هر گاه یکی از طرفین عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می گویند مستند ماده 546 قانون مدنی.
البته برای قانونی بودن این نوع قرارداد در قالب عقد مضاربه نکاتی بایستی رعایت شود که عبارتند از :
۱– سرمایه باید وجه نقد باشد.
۲– سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع و ….) مستند ماده 548 قانون مدنی.
۳– و در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد . مستند ماده 549 قانون مدنی.
نحوه بهم خوردن عقد : این نوع عقد، عقد جایز است و به علت هایی مانند:
الف– موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین
ب– در صورت مفلس شدن صاحب سرمایه
ج– در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود آن
د– در صورت عدم امکان تجارتی که هدف طرفین بوده است . مستند ماده 551 قانون مدنی
ص– مضارب بدون اجازه مالک نمی تواند با آن سرمایه با شخص دیگری اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای دیگر نماید . مستند ماده 551 قانون مدنی
ه– علی الاصول نمی شود در عقد مضاربه شرط نهاد که مضارب ضامن سرمایه است و یا در این نوع عقد شرط شود خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد بود و بخصوص که قانون مدنی در ماده 558 تاکید کرده اگر اینگونه شروطی گذارده شود معامله باطل است.
نام طرفین عقد مضاربه: صاحب سرمایه را در عقد مضاربه، مالک و شریک دیگر را مضارب مینامند مستند ذیل ماده 546 قانون مدنی.
مسئولیت مضارب: مسئولیت شخص امانتدار است و به همین دلیل ضامن مال مضاربه، نیست مگر اینکه تفریط یا تعدی کرده باشد . مستند ماده 556 قانون مدنی.
