وارد بازی جعل سند نشوید     

هنوز عرق سردی که چند سال پیش بر پیشانی مرد بنگاه دار نشست از لابه لای سطرهای خبر دیده می شود. او یک قربانی جعل سند بود که در ازای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان یک سند منگوله دار قلابی دریافت کرده بود و نمی دانست که در ازای پولی که پرداخته صاحب هیچ زمینی در کرج نشده است.

جاعل ۲۵ ساله این پرونده البته خیلی زود دستگیر شد، اما لطمه های روانی وارد شده به بنگاه دار و اضطراب های ناشی از قربانی شدن در یک پرونده جعل در کنار ناامنی تحمیل شده به اجتماع هیچ گاه از ذهن او پاک نمی شود.

عتیق، جاعل افغان که حتی با به زندان افتادن نیز دستش برای جعل سند و فروش اسناد مجعول بسته نشده هم هنوز چهره ای شناخته شده در لابه لای اخبار حوادث رسانه های ایران است. او سرکرده یک باند جعل بود که وقتی توسط پلیس دستگیر و راهی زندان شد در روزهای ملاقات، به همدستش اصول جعل و کلاهبرداری را یاد می داد و اگرچه درآمد خوبی از این راه به دست می آورد اما بار سنگین جعل و تبعات قانونی آن را بر دوش مشتریانش می گذاشت. عتیق البته آخرین فرد فعال در حوزه جعل اسناد نیست چون از وقتی که او به زندان افتاد تا امروز که بازار جعل بدون حضور او نیز می گردد هنوز هم اسناد جعلی، خریدار و فروشنده دارند.

همه جاعلان اسناد به نوعی به باندهای حرفه ای متصلند، اما در میانشان جاعلان خرده پایی نیز پیدا می شوند که نه سرکرده یک باند هستند و نه یک عضو از آن. اینها جاعلانی هستند که برای به دست آوردن کمی پول بیشتر هر از گاهی جعل های محدودی انجام می دهند و کار مشتریانی که به آنها اعتماد زیادی دارند را راه می اندازند.

مشتریان اسناد جعلی هم همیشه خلافکاران بزرگ و کلاهبرداران دانه درشت نیستند، چراکه در جمع آنها افراد زیادی پیدا می شوند که برای جلو افتادن یک کار اداری، باز شدن یک گره یا حتی از سر ناآگاهی به خرید اسناد جعلی رو می آورند.

البته نگاه قانون به تمام این افراد یکسان است و وقتی هرکدام از اینها روبه روی قاضی قرار می گیرند حرف قانون برایشان یکی است: «جعل جرم است و شما مجرمید».

طبق آنچه در کتاب قانون آمده، ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر، از مصادیق جعل به شمار می رود. آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد و از این رهگذر کاری کرد تا او سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. این جعل و تلاش برای فریفتن دیگران حتما نباید خیلی بزرگ باشد مثلا تلاش جاعلان برای خراشیدن بخشی از اسناد واقعی و ایجاد تغییرات اندک و نامحسوس در آن. کارشناسان تشخیص اسناد واقعی از اسناد جعلی می گویند در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلابا حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» می کند در حالی که در عمل تراشیدن جاعل همه کلمه را محو می کند و به جای آن کلمه دیگری قرار می دهد.

● مجازات جاعل و خریدار سند مجعول

از دانش آموزان دبستانی گرفته که نمرات کارنامه و برگه های امتحانی شان را دستکاری می کنند تا کلاهبردارانی که با ساخت و جعل اسناد، سودهای میلیاردی می برند همه مشتریان جرم جعل هستند.

نکته: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، خراشیدن، قلم بردن، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن از مصادیق جعل است

بعضی وقت ها این مشتریان به این توجیه که قصد کلاهبرداری ندارند و فقط با دست بردن های اندک در کاغذهایی که چندان مهم هم نیستند یک گره اداری را رفع می کنند و خسارتی هم به کسی وارد نمی کنند دست به جعل می زنند. این افراد شباهت زیادی به کسانی دارند که مشتری دریافت دیپلم دبیرستان از دست جاعلان هستند و این گونه استدلال می کنند که در این بازار اشباع شده از مدارک تحصیلی عالی اگر دیپلمی جعلی هم برای آنها ساخته شود ضرری به جایی نمی خورد، اما ناآگاهی و توجیهات غیرمنطقی این افراد هرگز به مذاق نویسندگان قوانین کیفری خوش نمی آید. آن گونه که آنها در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، جاعلان و استفاده کنندگان از اسناد مجعول از هر قماشی که باشند را مستحق مجازات دانسته اند.

به این ترتیب هر کس احکام، امضا یا مهر و فرمان یکی از روسای ۳ قوه را جعل کند و با هدف فریب، آنها را به کار ببرد و نسبت به این کار علم داشته باشد از ۳ تا ۱۵ سال حبس خواهد شد. ضمن این که جاعلان مهر، تمبر یا یکی از علامت موسسات یا ادارات دولتی، احکام دادگاه ها، حواله های صادر شده از سوی خزانه دولتی و اسکناس های داخلی و خارجی و برات ها و چک و اسناد تعهدآور بانکی نیز علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد. این در حالی است که مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر کس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل یا با دانستن جعلی بودن، آنها را به کار ببرد به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ این قانون که بخش قابل توجهی از افراد جامعه را در برمی گیرد نیز نکات مهمی را گوشزد می کند. برابر ماده ۵۳۷، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس هستند چرا که در غیر این صورت عکسبرداری از این اوراق و مدارک، جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای مدارک اصلی (به شرط عمدی بودن و آگاهی داشتن) علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند. طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی جعل کند به حبس از ۶ ماه تا یک سال (یا جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

● جرمی به نام جعل عنوان

جاعلان همیشه سند جعل نمی کنند آنها گاهی بدون این که دستی در اوراق ببرند عنوانشان را جعل می کنند و در قالبی جعلی فرو می روند. قصد آنها از این کار مسلما فریب دیگران و برخورد قانون با این افراد مسلما تعقیب و مجازات است. از آنجا که جعل عنوان از مصادیق کلاهبرداری به شمار می رود مرتکب به حبس از یک تا ۷ سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به دست آورده محکوم می شود.