قرار رد دعوی ، منصرف به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده بوده و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است . و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت .(نمونه حکم به رد دعوی)(نمونه حکم به رد دعوی)
نمونه حکم به رد دعوی خواهان دایر بر تقاضای تخلیه به دلیل نیاز شخصی
رای دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره خوانده جزء پلاک ثبتی شماره …. واقع در بخش … شهرستان …. موضوع اجاره نامه رسمی شماره …. تنظیمی دفتر خانه شماره …. جزء ثبت …. به دلیل نیاز شخصی به احتساب خسارت می باشد . نظر به این که اولاً نماینده خواهان در دادخواست ، نیاز …. را (حوایج اداری ) قلمداد نموده و جهت مدعا به تحقیق محلی استناد نموده است و مودای صورت جلسه اجرای قرار مورخ …..و گواهی گواهان تعرفه شده مشعر بر این است که نیاز بانک مربوط به حل مسئله مسکن کارمندان خویش می باشد و بخشی از اسناد ارائه شده از سوی نماینده خواهان نیز در همین مورد می باشد که این اظهارات در تنافی و تعارض با مبنای نیاز اعلام شده در دادخواست بوده و از این جهت نیاز خواهان قطعیت ندارد . ثانیاً مدارک ابرازی به عنوان نیاز به مورد اجاره جهت رفع حوائج اداری از جمله صورت جلسه مورخ .. دادگاه نیز دلالتی بر فعلیت نیاز خواهان ندارد زیرا در صورت جلسه هیات عامل صرفاً به عدم تمدید اجاره نامه با مستاجرین بانک و تقاضای تخلیه محل های مزبور آن هم به نحو کلی بسنده شده و ظهوری در احتیاج بانک به خصوص مورد اجاره و جهت رفع نیاز معین ندارد به علاوه ، اظهارات نماینده خواهان که در یک قسمت ناظر به احتیاجات …… در سال های آتیه و در بخش دیگر به نیاز بانک جهت ایجاد انباری هیچ یک دلیلی بر فعیلت نیاز خواهان ندارد و زیرا آنچه مربوط به سال های آتیه است قطعاً نمی تواند دلیل فعلی نیاز خواهان باشد و در قسمت اخیر نیز با توجه به تمکن مالی بانک قادر به خرید یا اجاره انبار خواهد بود و رفع نیاز از این جهت برای خواهان مقدور می باشد و با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه عنوان نیاز شخصی در مورد خواهان مصداق نداشته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و در حدود ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قطعی است .(نمونه حکم به رد دعوی)
رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی دو ……….
