ماده 1
کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است.
ماده 2
دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.
ماده 3
زبان رسمی کشور، عربی است.
ماده 4
کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر تعیین میگردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسه ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام میشود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی مینماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت مینماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر میگردد، تنظیم میشود و این قانون جنبه قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمیشود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل میگردد.
ماده 5
پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملی آنرا قانون مشخص میسازد.
ماده 6
نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمه جمیع اختیارات و قوه‌ها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت میگیرد.
باب دوم
عوامل زیربنائی و ارکان جامعه کویت
ماده 7
عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه‌های اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.
ماده 8
پایه‌ها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصون میدارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینه‌های یکسان زندگی برای همگان را تضمین مینماید.
ماده 9
خانواده اساس جامعه را تشکیل میدهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوندهای آنرا تقویت می‌بخشد.
و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ میدارد.
ماده 10
دولت، نسل‌ها را در خود می‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری‌های معنوی و جسمانی محفوظ میدارد.
ماده 11
دولت، کمک به هم‌میهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین مینماید. و خدمات بیمه و کمک‌های اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم میسازد.
ماده 12
دولت از میراثهای اسلامی و عربی حفاظت میکند و در کاروان تمدن بشری، سهیم میگردد.
ماده 13
آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار میدهد.
ماده 14
دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق میکند.
ماده 15
دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماری‌ها و وبا را مورد توجه قرار میدهد.
ماده 16
مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیله قانون تنظیم می‌گردند.
ماده 17
اموال عمومی محترم‌اند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.
ماده 18
مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمیشود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمیشود مگر به انگیزه منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.
ماده 19
ضبط و مصادره عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادره خصوصی انجام نمیشود مگر طبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.
ماده 20
اقتصاد ملی بر‌اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.
ماده 21
تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار میدهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی کشور را مد نظر دارد.
ماده 22
قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم میگردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.
ماده 23
دولت، همکاری و ذخیره و پس‌انداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت مینماید.
ماده 24
عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه‌های همگانی تشکیل میدهد.
ماده 25
دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده میگیرد.
ماده 26
انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهده کارمندان گذاشته میشود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهده‌دار پستهای دولتی نمیشوند مگر در مواردی که قانون بیان میکند.
فصل سوم ـ حقوق وتکالیف عمومی
ماده 27
تابعیت کویتی را قانون مشخص میسازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.
ماده 28
تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.
ماده 29
افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا دانست.
ماده 30
آزادی فردی تضمین شده میباشد.
ماده 31
دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمی‌باشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمی‌گیرد.
ماده 32
هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.
ماده 33
مجازات، شخصی است.
ماده 34
متهم، بیگناه دانسته میشود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمه قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.
ماده 35
اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار میدهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.
ماده 36
آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان میدارد.
ماده 37
آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی که قانون بیان میدارد.
ماده 38
خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازه صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی که قانون مشخص میکند.
ماده 39
آزادی مکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمین است. و جایز نیست که نامه‌ها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شود مگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.
ماده 40
آموزش، حقی است برای کویتی‌ها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین میدارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع مینماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.
ماده 41
هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم می‌آورد.
ماده 42
تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن میسازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.
ماده 43
آزادی تأسیس انجمن‌ها و سندیکاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمیتوان کسی را مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.
ماده 44
افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت‌ها و گردهم‌آئی‌ها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.
ماده 45
هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خود با مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ماده 46
تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.
ماده 47
دفاع از میهن، وظیفه‌ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم میکند.
ماده 48
پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را از مالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمه‌ای وارد نگردد.
ماده 49
مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.
فصل چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهای عمومی
ماده 50
نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوه‌ها از یکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است. و هیچ قوه‌ای نمیتواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده است عدول کند.
ماده 51
ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.
ماده 52
ولایت قوه قضائیه بعهده دادگاهها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.
ماده 54
امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا میباشد.
ماده 55
امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده میگیرد.
ماده 56
امیر، نخست‌وزیر را پس از مشورتهای سنتی منصوب و یا از سمت برکنار مینماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست‌وزیر منصوب و معاف میدارد.
وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می‌گردند و جمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.
ماده 57
تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام میگیرد.
ماده 58
نخست‌وزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار میگیرد.
ماده 59
قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن میسازد.
ماده 60
امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا مینماید:
بخدای با عظمت سوگند میخورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظ دارم.
ماده 61
امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریه‌ای به جای خویش برمی‌گزیند و این امریه میتواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.
ماده 62
نایب امیر باید واجد شرایط مذکور در ماده 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.
ماده 63
نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا مینماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا میگردد.
ماده 64
احکام وارده در ماده 131 این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.
ماده 65
امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام میگیرد. و در صورت فوریت، این مدت به 7 روز کاهش می‌یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریت اعضای آن بعمل می‌آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، این قانون تصویب شده بشمار می‌آید و صادر میگردد.
ماده 66
درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت میگیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میکند.
ماده 67
امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میک
ماده 68
امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.
ماده 69
در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق‌العاده اعلام میکند و این امر طی فرمانی انجام میگیرد. و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوق‌العاده باید تصویب نامه‌ای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.
ماده 70
امیر، عهدنامه‌ها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً «طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میکند. ضمناً» عهدنامه‌های صلح و همپیمانی و عهدنامه‌های مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامه‌های بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامه‌هائی که برای خزانه مملکت هزینه‌هائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود، چنین عهدنامه‌هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانه‌ای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.
ماده 71
چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌ای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور صویبنامه‌ای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.
ماده 72
امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری که متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیله‌ای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین کند.
ماده 73
امیر، طی فرمانهائی لایحه‌های ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشته باشد.
ماده 74
امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگان سیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهای خارجی را نزد خود می‌پذیرد.
ماده 75
امیر میتواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.
ماده 76
امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.
ماده 77
طبق قانون، سکه بنام امیر ضرب میشود.
ماده 78
هنگام آغاز ولایت رئیس کشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیین میگردد.
فصل سوم_ قوه مقننه
ماده 79
مجلس الامه از 50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشکیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.
ماده 81
حوزه‌های انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.
ماده 82
شرایط عضویت در مجلس الامه
الف_ دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون.
ب_ دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابر قانون انتخابات.
ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمتر نباشد.
د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.
ماده 83
مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن میباشد و تجدید مدت مذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام میشود. و اعضائی که مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت می‌پذیرد.
ماده 84
چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.
ماده 85
مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمی‌باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.
ماده 86
مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسه میدهد.
ماده 87
با مستثنی بودن از احکام دو ماده قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام ماده قبلی دعوت شده محسوب میگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در ماده 86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.
ماده 88
چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق‌العاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.
ماده 89
پایان دوره‌های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.
ماده 90
هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیر از آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانون مصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می‌باشند.
ماده 91
عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که:
«به خدای بزرگ قسم میخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».
ماده 92
مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی‌گزیند و چنانچه جای یکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت او جایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آورده باشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.
ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده میگیرد.
ماده 93
مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، کمیته‌های لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و این کمیته‌ها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.
ماده 94
جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا ده تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجام میشود.
ماده 95
مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار کرد.
ماده 96
قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.
ماده 97
برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است که بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامه‌ها با اکثریت مطلق حاضر صادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.
ماده 98
هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه میکند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.
ماده 99
هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخست‌وزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.
ماده 100
هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخست‌وزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح کند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام مواد 101 و 102 قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.
ماده 101
هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام میگیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکت نمی‌کنند.
ماده 102
نخست‌وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی‌گیرد و موضوع رأی اعتماد به نخست‌وزیر در مجلس مطرح نمیشود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذکور در ماده قبلی، عدم امکان همکاری با نخست‌وزیر را برکنار کرده، وزرات جدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخست‌وزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخست‌وزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیل میگردد.
ماده 103
اگر نخست‌وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.
ماده 104
امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد مینماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست‌وزیر را مأمور سازد.
ماده 105
مجلس الامه، کمیته‌ای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیه متضمن نقطه‌نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر میرسد.
ماده 106
امیر میتواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویق‌اندازی در یک دوره دو بار تکرار نمیشود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمیشود.
ماده 107
امیر میتواند طی فرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتن اینکه نمیتوان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز می‌یابد و موضوع انحلال کان‌لم‌یکن تلقی شده مجلس به تشکیل جلسه‌ای فوری می‌پردازد و به کار خود ادامه میدهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.
ماده 108
عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیته‌های آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.
ماده 109
عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمیتوان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.
ماده 110
عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه‌های خود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمیتوان او را بدین‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.
ماده 111
بهنگام دوره برگزاری مجلس، نمیتوان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازه مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ میشود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یک ماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزله دادن اجازه محسوب میگردد.
ماده 112
میتوان بنا بدرخواست امضاء شده پنج تن از اعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه را دارند.
ماده 113
مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس میتواند یک بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر کند.
ماده 114
مجلس الامه در هر زمانی میتواند کمیته‌های تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور که در حوزه تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام کارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامه‌ها و یا گواهیهای لازم را که از آنها خواسته شود، ارائه دهند.
ماده 115
مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیته‌های سالانه خود کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی درخواست‌ها و شکایت‌نامه‌های ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس مینماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچ یک از قوه‌های قضائیه و مجریه را ندارد.
ماده 116
نخست وزیر و وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و میتوانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق دارد که بهنگام بحث و بررسی مسأله‌ای که به وزارتخانه‌ای مربوط میشود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.
ماده 117
مجلس الامه، لایحه داخلی خود را خود وضع میکند و این لایحه متضمن نظامنامه چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیته‌های آن و اصول بحث و بررسی و رأی‌گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی میباشد. لایحه داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیته‌ها غایب شود را بیان میکند.
ماده 118
حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژه‌ای است که از رئیس مجلس دستور میگیرد و هیچ نیروی مسلح دیگری حق ورود به مجلس و یا تمرکز در نزدیکی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیس مجلس.
ماده 119
پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضای مجلس طی قانون مشخص میشود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذکور اجرا نمیگردد مگر در دوره قانونگذاری بعدی.
ماده 120
نمیتوان در آن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردی که قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق کار دولتی جایز نیست و دیگر مواردی را که جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آن امکان‌پذیر نیست، نیز قانون مشخص میسازد.
ماده 121
عضو مجلس الامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیره شرکتی یا سهیم شدن در تعهداتی که دولت و یا مؤسسات عمومی می‌بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یا استجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یا مبادله آن را ندارد مگر اینکه از طریق مزایده و یا مناقصه علنی باشد و یا از راه اجرای نظام واگذاری الزامی.
ماده 122
به اعضای مجلس در مدت عضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی که متصدی سمتی است که با عضویت مجلس الامه مغایرت ندارد.
فصل چهارم ـ قوه مجریه
بخش اول ـ هیأت دولت
ماده 123
شورای وزیران بر منافع کشور تسلط دارد و سیاست کلی کشور را ترسیم میکند و بر روند کار در ادارات دولتی نظارت مینماید.
ماده 124
حقوق نخست‌وزیر و وزراء را قانون تعیین میکند و سایر احکام ویژه وزراء در مورد نخست‌وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینکه متنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.
ماده 125
کسی که متصدی وزارت میشود، شرایط مذکور در ماده 82 این قانون شامل او میگردد.
ماده 126
پیش از آنکه نخست‌وزیر و وزراء صلاحیتهای خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در ماده 91 این قانون را در برابر امیر، ادا مینمایند.
ماده 127
نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران و نظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده میگیرد.
ماده 128
مشورتهای شورای وزیران محرمانه است و تصمیمات آن با حضور اکثریت اعضاء اتخاذ میشود و در صورت برابر بودن آراء، آرای طرفی که نخست‌وزیر را شامل میشود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی که استعفا نداده‌اند، پایبند آرای اکثریت‌اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی که نیاز به صدور فرمانی درباره آن باشد، به عرض امیر میرسد.
ماده 129
استعفای نخست‌وزیر یا برکناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا برکناری آنها نیز می شود.
ماده 130
هر وزیری بر امور مربوط به وزارتخانه خود نظارت میکند و نسبت به اجرای سیاست کلی دولت، در آن وزارت اقدام مینماید. همچنین برنامه‌های وزارتخانه خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارت میکند.
ماده 131
وزیر بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد که عهده‌دار کار دیگری شود و یا اینکه به کسب و کاری آزاد بپردازد و یا مشغول امور صنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق ندارد که در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا کار وزارت و عضویت در هیأت مدیره هر شرکتی را به طور همزمان داشته باشد. کما اینکه طی آن مدت حق ندارد، مالی را از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند که بطریق مزایده علنی باشد و یا اینکه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضه نماید.
ماده 132
طی قانون ویژه‌ای جرایم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاکمه و طرف مسئول برای این محاکمه روشن میگردد. البته بدون اینکه به قوانین دیگر خللی وارد شود.
ماده 133
قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیره شهرداریها را تنظیم میکند بنحوی که استقلال آنها را در پرتو نظارت و کنترل دولت فراهم سازد.
بخش دوم ـ امور مالی
ماده 134
وضع مالیات عمومی و ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی‌گیرد و کسی از پرداخت کل یا جزئی از آن معاف نمیشود، مگر در مواردی که در قانون آمده است و جایز نیست که احدی را مأمور ادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه‌ها نمود مگر در حدود قانون.
ماده 135
قانون، احکام ویژه حصول اموال عمومی و اقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.
ماده 136
وامهای عمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانون بودجه.
ماده 137
مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلی میتوانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.
ماده 138
قانون، احکام مخصوص حفاظت از املاک دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف در آنها و حدودی را که میتوان طبق آنها چیزی از این املاک را واگذار نمود، بیان میدارد.
ماده 139
سال مالی طبق قانون معین میگردد.
ماده 140
دولت طرح بودجه سالانه عمومی درآمدها و مخارج را تهیه میکند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.
ماده 141
بررسی فصلهای مختلف بودجه در مجلس صورت میگیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز از طریق قانون جایز نمی‌باشد.
ماده 142
در قانون میتوان مبالغ معینی را برای بیش از یک سال اختصاص داد و این در صورتی است که ماهیت مورد مصرف آن اقتضا کند. مشروط بر اینکه اعتبارات خاص هر کدام در بودجه‌های متعاقب آن درج گردد و یا اینکه یک بودجه استثنائی برای مدت زمان بیش از یک سال مالی جهت آن وضع گردد.
ماده 143
قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضع مالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدور قانون مخصوصی پیرامون آنچه که قانون اساسی صدور قانونی را درباره‌اش تصریح کرده است، باشد.
ماده 144
بودجه عمومی طی قانونی صادر میگردد.
ماده 145
چنانچه قبل از سال مالی، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع‌آوری درآمدها و صرف هزینه‌ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذکور انجام میگیرد و اگر مجلس الامه برخی از قسمتهای بودجه جدید را تصویب کرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا در خواهند آمد.
ماده 146
هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یا بیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغی از بودجه، از فصلی به فصل دیگر.
ماده 147
زیاده روی بر حداکثر برآوردهای مخارج مذکور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیه آن جایز نیست.
ماده 148
قانون، بودجه‌های عمومی مستقل و ضمیمه را بیان میکند و احکام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاری میشود.
ماده 149
حساب پایانی اداره، مالی کشور متعلق به سال قبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائه میشود.
ماده 150
حداقل یکبار در هر یک از دوره‌های عادی مجلس، دولت باید بیانیه‌ای درباره، وضع مالی کشور به مجلس ارائه دهد.
ماده 151
طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان کنترل امور مالی تأسیس که قانون استقلال آنرا تخمین میکند و این دیوان وابسته به مجلس الامه میباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه‌ها در حدود بودجه کمک میکند. این دیوان هر‌ساله باید گزارشی از کارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.
ماده 152
هر تعهدی در مورد بهره‌برداری از منبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه‌ای از مؤسسات عمومی ممکن نیست مگر طبق قانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت را تضمین مینماید.
ماده 153
هرگونه انحصاری (احتکاری) اعطاء نمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.
ماده 154
قانون، رواج پول و کار بانکها را تنظیم میکند و ضوابط و پیمانه‌ها و موازین را تعیین مینماید.
ماده 155
قانون، امور مربوط به حقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را که به حساب خزانه، کشور گذاشته میشود، تنظیم میکند.
ماده 156
قانون، احکام ویژه بودجه و مؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضع مینماید.
بخش سوم ـ امور نظامی
ماده 157
صلح، هدف کشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامت میهن بزرگ اعراب.
ماده 158
خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیم مینماید.
ماده 159
فقط دولت است که نیروهای مسلح و سازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس میکند.
ماده 160
بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیم مینماید.
ماده 161
شورائی بنام شورای عالی دفاع تأسیس میگردد که امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبق قانون بعهده میگیرد.
فصل پنجم - قوه قضائیه
ماده 162
شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت و تضمین حقوق و آزادیها است.
ماده 163
هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.
ماده 164
قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم کرده، وظایف و اختصاصات آنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حکومت نظامی، کار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی به جرائم نظامی است که از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم در حدود قانون.
ماده 165
جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارد استثنائی مذکور در قانون.
ماده 166
حق شکایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.
ماده 167
دادستانی کل، شکایات عمومی را بنام جامعه رسیدگی میکند و بر امور انضباط قضائی نظارت کرده، شب و روز، خود را وقف اجرای قوانین جزائی و تعقیب گنهکاران و اجرای احکام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصات آنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده‌داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهد و ممکن است که طبق قانونی به مقامات کل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردی که قانون روشن نماید، واگذار شود.
ماده 168
قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد که قانون آنرا تنظیم کرده، اختیارات آنرا بیان مینماید.
ماده 169
قانون، رسیدگی به منازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میکند که نظامنامه و چگونگی اقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت به اقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.
ماده 170
قانون، سازمانی را که مشورتهای قانونی برای وزارتخانه‌ها و مصالح عمومی بعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون، چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی را تنظیم می‌بخشد.
ماده 171
میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیس شورای کشور که متخصص کارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذکور در دو ماده سابق باشد، اقدام نمود.
ماده 172
قانون، روش رسیدگی به اختلافات بر سر نحوه تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احکام را تنظیم مینماید.
ماده 173
قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگی به منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه‌ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آن قانون و یا لایحه کان‌لم‌یکن تلقی میگردد.
باب پنجم ـ احکامی عمومی و احکامی موقت
ماده 174
امیر و یک سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاد اصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یکی از احکام و یا بیشتر از آن و یا افزودن احکام جدیدی به آنرا دارند.
بنا بر این چنانچه امیر و اکثریت اعضای مجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت کنند، مجلس طرح پیشنهادی را ماده به ماده مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، که آن نیز با مستثنی قرار دادن احکام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاح بطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشت یکسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل از گذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد کرد.
ماده 175
احکام مخصوص نظام امیری در کویت و اصول آزادی و برابری مذکور در این قانون را نمیتوان پیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینکه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایش آزادیها و برابری‌ها باشد.
ماده 176
اختیارات امیر را که در قانون اساسی ذکر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها را داد.
ماده 177
اجرای این قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین کویت و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خللی وارد نمی‌آورد.
ماده 178
قوانین ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامه رسمی انتشار یافته و یک ماه پس از انتشار بدان عمل میشود و میتوان طبق قانون این مدت را کم و یا زیاد نمود.
ماده 179
احکام قوانین فقط بر مواردی که از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل از این تاریخ است اثر نمی‌گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اکثریت اعضای مجلس.
ماده 180
آنچه را که قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه‌های جاری مقرر داشته‌اند بموقع اجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینکه اصلاح شود و یا طبق نظام مذکور در این قانون، لغو گردد. مشروط بر اینکه با ماده‌ای از مواد قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
ماده 181
اجرای هیچ حکمی از احکام قانون اساسی را نمیتوان تعطیل کرد، مگر هنگام اجرای حکومت نظامی در حدودی که قانون بیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل کرد و یا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.
ماده 182
این قانون اساسی در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته میشود مشروط بر اینکه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه 1963 تشکیل نگردد.
ماده 183
عمل به قانون شماره 1 سال 1962 ویژه نظام اساسی حکومت در دوره انتقال ادامه می‌یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایف خود برابر قانون مذکور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.
امضاء ـ عبدالله السالم الصباح
امیر دولت کویت
