تعریف افترا و هتک حرمت
افترا به نقل از لغت نامه دهخدا به معنای تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت یا گناه به کسی دادن است. هتک حرمت نیز به معنی شکستن حرمت ، بی احترامی ، رسوایی ، بی آبرویی و بی عزتی است. در علم حقوقی به معنی نسبت دادن صریح عمل مجرمانه خلاف حقیقت به فرد یا افرادی مشخص به یکی از راه های ذکر شده در قانون ، با این شرط که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده ، در نزد مراجع قضایی اثبات نشود.
امور حقوقی مربوط به افترا و هتک حرمت
فصل بیست و هفتم کتاب قانون مجازات اسلامی در مورد افترا، توهین و هتک حرمت بیان شده است که دارای ۴ ماده قانونی به شرح زیر می باشد:
طبق ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اگر فردی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع و یا به هر طریق دیگر، به فرد دیگری امری را به صراحت نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند که طبق قانون آن امر جرم به حساب آید و فرد نتواند صحت و درستی آن سند یا اسناد را اثبات کند جز در مواردی که موجب حد است به یک تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا بر حسب مورد یکی از آنها محکوم می شود. در اینجا ذکر این نکته که به صورت تبصره ای بیان شده، قابل توجه است که اگر فردی به انتشار امری بپردازد و و نشر آن امر اشاعه فحشا به حساب آید هر چند که بتواند درستی آن اسناد را اثبات کند ولی مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این نکته را بیان می کند که اگر فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا عرایض یا مراسلات یا گزارش و یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را بیان کند یا با همان اهداف و مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً و یا به عنوان نقل قول به فرد حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به طوری که از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
بر اساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم اگر فردی با علم و به طور عمد به نیت متهم کردن فرد دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن فرد در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست قرار دهد یا مخفی نماید یا به هر طوری متعلق به او قلمداد کند و در اثر این کار فرد مزبور تعقیب گردد، بعد از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن فرد ، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
و آخرین ماده قانونی در خصوص افترا و هتک حرمت ماده ۷۰۰ از کتاب قانون مجازات اسلامی است که این طور بیان می کند که هر فرد با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را انتشار دهد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.
برخی مصادیق افترا و نشر اکاذیب
از مصادیق نشر اکاذیب در قانون ، انتشار آن در فضای مجازی است. در این مورد ذکر این نکته ضروری است که انتشار کذب صرفا منحصر به فضای حقیقی نیست و وسیله ، شرط تحقق جرم نیست و اگر در قانون مواردی همچون توزیع اوراق چاپی و … گفته شده صرفا جنبه تمثیلی دارد و حصری نیست. پس اگر مورد کذبی که با اضرار و خلاف وقع بودن ، در فضای مجازی منتشر گردد، مشمول این ماده قانونی می گردد. البته این امکان وجود دارد این اعمال مشمول مواد قانونی در جرایم اینترنتی شود که اکثرا با همین عنوان نشر اکاذیب و افترا ، موارد ذکر شده مورد تعقیب قرار می گیرد.
ممکن است این پرسش برای شما پیش آید که اگر این چنین مواردی اتفاق افتد، مرجع رسیدگی با آنها که خواهد بود؟
اول مواردی هستند مانند نرم‌افزارهای تلفن همراه مثل تلگرام و واتس‌آپ که فرد مطالبی خلاف حقیقت را در این فضاها به ویژه گروه هایی که در این فضاها هست انتشار دهد که در اینصورت معمولا فردی که “مدیر” نامیده می شود و راه اندازی گروه با او بوده است، بر مطالب ارسالی در گروه ، نظارت و کنترل ندارد و نهایت کاری که مدیر می تواند انجام دهد ، حذف شخصی است که اقدام به منتشر کردن مطالب خلاف حقیقت کرده است.
دومین مورد مربوط به مطالب درج شده در سایت ها و وبلاگ هاست. در این حالت، مدیر وبسایت و وبلاگ، این اختیار را دارد که مطالب ارسالی توسط افراد را درج کند یا درج نکند.که این مورد خود به دو صورت است : در اولین صورت، به طور اتوماتیک‌وار، مطالب ارسال‌شده توسط افراد در سایت یا وبلاگ منتشر می شودو نمونه دیگر که بهتر است ازآن استفاده شود این است که شخص مطالب ارسال شده تسط کاربران را کنترل کند و پس از تایید مدیر، مطلب مورد نظر در سایت یا وبلاگ منتشر شود.
در این موارد، اگر هویت شخصی که مطالب را منتشر می کند، حقیقی باشد و بتوان موضوع را پیگیری نمود، آن فرد مسئول است ولی به هر نحو ، مدیر سایت یا وبلاگ نیز برای اینکه مجوز انتشار مطلب را داده است، مسئولیت دارد زیرا که عامل نشر این مطلب شده است و این در حالی که می‌توانست مانع انتشار این مطلب شود.
درک این موضوع تنها به بیان مواد قانونی و دانستن آنها کافی نیست و بسته به تجربه و تفسیر قانون در این مورد است.
