طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور
اتفاق افتاده باشد.
محل وقوع جرم: خارج از ایران
1.صالحیت شخصی فعال یا مثبت ( بزهکار محور )
مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی )
محل وقوع جرم: خارج از ایران
طبق ماده 7 ق.م.ا، محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران است. بنابراین
امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .
رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد(قانون ایران مالک می باشد)
در مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در تعزیرات پیش بینی کرده
است. به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرم( محاکمه یا مجازات شده
یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.
به موجب قانون ایران (در جرایم تعزیریی )موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.
قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دارد. به موجب تبصره
2 م 115 ق.م.ا شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر
منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.
2.صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ( بزه دیده محور )
1
مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب و بزه دیده (مرتکب غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد )
محل وقوع جرم : خارج از ایران
نوع جرم : هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 3 الی 7 این قانون(
مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که به ایران اعاده گردد. (امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد)
در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد پیش بینی شده است. (در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی)
رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد.)بر خالف ماده 7 ق.م.ا که فقط قانون ایران
مالک می باشد
محتوای بند پ م 7 ق.م.ا، در مورد ماده 8 پیش بینی نشده است.
در این نوع صالحیت )بزه دیده محور( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود.
دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )بزهکار محور( در ایران قابل محاکمه خواهد بود.
