۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۷/۹۵/۲۷۵۰

*منظورازعبارت "ضرروزیان" دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.