جهیزیه از اموال زوجه است و او می‌تواند مستقلاً در دارایی خود هر تصرفی که می‌خواهد، داشته باشد. زوجه با بردن جهیزیه به منزل مشترک، اذن ضمنی در بهره‌برداری به شوهر می‌دهد و هر زمانی که بخواهد، می‌تواند از این اذن خود رجوع کرده و نسبت به بازستاندن جهیزیه اقدام کند.
برخی می‌گویند در صورت وقوع طلاق، امکان استرداد جهیزیه وجود دارد و قبل از طلاق، استرداد جهیزیه ممکن نیست. این مطلب نادرست است زیرا اموال جهیزیه متعلق به زوجه است و خارج از مسایل عرفی، او هر زمانی که بخواهد، می‌تواند آنها را از منزل مشترک خارج کند. چه قبل یا بعد از طلاق. برای اینکه دادگاه رأی به استرداد جهیزیه بدهد، باید به دادخواست استرداد جهیزیه؛ سیاهه اموالی که به تأیید داماد رسیده است، نیز ضمیمه شود. در صورت وجود سیاهه مذکور که به امضای داماد رسیده است، برای دادگاه هیچ مشکلی در انشای رأی به نفع زوجه مبنی بر مسترد کردن جهیزیه‌اش وجود ندارد اما اگر چنین سیاهه‌ای وجود نداشت، چه؟ در این صورت باید با سایر ادله اثبات دعوی، ادعای خود را در محکمه اثبات کرد. مثلاً اگر اجناس دارای فاکتور خرید معتبر به نام زوجه یا خانواده او باشند، ارایه شود.
در صورت فقدان سیاهه و فاکتور خرید، معمولاً شهادت شهود به‌عنوان راهکاری برای کشف حقیقت پیشنهاد می‌شود. در این حالت زوجه باید استشهادیه‌ای شامل لیست اقلام جهیزیه تنظیم کند که به امضای چند تن از اقوام، دوستان و آشنایان برسد. قاضی نیز با استماع شهادت شهود، علم به مالکیت زوجه نسبت به اموال جهیزیه پیدا می‌کند.
معمولاً در زندگی مشترک، بخشی از جهیزیه تخریب شده و از بین می‌رود. دراین‌صورت آیا می‌توان خسارت نقصان و خرابی جهیزیه را نیز از شوهر مطالبه کرد؟ همانطور که بیان شد، جهیزیه به‌صورت امانت در زندگی مشترک نزد شوهر می‌ماند و شوهر در این مورد امین محسوب می‌شود. مطابق قوانین مربوط به ودیعه مندرج در قانون مدنی، امین مسئول جبران تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط یعنی خسارت اموالی که ناخواسته تلف می‌شوند، قابل مطالبه نیست اما خسارت اموالی که شوهر عمداً تلف یا ناقص می‌کند، را می‌توان مطالبه کرد.
معمولا با وقوع اختلافات زناشویی، خانم‌ها منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدری می‌روند. در این فاصله معمولاً آقایان می‌توانند جهیزیه را به نقطه نامعلومی انتقال دهند؛ به‌طوری‌که حتی پس از صدور رأی دادگاه به نفع زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه، دسترسی وی به اموالش غیرممکن شود. برای حل این مشکل، راه‌حلی که قانون پیش‌بینی کرده، توقیف اموال جهیزیه قبل از شروع به دادرسی است یعنی قبل از اینکه دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین و به دعوای طرفین رسیدگی کند، زوجه با واریز ۱۰ درصد از مجموع مبلغ جهیزیه به‌عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری می‌تواند از دادگاه بخواهد برای جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته، دستور توقیف جهیزیه را صادر کند.
