فصل اول- تعریف مطبوعات
مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول- تعریف مطبوعات
ماده1- مطبوعات در این قانون عبارتنداز نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند.
تبصره1- انتشار فوقالعاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
تبصره2(الحاقی 30/01/1379)- نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره3(الحاقی 30/01/1379)– کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
فصل اول- تعریف مطبوعات
ماده1- مطبوعات در این قانون عبارتنداز نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند.
تبصره1- انتشار فوقالعاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
تبصره2(الحاقی 30/01/1379)- نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره3(الحاقی 30/01/1379)– کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
فصل دوم- رسالت مطبوعات
فصل دوم- رسالت مطبوعات
ماده2- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1.
ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج- تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژآد، زبان، رسوم، سنن محلی و ... .
د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و ...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوقالذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد
ماده2- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1.
ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج- تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژآد، زبان، رسوم، سنن محلی و ... .
د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و ...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوقالذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد
فصل سوم- حقوق مطبوعات
فصل سوم- حقوق مطبوعات
ماده3- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.
ماده4- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده5- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره1- (الحاقی 30/01/1379)- متخلف از مواد (4) و(5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره2 (الحاقی 30/01/1379)- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره3 (الحاقی 30/01/1379)- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود، به نام او و در غیراین صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد
ماده3- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.
ماده4- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده5- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره1- (الحاقی 30/01/1379)- متخلف از مواد (4) و(5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره2 (الحاقی 30/01/1379)- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره3 (الحاقی 30/01/1379)- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود، به نام او و در غیراین صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد
فصل چهارم- حدود مطبوعات
فصل چهارم- حدود مطبوعات
ماده6 (اصلاحی 30/01/1379)- نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:
1- نشر مطالب الحادی و م خالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5- (اصلاحی 30/01/1379)- تحریض و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6- (اصلاحی 21/05/1377)- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7- (اصلاحی 21/05/1377)- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8- (اصلاحی 21/05/1377)- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9- (اصلاحی 21/05/1377)- سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌‌کند).
تبصره1 (اصلاحی 21/05/1377)- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره2 (الحاقی 21/05/1377)- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.
10- (الحاقی 21/05/1377)- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
11- (الحاقی 30/01/1379)- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- (الحاقی 30/01/1379)- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده7 (اصلاحی 30/01/1379)- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود:
الف- چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب- انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آن چه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج- ا نتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره (اصلاحی 30/01/1379)- مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند
ماده6 (اصلاحی 30/01/1379)- نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:
1- نشر مطالب الحادی و م خالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5- (اصلاحی 30/01/1379)- تحریض و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6- (اصلاحی 21/05/1377)- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7- (اصلاحی 21/05/1377)- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8- (اصلاحی 21/05/1377)- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9- (اصلاحی 21/05/1377)- سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌‌کند).
تبصره1 (اصلاحی 21/05/1377)- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره2 (الحاقی 21/05/1377)- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.
10- (الحاقی 21/05/1377)- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
11- (الحاقی 30/01/1379)- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- (الحاقی 30/01/1379)- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده7 (اصلاحی 30/01/1379)- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود:
الف- چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب- انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آن چه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج- ا نتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره (اصلاحی 30/01/1379)- مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند
فصل پنجم- شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
فصل پنجم- شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده8- (اصلاحی 30/01/1379)- انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود.
تبصره1 (اصلاحی 30/01/1379)- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امورخارجه منتشر شوند.
تبصره2 (الحاقی 30/01/1379)- کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امورخارجه دریافت گردد، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره3- (الحاقی 30/01/1379)- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجازه و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت.
ماده9- (اصلاحی 30/01/1379)
الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره1- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره2- برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد، تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده (2) این قانون کافی است.
تبصره3- با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره4- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره5 (اصلاحی 30/01/1379)- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است و نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره6 (الحاقی 30/01/1379)- هیئت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول از مراجع ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیئت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.
تبصره7 (الحاقی 30/01/1379)- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم
دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
تبصره8 (الحاقی 30/01/1379)- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده10 (اصلاحی 30/01/1379)- اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف- یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه.
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
هـ- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علیمه قم.
ز- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره1- این هیئت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دورههای بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره2 (اصلاحی 30/01/1379)- تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره3 (اصلاحی 30/01/1379)- دبیرخانه هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکی میشود و زیرنظر آن هیئت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره4 (الحاقی 01/04/1365)- وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (هـ) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده، هیئت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره5 (الحاقی 30/01/1379)- وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیئت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ماده11- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره (الحاقی 30/01/1379)- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصرههای آن پروانه نشریه لغو میشود.
ماده12- (اصلاحی 30/01/1379)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیئت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی 30/01/1379)- در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیئت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده13- هیئت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده14- درصورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند. درغیراین صورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده15- اعلام نظر هیئت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده16- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و درغیراین صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره- نشریه‌ای که سالانه منتشر میشود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده17- پروانههایی که برطبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است، به اعتبار خود باقی است مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده18- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
ماده19- نشریات در چاپ آگهیهای تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.
تبصره ـ درمواردی که طبق این ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند ازمتن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور دراین ماده فراتر رود.
ماده20ـ هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده21ـ مدیران مسئول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریک ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
جـ دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده22ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده8- (اصلاحی 30/01/1379)- انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود.
تبصره1 (اصلاحی 30/01/1379)- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امورخارجه منتشر شوند.
تبصره2 (الحاقی 30/01/1379)- کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امورخارجه دریافت گردد، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره3- (الحاقی 30/01/1379)- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجازه و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت.
ماده9- (اصلاحی 30/01/1379)
الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره1- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره2- برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد، تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده (2) این قانون کافی است.
تبصره3- با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره4- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره5 (اصلاحی 30/01/1379)- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است و نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره6 (الحاقی 30/01/1379)- هیئت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول از مراجع ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیئت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.
تبصره7 (الحاقی 30/01/1379)- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم
دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
تبصره8 (الحاقی 30/01/1379)- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده10 (اصلاحی 30/01/1379)- اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف- یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه.
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
هـ- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علیمه قم.
ز- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره1- این هیئت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دورههای بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره2 (اصلاحی 30/01/1379)- تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره3 (اصلاحی 30/01/1379)- دبیرخانه هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکی میشود و زیرنظر آن هیئت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره4 (الحاقی 01/04/1365)- وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (هـ) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده، هیئت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره5 (الحاقی 30/01/1379)- وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیئت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ماده11- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره (الحاقی 30/01/1379)- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصرههای آن پروانه نشریه لغو میشود.
ماده12- (اصلاحی 30/01/1379)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیئت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی 30/01/1379)- در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیئت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده13- هیئت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده14- درصورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند. درغیراین صورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده15- اعلام نظر هیئت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده16- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و درغیراین صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره- نشریه‌ای که سالانه منتشر میشود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده17- پروانههایی که برطبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است، به اعتبار خود باقی است مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده18- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
ماده19- نشریات در چاپ آگهیهای تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.
تبصره ـ درمواردی که طبق این ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند ازمتن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور دراین ماده فراتر رود.
ماده20ـ هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده21ـ مدیران مسئول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریک ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
جـ دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده22ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل ششم / جرایم
فصل ششم / جرایم
ماده23ـ هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره1ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود.
تبصره2ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره3ـ درصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره4ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده24ـ اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
ماده25ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده26ـ هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده27ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده28ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده29ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده30ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره1ـ درمواردفوق، شاکی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره2ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده31ـ انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زمانی که پرونده درمرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد
شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تاموقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده32ـ هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست دادهاند نیز می شود.
ماده33ـ الف- هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20 (ریال محکوم می شود.
ماده34ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی درمحاکم صالح مراکزاستانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات.
تبصره ـ دادگاه می تواند درجرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال
ماده23ـ هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره1ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود.
تبصره2ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره3ـ درصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره4ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده24ـ اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
ماده25ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده26ـ هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده27ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده28ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده29ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده30ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره1ـ درمواردفوق، شاکی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره2ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده31ـ انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زمانی که پرونده درمرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد
شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تاموقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده32ـ هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست دادهاند نیز می شود.
ماده33ـ الف- هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20 (ریال محکوم می شود.
ماده34ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی درمحاکم صالح مراکزاستانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات.
تبصره ـ دادگاه می تواند درجرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال
فصل هفتم / هیئت منصفه مطبوعات
فصل هفتم / هیئت منصفه مطبوعات
ماده36ـ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیئت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می کند.
تبصره1ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید.
تبصره2ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیئت مذکور در این ماده موظف است،ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده38ـ پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره1ـ تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره3ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده39ـ هریک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محکوم میشود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریک از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده40ـ اعضای هیئت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.
ماده 41 ـ موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده42ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره1ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره2ـ درصورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس ازرسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره3ـ درصورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره4ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده44ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.
ماده36ـ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیئت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می کند.
تبصره1ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید.
تبصره2ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیئت مذکور در این ماده موظف است،ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده38ـ پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره1ـ تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره3ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده39ـ هریک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محکوم میشود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریک از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده40ـ اعضای هیئت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.
ماده 41 ـ موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده42ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره1ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره2ـ درصورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس ازرسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره3ـ درصورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره4ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده44ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.
فصل هشتم - موارد متفرقه
فصل هشتم - موارد متفرقه
ماده45ـ نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.
ماده46ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده47ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده48ـ این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد.
ماده45ـ نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.
ماده46ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده47ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده48ـ این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد.
قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل 168 قانون اساسی
قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 24/12/1382 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیأت منصفه مصوب 24/12/1382، حداکثر تا یک سال، قانون هیئت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیئت منصفه در تهران به دعوت رییس قوه قضاییه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس شورای اسلامی شهر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضاییه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل میشود.
هیئت مذکور در تهران بیست و یک نفر و در سایر استانها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌‌کند.
چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیئت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/05/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 24/12/1382 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیأت منصفه مصوب 24/12/1382، حداکثر تا یک سال، قانون هیئت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیئت منصفه در تهران به دعوت رییس قوه قضاییه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس شورای اسلامی شهر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضاییه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل میشود.
هیئت مذکور در تهران بیست و یک نفر و در سایر استانها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌‌کند.
چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیئت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/05/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات کشور ایران، مصوب ۱۳۶۴و اصلاحات بعدی آن
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات کشور ایران، مصوب ۱۳۶۴و اصلاحات بعدی آن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/06/1381 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود:
(آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن)
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات
ماده۱ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:
یک بار ـ سه ماه یک بار (فصلنامه ) ـ شش ماه یک بارـ (سالنامه)
تبصره۱ـ نشریه الکترونیکی ، نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود .
تبصره۲ـ نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .
ماده۲ـ در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات مو جود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولتی بنماید. درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .
ماده۳ـ انتشار فوق العاده ـ ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد .
تبصره۱ـ چاپ هرگونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است .
تبصره۲ـ چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از سی درصد (۳۰%) صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد .
ماده۵ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به‌طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع میباشد .
ماده۶ـ تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده، ازطریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد .
ماده۷ـ مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش های مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد، نمی باشد .
ماده۸ـ روزنامه ها و هفتهنامههای محلی موظفند ضمن رعایت ماده (۲ (قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی ، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن
سطح آگهیهای مردم درج نمایند .
ماده۹ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروهای منحرف ومخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به منظور تحقیق ، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود . بلامانع است .
تبصره۱ـ درج شایعات به نحوی که اصل کذب باشد و به قصد تشویق اذهان عمومی صورت گرفته باشد ممنوع است .
تبصره۲ـ نقدهای علمی از شمول بند (۱۲) الحاقی ماده (۶) قانون مطبوعات مستثنا است .
ماده۱۰ـ تغییرنام، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع میباشد ، تغییر در سایر موارد با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است .
تبصره ـ هیئت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می‌‌کند درصورت انقضای مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواستهای مزبور را بررسی و مراتب تأیید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید. تبدیل ترتیب انتشار روزنامه از مفاد این تبصره مستثنا است .
ماده۱۱ـ نشریه اجاره‌ای اطلاق می شود که صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن به موجب اجاره نامه‌ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا مؤسسه ای واگذار می‌نماید:
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
ماده۱۲ـ متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضا‌نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه‌ای که حاوی مشخصات فردی ، سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل نمایند.
۱ـ چهار قطعه عکس ۴۶
۲ـ دو بر گ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
۳- یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد .
۴ـ یک برگ فتوکپی ـ آخرین مدریک تحصیلی که به تایید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد .
تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است .
ماده۱۳ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیرمسئول باید از سوی بالاترین مقام‌مسئول باشد . در صورت موافقت، پروانه انتشار به نام مرکز درخواست‌کننده صادر خواهد شد.
ماده۱۴ـ احزاب، سازمانها، و جمعیت‌های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.
ماده۱۵ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذیربط و اخذ مدارک و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام می‌نماید .
ماده۱۶ـ انشار نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر میباشد:
۱ـ درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز باشد.
۲ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده از کارکنان باشد.
۳ـ از درج هرگونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.
۴ـ تعداد صفحات از ۴۸ صفحه تجاوز ننماید.
۵ـ رایگان باشد.
تبصره۱ـ به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می شود .
تبصره۲ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده۱۷ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین‌نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب خواهد شد .
ماده۱۸ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌نماید.
ماده۱۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند جهت اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند همکاریهای لازم را به عمل آورند.
ماده۲۰ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده ۹ قانون مطبوعات مورد تایید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجدداً تقاضای انتشار نشریه نمایند.
ماده۲۱ـ تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد‌نیاز، از سوی متقاضی ارایه شده باشد.
ماده۲۲ـ در صورت فوت صاحب امتیاز وارث قانونی واجد شرایط وی در تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور، در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پروانه انتشار لغو می‌گردد.
فصل سوم ـ تکالیف صاحبان پروانه و مدیران مسئول مطبوعات
ماده۲۳ـ مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می‌شوند مکلف به درج نام به‌طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول می‌باشند. همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می‌شوند موظف به درج نام به طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات می‌باشند.
تبصره ـ اضافه کردن هرگونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع میباشد.
ماده۲۴ـ هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می‌باشند. صاحب پروانه نشریه موظف است نشانی محل دفتر نشریه را پس از اخذ پروانه انتشار کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید .
تبصره۱ـ صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه، مراتب را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط اطلاع دهد.
تبصره۲ـ توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) بلامانع است .
ماده۲۵ـ کلیه مکاتبات مطبوعات با امضای صاحب پروانه یا مدیر مسئول نشریه و شخص دیگری که قبلاً از طرف مدیر مسئول کتباً معرفی شده باشد معتبر میباشد. مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی، را از وظایف صاحب پروانه و یا مدیر مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.
ماده۲۶ـ کلیه مطبوعات موظفند تیراژ خود را بطبق نمونه‌ای که حاوی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد برگشتی است، به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند.
ماده۲۷ـ مدیر مسئول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید.
ماده۲۸ـ مدیران چاپخانه‌ها می‌بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل و برگ اعلام وصول دریافت دارند.
تبصره ـ ناشران نشریات داخلی سازمانها و موسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل دهند و برگه اعلام وصول دریافت دارند.
ماده۲۹ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار، کارت مدیر مسئولی و کارتهای خبرنگاری را ظرف مدت ده روز مسترد نماید. با سوءاستفاده کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۳۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی نشریات (تخصصی) از همکاری مراکز ذی‌صلاح استفاده می‌نماید.
ماده۳۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیات نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در نشریات کثیرالانتشار، دعوتنامهای به منظور اعلام نامزدی به مدیران به مدیران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۰) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۵، مجدداً از کلیه مدیران مسئول جهت برگزاری انتخابات دعوت می‌نماید. جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می‌یابد و اخذ رأی با ورقه و به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی می‌بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را بدست آورد.
تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل و با رأی اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسوول اقدام میشود.
تبصره۲ـ هر مدیر مسوول حتی اگر مدیر مسوولی چند نشریه را بر عهده داشته باشد دارای یک رای خواهد بود.
تبصره۳ـ آن گروه از مدیران مسئولی که یک سال قبل از برگزاری انتخابات حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند و پروانه انتشار نشریه‌شان به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده ۱۶ قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده۳۲ـ چنانچه هر یک از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی، در مورد موضوع تبصره (۸) الحاقی ماده (9) قانون مطبوعات– مصوب ۱۳۷۹– ادعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می‌رسانند. هیئت یاد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدیر مسئول نشریه اخطار می‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسیدگی به محاکم دادگستری ارجاع میشود.
تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده۳۳ـ فعالیت مطبوعاتی مندرج در تبصره (۸) الحاقی ماده (۹) قانون مطبوعات– مصوب۱۳۷۹ شامل فعالیتهای تحریری خواهد بود که جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دریافت شود.
ماده۳۴ـ در کلیه مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات، اختبار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد، باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتباً به مدیر مسوول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.
ماده۳۵ـ جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیات منصفه، بدون حضور رییس دادگاه برگزار خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیئت منصفه حضور رییس دادگاه برای رسیدگی برخی از موارد ضروری باشد رییس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.
ماده۳۶ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۵/۲/۱۳۶۶ و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌گردد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/06/1381 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود:
(آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن)
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات
ماده۱ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:
یک بار ـ سه ماه یک بار (فصلنامه ) ـ شش ماه یک بارـ (سالنامه)
تبصره۱ـ نشریه الکترونیکی ، نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود .
تبصره۲ـ نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .
ماده۲ـ در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات مو جود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولتی بنماید. درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .
ماده۳ـ انتشار فوق العاده ـ ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد .
تبصره۱ـ چاپ هرگونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است .
تبصره۲ـ چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از سی درصد (۳۰%) صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد .
ماده۵ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به‌طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع میباشد .
ماده۶ـ تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده، ازطریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد .
ماده۷ـ مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش های مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد، نمی باشد .
ماده۸ـ روزنامه ها و هفتهنامههای محلی موظفند ضمن رعایت ماده (۲ (قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی ، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن
سطح آگهیهای مردم درج نمایند .
ماده۹ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروهای منحرف ومخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به منظور تحقیق ، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود . بلامانع است .
تبصره۱ـ درج شایعات به نحوی که اصل کذب باشد و به قصد تشویق اذهان عمومی صورت گرفته باشد ممنوع است .
تبصره۲ـ نقدهای علمی از شمول بند (۱۲) الحاقی ماده (۶) قانون مطبوعات مستثنا است .
ماده۱۰ـ تغییرنام، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع میباشد ، تغییر در سایر موارد با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است .
تبصره ـ هیئت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می‌‌کند درصورت انقضای مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواستهای مزبور را بررسی و مراتب تأیید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید. تبدیل ترتیب انتشار روزنامه از مفاد این تبصره مستثنا است .
ماده۱۱ـ نشریه اجاره‌ای اطلاق می شود که صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن به موجب اجاره نامه‌ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا مؤسسه ای واگذار می‌نماید:
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
ماده۱۲ـ متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضا‌نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه‌ای که حاوی مشخصات فردی ، سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل نمایند.
۱ـ چهار قطعه عکس ۴۶
۲ـ دو بر گ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
۳- یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد .
۴ـ یک برگ فتوکپی ـ آخرین مدریک تحصیلی که به تایید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد .
تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است .
ماده۱۳ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیرمسئول باید از سوی بالاترین مقام‌مسئول باشد . در صورت موافقت، پروانه انتشار به نام مرکز درخواست‌کننده صادر خواهد شد.
ماده۱۴ـ احزاب، سازمانها، و جمعیت‌های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.
ماده۱۵ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذیربط و اخذ مدارک و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام می‌نماید .
ماده۱۶ـ انشار نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر میباشد:
۱ـ درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز باشد.
۲ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده از کارکنان باشد.
۳ـ از درج هرگونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.
۴ـ تعداد صفحات از ۴۸ صفحه تجاوز ننماید.
۵ـ رایگان باشد.
تبصره۱ـ به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می شود .
تبصره۲ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده۱۷ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین‌نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب خواهد شد .
ماده۱۸ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌نماید.
ماده۱۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند جهت اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند همکاریهای لازم را به عمل آورند.
ماده۲۰ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده ۹ قانون مطبوعات مورد تایید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجدداً تقاضای انتشار نشریه نمایند.
ماده۲۱ـ تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد‌نیاز، از سوی متقاضی ارایه شده باشد.
ماده۲۲ـ در صورت فوت صاحب امتیاز وارث قانونی واجد شرایط وی در تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور، در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پروانه انتشار لغو می‌گردد.
فصل سوم ـ تکالیف صاحبان پروانه و مدیران مسئول مطبوعات
ماده۲۳ـ مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می‌شوند مکلف به درج نام به‌طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول می‌باشند. همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می‌شوند موظف به درج نام به طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات می‌باشند.
تبصره ـ اضافه کردن هرگونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع میباشد.
ماده۲۴ـ هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می‌باشند. صاحب پروانه نشریه موظف است نشانی محل دفتر نشریه را پس از اخذ پروانه انتشار کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید .
تبصره۱ـ صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه، مراتب را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط اطلاع دهد.
تبصره۲ـ توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) بلامانع است .
ماده۲۵ـ کلیه مکاتبات مطبوعات با امضای صاحب پروانه یا مدیر مسئول نشریه و شخص دیگری که قبلاً از طرف مدیر مسئول کتباً معرفی شده باشد معتبر میباشد. مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی، را از وظایف صاحب پروانه و یا مدیر مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.
ماده۲۶ـ کلیه مطبوعات موظفند تیراژ خود را بطبق نمونه‌ای که حاوی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد برگشتی است، به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند.
ماده۲۷ـ مدیر مسئول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید.
ماده۲۸ـ مدیران چاپخانه‌ها می‌بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل و برگ اعلام وصول دریافت دارند.
تبصره ـ ناشران نشریات داخلی سازمانها و موسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل دهند و برگه اعلام وصول دریافت دارند.
ماده۲۹ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار، کارت مدیر مسئولی و کارتهای خبرنگاری را ظرف مدت ده روز مسترد نماید. با سوءاستفاده کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۳۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی نشریات (تخصصی) از همکاری مراکز ذی‌صلاح استفاده می‌نماید.
ماده۳۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیات نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در نشریات کثیرالانتشار، دعوتنامهای به منظور اعلام نامزدی به مدیران به مدیران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۰) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۵، مجدداً از کلیه مدیران مسئول جهت برگزاری انتخابات دعوت می‌نماید. جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می‌یابد و اخذ رأی با ورقه و به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی می‌بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را بدست آورد.
تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل و با رأی اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسوول اقدام میشود.
تبصره۲ـ هر مدیر مسوول حتی اگر مدیر مسوولی چند نشریه را بر عهده داشته باشد دارای یک رای خواهد بود.
تبصره۳ـ آن گروه از مدیران مسئولی که یک سال قبل از برگزاری انتخابات حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند و پروانه انتشار نشریه‌شان به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده ۱۶ قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده۳۲ـ چنانچه هر یک از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی، در مورد موضوع تبصره (۸) الحاقی ماده (9) قانون مطبوعات– مصوب ۱۳۷۹– ادعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می‌رسانند. هیئت یاد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدیر مسئول نشریه اخطار می‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسیدگی به محاکم دادگستری ارجاع میشود.
تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده۳۳ـ فعالیت مطبوعاتی مندرج در تبصره (۸) الحاقی ماده (۹) قانون مطبوعات– مصوب۱۳۷۹ شامل فعالیتهای تحریری خواهد بود که جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دریافت شود.
ماده۳۴ـ در کلیه مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات، اختبار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد، باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتباً به مدیر مسوول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.
ماده۳۵ـ جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیات منصفه، بدون حضور رییس دادگاه برگزار خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیئت منصفه حضور رییس دادگاه برای رسیدگی برخی از موارد ضروری باشد رییس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.
ماده۳۶ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۵/۲/۱۳۶۶ و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌گردد.
