رهن تصرف
( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.
رهن قراردادی
( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )
رهن قضایی
( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.
رهن مستعار
( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.
رهن قطعی
سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.
رهن( دین و منفعت )
برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.
رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.
رهن مکرر
هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:
اول:
راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند. مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.
دوم:
راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.
موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.
هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است.
