بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی در حقوق.

• لا تقیه فی الدماء
  جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.
• عمد الصبی بمنزله الخطا
  فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.
• لا کفاله فی الحد
  شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.
• الاسلام یجب ما قبله
  مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند.
  (اصل 169 قانون اساسی – ماده 10 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی)
• اقامه الحدود الی من الیه الحکم:
  اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.
  (اصل 36 قانون اساسی)
• الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار
  از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.
  (ماده 154 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده درا
  الحدود تدرا بالشبهات
  اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.
  (ماده 120 قانون مجازات اسلامی)
• دم المسلم لایذهب هدرا
  خون مسلمان نباید پایمال شود.
  (مواد 462 و 470 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده ائتمان
  الامین لا یضمن
  امین ضامن نیست.
  لیس علی الامین الاالیمین
  بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.
  (ماده 614 و 613 قانون مدنی)
• قاعده اتلاف
  من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
  هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
  (ماده 238 قانون مدنی)
• حرمه مال المومن کحرمه دمه:
  مال مومن همانند خون وی محترم است.
  (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
• قاعده احسان
  ما علی المحسنین من سبیل
  بر نیکوکاران ایرادی نیست.
  (ماده 306 قانون مدنی – ماده 152 مجازات اسلامی)
• قاعده ارشاد
  اعلام الجاهل علی العالم واجب
  اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.
  (ماده 1215 قانون مدنی)
• قاعده اقرار عقلا
  اقرار العقلا علی انفسهم جائز
  اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.
  (ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)
• قاعده الزام
  الزموهم بما الزموا انفسهم
  به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.
• البینه على المدعی و الیمین علی من انکر
  آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.
  (ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی)
• الدین مقدم علی الارث
  ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.
  ( ماده 740 و 868 قانون مدنی )
• قاعده تسلیط
  الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
  مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.
  (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
• قاعده صحت
  حمل فعل المسلم علی الصحه
  اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.
• عدم سماع الانکار بعد الاقرار
  انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
  (ماده 1277 قانون مدنی)
• العقود تابعه للقصود
  عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.
  (ماده 191 و 194 قانون مدنی)
• قاعده لا ضرر
  لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
  حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
  (اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی)
• قاعده قرعه
  لکل امر مشکل قرعه
  در هر امر غیر قابل حل باید به قرعه متوسل شد.
• لا میراث للقاتل
  قاتل از ارث مورث، محروم است.
  (ماده 880 قانون مدنی)
• قاعده لزوم
  الاصل فی العقود لزوم
  اصل در عقدها لزوم آنها است. (مگر خلافش ثابت شود)
  (ماده 219 قانون مدنی)
• قاعده اذن
  الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
  اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست.
• قاعده اضطرار
  کل محرم اضطر، الیه فهو حلال
  در حال اضطرار، هر حرامی حلال می شود.
  (ماده 152 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده ارش
  کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش
  بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده، ارش تعلق می گیرد.
  (ماده 449 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده فراش
  الولد للفراش و للعاهر الحجر
  فرزند به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار شود.
  (ماده 1158 قانون مدنی)
• قاعده غرور
  المغرور یرجع علی من غره
  فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند.
• قاعده علی ید
  علی الید ما اخذت حتی تودیه
  بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد.
  (ماده 308 قانون مدنی)

محتوا و مطالب قرآن.

بسم الله الرحمن الرحیم

محتوا و مطالب قرآن

موضوعات و مطالب قرآن را مى توان به چند دسته کلى تقسیم نمود :
الف ) عقاید شامل مباحث اثبات صانع و وحدانیت، صفات کمال و جمال او، نبوت عامه و نبوت خاصه رسول گرامى اسلام ( ص )، معاد و احوال قیامت، بهشت و دوزخ، مجازات گنه کاران و مغفرت عامه الهى و امثال آن، و نیز لزوم امامت و رهبرى و صفات رهبران اسلامى .
ب ) شرایع و قوانین که شامل مباحث زیر مى باشد :
ج ) وقایع و قصص داستان هاى عبرت انگیز امتها و انبیاى گذشته و مبارزات آنها با طواغیت زمانشان از قبیل موسى و فرعون، عیسى و حواریون، ابراهیم و نمرود، یحیى و سرگذشت او .
د ) مطالب اخلاقى در مورد تبیین و تعیین معیارها و ارزشهاى والاى انسانى .

آنچه در فقه و اصول مطرح مى گردد , همان دسته دوم ، یعنى شرایع و قوانین است که در اصطلاح آن را، " آیات الاحکام " مى گویند.

وضع تعیینی و وضع تعینی.

اقسام وضع
وضع بردو قسم است:
1- وضع تعیینی: آن است که الفاظ معیّن در قبال معانی مشخص قرار داده شود. مانند اسماء اشخاص.

2- وضع تعیّنی :آن است که لفظ در اثر کثرت استعمال در یک معنا در آن حقیقت پیدا کند.مانند لفظ مدینه که به معنای شهر است ولی آنقدر در یثرب استعمال گردید بر آن علم شد.

حق شُفْعِه چیست؟.

حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هرگاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند یک ملک بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد،در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم و حق وی را تملک کند.

مثال:
شخص(الف) و (ب) در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی.شخص(الف) سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به شخص(ج)،شخص(ب) می تواند ده میلیون را به شخص(ج) داده و سهم او را بگیرد.

شرایط ایجاد کننده حق شفعه عبارتند از:

1-مال غیر منقول باشد.
2-مال مشاع باشد.
3-مال قابل افراز(تقسیم) باشد.
4-شرکا 2 نفر باشند.
5-سهم مشترک به وسیله بیع(خرید و فروش)منتقل شود.
6-سهم مشترک به عنوان مبیع(کالا) یا  قرار گیرد.

تدلیس.

تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است  تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد.

1)     تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود

2)       همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.

3)       از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد.

4)      از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند  اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند  به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند

5)      از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند

6)      برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد  کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد

7)      از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند  علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند  همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید  حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند  هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند  و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید
در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است  ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها  اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .
به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود  این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است  در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از
موارد شایع وقوع تدلیس است به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند 2) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.

تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ .

8)      تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است  برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند

9)      گونة دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد  انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن

شهادت «ظنین»، «خصم» و «متهم» در دادگاه پذیرفته نیست. این عناوین شامل چه افرادی می‌شود؟.

در منابع روایی، احادیثی وجود دارد که در آنها با ارائه معیارهایی در صدد بیان این مطلب است که گواهی چه افرادی را می‌توان در سیستم قضایی پذیرفت و شهادت چه افرادی مورد پذیرش نیست. یکی از همین روایات، «ظنین»، «متهم» و «خصم» را به عنوان گواهانی که شهادتشان پذیرفته نیست، معرفی کرده است:
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِین»؛[1] «از امام صادق(ع) پرسیدند که گواهی چه افرادی پذیرفته نمی‌شود؟ فرمود: کسی که گمان بد درباره او برده شود، کسی که متّهم باشد (یا تهمت بی‌دینی به او زده‌اند و یا ممکن است با قبول شهادتش نفعى عائدش شود)، و شهادت کسی که میان او و مدّعى علیه(متّهم) دشمنى باشد».
راوى می‌گوید: سؤال کردم پس فاسق و خائن چه؟ حضرت فرمود: «این دو گروه نیز زیر مجموعه گروهی هستند که گمان بد درباره‌شان برده می‌شود».
با توجه به آنچه گفته شد، توضیح مختصری در ارتباط با واژگان‌های موجود در این روایت ارائه می‌شود:
1. «ظنین»: در لغت به معنای کسی است که اعتمادی به او نیست.[2] و در این روایت هم به همین معنای کلی لغوی آمده است؛ لذا وقتی راوی از امام(ع) درباره فاسق و خائن پرسیدند، حضرت این دو را از مصادیق ظنین دانستند.
2. «متّهم»: نیز به معنای ورود تهمت بر شخص است؛[3] یعنی به شخصی که مورد اتهام واقع شده است متّهَم می‌گویند. در این روایت به شخصی گفته شده که مورد اتهامی است که اثبات شده‌ و مرتبط با وثاقت او است و نمی‌توان بر آن اساس به گفته‌هایش اعتماد کرد؛ زیرا صرف مورد اتهام قرار گرفتن منجر به سلب وثاقت و اطمینان نمی‌شود.
3. «خصم»: به شخصی گفته می‌شود که [بسیار] جدل می‌کند؛ مانند دشمن.[4] در این روایت به معنای دشمن است، چرا که دشمن هم با انسان بسیار مجادله دارد. بنابراین، در یک پرونده قضائی، شهادت کسی که دشمن یکی از اطراف دعوا است مورد قبول نیست.
4. «فاسق»: به معنای فردی است که سر به عصیان گذاشته، طاعت پروردگار را ترک کرده و مکرراً اقدام به گناه می‌کند.
5. «خائن»: اسم فاعل از مصدر خیانت است که خیانت به معنای مخالفت با حق و نقض عهد و امانت است.[5] واضح است چنین شخصی که خیانتش آشکار شده، اعتمادی به حرف او نبوده و نباید گواهی او پذیرفته نشود.
البته واضح است که تشخیص مواردی از این قبیل که می‌تواند به صحت شهادت شخص در برابر دادگاه ضربه وارد کند با دادگاه و قاضی است.

[1]. البته در این باب روایات دیگری هم وجود که برای آگاهی بیشتر می‌توان به آن‌جا رجوع کرد: صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 40، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
[2]. «کل من لا یوثق به فهو ظنون و ظنین»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 275، بیروت، دار الفکر، 1414ق.
[3]. همان، ج 12، ص 644.
[4]. همان، ج 12، ص 181.
[5]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص 305، بیروت، دار القلم، چاپ اول، 1412ق.

جزا و جرم شناسی .

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده ام. همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم  وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: پول‌شویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت

 

    مقدمه:
اگر از دید عوام به جرم پولشویی نگاه شود می توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ یک از حالت هایی که در سایر جرایم مطرح است مانند( ترس یا بی اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می توان پولشویی را یکی از جرایم سازمان یافته خطرناک تلقی کرد . در حقوق و اقتصاد ، پولشویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می باشد؛ می توان این جرم را یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم ، فعالیت های اقتصادی (خصوصی ، دولتی ، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می گردد. پولشویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاهبرداری  ، قاچاق مواد مخدر ، سرقت اختلاس و ... می باشد .اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پولشویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سال های اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و ابلاغ آن  با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل 49 قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پولشویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به طور کلی پیشینه مفهوم و آثار پولشویی ، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.  
 
پیشینه تاریخی پولشویی :
در مورد پیشینه پول شویی سه نظریه مطرح است :
نظریه اول :  
  ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  " آل کاپون " رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از بانک ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت  می گرفته است.
 نظریه دوم :
چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح کاربرد یافته است.
 نظریه سوم :
واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.
((شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ))







مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(تطهیر پول)
 طرح بحث:   
یکی از پدیده هایی که امروزه در تمام نظام های حقوق کیفری، با  برخورد شدید روبرو می شود پدیده پول شویی یا تطهیر پول است. نظام های حقوق سکولار که مبتنی برعرف ومعاهدات بین المللی هستند برای جرم انگاری پول شویی به معاهدات وکنوانسیون های بین المللی استناد می کنند.
ولی نظام حقوقی اسلام، جرم پول شویی را تحت عنوان ((اکل مال به باطل)) وعدم مشروعیت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه برآن هستم  به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی کنم.
سوال اصلی این است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید ، اصالت الصحه وسوق مسلمین و...  می توان  پدیده پول شویی را جرم انگاری کرد؟ در صورت جرم بودن آیا  زیر مجموعه تعزیرات خواهد بود یا مجازات باز دارنده؟
در دین مقدس اسلام یک سری قواعد واصولی وجود دارد که جرم انگاری پول شویی را در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش می کشاند و از مالکیت فردی وجمعی حمایت می کند از جمله این امارات واصول می توان بازار(سوق) مسلمین را برشمرد.
- بازار(سوق) مسلمین:
سیره عقلای براین است که  در مورد اموال موجود(برای مثال گوشت) در بازار مسلمین در صورت احتمال اینکه ذبح شرعی نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمین  حلال نباشد ترتیب اثر نمی دهند ؛ زیرا اگر به چنین احتمال ترتیب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل می گردد وبازار مسلمین  تعطیل می شود. استقرار سیره مسلمین ومومنین بر اینکه در بازار رفت آمد  می کنند از گوشت وپوست موجود در بازار خریداری می کنند بدون اینکه سوال کنند که میته است یا خیر سیره عملی ائمه معصومین(ع) بوده است  ومنعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره عقلاء را تائید نموده  وسیره جدید اتخاذ نکرده اند در خرید وفروش به ظاهر عمل و از منبع ومنشاء مال سوال نمی کردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع)مال در تصرف دیگری و خرید آن )) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
 قاعده دومی که به احترام مالکیت می توان به استناد کرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاری پول شویی در دین مقدس اسلام شده قاعده ید است.
- قاعده ید(من استولی علی شئی فهو اولی به):
بنا عقلاء از تمام ملت ها وامت ها اعم از اینکه معتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشد  و یا منکر خداوند باشد بر این است که ید  وتصرف را دلیل مالکیت می دانند  و در ترتیب آثار ملکیت توقف وتامل ندارند وبررسی وتحیقق نمی کنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش می باشد یا مال دیگری؟ منشاء آن حلال است یا حرام ؟ شارع مقدس نه تنها این سیره عقلاء را رد ومنع نکرده بلکه آن را تایید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
-قاعده اصالة الصحة:
اصل دیگری که به آن می توان استناد کرد که پولشویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمی شود اصالة الصحة است عمده ترین دلیل ومبنای حجیت اصالة الصحة مانند دو قاعده  پیش سیره عقلاء است عقلای عالم با وجود اختلاف وتفاوت در مکتب فکری واعتقادی ،در تمام زمان ها بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را حمل بر صحت نمایند چنانچه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال  تر تیب اثر  نمی دهند این سیره مورد پذیرش وتایید شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و منعی ازآن نشده است.
  (بجنوردی، سید میرزاحسین، قواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم 1377،ج1ص288)
 قاعده ید وبازار(سوق) مسلمین از قواعد فقهی است که مبتنی بر سیره عقلاء است که در عصر شارع بوده  و مورد رد شارع واقع نشد  بلکه بر سیره عقلاء صحه گذاشته است بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود می گذارد  یا پول را تبدیل به اموال واملاک می کند  نباید گفت که این پول  ،از طریق نامشروع بدست آمده است بلکه به حکم قاعده اصالة الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد وجهت معامله نیز مشروع می باشد در  علت پذیرش این قاعده یکی از  حقوق دانان می نویسد: این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را برفساد قرار دهیم ودر کلیه اعمال وافعال مردم تفحص وتجسس کنیم وبا هر پدیده ای با شک وتردید مواجه شویم ، قوام واستقرار  نظام مدنیت از بین می رود ودر کار روزه مره مردم اشکالات کلی بروز می کند. اسلام برای جلو گیری از  این مفاسد به مسلمین حکم می کند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله  به اثبات نرسیده باید دارای صحت ومشروعیت بدانند. (محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه مدنی مر کز نشر علوم اسلامی ص211 )
در قواعد بالا در ظاهر پول شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی  آن را به اثبات می رسانیم.
‌مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی:
 اکل مال به باطل:
یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(( اصل فقهی حرمت خوردن مال غیر بر وجه باطل ونامشروع است)) خداوند متعال  درقرآن کریم می فرماید: ((لا تا کلوا اموالکم بینکم با الباطل...)) ((سوره بقره/188 سوره نساء /29 )) در این آیه شریفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان گونه  که انسان دارای کرامت وشرافت است کسی حق تعرض به کرامت وشرافت انسانی را ندارد ، اموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی وشرعی نمی تواند در اموال دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پولشویی علاوه بر اصل فقهی ، آیات قرآن  و کتاب معتبر نهج البلاغه است.
از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):
 از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن, در ابواب و بخشهای مختلف فقه, بویژه در بخش مکاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع می شود آیات مورد نظر را به اختصار  بررسی می کنیم  تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:
((ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))(سوره بقره آیه 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید.
 ((یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً ))(سوره نساء آیه 29)
ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.
(( یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم ))(سوره توبه آیه 34)
 ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خداانفاقش نمی کنند به عذابی دردآور بشارت ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند:
آیه اوّل : بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و کارهایی است که موجب می گردد قاضی به نفع یکی از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند.
آیه دوم : اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.
 در آیه سوّم : زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.
با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:
1-  بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری ((اکل مال به باطل)) بر رباخواری ،خوردن مال یتیم، غصب و ... اطلاق شده است.
2- در هر سه آیه, با صراحت و روشنی ((اکل مال به باطل)) نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می کنیم:
واژه (اکل) با صیغه های گوناگون  بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است(اکل مال) در این جا کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است .روشن است که (خوردن)هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملکی را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر می گیرد.
(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی وناپایداری وضد حق است  ، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.
 باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟
مفسران در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده اند. با مروری بر آیات و روایات در می یابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری ،رشوه گیری ،سوگند به دروغ ، ظلم و ستم ، قماربازی ، خوردن مال یتیم ، لهو ولعب ،غصب وتصرفات عداونی ، هر شیٌ پلید ، مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد ، درآمدهای نامشروع ، صرف اموال در مسیرهای حرام وناپسند ، هر غیر حقی ،  وهر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال وداراییها ، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق وبی هدف و غیر عقلائی باشد.(برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری-اسماعیل اسماعیلی)
سیره حکومتی امام علی(ع):
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی می شود  اقدامات اصلاح طلبانه آغاز می کند ویکی از موارد روشن مبارزه با جرم پول شویی است  ایشان می دیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمد های نا مشروع زراندوزی نموده وبیت المال مسلمین را استفاده شخصی می کنند فرمودند همه اموال باید به بیت المال برگردانده شود (( وا... لو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق))(نهج البلاغه) در مورد زمین هایی که عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار  کرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خرید کنیز مصرف شده باشد باز می گردانم؛ زیرا دراجرای عدالت آسایش است وکسی که طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد. هدف امام علی(ع) ازاین کار برقراری عدالت ومبازره با پول شویی  و درآمدهای نا مشروع بود  ایشان وظیفه داشت  اموال نا مشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ، باگردش درمعاملات مشروعیت نمی یابد زیرا منشاء آن نا مشروع بوده  وتصرف در اموال عمومی مسولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند ومال را به بیت المال بر گردانند ولی مسئولیت کیفری از این جملات امام استنباط نمی شود هرچند به عنوان خیانت در امانت می توان     پول شویی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد ؛ زیرا بیت المال مسلمین در دست حزب اموی امانت بود وبرای آنان افزون بر مسولیت  مدنی مسولیت کیفری نیز قایل شد.
پولشویی در حقوق موضوعه:
پول شویی چیست؟


   پول شویی معادل فارسی money laundering ( پول کثیف) ، پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ،خرید و فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.
 ‌سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است:پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
‌ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند:
هر یک از دولت‌های عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند.
 ‌دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن مــاه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرم‌انگاری کرده است
با توجه به توضیحات بالا  و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:
 پول شویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
 همچنین ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف می‌کند: ‌
الف: ‌تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌ که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.
ب: ‌تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: ‌اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
روشهای پول شویی:
موارد زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند :
1. منشاء واقعی پول مخفی بماند.
2. شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.
3. این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.  
4. از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان  پول شویی بوده می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.
شیوهای تطهیر پول بسیارپیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد.
از معمول ترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبدیل نموده  ویا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده  و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خرید و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار  ، سرمایه گذاری  موقت  در موسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا ، شرکت در مزایده کالاهای هنری  و قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی مرسوم می باشد. قاچاقچیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی ،روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، ((در این روش حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می  کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و ....  پول را به حساب های متعدد در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.)) ((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) ))
انواع پول شویی :    

چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :
1- پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر می شود.
2- پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

3- پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر       می شود.
4- پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر تطهیر می شود.
مراحل پول شویی :

مرحله اول: سرمایه گذاری
پول شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیت های غیر قانونی کسب ، پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
مرحله دوم :لایه بندی کردن
 در روند لایه بندی  کردن تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یاعدم حسابرسی می شود  و نوعی بی هویتی ایجاد می کند هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا" با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت می گیرد.
مرحله سوم: ادغام کردن
 مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و یا تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.


در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد :
1- انتقال و خارج نمودن پول
2- تبدیل دارایی به پول خارجی
3- چند مسیری کردن عملیات بانکی
4- استفاده از بنگاهای خیریه
5- انتقال مالکیت
6- خرید و فروش سهام
7- مشارکت صنعتی
8- همکاری با ماموران و افراد خائن
9- خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری
10- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد
11- خرید طلا و جواهرات
12- سایر موارد مشابه
پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده ، بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
1- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی
2- فعال شدن بخش های غیر رسمی اقتصاد
3- عدم کارایی بخش های رسمی بخصوص بازارهای مالی
4-  عدم اجرای قوانین پولشویی
5-  ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
6-  بازارهای مالی حاشیه ای و توسعه نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
7-  عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی،  بانکها و ... از روش های پول شویی
8- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخش های غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهاد های غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیررس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.
نهاد های مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار        می دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستد های مالی نظارت کنند.
فعالیتهای بانکی  مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم می آورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظام های موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام  می پردازند نیز زمینه های مستعدی برای  پول شویی فراهم می آورند.بازارهای داد و ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان می ماند. افزون بر این ، پولشویان می توانند پول های تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند  و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند.  بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پر رنگ تر ، اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.


آثار پول شویی در جامعه :

عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود :
 ‌گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرا‌ر مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کـشـور رقـابـت‌پـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیان‌های تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مـال‌انـدوزی مجرمان و فعالان غیر‌قانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.  ‌
 پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد. ((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
       
برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شویی :
اگر چه بسیاری رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم مشکوک و یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شویی هستند اما جدول زیر عمده ترین اسامی را که در دهه اخیر در ارتباط با پول شویی مطرح شده اند مشخص می کند :
- جولیو آندروتی رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا
- خانم الیزابت کپ وزیر دادگستری سابق سوئیس
- مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس
-  فریناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین
-  بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن
-  رائول سالیناس برادر رئیس جمهور سابق مکزیک
-  عاصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو
-  عمر بانگو دیکتاتور سابق گابن
-  ژنرال آباجا دیکتاتور سابق نیجریه
-  خانواده سوکارنو در اندونزی
-  آلن گارسیا رئیس جمهور اسبق پرو
-  موبوتو سه سه سکو دیکتاتور سابق زئیر
-  بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز  ( خلیج فارس ) ((برگرفته و استناد به سایت های علمی جهت اطلاع )
آیاجرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
سئوال این است که جرم انگاری پولشویی در کدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده می شود ؟ آیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می شود یا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فایده تعیین جایگاه این اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم ، در صورت تحقق شرایط آن ، آن گاه که مشمول مجازات بازدارنده  می شود ، و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است . توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم ، که درآمدهای غیر مشروع و غیر قانونی هستند  براساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه ، تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشاء نامشروع این درآمدها صورت می گیرد ، مخالف با نظم عمومی است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی ((جاسازی ، لایه سازی و یکپارچه سازی )) دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته می شود  چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه ای برای جرایم آتی تلقی می شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده ومغایر با نظامات و مقررات حکومتی می باشد علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می کند ، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء می کند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود . بنابراین ، جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن ، در دسته جرایم با مجازات های بازدارنده قرار دارد . به نظر می رسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده ؛ تطهیر کنندگان پول از آن جا که می دانند براساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمی شوند ، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر ، به دنبال فریب کارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی ، سرانجام ، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک نمایند . بدین معنی که قانون تملک آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد . به سخن دیگر آنچه که در عملیات پولشویی به چشم می خورد دربرگیرنده مراحل زیرین است :
الف:با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشیاء عتیقه ، قاچاق انسان و امثال آن  مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانه ای تحصیل می کنند.
ب ) از آنجا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن ، در نتیجه ، مصادره اموال از یک سو و مجازات مرتکبان جرم از سوی دیگر می رود ، مرتکبان به منظور اخفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها ، اقدام به انتقال های واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها می کنند.
ج ) آنگاه شک و ظن نسبت به منشاء مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به عبارت دیگر ، مرتکبان می توانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند ، آنها به راحتی در این اموال تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار می دهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عملیات پولشویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا می کند و در نتیجه ، می توان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد ، چرا که ؛ مقوم  اصلی کلاهبرداری در پولشویی نیز موجود است و آن همان بکارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است . در قوانین مختلف نیز فعالیت های مجرمانه  تطهیر پول در حکم کلاهبرداری شناخته شده اند . برای نمونه ، انتقال دهنده ای که قبل از انتقال مال آن را از راه های نامشروع و مجرمانه ای مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و دایر کردن اماکن فساد و غیره به دست آورده ، در صورت انتقال به غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود. دلیل اینکه قانون چنین فردی را کلاهبردار محسوب نکرده و تنها در حکم کلاهبردار دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای وی منظور کرده ، این است که کلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال باخته حاصل   می شود اما در پول شویی فرق می کند در عین حال ، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری ، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است . در قوانین رفتارهای دیگری که متضمن فریب و مانورهای متقلبانه هستند ، کلاهبرداری محسوب شده اند ، در این زمینه می توان به رفتار انتقال دهنده مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی ، و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر ، با توجه به موارد مطرح شده ، تطهیر پول در صورت جرم انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار می گیرد . چرا که مرتکبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه می شوند تا با فریفتن مأموران درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن فریب و در نتیجه  کلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی می شود .
سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی:
نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر می‌کند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی ‌امر قرار داد.  
مـاده ۲ قـانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحاء یا به‌ طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طـریـق تـحـصـیـل آن فـاقـد مـشــروعـیــت قــانـونـی بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.  ‌   
 در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل ‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.
ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر می‌کند: مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:  
  ‌ تبصره ۱- ‌چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.  ‌
   ‌ تبصره ۲- ‌صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.  ‌
 ‌تبصره ۳- ‌مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.  ‌
 ‌در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
قـانون‌گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق است. ((قانون مبارزه با پولشویی ‌مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی )
نتیجه‌گیری :
همانطور که بیان شد ، پولشویی صدمات زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــی‌کـنــد.‌بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـان‌یـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت‌ اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــی‌بـنــدد انـگـیــزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.
‌ پیشنهادها :
1- آگاه‌سازی مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی  ‌
2- ارائه تفسیری قابل فهم برای عامه مردم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲
3- ‌مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان  ‌
4- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم  ‌
5- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم  ‌
6- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی  
7-  ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی  ‌
8- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم  ‌
9- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.

 
منابع و ماخذ:
محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ص 176
مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد فقهی ج2
بجنوردی ، سیدمیرزا حسین ، قواعدالفقهیه ج1 ص 288
محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه مدنی ص 211
قرآن کریم ، سوره بقره آیه 188
قرآن کریم ، سوره نساء آیه 29
قرآن کریم ، سوره توبه آیه 34
اسماعیلی ، اسماعیل ، مقاله با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری
شریفی لرستانی ، عبدالرسول ، پایان نامه با عنوان پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و بین المللی،دانشگاه شهید بهشتی
شفیعی خورشیدی ، علی اصغر ، مقاله با عنوان پولشویی در حقوق موضوعه
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی

ربا چه زمانی محقق می شود؟

برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در *قبال وجه اضافی به کسی بدهد، این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟
*در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی شود.
آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.
آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟
*همان طور که اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:

- از آنجا که فقه و مبانی حقوق اسلامی از گرایشهای رشته الهیات می باشد مباحث حقوقی به صورت بسیار مختصر و گذرا مطالعه می شود. این در حالی است که اطلاع از قوانین و نظرات حقوقدانان، سبب ارائه ی تحلیل و استنباط متناسب با شرایط و مقتضیات زمان خواهد شد و این مهم در رشته فقه و حقوق اسلامی تأمین می شود.

- علاوه بر این متون فقهی و اصولی که در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد در سطح نازلتری نسبت به رشته فقه و حقوق اسلامی است، به گونه ای که گزیده ای از متونی که در کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی مطالعه می شود، جزو متون درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشد و همین نمونه گوشه ای از غنای رشته فقه وحقوق اسلامی است.
(مرجع: دانشگاه شهید مطهری مشهد)

از طریق هر دو رشته می توان در آزمون وکالت شرکت کرد.


موفق و پیروز باشید