اندیشه مبنایی سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک و بی نزاکتی های اجتماعی به وجود می آید.              
از زمانی که ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است ،این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت است که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است. چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ بدهدو از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. پس جرم منجر به بی نظمی نمی شود بلکه جرم خود، ناشی از استمرار بی نظمی است.
اصولا اعمال سیاست تساهل و تسامح صفر به این معنی است که حتی خفیف ترین جرم، می بایست مورد تعقیب قرار بگزرد . یک دعوای کیفری کوچک و سبک ، از نظر این رویکرد ، به اندازه یک جرم بزرگ دارای اهمیت است و سیاست تسامح و تساهل صفر  یعنی عدم اغماض و عدم سهل و راحت گیری حتی نسبت به یک تخلف کوچک .
مطابق نظریه تسامح صفر ،دولت باید در مقابل هر انچه امنیت و نظم جامعه را به خطر می اندازد، تحملی در حد صفر نشان دهد به این معنی که هیچ گونه اغماضی در برابر انحرافات اجتماعی و رفتارهای متخلفانه و مجرمانه ، نشان ندهد  و فرد خاطی را بدون فوت وقت به مجازات قانونی محکوم نماید
این رویکرد  و تشدید برخورد کیفری بیش از هر چیز ثمره شکست نظریه اصلاح و درمان  و گرایش دولتها از  رفاه و کرامت محوری و اصلاح مرتکب به رویکرد امنیت محوری  و تنبیه مرتکب  و به عبارتی فاصله گرفتن از اهداف اصلاح و درمان و نزدیک شدن به تنبیه و سرکوب است