حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.
در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.
رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه در۱۷۸۹ این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.
قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان کد ناپلئون نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر کد ناپلئون تنظیم شده‌اند.
به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصیهمگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.
به مرور رشته های حقوق تجارت (که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است) ، حقوق کار (روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند) ، آئین دادرسی مدنی (قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند) ، مالکیت فکری (به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی) از حقوق مدنی جدا شدند و رشته ای رشته ها گرایشات مختلفی را شامل شدند.
حقوق مدنی در ایران از منابع قانونی سرچشمه می گیرد که مهم‌ترین منبع آن قانون مدنی است که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است.
سایر قوانین مهم در زمینه حقوق مدنی نیز شامل قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد و قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.
بعلاوه می توان از رویه قضایی به عنوان منبع دیگر حقوق مدنی نام برد. رویه قضایی همانا آرایی است که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند.
منبع دیگر عرف و عادات رایج جامعه است که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان‌که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد.
نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
حقوق مدنی به معنای عام، شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی (داخلی و بین‌المللی) است و به معنای خاص شامل مباحث ذیل است:
الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر، قیمومیت
ب) خانواده (نکاح، طلاق، قرابت، نفقه، حضانت، ولایت
ج) اموال و دارایی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه، وصیت
