شرایط شکلی دادخواست :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن می باشد که باید به زبان فراسی باشد. افراد محلی نمی توانند با زبان غیر مثل ترکی، لری یا کردی دادخواست خود را مطابق با زبان محلی خود تنظیم کنند. دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شود، در نظر گرفته نمی شود.
مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد. البته شکایت های کیفری را می توان بصورت شفاهی یا روی برگه های معمولی نیز نوشت.
در دادخواست باید نام و نام خانوادگی و محل زندگی یا کار درخواست دهنده مشخص باشد. در غیر اینصورت دادخواست رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز علاوه بر مشخصات دادخواست دهنده باید وارد شود. درصورتی که درخواست دهنده شخص حقوقی باشد، باید علاوه بر وارد کردن نام و اقامتگاه شخص، برای شرکت را نیز وارد کند.
یکی از مهم ترین موارد شرایط شکلی دادخواست و تنظیم آن، تعیین خواسته می باشد. درخواست دهنده باید خواسته خود را از دادگاه بصورت کامل و صریح وارد کند. درصورتی که خواسته در دادخواست مشخص نباشد، دادخواست متوقف می شود و به درخواست دهنده برمیگردد تا آن را مشخص کند.
می توان در یک دادخواست، چند خواسته را ضمن دادخواست اصلی درخواست داد. در این صورت دادگاه به تمام خواسته ها یکجا رسیدگی می کند. البته این دادخواست ها باید بایکدیگر ارتباط داشته باشند. در غیر اینصورت هر دادخواست تفکیک شده و جداگانه رسیدگی می شود.
برخلاف خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی است، تعیین تقویم بهای خواسته که ارزش ریالی خواسته می باشد، فقط در دعاوی های مالی الزامی است.
مشخص کردن بهای خواسته یا ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازند در قابلیت اعتراض به رای، مشخص شدن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد. همچنین عدم مشخص شدن بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود.
مدعی دادخواست باید هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته پرداخت کند. این در صورتی است که در دعاوی راجع به املاک، وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملات بپردازد.
خواهان دادخواست باید تعهدی که تخلف از آن موجب طرح دعوی شده است، در دادخواست خود عنوان کند. بطور مثال قراردادی خوانده و مکلف به پرداخت وجی بوده است اما از آن خودداری کرده است. در این صوره خواهان باید با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه کند.