ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم
 این مورد نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آد.ک خواهد بود و در فروض فوق می توان ملاحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم اصل بر این است که در کلیه جرایم مانع تعقیب و دادرسی است مگر در جرایمی که واجد جنبه حق الناسی است و صرف واجد جنبه حق الناسی بودن نیز کفایت نمی کند بلکه شرایط اثبات جرم هم باید به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند. ملاحظه می گردد که تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در مواردی تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص می زند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی (نگهداری در تیمارستان) را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده ۱۵۰ ق.م.ا اشعار می دارد هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. 
بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم مستوجب قصاص بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده ۱۵۰ ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت.