1=بررسی دقیق مدارک خودرو:
قبل از خرید، شماره موتور خودرو را با اطلاعات درج‌شده در مدارک تطبیق دهید.
2=استفاده از کارشناسی رسمی:
انجام کارشناسی کامل خودرو پیش از معامله می‌تواند از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
3=ثبت تغییرات در سیستم‌های رسمی:
در صورت تعویض موتور یا شماره‌گذاری مجدد، تغییرات را در سیستم‌های قانونی ثبت کنید.
1*اثبات عیب توسط خریدار:
خریدار باید عیب شماره موتور را از طریق کارشناسی رسمی خودرو یا مستندات معتبر اثبات کند.
2*ارسال اظهارنامه:
خریدار می‌تواند پیش از اقدام به فسخ، اظهارنامه‌ای رسمی برای اطلاع‌رسانی به فروشنده ارسال کند و درخواست رفع مشکل یا فسخ معامله را مطرح نماید.
3*تنظیم دادخواست فسخ:
در صورت عدم توافق با فروشنده، خریدار می‌تواند با کمک وکیل، دادخواستی برای فسخ معامله به دادگاه ارائه دهد.
4*بازگشت مبالغ و خسارت:
پس از صدور حکم فسخ، مبلغ پرداختی خریدار بازگردانده شده و در صورت اثبات ضرر و زیان، خسارت نیز پرداخت میشود.
حق خریدار برای فسخ معامله
خریدار در صورت آگاهی از عیب شماره موتور، می‌تواند به استناد خیار عیب، معامله را فسخ کند. بر اساس قانون مدنی، هر عیبی که موجب کاهش ارزش یا کاربری موضوع معامله شود، می‌تواند به‌عنوان دلیل قانونی برای فسخ مطرح شود.فسخ به علت عیب شماره موتور
1=عدم تطابق با مدارک خودرو:
اگر شماره موتور درج‌شده در مدارک خودرو با شماره واقعی موتور تطابق نداشته باشد، این امر ممکن است به دلایل مختلفی همچون اشتباه در ثبت یا تغییرات غیرقانونی رخ دهد.
2=مخدوش بودن شماره موتور:
گاهی اوقات، شماره موتور به دلیل دست‌کاری یا آسیب‌دیدگی مخدوش میشود که می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات جدی‌تر مانند سابقه سرقت یا تعویض غیرمجاز موتور باشد.
3=تعویض موتور بدون ثبت در سیستم:
در صورتی که موتور خودرو تعویض شده باشد و شماره جدید در مدارک خودرو به‌روزرسانی نشده باشد، این مورد می‌تواند موجب بروز اختلاف و فسخ معامله شود.
شماره موتور، یک کد شناسایی منحصربه‌فرد است که بر روی بدنه موتور خودرو حک شده و به‌عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی خودرو در مدارک شناسایی و ثبت معامله درج میشود. هرگونه تغییر، عدم تطابق یا مخدوش بودن این شماره می‌تواند بر اعتبار معامله اثر بگذارد.
هرچند از لحاظ معانی به یکدیگر شبیه هستند؛ ولی این دو از لحاظ آثار و بار حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. به بیان دیگر شخص متضرر برای مطالبه ضرر و زیان باید در دادگاه اثبات نماید که اولاً عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد صورت‌گرفته است و ثانیاً بر اثر این نقض تعهد به او ضرر و زیان وارد گردیده است ولیکن برای مطالبه وجه التزام قراردادی صرف اثبات خلف وعده کفایت می‌کند و نیازی به ورود ضرر و زیان نیست.
بله؛ بعضی عبارت‌های حقوقی در ظاهر شبیه هم هستند؛ ولی از لحاظ حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. شرط ضرر و زیان بدین معناست که فرد در دادگاه باید ثابت کند که هم خلف وعده از متعهدله صورت‌گرفته است و هم ضرر و زیانی به او وارد شده است؛ اما در شرط وجه التزام صرف ثابت‌کردن خلف وعده کافی است و نیازی به اثبات ورود ضرر نیست.
وکیل الزام به انجام تعهد بیان می دارد متعهد نمی تواند بین اجرای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام انتخاب نماید بلکه صرفاَ باید اصل تعهد را اجرا کند ولیکن در صورتی که اجرای تعهد اصلی امکان نداشته باشد، آن گاه متعهد موظف است وجه التزام را پرداخت نماید.
طبق رویه قضایی جمع بین اخذ خسارت قراردادی و انجام تعهد ممنوع است اما طرفین قرارداد میتوانند توافق کنند که متعهد با پرداخت وجه التزام از اجرای تعهد اصلی معاف گردد و این توافق از منظر حقوقی نافذ و معتبر است مگر اینکه خسارت مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد که متعهد باید علاوه بر پرداخت خسارت تعهد اصلی را نیز اجرا نماید.
زمانی متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم می گردد که اثبات شود تلاش و توان خود را در اجرای تعهد انجام نداده باشد واگر علت این نقض تعهد ، قوه قاهره باشد وجه التزام قابل مطالبه نیست.
نکته حائز اهمیت این میباشد برخی اوقات دو طرف در ضمن قرارداد با هم توافق می کنند که وجه التزام حتی در صورت بروز قوه قاهره و فورس ماژور نیز قابل مطالبه باشد.
متعهد له که وجه التزام را مطالبه می کند باید خودش نیز تعهدات قراردادی خود را بطور کامل انجام داده باشد بطور مثال خریدار باید ابتدا خودش در دفترخانه تعیین شده در مبایعه نامه حاضر و مبلغ معامله را همراه و به رویت سردفتر برساند و بعد عدم اجرای تعهد طرف مقابل را تقاضا کند.
۱-متعهد بطور کامل به تعهد خود عمل نمی کند.اگر در این قرارداد مبلغی بابت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، به این خسارت عدم انجام تعهد گفته می شود.
۲-متعهد تعهد خود را با تأخیر انجام می دهد. اگر در این قرارداد برای تأخیر در انجام قرارداد خسارتی تعیین شده باشد به این خسارت تأخیر در انجام تعهد می گویند.
باید توجه داشت بطور کلی میزان خسارت تأخیرتأدیه توسط دادگاه و بر اساس شاخص سالانه نرخ تورم تعیین میشود اما مبلغ وجه التزام با توافق طرفین هنگام انعقاد قرارداد تعیین می شود.
براساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه مبلغ تعیین شده توسط طرفین قرارداد معتبر بوده و قاضی نمیتواند میزانآن را تغییر دهد.به عبارت دیگر شخص متعهد فقط باید همان مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد را پرداخت کند نه بیشتر.
درهر قراردادی که منعقد گردد دو نفر وجود دارد که قرارداد بین آنها لازم الاجرا می باشد به عبارت دیگر طرفین موظف به اجرای این قرارداد هستند.بنابراین اگر یکی از دو طرف قرارداد به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید مبلغی را به عنوان وجه التزام باید به طرف متعهد له پرداخت نماید.
وجه التزام نوعی شرط است که دو طرف قرارداد ضمن عقد تعیین می کنند تا تعهدات طرفین را تضمین نماید.وجه التزام در لغت به معنای پایبندی به تعهد می باشد.
شکایت ممانعت از حق ارتفاق زمانی مطرح میشود که شخصی بدون مجوز قانونی مانع استفاده دیگری از حقوق ارتفاقی مانند حق عبور، حق مجرای آب یا حق نور شود. در این شکایت، خواهان باید اثبات کند که دارای حق ارتفاق بوده و خوانده بدون دلیل موجه مانع استفاده او شده است. این دعوا معمولاً در دادگاه حقوقی مطرح میشود.
*طرح دعوای رفع ممانعت از حق در دادگاه، به استناد مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ایران که مربوط به حق ارتفاق است.
* استناد به سند رسمی یا حکم دادگاه در صورتی که حق ارتفاق به صورت رسمی ثبت شده باشد.
*اثبات حق ارتفاق از طریق عرف و شواهد، اگر حق ارتفاق به مرور زمان و با استفاده مستمر ایجاد شده باشد.
*درخواست تأمین دلیل و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای اثبات وجود حق ارتفاق و ممانعت از آن.
ممانعت از حق ارتفاق زمانی رخ می‌دهد که مالک ملکِ خدمت‌گذار (ملکی که حق ارتفاق بر آن برقرار شده است) مانع استفاده مالک ملکِ مُرتفق (ملکی که از حق ارتفاق بهره‌مند است) از این حق شود.
نمونه‌هایی از ممانعت از حق ارتفاق:
۱-بستن راه عبور: اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عرف محل، حق عبور از ملکی را داشته باشد و مالک ملکِ خدمت‌گذار مانع عبور وی شود (مثلاً با دیوارکشی یا قرار دادن موانع)، این اقدام ممانعت از حق ارتفاق محسوب میشود.
۲-قطع جریان آب: اگر شخصی به موجب قرارداد یا عرف، حق استفاده از آب رودخانه یا قنات عبوری از ملک دیگری را داشته باشد، اما مالک زمین مسیر آب، جریان آن را مسدود کند.
۳-جلوگیری از نور و هوا: اگر ساختمانی پنجره‌هایی رو به ملک همسایه داشته باشد و همسایه به‌طور غیرقانونی مانع ورود نور و هوا شود، ممکن است ممانعت از حق ارتفاق رخ داده باشد.
حقوق ارتفاقی در سند مالکیت به حقوقی گفته میشود که یک ملک نسبت به ملک دیگر برای استفاده معین دارد، بدون اینکه مالکیت عینی بر آن داشته باشد. این حقوق معمولاً در اسناد مالکیت ثبت می‌شوند تا تعهدات و حقوق طرفین مشخص باشد.
مهم‌ترین حقوق ارتفاقی که ممکن است در سند مالکیت درج شوند:
۱-حق عبور: اگر ملکی در موقعیتی باشد که برای رسیدن به راه عمومی نیاز به عبور از ملک دیگری داشته باشد، ممکن است حق عبور به نفع آن ملک در سند مالکیت ثبت شود.
۲-حق مجرای آب: ممکن است یک ملک مجاز باشد که آب از طریق لوله، جوی یا کانال از ملک دیگری عبور کند.
۳-حق استفاده از نور و هوا: برخی املاک ممکن است حق داشته باشند که ساختمان‌های مجاور مانع رسیدن نور و هوا به آنها نشوند.-
۴-حق فاضلاب: حقی که به یک ملک داده میشود تا فاضلاب آن از طریق ملک مجاور دفع گردد.
۵-حق استفاده از دیوار مشترک: در برخی موارد، دو ملک مجاز به استفاده از دیوار مشترک به‌عنوان حائل میان خود هستند.
حق ارتفاق زمانی زایل میشود که یکی از شرایط قانونی آن از بین برود. به‌طور کلی، زوال حق ارتفاق به دلایل زیر رخ می‌دهد:
۱. نابودی عین ملک یا تغییر اساسی در آن
اگر ملکی که حق ارتفاق بر آن تعلق گرفته است به‌طور کامل از بین برود (مثلاً بر اثر سیل، زلزله یا تخریب)، حق ارتفاق نیز به‌طور طبیعی زایل میشود. همچنین، اگر تغییرات اساسی در ملک ایجاد شود که اجرای حق ارتفاق را ناممکن کند، این حق از بین می‌رود.
۲. ادغام دو ملک در یکدیگر
اگر مالک ملکی که دارای حق ارتفاق است، مالک ملک مورد ارتفاق نیز بشود، دیگر نیازی به این حق وجود ندارد و به‌صورت قهری از بین می‌رود.
۳. انقضای مدت در حقوق ارتفاقی موقت
اگر حق ارتفاق برای مدت معینی ایجاد شده باشد (مثلاً برای ۱۰ سال)، پس از پایان مدت، این حق خودبه‌خود زایل خواهد شد.
۴. عدم استفاده طولانی‌مدت (اسقاط عملی حق ارتفاق)
در برخی موارد، اگر صاحب حق ارتفاق برای مدت طولانی از این حق استفاده نکند و شرایط نشان دهد که قصد استفاده از آن را ندارد، ممکن است حق ارتفاق از بین برود. البته در برخی نظام‌های حقوقی، مرور زمان می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد.
۵. اسقاط حق توسط صاحب آن
اگر صاحب حق ارتفاق، صریحاً یا به‌صورت ضمنی از این حق صرف‌نظر کند، این حق از بین می‌رود.
۶. توافق طرفین
در صورتی که طرفین (مالک ملک مورد ارتفاق و صاحب حق ارتفاق) توافق کنند که این حق از بین برود، حق ارتفاق زایل خواهد شد.
۷. صدور حکم دادگاه
در برخی موارد، اگر دادگاه به دلایلی مانند عدم امکان اجرای حق ارتفاق، ضرر بیش‌ازحد به مالک ملک مورد ارتفاق، یا تغییر شرایط، حکم به زوال این حق بدهد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
حق ارتفاق یکی از حقوق عینی است که به مالک یک ملک (مستحق) اجازه می‌دهد از ملک دیگری (ملک مورد حق ارتفاق) برای یک هدف خاص استفاده کند. این حق معمولاً در رابطه با املاک مجاور ایجاد میشود. خصوصیات حق ارتفاق عبارتند از:
1-تبعیت از ملک:
حق ارتفاق به نفع یک ملک و بر ضرر ملک دیگر برقرار میشود و معمولاً به مالک خاصی وابسته نیست، بلکه به ملک متبوع (ملک صاحب حق) متصل است.
2-غیر قابل انتقال بودن به طور مستقل:
این حق را نمی‌توان به طور مستقل از ملکی که به نفع آن برقرار شده، منتقل کرد یا فروخت. یعنی مالک ملک نمیتواند حق ارتفاق را بدون انتقال ملک اصلی، جداگانه به شخص دیگری واگذار کند.
3-دائمی یا موقت بودن:
حق ارتفاق می‌تواند دائمی یا موقت باشد. اگر در قرارداد یا قانون مدت مشخصی برای آن تعیین نشده باشد، معمولاً دائمی تلقی میشود.
۴-عدم وابستگی به اشخاص:
برخلاف حق انتفاع که وابسته به شخص است، حق ارتفاق معمولاً برای ملک است و با تغییر مالک، همچنان باقی می‌ماند.
۵-عدم تملک منفعت ملک مورد حق ارتفاق:
صاحب حق ارتفاق فقط به میزان نیاز از ملک مورد حق ارتفاق استفاده می‌کند، اما مالکیت و منافع کلی آن ملک در اختیار مالک اصلی باقی می‌ماند.
۶-تحدید مالکیت ملک مورد حق ارتفاق:
مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده، نمیتواند مانع از اجرای این حق شود و باید استفاده دارنده حق ارتفاق را تحمل کند.
۷-قابلیت ایجاد از طریق قرارداد یا قانون:
حق ارتفاق می‌تواند به وسیله قرارداد بین طرفین یا بر اساس مقررات قانونی ایجاد شود.
1-به موجب قرارداد: مالکین زمین‌ها میتوانند با توافق، حق ارتفاق را ایجاد کنند.
2-بر اساس قانون: در برخی موارد، قانون برای تسهیل کشاورزی و بهره‌برداری، حق ارتفاق را مقرر کرده است.
3-به دلیل قدمت و عرف: اگر سال‌ها یک زمین از راه یا آب زمین دیگری استفاده کرده باشد، ممکن است به‌عنوان یک حق ارتفاق شناخته شود.
