در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف 3ماه اتخاذ تصمیم کند. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا 3ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورت انصراف طرفین از طلاق، این مرکز با تنظیم صورت جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می کند در صورت به دست نیامدن توافق کلی زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز درباره موضوع به دادگاه ارائه می شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم گیری کند. اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد در این صورت دادگاه تعهدات شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می کند، آیین نامه قانون حمایت از خانواده مصوب 27/11/1393علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که اطلاع از آن ها می تواند مفید باشد.
مدت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی با انقضای مهلت فرجام خواهی است هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورت که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارائه کند. یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می شود عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش بینی شده در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا رفع ابهام کند . هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود
عذرهای موجه مذکور در ماده 306 قانون مدنی عبارت اند از: مرضی که مانع حرکت است فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه از قبیل سیل ،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
حضانت در فرض امتناع کودک از ملاقات
استنکاف از اجرای حکم دادگاه
هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود. البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند. از جمله ارجاع موضوع به مدد کار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قوانین موجود برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت با ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل اجرای حکم را به تأخیر اندازد ماده 34 آیین نامه قانون حمایت خانواده تأکید می کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده و واجد مهارت های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.
ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وظیفه دارند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده است، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده اقدام کنند
حقوق همسر شخص متوفی
مستمری بازماندگان
ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وظیفه دارند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده است، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده اقدام کنند .در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد این حقوق در ماده 36 آیین نامه حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است زوجه متوفی در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه بر اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورتی که فرد چنین کاری نکند و مستمری مضاعف دریافت کند، صندوق بازنشستگی ای که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود تمامی مستمری های پرداختی و سایر هزینه هایی را که نابحق دریافت شده است براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه ها از زوجه وصول کنند فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند از هر 2 مستمری برخوردار خواهند شد.
بخش حقوق تبیان
