعد از پرداخت کامل بدهی و برطرف شدن بدهی، فرد وامگیرنده باید فک رهن را انجام دهد.
بنابراین به آزادسازی ملک مرهونه از طریق پرداخت کامل بدهی و ابراء دین فک رهن میگویند و با تسویه بدهی، ملک آزاد میشود.
در برخی موارد، طلبکار ممکن است تصمیم بگیرد از ملکی که به عنوان وثیقه قبول کرده، صرف نظر کند یا ممکن است خود ملک از بین برود. در هر دو حالت، وثیقه آزاد میشود و فک رهن صورت میپذیرد.
اما در برخی مواقع، طلبکار ممکن است با وجود دریافت بدهی خود، از تسلیم ملک به مالک اصلی خودداری کند و به قول معروف “فک رهن” را انجام ندهد.
به عنوان مثال، فردی ممکن است تصمیم بگیرد ملک را از طریق فروش به فرد دیگری منتقل کند ولی با توجه به قرارداد اولیه، قرار است تا زمان تنظیم سند رسمی، رهن آزاد شود. با انقضای مهلت تعیین شده، این اتفاق رخ نداده است.
در همه این حالات، مالک ملک مرهونه میتواند با تنظیم دادخواستی مبنی بر الزام فک رهن، دعوی خود را در دادگاه اقامه کند.
بنابراین، بر اساس توضیحات فوق، فک رهن ممکن است به طور خود به خود به وقوع بپیوندد. بدون اینکه شما به عنوان بدهکار نیازی به اقدامی برای بازگرفتن ملک رهنی خود داشته باشید.
همچنین، به دلیل بروز برخی اختلافات، ممکن است نیاز به حکم قانونی و قضایی برای اجبار طلبکار به انجام فک رهن وجود داشته باشد.