رابطه قراردادی معتبر

اولین و مهم‌ترین رکن، وجود یک رابطه قراردادی معتبر است. طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است. به عبارت دیگر، قرارداد باید همچنان معتبر باشد و به هر دلیلی منحل نشده باشد. علاوه بر این، قرارداد باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

ارکان دعوای الزام به ایفای تعهد

برای طرح دعوای الزام به ایفای تعهد، سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد که هر یک اهمیت ویژه‌ای در موفقیت دعوا دارند. در واقع، بدون وجود این ارکان، امکان پیروزی در دعوا بسیار کم خواهد بود.

مجازات فروش مال غیر با قولنامه چیست؟

فروش مال دیگران با قولنامه یک جرم حساب می‌شود و برای این جرم مجازاتی مشخص شده است. برای اینکه به این نوع از پرونده رسیدگی شود ابتدا باید مالباخته یک شکایت رسمی در دادگاه کیفری مطرح کند.

 

سپس پرونده به دادسرای محل وقوع جرم فرستاده می‌شود بعضی از جرائمی که در قانون برای این جرم مشخص شده از این قرارند:

 

1- از یک تا هفت سال حبس

 

2- پرداخت جزای مالی به اندازه مالی که از طریق جرم کسب کرده است.

 

3- رد مال به مالک

 

4- در صورتی که مجرم از کارمندان دولت باشد انفصال از خدمات دولتی

چه کسانی می‌توانند بابت فروش مال غیر با قولنامه شکایت قانونی مطرح کنند؟

به صورت کلی شاکیان پرونده فروش مال غیر با قولنامه دو دسته افراد هستند. یا مالک اصلی آن مال و یا خریدار. در این قسمت درباره این موارد توضیح می‌دهیم:

 

1-مالک کالا: مالک مال فروخته شده اولین کسی است که قربانی جرم فروش مال غیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید به محض آگاهی از این مسئله شکایت خود را با این عنوان تنظیم کند تا از حقوق قانونی خود دفاع کند.

2-خریدار : خریدار فردی است که از سر ناآگاهی و بی‌خبری قربانی کلاهبرداری قرار گرفته است و می‌تواند برای دفاع از حقوق خود اقامه دعوا کند. برای این کار باید یک شکایت‌نامه تنظیم کند اما چنانچه خریدار آگاه باشد که دارد مال شخص سومی را از فروشنده می‌خرد، مرتکب جرم تبانی شده و مالک می‌تواند از او نیز شکایت کند.

فروش اتومبیل دیگران با قولنامه

یکی از اموال منقولی که موجب اختلافات زیادی می‌شود. یکی از مواردی که فروش مال غیر با قولنامه بسیار رخ می‌دهد، فروش اتومبیل‌های دیگران با قولنامه جرمی است که موارد بسیاری از شکایت آن در دادگاه‌ها وجود دارد. باید بدانید فروش مال غیر جرم محسوب می‌شود و چنانچه خریدار آگاهی داشته باشد که فروشنده مالک اتومبیل نیست، او نیز در جرم مقصر شناخته می‌شود و به عنوان معاونت در جرم می‌تواند محکوم شود.

همین‌که مالک خودرو از این مسئله آگاه شد که اتومبیل او توسط شخص دیگری فروخته شده باید بلافاصله اقدام به تنظیم اظهارنامه کند و به صورت قانونی مالکیت خود را به خریدار اعلام کند.اما اگر مالک اتومبیل از تنظیم کردن اظهارنامه خودداری کند، می‌تواند به عنوان معاونت در جرم مقصر شناخته شود.بنابراین چنانچه از فروش اتومبیل خود توسط دیگران آگاه شدید در اولین فرصت به صورت قانونی اقدام کنید. 

املاک سهل البیع چیست؟

با تعریف فوق فهم املاک سهل البیع به همان سهلی و آسانی واژه سهل البیع خواهد بود. در اصطلاح خودمانی املاک سهل البیع به املاکی گفته می شود که هیچ گیر و گوری نداشته باشد چه از نظر فیزیکی و روی طبیعت و چه از منظر اسناد و مدارک! به تعبیری دیگر املاک سهل البیع املاکی هستند که فاقد محدودیت قانونی یا موانع حقوقی است و به مبلغی متعارف به راحتی در بازار به فروش می رود.

شنیدین بنگاهی ها و املاکی ها در محاورات و گفتگوهای عامیانه می گویند فلان ملک گرزه یا ملک گرزیه؟ یعنی بد بخره و به راحتی به فروش نمیره؟ و در نقطه مقابل می گویند شسته روفته است یا مشتری پاش خوابیده و خوش بازاره یا خوش فروشه؟ منظور دقیقاً همین است. البته شما می توانید به جای ملک غیر سهل البیع از واژه ملک گرز و بدبخر و به جای سهل البیع از واژه خوش فروش استفاده کنید که درک آن آسانتر از واژه عربی ثقیل آن است. البته جایگزین با کلاس تر و لاکچری تری هم برای سهل البیع وجود دارد به عنوان مثال ملک اکازیون.

نکاتی که در نوشتن و تنظیم لایحه حقوقی باید مدّ نظر قرار گیرد عبارتند از:

=از نوشتن متن های طولانی پرهیز کنید لایحه باید مختصر و کوتاه نوشته شده باشدو مفهوم کلام را برساند.

=باید در نوشتن لایحه نهایت ادب و احترام به شخص قاضی گذاشته شود.

=نباید لایحه به زبان محاوره باشد و باید از کلمات رسمی و اداری مربوط به نگارش استفاده شود.

=در لایحه حقوقی باید به املا و نگارش کلمات توجه و دقت داشت که به طور صحیحی بکار برده شوند.

=باید در هنگام‌تنظیم لایحه حقوقی از ماده قانون ها استفاده و به آنها استناد شود.

=لایحه باید به منظور نگارش دفاعیات و پاسخ به دفاعیات طرف دعوا نوشته شود.

=لایحه نوشته شده باید کاملا واضح و دقیق و خوانا باشد.

=حین نوشتن لایحه اغراق نکنید.

=الفاظ و کلمات درست و مناسبی انتخاب کنید.

=با خط خوش و لحن مناسبی لایحه را به تحریر درآورید.

=سخنان تکراری نگویید و منظور اصلی را مطرح کنید.

=پیوست های لایحه را فراموش نکنید زیرا تاثیر زیادی بر ذهن و نظر قاضی پرونده دارد.

تلف موجب فسخ است، نه ضمان به مثل و قیمت

بحث دیگر این است که آیا تلف قبل از قبض موجب بطلان معاوضه از اصل است یا موجب ضمان بایع نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده و یا موجب انفساخ عقد از حین تلف؟

 

 با توجه به ظاهر کلمات موجود در نصوص، وجه سوم را مىپذیریم، زیرا نص این است: «... من مال بائعه» یعنى مال تلف شده «از مال فروشنده آن مال» محسوب است که این مفهوم نه با بطلان از اصل سازگار است و نه با ضمان و الزام به پرداخت خسارت؛

 

 زیرا جمله مزبور صراحت دارد که مال تلف شده از آن بایع بوده و اگر منظور ضمان بایع بود باید گفته مىشد «... على بائعه»؛ یعنى «بر فروشنده آن است».

 

همچنین اگر نص موجود حاکى از بطلان معامله بود، بیعى انجام نشده بود تا عنوان «بایع» صدق کند، و چون در حدیث، وقوع بیع پذیرفته شده و از طرفى مال تلف شده از جمله اموال بایع محسوب گردیده، راهى نیست جز این که بگوییم حدیث حاکى از آن است که لحظهاى قبل از تلف، انفساخ عقد رخ مىدهد و بنابراین، اگر ثمن توسط مشترى پرداخت گردیده، بایع ملزم است آن را عودت دهد و اگر پرداخت نکرده، دیگر لازم نیست چیزى بپردازد.

قاعده تلف مبیع قبل از قبض

اگر چه به مجرد وقوع بیع، مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مىشود، ولى این قاعده مقرر مىدارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است، نه از ملک مشترى، هر چند که مشترى از زمان تحقق عقد بیع، مالک مبیع شناخته مىشود.

و قاعده مورد بحث، خروجى است از مقتضاى اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات. البته جریان قاعده در خصوص موردى است که مبیع عین خارجى معین باشد و صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت، بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشترى، مالکیت نسبت به مبیع براى مشترى حاصل نخواهد شد.

در جریان قاعده فرقى نیست که براى تسلیم مبیع، موعدى معین گردیده یا آن که بایع در تحویل مبیع تأخیر کرده باشد.

مبنای قاعده تلف مبیع

مبنای این قاعده روایاتی است که در این خصوص وجود دارد از جمله روایت مرسل ابن رباط از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: اگر برای حیوان قبل از سه روز اتفاقی افتد از مال بایع است. در اینجا با توجه به این که در فروش حیوانات،برای خریدار تا سه روز حق فسخ معامله قرار داده شده است در این مدت چنانچه خسارتی به حیوان وارد شود،جبران آن بر عهده فروشنده است،که حق فسخ ندارد. مفاد قاعده: در خصوص اینکه مفاد این قاعده مطابق اصل و قاعده است یا خلاف قاعده، اکثر فقها گفته اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثناءِ بر اصل تملک، مشتری به نفس عقد و ایجاب و قبول است زیرا مالی که فروخته شده و توسط خریدار گرفته شده در صورت تلف، باید از آنِ مالک یعنی مشتری باشد و طبق این قاعده بر عهدۀ مالک قبلی یعنی بایع است. و لی به لحاظ تعبّد ما این خلاف اصل را پذیرفته و عمل میکنیم و موارد آنرا باید محدود به اموری دانست که قطعی میباشد.

تلف به وسیله شخص ثالث باشد

در مورد مزبور مانند مورد قبل شخص ثالث ضامن بدل است و ماده ۳۸۷ قانون مدنی شامل آن نمی شود.

تلف به وسیله بایع باشد

حکم تلف مبیع قبل از قرض بر خلاف قاعده است و شامل مورد اتلاف و تسبیب نمی شود، بنابراین در مورد مزبور بایع طبق ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ ضامن بدل از مثل یا قیمت است.

تلف به وسیله مشتری باشد:

در صورتی که مبیع به وسیله عمل مشتری تلف شود اگر چه نداند که در مبیعِ متعلق به خود تصرف می نماید قبض فعلی محسوب است، زیرا در قبض عین خارجی اجازه بایع شرط نیست، همچنان که هرگاه قبلا در تصرف مشتری بوده قبض لازم ندارد. این است که ماده ۳۸۹ قانون مدنی می گوید: «اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.»

در صورتی که مشتری در اتلاف مبیع مغرور شده باشد مثل اینکه کشاورزی گوسفندی از دوست خود خریداری نموده است و قبل از تسلیم، به منزل بایع می رود و بایع به او می گوید گوسفندی که در باغ است برای روزی نگه داشته ام که تو به منزل ما می آیی، آن را بکش بخوریم. مشتری به تصور آن که گوسفند متعلق به بایع است آن را ذبح می کند، بعد کشف می شود که متعلق به خود مشتری بوده است، تلف به عهده بایع است که مشتری را مغرور کرده و باید بدل آن را که قیمت مبیع است به او بدهد.

انواع تلف بحث شود که خود تلف به دو نوع تقسیم می شود:

تلف حقیقی.

 

تلف حکمی.

 

تلف حقیقی به این معناست که مال واقعا از بین رفته باشد مثل آتش گرفتن و سوختن و خاکستر شدن مال و یا شکستن مال در اموال شکستنی و یا خوردن مال در اموال خوردنی.

 

برای مثال اگر یک لیوانی بشکند و یا یک غذایی خورده شود این عبارت بر آن صدق می کند که آن مال از بین رفته و به این نتیجه می خواهیم برسیم که دیگر مالی که شکسته قابل فروش نیست به همان نحوی که مالی که فروخته شده است.

تلف حقیقی

 

تلف حقیقی به این معناست که مال واقعا از بین رفته باشد مثل آتش گرفتن و سوختن و خاکستر شدن مال و یا شکستن

 

مال در اموال شکستنی و یا خوردن مال در اموال خوردنی.

 

برای مثال اگر یک لیوانی بشکند و یا یک غذایی خورده شود این عبارت بر آن صدق می کند که آن مال از بین رفته و به این نتیجه می خواهیم برسیم که دیگر مالی که شکسته قابل فروش نیست به همان نحوی که مالی که فروخته شده است.

 

 

 

تلف حکمی

 

تلف حکمی به این معناست که مال در حقیقت تلف نشده و صرفا سلطه و تسلطی که مالک بر روی آن داشته از بین رفته است بدون آن که مال در خارج و در عالم ماده از بین رفته باشد.

 

تلف حکمی در مسائل بازار امروزه تصور کنید فردی مال شما را دزدیده، مال شما در عالم خارج از بین نرفته است اما این طور نیست که شما بتوانید در بین عرف بگویید من ماشین دارم یا حتی بخواهید آن را بفروشید. چون مالی دیگر وجود ندارد که بخواهید بفروشید و این عدم وجود به این علت است که شما به آن دسترسی ندارید و یا گم شدن یک مال یکی از مصادیق تلف مال است.

بحث و آثاری که در تلف حکمی به وجود می آید در یک سری خیارات است تصور کنید مالی را که خریده اید عیبی در آن وجود داشته و با وجود داشتن یک عیب در مال قانون این حق را به شما می دهد که فسخ معامله کنید (به عبارت عرف و اصطلاح محاوره ای حق دارید بروید پس بدهید و فروشنده موظف است که پس بگیرد چون حق شما است و این حق شما بر او تحمیل می شود).

فرض کنید آن مال که خریده اید یک پارچه است حال پارچه ای را در نظر بگیرید که نخ کش می شود و شما آن را به خیاط سپرده اید که برایتان لباسی بدوزد و به شما اطلاع می دهد که با این پارچه نمی شود تا زیر چرخ می رود نخ کش شده که نمی شود بر روی آن کاری کرد بعد که شما می خواهید مال را پس بدهید فروشنده اعلام می کند که شما روی این کار برش زده اید چطور پس بگیرم؟ این برشی که زده شده می شود گفت یک از مصادیق تلف حکمی است مال در خارج و عالم ماده از بین نرفته ولی دیگر همان مال اول نیست.

مثال دیگر برای تلف حکمی این است که گندمی را فروخته اید متوجه می شوید که آن گندم برای شما نبوده و حق فروش نداشته می روید تا پس بگیرید که متوجه می شوید آن گندم را خریدار تبدیل به آرد کرده است که این خودش جز مصادیق تلف حکمی است با این دو مصداق متوجه شدیم که تغییر دادن مال به نحوی که دیگر نام همان مال اول بر روی آن صدق نکند جز تلفات حکمی است مثل تبدیل پارچه به لباس،تبدیل گندم به آرد و یا تبدیل چرم به کفش.

در اقتصاد و تجارت امروزه بحث از تلف حکمی کاربردی می باشد چون ممکن است برای فردی که معامله ای انجام داده است اشتباه کند که آیا این مصداقی که برایش اتفاق افتاده تلف است یا تلف نیست.

قانونگذار قانون مدنی برای اشتباه نشدن مصداق ها و جابجایی آن ها مثال هایی را که در اصل تلف نیست را، تلف فرض کرده است و از کلمه تلف حکمی استفاده نموده که آن در توضیح آن آورده شده است که تلف حقیقی نیست و صرفا مال از بین نرفته اما تصور می کنیم که مال از بین رفته است.

تلف چیست؟

تلف در لغت به معنای نابود شدن مال و هلاک گردیدن است در اصطلاح فقهی و حقوقی به از بین رفتن مال، خود به خود یا به موجب حوادث، تلف می گویند.

طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

دادخواست حضانت فرزند

ریاست محترم

 

دادگاه خانواده .........

 

با سلام و احترام

 

احتراما به استحضار جنابعالی می رسانم که اینجانب .......... فرزند........... به کد ملی ............ و شماره شناسنامه ................ با آقای ......... فرزند ................. به کد ملی ............. در دفتر رسمی ازدواج و طلاق شماره ........... در تاریخ ....../......../....... عقد نکاح دائم نمودیم که ثمره ازدواج ما فرزند دختری/ پسری به نام ............ به کد ملی ............. می باشد.

اینجانب و آقای ......... در تاریخ ...../....../...... از یکدیگر طلاق گرفتیم.

بعد از طلاق و با توجه به شرایط سنی دخترم، دادگاه حضانت او را به پدرش داد. با توجه به این که ایشان اعتیاد داشته و از نظر روحی و روانی سالم نمی باشند؛ (گواهی پزشکی قانونی ارائه شده) صلاحیت لازم برای نگه داری دخترمان را ندارد.

فلذا از قاضی محترم تقاضا می کنم با توجه به مدارک پیوست شده به دادخواست (گواهی پزشکی قانونی، استشهادیه)، تحقیقات و بررسی لازم صورت گرفته و صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از ایشان (آقای ...) و صدور حکم حضانت به نام اینجانب ............. را لحاظ فرمایید.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

نام ونام خانوادگی خواهان و امضاء

شرایط گرفتن حضانت فرزند:

داشتن سلامت عقلانی و روانی

مسلمان بودن

داشتن محل سکونت امن

عدم ازدواج مجدد زن

سلامت جسمانی و عملی برای نگه داری فرزند

قانون حضانت دختر بچه:

طبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفلی که والدین اوازهم طلاق گرفته اند یا به هر دلیلی به صورت جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تا 7 سال با مادر و بعد از آن با پدر می باشد و طبق اصلاحیه سال 1382 بین فرزند دختر و پسر در این خصوص تفاوتی وجود ندارد.

 

اما دختر بعد ازسن 9 سالگی و پسر بعد از سن 15 سالگی، خودشان می توانند انتخاب کنند که با چه کسی زندگی کنند.

نحوه ملاقات فرزند:

طبق قانون هریک از والدینی که فرزند تحت حضانتش نمی باشد، حق دارد با فرزند خود ملاقات حضوری داشته باشد و زمان و مکان و سایر جزئیات ملاقات با توافق طرفین انجام می شود و اگر در این موارد بین پدر و مادر اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه وارد عمل می شود.

حتی داشتن فساد اخلاقی هم باعث نمی شود که حق ملاقات از والدین گرفته شود بلکه در این خصوص ملاقات با حضور اشخاص مورد اعتماد انجام می شود.

طول مدت ملاقات معمولا بین 24 تا 48 ساعت می باشد.

شرایط سلب حضانت فرزند از پدر

همچنین شرایطی نیز وجود دارد که در صورت وقوع آنها، سرپرستی کودک از پدر سلب شده و در اختیار مادر و یا سایر نزدیکان قرار می‌گیرد. مواردی که در قانون به آنها اشاره شده به شرح زیر است:

اعتیاد زیان‌آور به الکل یا مواد مخدر

اعتیاد به قمار

اشتهار به فساد اخلاقی یا فحشا

مبتلا شدن به بیماری‌های روانی

سوءاستفاده اخلاقی از کودک برای وادار مردن وی به کارها و مشاغلی مانند گدایی و …

ضرب‌وجرح کودک در حد خارج از عرف

شرایط شغلی پدر و عدم داشتن فرصت کافی برای تربیت کودک

عدم توجه پدر به سلامت و تربیت کودک

این موارد نکاتی هستند که در صورت وقوع امکان سلب سرپرستی کودک از پدر وجود داشته و در این شرایط این وظیفه به عهده مادر و یا سایر نزدیکان خواهد بود.

 

به طور کلی طبق ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه پدرو یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست دارای یکی ازشرایط فوق الذکر باشد، سلامت جسمانی و روانی طفل در معرض خطر می باشد بنابر این حضانت از او سلب می گردد و طبق ماده 1175 قانون مدنی هیچ گاه نمی توان بدون وجود دلیل و علت قانونی، طفل را از پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، پس گرفت.