موضوع: مهلت اعتراض به قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8

مخاطب: متهم

مدت: 10 روز

مستند قانونی:

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف- ارائه خدمات به بزه ‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه ‏دیده

 

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

 

پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

ث- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

چ- شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌ سال

 

ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

 

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه ‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

 

ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ ماه

 

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

موضوع: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس

مخاطب: شاکی و متهم

مدت: کمتر از 5 روز نباشد

مستند قانونی:

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

موضوع: مهلت اعتبار دستور عدم خروج از کشور توسط بازپرس

مخاطب: بازپرس

مدت: 180 روز

مستند قانونی:

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

موضوع: مهلت اعتراض به قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک منافی کشف حقیقت توسط بازپرس

مخاطب: متهم

مدت: 3 روز

مستند قانونی:

ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

موضوع: مهلت انجام دستورات مقام قضایی و تکمیل پرونده توسط ضابطان دادگستری

مخاطب: ضابطان

مدت: در اسرع وقت

مستند قانونی:

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

 

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

موضوع: مهلت بازرسی دادستان از واحد های ضابطان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها

مخاطب: ضابطان

مدت: 60 روز هر دو ماه یکبار

مستند قانونی:

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

موضوع: به نظر دادستان رسیدن صدور قرار اناطه صادره توسط بازپرس

مخاطب: متهم

مدت: حداکثر 3 روز

مستند قانونی:

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

 

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

 

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

موضوع: مهلت ذینفع برای طرح دعوی در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه

مخاطب: ذی نفع

مدت: 30 روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه

مستند قانونی:

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری - هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

موضوع: معرفی وکیل توسط ولی یا قیم مجنون جهت ادامه تعقیب و دادرسی به دلیل ابتلای مرتکب به جنون

مخاطب: مجرم

مدت: 5 روز

مستند قانونی:

تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری - هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

موضوع: رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به اتهام انتسابی به اشخاص توسط مراجع قضایی

مخاطب: متهم

مدت: کوتاه ترین مهلت ممکن

مستند قانونی:

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری - مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

موضوع: آگاهی متهم به موضوع و ادله انتسابی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی

مخاطب: متهم

مدت: اسرع وقت

مستند قانونی:

ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری - متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند

خواسته با موضوع و بهای آن

 

صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب بر زمین به مساحت [مقدار زمین] مترمربع واقع در [نشانی زمین] و الزام خوانده (فروشنده) به انتقال رسمی سند مالکیت

 

دلایل و منظمات دادخواست (مدارک)

 

.قولنامه و قرارداد عادی مورخ [تاریخ قولنامه] بین اینجانب و فروشنده

.شهادت شهود به نام‌های [نام شهود]

.استشهادیه محلی

.مدارک و سوابق بهره‌برداری از زمین

.هرگونه مدرک و سند دیگری که در راستای اثبات مالکیت اینجانب قابل ارائه باشد.

شرح دادخواست 

 

به نام خدا

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 

با سلام

احتراماً اینجانب [نام کامل خواهان]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، ساکن [نشانی دقیق]، به استحضار می‌رساند:

 

اینجانب مدتی است که زمینی به مساحت [مقدار زمین] مترمربع واقع در [نشانی دقیق زمین] را در اختیار و تصرف داشته‌ام و از آن بهره‌برداری می‌نمایم.

این زمین طبق قرارداد و توافقنامه‌ای که به صورت قولنامه‌ای میان اینجانب و فروشنده (آقای/خانم [نام فروشنده) تنظیم شده است به اینجانب واگذار گردیده، اما متأسفانه به دلیل عدم انتقال سند رسمی به نام اینجانب، تاکنون موفق به ثبت رسمی مالکیت خود در دفاتر اسناد رسمی نشده‌ام.

با توجه به اینکه اینجانب با ارائه مستنداتی از جمله قولنامه، شهادت شهود، استشهادیه محلی، و سوابق بهره‌برداری از زمین، قادر به اثبات تصرفات و مالکیت خود می‌باشم، از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب بر زمین مذکور را دارم.

آیا تأمین دلیل برای ساختمان‌های در حال ساخت امکان‌پذیر است؟

بله، تأمین دلیل برای ساختمان‌های در حال ساخت نیز ممکن است. در این موارد، وضعیت ساخت و ساز، نقشه‌ها و تخلفات احتمالی ثبت می‌شود تا در صورت بروز اختلافات بعدی به‌عنوان مدرک استفاده شود.

آیا تأمین دلیل جایگزین حکم قضایی است؟

خیر، تأمین دلیل صرفاً برای مستندسازی وضعیت موجود به‌کار می‌رود و جایگزین حکم قضایی نیست. این ابزار به عنوان مدرک در دعاوی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به تنهایی تصمیم‌گیری قضایی ایجاد نمی‌کند.

آیا تأمین دلیل تنها برای دعاوی ملکی استفاده می‌شود؟

خیر، تأمین دلیل در تمامی دعاوی که نیاز به ثبت و ضبط وضعیت موجود یا ارائه شواهد برای آینده دارند قابل استفاده است. با این حال، در دعاوی ملکی مانند تخلفات ساختمانی، اختلافات در قراردادهای اجاره یا خرید و فروش ملک، این روش کاربرد بیشتری دارد.

تأمین دلیل وضعیت ملک چه کاربردی دارد؟

تأمین دلیل وضعیت ملک یکی از ابزارهای قانونی است که برای ثبت و ضبط وضعیت فعلی یک ملک به کار می‌رود. این اقدام به ویژه زمانی اهمیت دارد که احتمال تغییر یا تخریب در وضعیت ملک وجود داشته باشد و بخواهید شواهدی مستند از وضعیت فعلی ملک برای ارائه در دادگاه یا مراجع قانونی در اختیار داشته باشید. به عنوان مثال، در مواردی مانند تخلفات ساختمانی، اختلافات ملکی یا دعاوی مربوط به نقض قرارداد، تأمین دلیل می‌تواند به‌عنوان مدرکی معتبر در جهت اثبات ادعاها مورد استفاده قرار گیرد.

دادخواست تامین دلیل وضعیت ملک

خواسته‌ها

 

1=درخواست تامین دلیل برای بررسی وضعیت ملک

2=ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی وضعیت فیزیکی، ساختاری، اسناد و مدارک مرتبط با ملک و تهیه گزارش

3=دستور ثبت و ضبط مستندات و وضعیت فعلی ملک برای بهره‌برداری قانونی در آینده

 

دلایل و مستندات 

 

.وجود اختلافات احتمالی یا پیش‌بینی شده در خصوص ملک مذکور

.پیشگیری از هرگونه تغییرات و دخل و تصرف غیرقانونی در ملک

.حفظ و مستندسازی وضعیت ملک به عنوان سند قابل استناد در محاکم قضایی

بسمه تعالی

 

ریاست محترم  (نام شهر)

 

به استحضار می‌رساند

 

اینجانب مالک/خریدار/ذینفع ملک واقع در [آدرس دقیق ملک] می‌باشم. با توجه به شرایط و وضعیت فعلی ملک و امکان ایجاد تغییرات در آینده و به‌منظور مستندسازی و تامین دلیل برای ارائه در مراحل احتمالی دادرسی، درخواست تامین دلیل وضعیت فعلی ملک را دارم.

از آنجا که نیاز است وضعیت فیزیکی، ساختاری، مستندات قانونی و سایر ویژگی‌های ملک به صورت دقیق و کارشناسی شده ثبت و ضبط گردد، خواهشمند است نسبت به صدور دستور تامین دلیل و ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری اقدام فرمایید تا با انجام بررسی‌های لازم، گزارشی از وضعیت فعلی ملک تهیه شود.

دادخواست انفساخ عقد بیع به علت تحقق شرط فاسخ و مطالبه اجرت‌المثل

خواسته:

۱. صدور حکم بر تأیید انفساخ عقد بیع به دلیل تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری)

۲. الزام خوانده به خلع ید و استرداد مورد معامله (در صورت تصرف)

۳. مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ تحقق شرط فاسخ تا زمان رفع ید

۴. جبران خسارات قانونی و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل

 

دلایل و مستندات:

*قرارداد بیع مورخ [تاریخ] و مندرجات آن

*تصریح شرط فاسخ در قرارداد

*تحقق شرط فاسخ به دلیل [شرح دلیل تحقق شرط]

*اظهارنامه رسمی ارسال‌شده به خوانده و عدم ترتیب اثر توسط وی

*استعلامات و مدارک ثبتی مرتبط

*مستندات و ادله مبنی بر تحقق شرط فاسخ

*گواهی‌های رسمی و استشهادیه (در صورت وجود)

شرح دادخواست:

احتراماً، به استحضار مقام محترم قضایی می‌رساند اینجانب به موجب عقد بیع مورخ [تاریخ قرارداد]، مورد معامله که عبارت است از [توضیح مال مورد معامله] را به خوانده واگذار نمودم. در بند [شماره بند] قرارداد، شرط فاسخی مقرر شده بود که در صورت تحقق آن، عقد به‌طور خودکار منفسخ گردد.

 

نظر به اینکه شرط فاسخ مقرر در قرارداد در تاریخ [تاریخ تحقق شرط] محقق شده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی که طرفین را به مفاد تعهدات قراردادی خود ملزم می‌داند، عقد منعقده از همان تاریخ منفسخ گردیده است.

 

با وجود تحقق شرط فاسخ و انفساخ خودکار عقد، خوانده از اجرای آثار قانونی ناشی از انفساخ خودداری نموده و کماکان مورد معامله را در تصرف خود نگه داشته است. اینجانب اظهارنامه رسمی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال] به خوانده ارسال نموده و تحقق انفساخ را به وی اعلام داشتم، اما وی از اجرای مفاد اظهارنامه امتناع ورزیده و همچنان تصرف خود را ادامه داده است.

 

نظر به اینکه تصرف خوانده پس از تحقق شرط فاسخ، تصرفی غیرقانونی محسوب شده و موجب ورود خسارت به اینجانب گردیده است، مستنداً به قاعده لاضرر و اصول حقوقی ضمان در استیفاء غیرمجاز، تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ تحقق شرط فاسخ تا زمان رفع ید را نیز دارم.

 

لذا، با توجه به دلایل و مستندات فوق، به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰،۳۳۶،۲۴۴ و ۳۰۸ قانون مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به تأیید انفساخ عقد بیع، خلع ید خوانده از مورد معامله، الزام وی به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف و محکومیت وی به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.

دادخواست مطالبه خسارت ناشی از عیوب پنهانی دام (گوسفند بیمار)

خواسته:

مطالبه خسارت ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی بابت سرایت بیماری از دام بیمار خریداری‌شده از خوانده، به مبلغ ………… ریال، به انضمام کلیه خسارات دادرسی، هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی.

 

دلایل و مستندات:

.قرارداد خرید و فروش دام

.فاکتور یا رسید پرداخت

.گواهی دامپزشکی مبنی بر علت مرگ دام‌ها و واگیر بودن بیماری

.استشهادیه شهود (در صورت وجود)

.نظریه کارشناس رسمی (در صورت لزوم)

ریاست محترم مجتمع قضایی عمومی حقوقی (نام شهرستان)

با سلام؛

اینجانب …………، به موجب این دادخواست علیه خوانده آقای/خانم ………… اقامه دعوای حقوقی با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عیب پنهان و تقصیر قراردادی به شرح زیر تقدیم می‌دارم:

براساس قرارداد منعقده میان اینجانب و خوانده، تعداد ۳ رأس گوسفند از سوی ایشان به اینجانب فروخته شد. در ظاهر، دام‌ها سالم بودند اما پس از تحویل، مشخص شد که هر سه گوسفند، به بیماری پنهان و واگیردار مبتلا بوده است. خوانده بدون اطلاع از این موضوع و بدون هشدار نسبت به وضعیت دام، اقدام به تحویل آن نموده است.

ورود این گوسفندها بیمار به جمع گله، موجب انتقال بیماری به سایر دام‌ها و در نهایت تلفات کامل گله شده و خسارت مالی قابل‌توجهی به اینجانب وارد گردیده است. بیماری مذکور از مصادیق عیب پنهان محسوب می‌شود که در زمان تحویل برای اینجانب قابل تشخیص نبوده، با این حال، به موجب عرف و قانون، فروشنده مکلف به اطلاع‌رسانی و پرهیز از ورود ضرر به اینجانب به عنوان خریدار بوده است.

با توجه به این‌که زیان وارده ناشی از رفتار خوانده و عیب پنهان دام فروخته‌شده بوده و به‌صورت مستقیم به اینجانب تحمیل شده است و با استناد به ماده ۲۲۶ قانون مدنی (در خصوص مسئولیت قراردادی)، قاعده فقهی لاضرر (در خصوص ممنوعیت ورود ضرر به غیر)، و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (در خصوص لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر یا بی‌احتیاطی)، درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده و کلیه هزینه‌های قانونی مربوطه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا می‌باشد.

 

با احترام

دادخواست اعلام بطلان معامله به علت اشتباه در ماهیت مبیع + مطالبه ثمن و خسارت تأخیر تأدیه

خواسته:

۱. صدور حکم به اعلام بطلان عقد بیع به علت اشتباه در ماهیت مبیع به استناد ماده ۳۵۳ قانون مدنی

۲. استرداد ثمن پرداختی به مبلغ …………… ریال

۳. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای حکم قطعی

 

=دلایل و مستندات:

=قرارداد خرید فرش

=رسید پرداخت ثمن

=فاکتور و مشخصات فنی فرش تحویلی

=اظهارات مطلعین یا فروشنده در زمان انعقاد قرارداد (در صورت وجود)

=استعلام یا نظریه کارشناس فرش

شرح دادخواست:

احتراماً، به وکالت از خواهان، به استحضار می‌رساند که موکل اینجانب در تاریخ ………… با خوانده جهت خرید یک تخته فرش دستباف ایرانی اصیل با مشخصات و ویژگی‌های مشخص، عقد بیعی منعقد کرده و مبلغ …………… ریال به عنوان ثمن معامله پرداخت نموده است.

اما پس از تحویل مبیع، مشخص گردید که فرش تحویلی از نوع فرش ماشینی خارجی و غیردستباف بوده که از لحاظ ماهیت، ارزش، اصالت و انتظارات طرفین با آنچه مورد توافق موکل بوده، تفاوت اساسی دارد. این در حالی است که تصور و قصد موکل هنگام معامله، خرید یک فرش ایرانی اصیل با ارزش فرهنگی و مادی مشخص بوده است.

مطابق ماده ۳۵۳ قانون مدنی، اگر کسی در ماهیت عقد یا موضوع آن دچار اشتباه اساسی شود، عقد از اساس باطل خواهد بود. در مانحن‌فیه، اشتباه در ماهیت مبیع یعنی تصور خرید کالایی اصیل و ایرانی، در حالی که کالایی خارجی و ماشینی تحویل داده شده، موجب فقدان قصد واقعی طرفین بر یک موضوع واحد شده و موجبات بطلان عقد فراهم گردیده است.

لذا با توجه به اینکه عقد بیع از اساس فاقد اثر حقوقی بوده، تقاضای اعلام بطلان عقد و در پی آن استرداد ثمن پرداختی به همراه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای حکم مورد تقاضا می‌باشد.

با عنایت به اشتباه اساسی در ماهیت مبیع و تطبیق آن با ماده ۳۵۳ قانون مدنی، و ورود ضرر به خواهان، صدور حکم به اعلام بطلان عقد بیع، استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.