از آنجا که معمولاً در صدور کیفرخواست از فرم های از پیش تعیین شده استفاده می شود و مواردی فرمالیته در آن قید می گردد ایرادات ذیل مشهود می باشد:
1- شکایت شاکی فی حد ذاته دلیل وقوع جرم نیست بلکه صرفاً یکی از جهات شروع به تعقیب است و همچنانکه تقدیم دادخواست در دعوی حقوقی دلیل بر ذی حقی خواهان نیست در دعوی کیفری نیز طرح شکایت دلیل بر صحت ادعای شاکی و مآلاً وقوع بزه نیست.

2- گزارش مرجع انتظامی نیز صرفاً در مواردی می تواند دلیل بر وقوع بزه باشد که مؤید وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد والا مثلاً گزارش مأمور فوریتهای پلیسی ١١٠ که حاکی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل بوسیله فرد ناشناسی است که چند ساعت پیش مرتکب سرقت شده است؛ نمی تواند دلیل وقوع بزه باشد.

3- در مورد «سایر اوراق و محتویات پرونده» نیز مقام صادر کننده کیفرخواست باید به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره کرده و اعلام نماید که بر مبنای این اوراق و محتویات، برای وی علم حاصل گردیده که متهم مرتکب بزه موضوع کیفرخواست شده است والا اوراق و محتویات پرونده به صورت کلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دلیل است بلکه مصداق اماره ظنیه نیز نمی باشد.

4- در مورد اقرار موکل نیز باید دانست که اقرار موکل در مرجع انتظامی و یا در دادسرا صرفاً مفید صدور کیفرخواست است و در صورتی که موکل در مرحله رسیدگی در دادگاه منکر وقوع بزه باشد، با عنایت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت متهم، دادگاه نمی تواند به استناد اقاریر متهم در مرجع انتظامی یا دادسرا حکم محکومیت وی را صادر کند مگر آنکه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفید حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خویش بخواهد حکم بر محکومیت متهم صادر کند.

5- در مورد شهادت شهود نیز باید دقت داشته باشیم که شهادت نیز مانند اقرار در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت موکل قرار گیرد که رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.اظهارات شهود در مرجع تحقیق صرفاً می تواند مفید صدور کیفرخواست باشد و دادگاه کیفری در صورت لزم باید قرار استماع شهادت شهود صادر و به وکیل متهم نیز مراتب صدور قرار را اعلام نماید تا عندالاقتضاء وکیل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم کند.

6- نکته ای که وکیل مدافع متهم باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد آن است که در صورت تعدد متهمین؛ دلایل مستند کیفرخواست باید به صورت مجزا در مورد هر یک از متهمین مورد اشاره دادستان یا جانشین وی قرار گرفته باشد و در غیر اینصورت وکیل باید به شدت در مورد صدور کیفرخواست با چنین وضعی ایراد کرده و بر غیر دقیق بودن کیفرخواست و عدم استواری آن بر پایه های صحیح تأکید نماید.