هوالحق

ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

سلام علیکم :

موضوع : لایحه  تجدید نظر خواهی

احتراما"  عطف به پرونده کلاسه    ----و نظر به دادنامه شماره------مورخه -----اصداری از جانب دادگاه محترم شعبه عمومی حقوقی تبریز  مراتب اعتراض  در قالب لایحه حاضر به پیوست دادخواست   تقدیمی  به لحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی و...،لذا با در نظر گرفتن   شقوق الف –د-ه    ماده 348 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی  وبه استناد به دلایل معنونه   ،معترض وتجدید نظر خواه میباشد .

نخست   نظر قضات  محترم  را به عناوین  موضوعه  لایحه حاضر معطوف  مینماید:

1-    عدم توجه به دلایل ابرازی 
2-    عدم تفکیک ناپذیری اقرار 
3-    عدم توجه به  اصل عدم تقدیر 
4-    تفسیری غیر اصولی  از مفهوم دلایل معنونه

-اولا "  بر حسب    واقعیات  موجود و در جهت  روشن شدن   حقیقت  اظهارات  مقرون به صحت،  توسط دادرس محترم اقرار تلقی شده  و برفرض  اقرار قلمداد نمودن اظهارات  (دوفقره  فاکتور )  قسمت  بعدی اظهارات را  از  به اصطلاح اقرار منقسم  نموده اند  و   دادگاه محترم بدوی به هیچ یک از دلایل ودفاعیات بعمل آمده در پرونده توجهی ننموده وبه طور کلی وعام حکم قضیه را صادر نموده است  ! مطابق ماده 1282قانون مدنی  واصل عدم تفکیک پذیری اقرار  ،تقسیم وتفکیک  مطالب وجملات مکتوب   که در قالب  دفاعیات تقدیمی   اینجانب  را  به عنوان اقرار  قلمداد نموده اند ،   فاقد وجاهت قانونی وشرعی میباشد  چراکه تجزیه اقرار و استفاده از  قسمتی    به نفع مقرله وصرف نظر از قسمت دیگر که  بخشی از واقعیات   است   جای بسی تامل دارد!!!!

-ثانیا" با توجه  رد      دلیل بر پرداخت ثمن دوفقره فاکتور طی چک شماره ---عهده بانک سپه شعبه ---  بتاریخ سر رسید -----از جاری شماره -----نام صادر کننده آن آقای -----  که حداقل اقدام تحقیقاتی بعمل نیامده واستعلامی از   نحوه مراجعت حامل چک به بانک محال علیه تحقیقی صورت  نپذیرفته  است     چرا که  ثمن دو فاکتور  رسید شده  اقلام آن  بوسیله چک  موصوف  پرداخت وهیچگونه دینی متوجه  ودر ذمه اینجانب باقی نمانده است

-نتیچتا "  معروض میدارد که به غیر از دوفقره فاکتور شمارتین 001038-001021    که  علیرغم   عدم انتساب   امضا ء  یکی از آنها که جمعا "  هردو    یعنی اقلام آن   وصول گردیده   ومابقی فاکتور ها ارائه  شده   و  وامضا های مندرج    آنها   منتسب به اینجانب نمیباشد   و  جعل  گردیده  ومورد قبول اینجانب نبوده وقویا "  رد مینماید  ونیز مبالغ دوفاکتور مذکور  طی چک موصوف با مشخصات مرقوم به تجدید نظر خوانده پرداخت شده   وهیچگونه  دینی بر ذمه اینجانب نمیباشد.

 

در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر  و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.

 

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.

1394/1/20