مراد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی، اجرا می شود و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند؛ برای مثال، هنگامی که مکلف بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک میکند، اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم میکند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می شود.
بنابراین، هر گاه بعد از جستوجوی از دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمیشود؛ یعنی در شبهه وجوبی، ترک آن، و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمیکند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.
نکته اول: مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی ناشی از شک در حکم - شبهه حکمی - و گاهی ناشی از شک در موضوع - شبهه موضوعی - است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.
نکته دوم: کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.