موارد مذکور در ماده ٢٠ق.ث که از مواری هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت  و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:


١) صرفا در اثر دقت نکردن و اشتباه
 نویسنده سند یا دفتر املاک، اشتباهی در سند رخ داده باشد.

٢) دفتر املاک یا سند مخالف سند رسمی موجود باشد.

٣) ثبت دفتر املاک یا سند مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.


٤) اشتباهات رخ داده در عملیات مقدماتی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.

٥) اشتباهات رخ داده در عملیات تفکیکی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
در سه مورد نخست هیأت ظارت دستور ابطال یا اصلاح سند را می دهد حتی اگر اشتباه موجود مخل به حقوق دیگران باشد.


 در دو مورد اخیر هیأت تنها زمانی دستور اصلاح یا ابطال را میدهد که اشتباه را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد.