*نکته ۱: اوراق قرضه: ورقه ی قرضه، ورقه ی قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره ی معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه ی قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. فقط شرکت سهامی عام می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند.

*نکته ۲: دارندگان اوراق قرضه در ادارهی امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

*نکته ۳: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

*نکته ۴: اوراق قرضه دو نوع هستند: ۱- اوراق قرضه ساده ۲-اوراق قرضه مرکب (۱- قابل تبدیل به سهام ۲- قابل تعویض با سهام)

*نکته ۵: هیات مدیره می‌تواند پیشنهاد اعطای مجوز صدور اوراق قرضه را به مجمع عمومی دهد و مجمع عمومی در صورت تشکیل با حد نصاب قانونی نسبت به آن تصمیم گیری و به هیات مدیره اجازه صدور اوراق قرضه می‌کند.

*نکته ۶: اوراق مشارکت: وفق آیین نامه اجرایی قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی - انتفاعی دولت توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و... شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.

*نکته ۷: دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بودکه ممکن است این سود کمتر یا بیشتر از سود سهام شرکت باشد. خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است.

*نکنه ۸: در اوراق مشارکت، ناشر باید وجوه حاصل از مشارکت را الزاما در طرح های اعلامیِ به مصرف برساند اما در اوراق قرضه ناشر می‌تواند به صلاحدید خود و در هر زمینه اقتصادی که لازم می‌داند وجوه حاصله را مصرف کند.

*نکته ۹: وجوه حاصل از اوراق مشارکت به مالکیت شرکت در نمی آید برعکس وجوه حاصل از اوراق قرضه به شرکت ناشر تملیک می‌شود.

*نکته ۱۰: اوراق مشارکت سود مشخص ندارند بلکه براساس قیمت اسمی و در نتیجه اجرای طرح و مدت زمان مشارکت حاصل می‌شود اما اوراق قرضه در زمان انتشار دارای سود معلوم و مقطوع می‌باشند و به همین دلیل یعنی قطعی بودن سود از طرف شورای نگهبان غیر شرعی و ربوی  شناخته شد.