ورشکستگی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی:
باب یازدهم- در ورشکستگی
فصل اول- در کلیات
ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده ۴۱۳– تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ماده ۴۱۴– صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲- صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده ۴۱۵– ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر.
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
ماده ۴۱۶– محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷– حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود.
ماده ۴۱۸– تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹– از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴۲۰– محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱– همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حالّ مبدل میشود.
ماده ۴۲۲– هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
ماده ۴۲۳– هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده ۴۲۴– هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
ماده ۴۲۵– هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۴۲۶– اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
فصل سوم- در تعیین عضو ناظر
ماده ۴۲۷– در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده ۴۲۸– عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده ۴۲۹– تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.
ماده ۴۳۰– شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده ۴۳۱– مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده.
ماده ۴۳۲– محکمه همیشه میتواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ماده ۴۳۳– محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز میدهد.
ماده ۴۳۴– مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۳۵– اگر تاجر ورشکسته به مفاد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده ۴۳۶– قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.
ماده ۴۳۷– در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح میتواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.
ماده ۴۳۸– انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.
ماده ۴۳۹– در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آنها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره- در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم- در مدیر تصفیه
ماده ۴۴۰– محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند.
ماده ۴۴۱– اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده ۴۴۲– میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول- در کلیات
ماده ۴۴۳– اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده ۴۴۴– عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه میدهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید.
۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده زا آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده ۴۴۵– فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل میآید.
ماده ۴۴۶– دفتردار محکمه، دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آنکه ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم مینماید.
دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند، اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید، از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود به عضو ناظر تسلیم میگردد، سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که میدهد وصول مینماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته میرسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات میتواند شرکت کند.
ماده ۴۴۷– تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین مینماید.
ماده ۴۴۸– مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد، تاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده ۴۴۹– در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند.
ماده ۴۵۰– عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده ۴۵۱– مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده ۴۵۲– مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه مینماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
ماده ۴۵۳– مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده ۴۵۴– مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوعی ورشکستگی که ظاهراً به نظر میآید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی محل تسلیم مینماید.
ماده ۴۵۵– صاحب منصبان پارکه میتوانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده ۴۵۶– پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التّجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم میشود.
ماده ۴۵۷– مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التّجاره تاجر مباشرت نماید، لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند، ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۴۵۸– نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده ۴۵۹– اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجراء نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار میشود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند- اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده ۴۶۰– وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت میشود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند، وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه
ماده ۴۶۱– مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکاره
ماده ۴۶۲– پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند- در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید به دفتر دارد محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۴۶۳– تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد- تعقیب میشود.
ماده ۴۶۴– هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده میتواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید- همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده ۴۶۵– محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده میشود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.
ماده ۴۶۶– عضو ناظر میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده ۴۶۷– اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته و امضاء مینماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق میکند:
«جزو قروض … مبلغ … قبول شد به تاریخ …»
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده ۴۶۸– اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر میتواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه میتواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که میتوانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده ۴۶۹– در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده ۴۷۰– محکمه میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس، قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۴۷۱– در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده ۴۷۲– پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت میشود.
ماده ۴۷۳– طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب میشوند بدون این که حق داشته باشند حصه ای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه ای نمایند.
ماده ۴۷۴– اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.
ماده ۴۷۵– حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
ماده ۴۷۶– عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینماید، موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده ۴۷۷– مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد میشود- طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر میشوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میشود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی میتواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده ۴۷۸– مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است میدهد راپرت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم میشود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی
فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده ۴۷۹– قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده ۴۸۰– قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرار دارد شرکت نموده باشد و الا بلا اثر خواهد بود.
ماده ۴۸۱– هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی، اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود.
ماده ۴۸۲– طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند، ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است- اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸۳– اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود- در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده ۴۸۴– اگر تاجری به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و یا رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.
ماده ۴۸۵– کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند میتوانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.
ماده ۴۸۶– قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید- هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند- اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلا اثر میشود.
ماده ۴۸۷– قبل از آنکه محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۴۸۸– در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده ۴۸۹– همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده ۴۹۰– پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده ۴۹۱– همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود.
مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود- از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه مینماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد.
در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده ۴۹۲– در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲- در مورد ماده ۴۹۰.
ماده ۴۹۳– اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی میشود.
ماده ۴۹۴– اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده ۴۹۵– در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده ۴۹۶– اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرار داد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه میتواند هر قسم وسائل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود.
ماده ۴۹۷– پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند.
ماده ۴۹۸– مدیر تصفیه میتواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب میدهد- مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند- در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.
ماده ۴۹۹– بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود- نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع میشود.
ماده ۵۰۰– معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
ماده ۵۰۱– در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم میشود.
ماده ۵۰۲– اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میرسد کسر خواهد شد.
ماده ۵۰۳– هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده ۵۰۴– اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده ۵۰۵– در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد.
ماده ۵۰۶– اگر شرکت تضامنی- مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم میشود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد- شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند مگر از اموال شخصی خودشان- شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده ۵۰۷– اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند میتوانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده ۵۰۸– در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد- تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند- این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.
ماده ۵۰۹– اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه میدهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده ۵۱۰– در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل میآید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است.
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۱۱– همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.
ماده ۵۱۲– هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم میکند- اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور میشوند، اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده میشود باید کافی باشد- در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده ۵۱۳– مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.
فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنه
مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
ماده ۵۱۴– طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند.
ماده ۵۱۵– مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
ماده ۵۱۶– اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم میشود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده ۵۱۷– مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم میکند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه میدهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه میشود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع میشود.
مبحث دوم- در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده ۵۱۸– اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.
ماده ۵۱۹– اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع میشود.
ماده ۵۲۰– در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیر منقول، طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت اموال غیر منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه میگردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه ای می‌برند.
ماده ۵۲۱– اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما میشود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده ۵۲۲– پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.
ماده ۵۲۳– مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر میدهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت مینماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.
ماده ۵۲۴– در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
ماده ۵۲۵– وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارج موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد- اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم میگردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم میگردد.
ماده ۵۲۶– هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید میکند، عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میتواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده ۵۲۷– ممکن است هیأت طلبکارها به استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد- در این خصوص هر طلبکاری میتواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
فصل دهم- در دعوی استرداد
ماده ۵۲۸– اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده ۵۲۹– مال‌التّجاره‌هایی که در زند تاجر ورشکسته امانت بوده و یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التّجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۰– مال‌التّجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده ۵۳۱– هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التّجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۲– اگر مال‌التّجاره ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.
ماده ۵۳۳– هر گاه کسی مال‌التّجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التّجاره امتناع کند.
ماده ۵۳۴– در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التّجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده ۵۳۵– مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را میدهد.
فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده ۵۳۶– حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده ۵۳۷– اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود.
ماده ۵۳۸– پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۵۳۹– مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه میشود.
ماده ۵۴۰– قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳- قرارهای فروش اسباب یا مال‌التّجاره ای که متعلق به ورشکسته است.
۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می‌دارد.
۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب
فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۱– تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات با به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲– در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳– ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده ۵۴۴– رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العمومی در محکمه جنحه به عمل میآید.
ماده ۵۴۵– در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العمومی به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶– مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است، لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۵۴۷– مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸– مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.
فصل دوم- ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۹– هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
ماده ۵۵۰– راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.
فصل سوم- در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
ماده ۵۵۱– در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲– اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشد.
ماده ۵۵۳– اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴– در موارد معینه در مواد قبل محکمه ای که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد- حکم بدهد:
۱- راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵– اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶– هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۷– کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸– هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.
فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت
ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۵۵۹– در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده ۵۶۰– مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العمومی بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
قانون اداره تصفیه امور وشکستگی مصوب ۱۳۱۸:
مبحث اول
سازمان اداره تصفیه
ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.
ماده سوم – موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس است.
در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا میگذارد.
در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.
ماده چهارم – هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده پنجم – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده ششم – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
ماده هفتم – کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتیکه بآن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.
ماده هشتم – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.
ماده نهم – در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنان چه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.
ماده دهم – اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌هایی که بعنوان متوقف فرستاده می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد – متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده یازدهم – اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده دوازدهم – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
مبحث دوم
اقدامات تأمینی اداره تصفیه
ماده سیزدهم – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل می آورد.
ماده چهاردهم – ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر میدهد.
ماده پانزدهم – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها -کالا – کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.
اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.
ماده شانزدهم – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
ماده هفدهم – اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد.
ماده هیجدهم – اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده نوزدهم – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده بیستم – صورتی که باین ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در‌صورت قید شده و بامضای او میرسد.
ماده بیست و یکم – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.
اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش میتوانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.
ماده بیست و دوم – هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
مبحث سوم – دعوت بستانکاران
ماده بیست و سوم – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
۱ – تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
۲ – اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.
اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
۳ – اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌نماید.
۴ – اخطار به کسانی که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
۵ – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف مسوولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده بیست و پنجم – آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.
مبحث چهارم – اداره اموال
ماده بیست و ششم – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده بیست و هفتم – بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.
ماده بیست و هشتم – اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم آن می نماید وگرنه ده روز بایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
ماده بیست و نهم – اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته میشود.
مبحث پنجم – رسیدگی بمطالبات
ماده سی ام – پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده سی و یکم – اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده سی و دوم – مطالباتی که بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده سی و سوم – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهند نمود.
ماده سی و چهارم – بستانکارانیکه مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.
ماده سی و پنجم – اینصورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید.
و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت بمتوقف می نمایند گذاشته میشود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام‌خواهد شد.
ماده سی و ششم – هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده سی و هفتم – اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد.
مبحث ششم – تصفیه
ماده سی و هشتم – پس از رسیدگی بمطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید میشود.
ماده سی و نهم – اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
ماده چهلم – اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته میشود.
در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام بفروش اموال کرد.
۱- اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰ »قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.
۲- وقتیکه مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستان کارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده چهل و یکم – شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل میآید.
برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.
ماده چهل و دوم – اموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی بکسیکه حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول بکسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.
ماده چهل و سوم – اشیاء سیم و زر نباید ببهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.
ماده چهل و چهارم – اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد – موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد‌بود.
ماده چهل و پنجم – اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر نمایند.
هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود – در اینمورد حاصل فروش مالیکه از این راه به دست می آید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.
مبحث هفتم
( تقسیم وجوه حاصله از فروش )
ماده چهل و ششم – وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که بموجب آئین‌نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
ماده چهل و هفتم – پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک مینماید – بستان کاری که کاملاً به حق خود میرسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند
در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.
در مورد فروش غیر منقول اقداماتیکه در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل میآید.
اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط بآن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده چهل و هشتم – تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است بعمل آید.
ببستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.
مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی
ماده چهل و نهم – پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره آنها را بتصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.
نسبت بسهمیه هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.
ماده پنجاهم – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان میتواند این مدت را تمدید نماید.
مبحث نهم
(مقررات مالی)
ماده پنجاه و یکم – اداره تصفیه دارای دو صندوق است – صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده پنجاه و دوم – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم – درآمد صندوق (الف) بمصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.
ماده پنجاه و چهارم – درآمد صندوق (ب):
۱ – ۵۰% بحقوقیکه به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
۲ – از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.
ماده پنجاه و پنجم – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد - وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده پنجاه و ششم – درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده پنجاه و هفتم – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین‌نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.
مبحث دهم
مقررات مخصوص
ماده پنجاه و هشتم – بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشود.
طلب‌هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده پنجاه و نهم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
ماده شصتم – وزارت دادگستری آئین‌نامه مربوط باین قانون را تهیه می نماید.
این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
