جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود؟
دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی همه افرادی که در قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.
به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسراها و دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود، عبارتند از:
الف ـ کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان‌های وابسته.
همه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند به موجب قانون، نظامی محسوب می‌شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
منظور از سازمان‌های وابسته به ارتش، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات هستند.
ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
وزارت دفاع بخشی از دولت است که مسؤولیت نیروهای مسلح را در قالب قوانین و دستورات فرماندهی کل قوا به عهده دارد.
هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
کارکنان نیروی انتظامی عبارتند از:
الف) پایوران (نیروهای کادر ثابت)؛
ب) پیمانی (نیروی استخدام موقت، معمولاً ۵ ساله)؛
ج) وظیفه (نیروهای سرباز اعم از سرباز عادی یا درجه‌دار و افسر)؛
و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
ح ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ـ جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
آیا تهدید کردن جرم است؟
جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.
بر اساس قانون اگر فردی دیگری را به هر نحوی به قتل یا ضرر جانی و مالی تهدید کند به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
با توجه به متن ماده قانونی و ذکر عبارت به هر نحو باید گفت: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم کرده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره می‌شود.
دانستنی های حقوقی
مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها
قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.
تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن میسازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه میخوانید.
قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند.
این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
۱٫ سنتی
۲٫ مدرن
جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند:
۱٫ جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها
۲٫ تمامیت (کامل بودن) داده‌ها
برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش بینی شده است.
یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم!
برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.
* جاعلان رایانه‌ای
هرکس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.
جرم، جرم است، با هر وسیله‌ای که انجام شود. در واقع، مهم این نیست که جرم از چه طریقی صورت می‌گیرد. بلکه مسئله قابل ملاحظه این است که عمل مجرمانه واقع شده باشد. به عنوان مثال، جعل از آن دسته اعمال مجرمانه‌ای است که به هر دو صورت سنتی و رایانه‌ای انجام می‌شود. منظور از جعل سنتی یک سند یا نوشته، تغییر متقلبانه آن به ضرر دیگری است.
در واقع، هر تغییری جعل نیست، بلکه لازم است تغییر با حیله و نیرنگ به کار رود وسبب ورود ضرر به دیگری شود. مانند اینکه فردی به طور متقلبانه در سند مالکیت خانه دیگری تغیر ایجاد و به این ترتیب، آن ملک را به نام خود کند. در این زمان می‌گوییم جعل واقع شده است.
نکته اینجاست که با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و همین طور ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.
پس می‌بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد. حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضع‌تر شود: فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده‌اید که براساس آن مثلا سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می‌شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است.
بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می‌گوییم جعل از نوع رایانه‌ای اتفاق افتاده است، چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است.
