سرقت تعزیری «دادگاه اطفال»

نام طرفین دادرسی:
شاکی:...
متهم:...
موضوع دادرسی: سرقت مستوجب تعزیر


شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
اینجانب.... به استحضار می رساند مورخ... فردی به نام... فرزند... وارد مغازه من شده است و هنگامی که مشغول چیدن اجناس در قفسه بودم از فرصت سوء استفاده نموده و گوشی موبایل من را سرقت و فرار کرده لذا از ایشان شکایت دارم و درخواست کیفر نامبرده را دارم.


خلاصه گزارش عملکرد عوامل گشتی کلانتری:
مقارن ساعت 09:10 مورخ... پیامی حاوی دستگیری سارق موبایل در آدرس...، به هویت.... ارسال شد.  شاکی اظهار داشته متهم در سه روز پیش به مغازه اش مراجعه کرده و گوشی  موبایل ایشان روی میز بوده که آقای.... را برداشته و فرار کرده است.


خلاصه برگ بازجویی و اظهارات متهم در کلانتری:
من گوشی ایشان را بر نداشتم و گفته های وی را قبول ندارم. آن روز به مغازه رفتم و خرید کردم و برگشتم ولی گوشی ایشان را من ندزدیدم.


برگ اظهارات پدر متهم:
اینجانب... پدر.... بدین وسیله اعلام می دارم که اظهارات شاکی کذب محض است و واقعیت ندارد. ایشان هیچ مدرکی ندارد و بی دلیل پسر من را متهم به سرقت نموده است.


مورخ...، صورتمجلسی مبنی بر اعلام گذشت شاکی از متهم و صلح بین طرفین تنظیم شد و همچنین مورخ.... گزارش نهایی کلانتری 11 به معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال و در آن اعلام شد: شاکی اعلام رضایت بدون قید و شرط نموده و متهم بلاقید آزاد می باشد.

رأی دادگاه:
شماره دادنامه:....
در خصوص شکایت آقای... فرزند... علیه.... فرزند... دائر به سرقت یک دستگاه گوشی موبایل، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از گذشت شاکی، نظر به اینکه هیچ دلیلی در خصوص سرقت مذکور وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسی نامبرده را از اتهام مذکور تبرئه می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان می باشد.
دادگاه کیفری دو (اطفال)


سرقت، عنوان بیشترین جرم ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان بوده و عمده این سرقت‌ها خُرد و کوچک است، و اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توأمان برای کودکان و نوجوانان می باشد. در پرونده فوق با توجه به اینکه، شاکی هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ارتکاب سرقت توسط متهم ارائه نداده، دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی که اعلام می دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، حکم مبنی بر برائت متهم صادر نموده است.

اصل برائت بخصوص در امور کیفری جایگاه والایی دارد چرا که ارتباط تنگاتنگی با حیثیت،آبرو، جان و مال افراد دارد و قوانین کیفری نیز همواره در این مسیر گام برداشته که قانون به نفع متهم تفسیر شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که، مطابق ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی از افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن صورت گیرد که با ملاحظه در اوراق بازجویی اولیه پرونده مشاهده می گردد که متهم، یک طفل 14 ساله می باشد و توسط مامورین کلانتری مورد بازجویی قرار گرفته است که این امر خود دارای اشکال بزرگی است و قانون می بایست در مورد بازجویی اولیه هنگام دستگیری اطفال پیش بینی خاصی نماید.