خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی
( به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی )
در تمیز این دو نوع مسئولیت باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :
1) بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند
2) خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است ،در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد . نقض عهد نیز اگر به عمد صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد . بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود . همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی و تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .
تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.
برطبق این مواد � تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا عرف است نسبت به مال یا حق دیگری � � تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است �
مفهوم و قلمرو
در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساند چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .
مسئولیت مدنی را به دو قسمت مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )
مسئولیت قراردادی :
در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سبب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .
مسئولیت قهری :
برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .
در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از مسئولیت مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .
اجرای عقد در مسئولیت قراردادی
آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :
1) آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنها چهره نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .
2) آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .
باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .
مبانی مسئولیت قراردادی
برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .
وجود قرارداد
مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .
البته منظور از قرارداد، عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .
مسئولیت قراردادی نتیجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداری از انجام تعهد باشد یا تأخیر در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر برای آن ، اما گاهی مقصود متعهد له اجرای تعهد اصلی و گاه مطالبه ی خسارت ناشی از آنست .
تخلف از انجام تعهد قراردادی
عدم انجام بموقع تعهد :
تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادی یکی دیگر از مبانی مسئولیت قراردادیست . تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . یکی اینکه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غیر ممکن می شود ودیگر اینکه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممکن می باشد ولی انجام تعهد صرفاً به تأخیر افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئولیت ناشی از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئولیت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئولیت تأخیر در انجام تعهد نامیده می شود .
مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد در معنای خاص کلمه در جایی قابل تحقق است که بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقید به زمان خاصی می باشد به طوری که انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ی طرفین در قرارداد نبوده است . در این مورد عنصر زمان یا به عبارت صحیح � تقید تعهد به عرض زمان ، در حقیقت جزیی از موضوع تعهد را تشکیل دهد و در اصطلاح گفته می شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در این فرض آنچه به حکم قانون برای متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهداتست .
برعکس مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در موردی تحقق می پذیرد که پس از سپری شدن زمان مقرر برای اجرای تعهد امکان انجام تعهد از بین نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، برای متعهد له ممکن و مفید باشد و تأخیر در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بین رفتن خصوصیت و فایده اضافی وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـرای اصل تعهد . در این مورد اصطلاحاً گفته می شود عمـل و زمان انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ی طرفین بوده است . در این فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجرای اصل تعهد قراردادی ، خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را نیز می توان از متعهد درخواست کرد . مرحوم دکتر امامی در اینجا از مقصود فرعی که همان اجرای تعهد در زمان مقرر در قرارداد می باشد و مقصود اصلی که همان انجام تعهد می باشد یاد می کنند . بطوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت مقصود فرعی از دست رفته اما مقصود اصلی که انجام تعهد باشد بایتست .
در صورتی که در عقد تصریح نشده باشد که تعهد مواجل از کدامیک از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نکند ظاهر آنست که تعهد مزبور از قسم دوم می باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار بایستی تا پایان مهلت آنرا انجام دهد و طلبکار و دردعوی جبران خسارت هیچ نیازی به اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد .
اقسام موعد به شرح زیر است
1) در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت آن را می نماید ، مگر آنکه اوضاع و احوال اقتضای انجام آن را در موعد دیگری بنماید .
2) در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد متعهد ملزم به ایفای آن در موعد مزبور خواهد بود .
3) اختیار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد که در اینصورت متعهد له باید آن را مطالبه بنماید .
4) اختیار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اینصورت مطالبه متعهد له هیچ گونه اثر قانونی ندارد و می تواند متعهد درهر زمان که بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنین تعهدی را عده ای از علما باطل دانسته اند .
شرایط مسئولیت قراردادی :
در این مبحث شرایط مسئولیت قراردادی یعنی اموری که صرفاً زمینه پیدایش مسئولیت قراردادی را فراهم می کند مورد مطالعه قرار می گیرد برای اینکه مسئولیت قراردادی بوجود آید و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی را از متعهد در خواست کند ، باید شرایط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود .
شرایط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجرای قرارداد ، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن ، رابطه سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهد له ، پیش بینی ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشکیل قرارداد و یکی از سه شرایط مندرج در ماده ی 221 قانون مدنی .
گذشتن زمان اجرای قرارداد
مهلت مقرر یا عرفی :
برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد قراردادی ، لازم است مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد و پیش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .
ماده226 ق م در این باره مقرر می دارد � در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعامین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام به او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است �
معمولاً انجام اجرای قرارداد به هنگام تشکیل عقد بوسیله طرفهای قرارداد یا عقد تعیین می شود . بطور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود ، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد ، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرفها و یا شخصی ثالث .
1) تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفهای عقد
طرفهای قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادی را مشخص کنند . موعد مزبور ممکن است مضیق باشد در این صورت تعهد در زمان مزبور باید انجام گردد و ممکن است موعد موسع باشد در اینصورت متعهد می تواند در هر زمان که بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان که می تواند به آخرین لحظه تعهد را به تأخیر اندازد .
2) تعیین زمان اجرای تعهد بوسیله عرف :
گاهی طرفین به تعیین اجرای تعهد بسنده می کنند بدون اینکه مبدأ یا پایان مدت مزبور را مشخص کنند . اگر زمان شروع اجرای قرارداد بوسیله طرفین معین شده باشد لیکن مدت و زمان پایان آن معین نشده باشد در اینصورت مدت اجرای قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب برای انجام چنین موضوع تعهدی تعیین می کند .
اگر مدت اجرای قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، لیکن پایان آن معین گردد در این حالت زمان شروع کار با لحاظ عرفی آن مشخص می گردد .
گاهی ممکن است طرفهای قرارداد فقط به بیان موضوع قرارداد بسنده کنند و نامی از مدت اجرای قرارداد و زمان شروع و پایان آن بندند ، در این صورت نیز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجرای قرارداد مشخص می گردد . وزمان شروع کار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشکیل قرارداد خواهد بود مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن موجود باشد تأثیر عرف در تعیین زمان اجرای قرارداد از جهت این است که عرف کاشف از اراده ی طرفین در موارد سکوت ایشان است .
3) توافق به تعیین زمان اجرای قرارداد بوسیله متعهد له و مطالبه تعهد بوسیله او .
مطابق ذیل ماده 226ق.م ممکن است طرفهای قرارداد به هنگام تشکیل عقد توافق کنند که متعهد له حق تعیین زمان انجام تعهد را داشته باشد در اینصورت متعهد له وقتی می تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده باشد و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد .
طبق نظریه برخی از حقوقدانها زمان اجرای قرارداد به موارد زیر تقسیم می شود :
1) موعد در عقد معین است . که در این صورت بدهکار بایستی تا پایان مهلت آن را انجام دهد وطلبکاردر دعوی جبرا ن خسارت نیازی به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد .
موعدی که قید تعهد است . که در اینصورت موعدی که در انجام دادن تعهد معین می شود جنبه فرعی دارد . که در نظر برخی حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد می باشد در این مورد سپری شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بین نمی بردولی نتیجه آن هم تنها مطالبه ی خسارت نیست بلکه به طلبکار اجازه می دهد که برای جبران ضر خود عقد را نیز فسخ کند خواه این حق بطور صریح در عقد شرط شده باشد یا به حکم عرف به منزله ی ذکر در عقد باشد .
2) موعد در عقد معین نیست :
در صورتی که موعد معینی در عقد معین نیست مدیون باید بی درنگ تعهد را انجام دهدو طلبکار در صورتی می تواند دعوی خسارت کندکه ثابت کند که طلب را مطالبه کرده است : وبا این وصف مدیون از اجرای عقد خودداری کرده است .
وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادی :
مطالبه خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد ، در صورتی ممکن است که مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد بنابراین در صورتی که از مهلت اجرای قرارداد در زمانی باقی مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند که مدت باقی مانده به اندازه ای کوتاه باشد که انجام تعهد قرارداد ، در آن غیر ممکن باشد . اگر زمان قید عمل مورد تعهد باشد و مجموع مرکب از عمل و وقوع آن در زمان معین ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پیش از سپری شدن کامل زمان مزبور و عدم انجام تعهد مورد پیدا نمی کند زیرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتا جزئی از زمان مزبور باقی است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمی کند . همچنان زیان ناشی از عدم انجام تعهد زیانی است که در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقی مانده ی این زمان چه اینکه تمام اجزای مهلت در اراده ی طرفهای قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختیار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد .
تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد :
ارادی بودن تخلف : متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن ، تقصیر داشته باشد یعنی تخلف مزبوربی ارتباط بااراده ی او نباشد،درغیر این صورت مسئولیت برای او نباید شناخت .
ماده ی 226 ق.م مقرر میدارد :� اگر متعهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تعدیه ی خسارت نخواهد بود �.
بنابراین هر گاه تأخیر یا عدم انجام تعهد مانع از اراده ی متعهد یا در اثر عمل خود متعهد له باشدمتعهد را نمی توان مسئول جبران خسارت ناشی از آن دانست برای تحقق مسئولیت ، باید عدم اجرای قرارداد منسوب به متعهد باشد ممکن نبودن اجرای عقد ،
خواه از آغار باشد یا در اثر وقایع خارجی حادث شود مدیون را از اجرای عقد معاف می کند و ضمانت به بار نمی آورد و در حالی که خودداری از وفای به عهد ، به معنای پیمان شکنی است و سبب مسئولیت قراردادی می شود . خودداری متعهد ممکن است عمدی و ناشی از تقلب باشد ویا در نتیجه اهمال و بی مبالاتی یا اشتباه و در هر دو مورد متعهد ضامن خسارت است ، منتها در خودداری عمدی و تقلب آمیز ، توافق قبلی دو طرف نمی تواند مسئولیت را از بین برد یا کاهش دهد در حالی که شرط عدم مسئولیت در نقض غیر عمدی و ناشی از اشتباهات امکان دارد .
احراز خودداری مدیون :
احراز خوداری گاه بسیار آسان است و بوسیله مدیون ابراز می شود . در تعهدهایی که موضوع آن انتقال مال یا انجام کار است خودداری مدیون اقدام منفی است که طلبکار نیازی به اثبات آن ندارد و متعهد باید وفای به عهد را ثابت کند ولی در تعهدی که موضوع آن عدم انجام کار است خودداری او اقدامی است مثبت که باید بوسیله طلبکار ثابت شود چرا که اصل عدم انکار متعهد را توجیه می کند .
عدم اجرای بخشی از قرارداد :
خودداری اجرای قرارداد ممکن است ناظر به بخشی از آن باشد ، طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد ( 2373ق.م) ولی گاه تجزیه پرداخت از قلمرو اختیار طلبکار بیرون است . وانگهی در بعضی موارد اجرای بخشی از عقد به سود طلبکار است و اقدام بدهکار را می پذیرد یا اساس قرارداد انجام می شود و پاره ای امور جزئی باقی می ماند .
در این فرض هر گاه موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد مسئولیت بدهکار نیز درباره ی بخشی که اجرا شده است از بین می رود ولی هر گاه تعهد را نتوان تجزیه کرد اجرای بخشی از آن به متعهد سود نمی رساند و طلبکار می تواند خسارت عدم انجام تمام تعهد را از او بگیرد . به بیان دیگر ، اجرای بخشی تجزیه ناپذیر عقد در حکم خودداری از تمام آنست .
در مورد خودداری از اجرای شروط ضمن عقد، باید گفت بی گمان اجرای تعهدهای اصلی بدهکار را از مسئولیت نمی رهاند خودداری از اجرای شرط در حکم عدم اجرای بخشی قرارداد اوست . و خسارت ناشی از آن باید جبران شود . باضافه اگر شرط انجام نشده از لوازم مقتضای عقد باشد مسأله تابع موردیست که تمام عقد اجرا نشده است .
اجرای ناقص قرارداد :
اجرای نادرست و معیب قراراداد در حکم عدم اجرای عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار می کند منتها اگر کیفیت مطلوب ،صرف هزینه ای نچندان گزاف قابل تامین باشد نمی توان متعهد را به خسارت خود داری از انجام تمام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت امررا به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد .
اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبکار است و او باید ثابت کند که آنچه انجام شده با مطلوب قراردادی تفاوت دارد .در مورد نقض اجرا چون خوانده به خودداری تنها پرداخته و کاری مثبت نیز انجام داده است محل تداخل مسئولیت قراردادی و قهری است امری هم نقض عهد می باشد و هم موجب ضمان قهری .
تأخیر در اجرای قرارداد :
متعهد باید مفاد عقد را بهنگام اجرا کند .تأخیر در اجرای عقد خود باعث ضمان است و در واقع عدم اجرای موقت آنست در برابر عدم اجرای نهایی .
تأخیر در اجرای عقد زمانی محقق می شود که :
1) تعهد قابل مطالبه باشد .
2) تعهد اجرا نشده باشد .
3) اجرای تعهد هنوز ممکن باشد .
4) در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد .
بنابراین وضع� تأخیر� با اجرای تعهد طلبکار و ناممکن شدن اجرای آن پایان می پذیرد .در موارد عادی ،اجرای شرطی که ناظر بر موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد ومطلوب جداگانه ایست که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد . بر مبنای همین تحلیل � خسارت تاخیر در اجرای تعهد � را از خسارت عدم انجام تعهد جدا کرده اند. تاخیر در انجام تعهد خسارت ویژه خود را دارد و با انجام دادن تعهد قابل جمع است ولی خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی شود .
شرط عدم مسئولیت :
به طبق اصل آزادی قراردادی همان گونه که دو طرف عقد می توانند ایجاد تعهد کنند حق دارند نتایج تخلف از آن را نیز آزادانه معین سازند و یعنی ممکن است در عقد ذکر شود که ،در صورت تاخیر یا عدم انجام تعهد ،مدیون هیچ گونه خسارتی به طلبکار ندهد یا مبلغ آن محدود باشد چنانکه از مفهوم ماده 221 قانون مدنی نیز می توان درستی این شرط را اثباط کرد .زیرا اگر التزام به تادیه خسارت منوط به تصریع در عقد یا حکم قانون و عرف باشد طبیعی است که تصریع به عدم التزام مدیون باید او را معاف کند ،مکر این که بتوان این معافیت را خلاف نظم عمومی دانست .
حدود تعهد متعهد :
با در نظر گرفتن مطالب بالا این سئوال قابل طرح است که در صورت پیدایش مانع انجام تعهد ،متعهد تا چه اندازه موظف به رفع مانع است و آیا این تکلیف مطلق است یا محدود.در پاسخ به این سئوال باید گفت در قانون مقرراتی که حکم صریحی در این باره داشته باشد موجود نیست . اما می توان از تحلیل مبانی اراده و قصد انشاء در عقد برای ادای پاسخ استفاده کرد. مطابق قاعده معروف تبعیت عقد از قصد ،هیچ شخص را نمی توان به بیش از آنچه به هنگام تشکیل عقد پیش بینی واراده کرده خود را به آن ملتزم سازد،ملزم و موظف دانست . بنابر این اگر حادث شدن این وضع فوق العاده به هنگام قرار داد برای متعهد قابل پیش بینی نبوده باشد بی تردید متعهد التزام خود را به انجام تعهد در این شرایط اراده نکرده و بدون قصد التزام مزبور ، نمی توان وظیفه ای قراردادی را برای متعهد ثابت دانست .
در نتیجه تعهد متعهد محدود به رفع موانع است .اگر حوادث غیر متعارف و پیش بینی نشده مانع انجام تعهد گردد و متعهد اقدام به رفع آن نکند ،او را نمی توان مسئول جبران خسارت عدم انجام تعهد دانست به عبارتی دیگر در صورتی مدیون از دادن خسارت معاف می شود که وجود این شرایط را اثبات کند :
1) علت انجام نشدن تعهد امر خارجی بوده است که به او نمی توان مربوط کرد .
2) رفع حادثه ای که مانع از ایفای دین شده از قدرت او خارج بوده است .
3) وقوع آن حادثه قابل پیش بینی نبوده است .
فرض تقصیر متعهد :
هر چند همانطور که قبلاََ بیان شد تقصیر متعهد شرط مسئولیت او نسبت جبران ناشی از تخلف در انجام تعهد است اما تقصیر متعهد درتخلف همواره مفروض است . یعنی بار دلیل به دوش متعهد قرار دارد و او باید برای رهایی خود از مسئولییت وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات کند نه اینکه متعهد له تقصیر متعهد را به اثبات برساند ماده ی 227 ق.م در این باره مقرر می دارد � متخلف از انجـام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود � . بنابراین در صورت وقوع تخلف قراردادی متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف است مگر اینکه عمل بازدارنده متعهد له نسبت به انجام تعهد را اثبات کند .
ورود خسارت
ورود خسارت به متعهد له در اثرتخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد ، در اینجا بررسی می شود .
برای اینکه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتی به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود ماده ی 221 ق.م مقرر می دارد � اگر کسی تعهد و اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده ویا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد � .
همچنین ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می کند � خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید …�
الف:تعریف
خسارت عبارتست از زیان وارد به شخصی . تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق تعهدات معلوم است و آن هر گونه کاهش در کمیت یا کیفـیت مال شخص زیان دیده است که در باب تعهدات از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن ناشی می شود .
ب: انواع خسارت
1- تقسیم خسارت از جهت منشأ :
خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد ، از حیث منشأ دارای دو تقسیم است یکی از جهت منشأ مادی که از این جهت به خسارت تلف مال و خسارت محروم ماندن از منافع اجرای قرارداد تقسیم می شود .
ممکن است در اثر خودداری متعهد از اجرای تعهد ، مالی از اموال متعهد له از دارایی او خارج یعنی نسبت به او تلف شود .همچنین ممکن است منشأ خسارت مزبور ، محروم ماندن متعه له از منافعی باشد که در صورت اجرای تعهد قراردادی عاید او شده است.
اینگونه خسارت در اصطلاح خسارت محروم ماندن از منافع و یا به تعبیری خسارت عدم النفع نامیده شده است . مطابق ماده 728 ق.آ .د.م مصوب سال 1318 متعهد ملزم بود خسارت ناشی از فوت شدن منفعتی را که از انجام تعهد حاصل می شود را جبران کند اما در تبصره 2 ماده 515 ق.آ .د .م سال 79 مقرر گردید � خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ……�
در عین تقسیم از جهت منشأ ، تقسیم خسارت از جهت منشأ حقوقی است که از این حیث به خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی و تخلف از اجرای تعهد قهری تقسیم می شود ماده ی 515 ق.آ.د .م با عبارت مطلق خود هر دو گونه خسارت را در برمی گیرد .
2- تقسیم خسارت از جهت موضوع :
خسارت از جهت موضوع به خسارت مادی و معنوی تقسیم می شود . مقصود از خسارت مادی زیان مالی است که در اثر خودداری متعهد از اجرای تعهد قـراردادی به متعهد له وارد می شود . مقصـود از خسارت معنوی زیان وارد به اعتبار و حیثیت شغلی و اجتماعی و خانوادگی و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادی متعهد است .
در مورد خسارت معنوی باید گفت نه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی سابق و نه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 مسئولیت به جبران خسارت معنوی بیان نگردیده است . با این حال طبق مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1339ماده 1و2میتوان مسئولیت متخلف از انجام تعهد را نسبت به خسارت معنوی نیز استنباط کرد .
3- تقسیم خسارت از حیث زمان پیدایش :
مطابق ماده 515ق.آ. د. م خسارتی که در آینده به متعهد له وارد خواهد شد نیز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به این جهت خسارت از حیث ارتباط با زمان پیدایش به خسارت حال و آینده تقسیم می گررد . روشن است که برای مطالبه خسارت آینده ، خسارت مسلم و قطعی باشد و خسارت احتمالی قابل مطالبه نیست . خسارت آینده در گونه محرومیت از منافع مسلح نسبت به آن قسمت که مربوط به مال مسلمین باشد و آن چنان که بیان خواهد شد قابل مطالبه است .
ج: شرایط خسارت قابل مطالبه
برای این که در صورت خودداری متعهد از انجام تعهد یا تأخیر در آن خسارت قابل مطالبه باشد ، لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان یکی از شرایط ، برای متعهدله حق مطالبه خسارت وجود ندارد .
1- وجود رابطه سببیت :
یکی از شرایط مسئولیت متعهد وجود رابطه ی سببیت بین تخلف قراردادی و ورود خسارت به طرف مقابل است .این شرط هر چند بطور مشخص و سریع از قانون مدنی ایران مربوط به اثر معاملات بیان نگردیده امابا مطالعه موادمربوط به خسارات تخلف از انجام تعهد و ار جمله عنوان مبحث دوم مربوط به مواد 226به بعد قانون مدنی که با عبارت � در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات�مشخص گردیده است می توان در یافت که وجود واسطه سببیت مزبور برای تحقق مسئولیت متخلف ، ضروری است . همچنین از ماده 520 قانون آئینی دادرسی مدنی که ناشی بودن خسارت را از عدم انجام متعهد و یا تأخیر درآن لازم برای مطالبه خسارت معرفی کرده است ، لزوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به ورود خسارت به دست می آید . مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارت وارد در صورتی محقق می شد که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می شد ، خسارت وارد نمی گردید .بنابراین اگر معلوم می شد که حتی درمدت اجرای تعهد ، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می شد متعهد متخلف را نمی توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد .
2- تأثیر عمل متعهد له در ورود خسارت :
در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن متعهد مسئول جبران خسارت است که به سبب تخلف او به متعهد له وراد شده است به این ترتیب معلوم است که اگر عمل متعهد له زیان دیده سبب تمام یا قسمتی از خسارت وارد باشد ، متعهد را نمی توان مسئول آن دانست . گاهی ممکن است عمل خود متعهد له سبب ورود یا تشدید خسارت گردد . در این صورت متعهد نسبت به آن قسمت از خساراتی که نتیجه عمل خود متعهد له باشد ، مسئولیت نخواهد داشت . تأثیر متعهد له در عدم انجام تعهد و ورود خسارت به دو گونه قابل تصور است یکی اینکه متعهد له با عمل مثبت خویش مانع انجام تعهد گردد . دیگر این که متعهد له با خودداری از انجام عملی که می توانسته جلو خسارت را بگیرد یا سبب کاهش خسارت گردد اقدام به این عمل نکرده و زمینه ورود خسارت را فراهم سازد .در این وضعیت هرگاه متعهدله خود جلو ورود خسارت را با وجود امکان جلوگیری ، نگرفته باشد ، متعهد مسئول نیست و هر گاه عمل متعهد و متعهد له در ورود خسارت ، مشترکاً مؤثر باشد . خسارت وارد بین دو عامل توزیع گردد . زیرا در این شرایط متعهد را نمی توان نسبت به خسارات ناشی از عمل متعهدله سبب و مقصر دانست . وضعیت و چگونگی تأثیر عمل متعهدله د رتشدید خسارت ، در صورت دخالت در ایجاد عامل افزایش خسارت یا خودداری از جلوگیری از آن ، مطابق شرایط و اوضاع و احوال متفاوت است . اما مسئله ی که در این جا خود نمایی می کند این است که در این مورد بار دلیل به دوش کدام یک از طرفین است ؟ د رپاسخ به این سؤال باید گفت بار دلیل بر دوش متعهد است و او باید دلیل بر دخالت متعهد له در افزایش خسارت یا خود داری از جلو گیری از تشدید خسارت را اقامه کند نه متعهد له زیرا فرض این است که خودداری متعهد از انجام تعهد و در حقیقت فراهم ساختن منشأ ورود خسارت از سوی متعهد ، تحقق یافته است و متعهد له موظف به انجام عملی در این مورد نبوده است . در این وضعیت اصل عدم دخالت عامل دیگر و از جمله عمل متعهد له در افزایش خسارت است که یک عامل مضاعف است مگر این که تحقق این عامل اثبات گردد .
3- قطعی بودن و پیش بینی خسارت :
یکی دیگر از شرایط مطالبه جبران خسارت در صورت انجام عدم تعهد ، قطعی بودن خسارت و پیش بینی آنست . در صورتی که ورود خسارت به سبب تخلف مشکوک باشد متعهد له نمی تواند جبرا ن آن رادر خواست کند زیرا اصل ، عدم مسئولیت متعهد در برابر متعهد له است . مگر اینکه منشأ مسئولیت یعنی سبب ورود خسارت بودن متعهد اثبات گردد . افزون بر قطعی بودن خسارت و لزوم پیش بینی مانع برای مسئولیت متعهد در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد ، خسارت ناشی از تخلف و کمیت یا کیفیت آن نیز باید بوسیله متعهد ، به هنگام تشکیل قرارداد در حدود متعارف و معقول پیش بینی شود در غیر این صورت نمی توان متعهد را مسئول جبران آن دانست . زیرا منشأ مسئولیت متعهد در تخلف از انجام تعهد ، قصد او به هنگام قرارداد وپذیرش انجام تعهد قراردادی والتزام او به انجام آن است . سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا پیش بینی حدود خسارت که برای مسئولیت ناشی از تخلف لازم است ، پیش بینی به هنگام انشای قرارداد است یا پیش بینی در زمان تخلف قراردادی ؟ برای حدود تعهد متعهد ، محدوده ی قصد او را باید در زمان تشکیل قرارداد که منشأ تعهد او است مشخص کرد نه زمان تخلف . زیرا وقتی موضوع تعهد و دین محدود به تعهد اراده ی و متعهد است ، پس اگر در زمان تخلف خسارتی بیشتر از میزان مقصود او از نقص تعهدوارد می شود جبران این خسارت از حدود پیش بینی و التزام متعهد بیرون خواهد بود منشأیی برای مسئولیت او نمی توان شناخت . از رابطه سببیت بین تخلف و ورود خسارت نیز نمی توان مسئولیت بیش از اندازه قابل پیش بینی و التزام بزای متعهد پذیرفت زیرا حوزه مسئولیت قراردادیست و تکیه بر رابطه سببیت بین تخلف و ورود خسـارت مربوط به مسئولیت قهری و غیر قراردادی اوست . محدودیت مسئولیت قراردادی به حدود پیش بینی خسارت و اراده ی قراردادی رابطه ی سببیت تخلف را نسبت به زیان خارج از پیش بینی نیز منتفی می سازد چه اینکه سببیت مزبور به عنوان منشأ ضمان قهری در موردی تحقق می پذیرد که متعهد وظیفه خود را ترک کند و در مفهوم سببیت مبتنی بر ترک فعل ، وظیفه و تعهد دخالت دارد و بدون آن سبب ترک تعهد برای ورود زیان قابل تصور نیست . بنابراین باید پذیرفت که آنچه برای مسئولیت متخلف لازم است ، پیش بینی خسارت به هنگام التزام و تشکیل قراردادست نه در زمان نقض تعهد .
4- بی واسطه بودن خسارت :
یکی دیگر از شرایط خسارت قابل مطالبه بی واسطه و مستقیم بودن خسارت است . در صورتی که خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد با واسطه و غیر مستقیم باشد متعهد له نمی تواند جبرا ن آن را از متعهد در خواست کند ماده ی 1520 ق.آ.د.م در این مورد مقرر داشته است � در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارد بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است .
در غیر این صورت دادگاه و دعوای ومطالبه خسارت را رد خواهد کرد � منظور از خسارت بی واسطه یا مستقیم خسارتی است که نزدیکترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد . خسارت با واسطه یا غیر مستقیم زیانی است که با واسطه امردیگری که نتیجه تخلف است به وجود آید .
د : خسارت تأخیر تأدیه
مسئولیت ناشی از تأخیر مدیون در ادای دین پولی : منظور از تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می شود . ماده ی522 ق.آ.د.م تحت عنوان � فصل دوم – در خسارات� مقرر می دارد � در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه ی طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه ی دیگری مصالحه نمایند . در ماده 719 ق.آ.د.م سابق، خسارت تأخیر تأدیه ی دین پولی از قرار 12% در سال تعیین شده و مقرر شده بود که در صورت توافق بر میزان بیش از 12% طلبکار نسبت به مازاد حقی ندارد و در صورت توافق بر میزان کمتر و این به مقدار مورد توافق حق مطالبه دارد . اما در ماده ی 522 ق.آ. د.م حاضر نرخ خاصی برای جبران خسارت تآخیر تأدیه معین نشده است. به این جهت خسارت می تواند کمتر یا بیشتر از 12% در سال باشد .
ه : پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد :
یکی دیگر از شرایط مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد ، بوسیله متعهد ، پیش بینی فورس ماژور یعنی مانع انجام تعهد، متعهد را به توان مسئول شناخت لازم است در زمان تشکیل عقد ، پیدایش مانع به هنگام تشکیل قرارداد را پیش بینی کند . منظور از قابل پیش بینی بودن فورس ماژور برای مسئولیت متعهد وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف برای مقابله با آن است . نه هر احتمال ضعیف غیر قابل توجه نسبت به فورس ماژور .
ن : درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهد له دارای اختیار تعین زمان انجام تعهد :
یکی دیگر از شرایط مسئولیت متعهد متخلف ، درخواست انجام تعهد قراردادی از سوی متعهد له دارای اختیار تعیین زمان انجام تعهد است . تأخیر متعهد در انجام تعهد ، بدون درخواست انجام تعهد از سوی متعهد له در این مورد سبب مسئولیت متعهد نخواهد بود . زیرا تأخیر در انجام تعهد در این فرض مستند به متهد له است نه متعهد .ماده ی 226 ق. م مقرر می دارد � در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معیین مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است � با مطالبه مفاد 226ق.م معلوم می شود که بار دلیل مطالبه تعهد بوسیله متعهد له بر دوش این شخص خواهد بود و اگر نتواند اثبات کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده است متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد شد. وهمچنین از این ماده استنباط می شود که در صورت واگذار نشدن اختیار تعیین زمان انجام تعهد به متعهد له ، درخواست اجرای تعهد از سوی متعهد له شرط مسئولیت متعهد اینست همچنانکه این امر از ظاهر قسمت نخست ماده ی 226 مذکور که فقط انقضای مدت مقرر بین طرفین برای انجام تعهد را شرط مسئولیت متعهد اعلام کرده است بدست می آید زیرا زمان اجرای قرارداد بوسیله طرفین به هنگام انشای قرارداد ، درخواست اجرای قرارداد ونیز قبول آن را بوسیله متعهد ، در بر دارد و درخواست بعدی اجرای قرارداد چیزی جز تکرار خواسته زمان تشکیل قرارداد و امری زاید نمی تواند باشد .
و : توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد :
اعتبار توافق مربوط به مسئولیت : ممکن است طرفهای قرارداد به هنگام انشای آن ، نسبت به میزان مسئولیت متخلف توافق کنند . این توافق معتبر و لازم الوفا است ماده ی 230 ق.م در این مورد مقرر می دارد � اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید � مطابق ماده ی مذکور توافق طرفهای قرارداد در مورد میزان قرارداد مبلغ مربوط به جبران خسارت تخلف . معتبر است حتی اگر میزان واقعی خسارت وارد بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق طرفین باشد .همچنین مطابق ماده 515 ق.آ.د.م که اعلام می دارد � در صورتی که فرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد � منظور از قرارداد خاص راجع به خسارت هر نوع توافق انجام شده بین طرفهای قرارداد اصلی ، خواه توافق مزبور به صورت شرط ضمن قرارداد درج یا اینکه بصورت مستقل انشا شده باشد
