بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری شهرستان ساری
خواهان فزند. شماره ملی تاریخ تولد01/02/1349
وکیل فرزند به شماره ملی
خوانده فرزند به شماره ملی تولد 20/10/1344=2-بانک تجارت شعبه شهرستان
خواسته1- ابطال سند انتقالی 2-ابرام مبایعه نامه مورخ 6/10/1389و3-ابطال سند وکالتنامه شماره مورخ 30/7/1394-4 4-ابطال سندو کالت‌نامه شماره مورخ 30/7/1394=5-فک رهن سند منزل مسکونی موکل نزد بانک تجارت شعبه 6-محکومیت خوانندگانه به هزینه دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و غیره
منضمات .1-دو نسخه کپی وکالتنامه درتاریخ30/7/1394 -2-کپی ابرام مبایعه نامه ،3-وکالتنامه وکیل ،4-استعلام ازاداره ثبت اسناد5- استعلام از بانک تجارت شعبه بلوار شهرستان
ریاست محترم دادگستری شهرستان ساری
ضمن درود و احترام محضر آن مقام عالی قدر
احتراماً به وکالت ازموکل خانم معروض میدارد:
۱-موکل در تاریخ 6/10/1389 یک باب منزل مسکونی به مساحت ۹۱ متر مربع دارای پلاک فرعی از اصلی پخش ۱ ثبت ساری واقع در ساری را ازهمسرمرحومش آقای. فرزند خریداری نموده است و در راستای تملک مبیع و اثبات معامله ۱ سند فروشنامه عادی مورخ 6/10/1389 انشا و ملک موصوف به قبض و تملک موکل در آمده است.
2-آقای جهت اخذ وام بانکی ،واحد مسکونی موصوف را با وجود علم و آگاهی از انتقال مالکیت و تملیک آن به موکل ،به صورت صوری با تنظیم وکالتنامه ای به نام آقای تنظیم تا بعد از اخذ وام بانکی از وی مسترد نماید در راستای این توافق صوری دو وکالتنامه هر دو در تاریخ 30/7/1394 تنظیم که در یکی آقای ملک موصوف را طی وکالتنامه شماره. و سپس در همان روز و در همان دفترخانه اسناد رسمی آقای طی وکالتنامه شماره ملک موصوف را مجدد به منتقل می‌نماید.
3-آقای از طریق این توافق اقدام به اخذ وام بانکی به نام خود می‌نماید وام بانکی مربوط به بانک تجارت شعبه . شهرستان می‌باشد.
4-موکل در زمان انشای سند عادی مورخ 30/7/1394 اقدام به قبض و تملک آپارتمان نموده ولی هیچگونه اطلاعی از تنظیم سند وکالتنامه صوری از سوی آقای و بالعکس نداشته و تا پایان عمر آقای از این موضوع بی اطلاع بوده است.
لذا با عنایت به انتقال مالکیت آپارتمان موصوف به موکل در سال ۱۳۸۹ و عدم مالکیت در انتقال مالکیت یا تنظیم وکالتنامه صوری به نام خواندگان تقاضای ابطال سند انتقالی مورخ ۱۳۹۴ و ابطال دووکالتنامه تنظیمی آقای اعزی و آقای نسبت به یکدیگر و فک رهن ملک موکل در بانک تجارت به دلیل زی سمت نبودن و ذین فع نبودن و در جهت حفظ حقوق مالکیت شرعی و قانونی موکل مورد استدعا می‌باشد.
