حدود
به موجب ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.》

نکته
جهل به قانون ممکن اسا به علت جهل نسبت به عنصر قانونی باشد ( یعنی کسی نداند زنا حرام است ) یه به علت برداشت و تفسیر ناروا از قانون باشد .
نکته
اشتباه حکمی صرف نظر از جرایم استثنایی (مانند حدود) رافع مسئولیت کیفری نیست.

نکته
ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.