جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن‌ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین یا یکی از آن هاعلاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.
طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان اینکه مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی‌علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.
هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسۀ دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. چه دعوا در مرحلۀ نخستین و چه در مرحلۀ تجدیدنظر باشد.
شرایط جلب ثالث
۱) جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
۲) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
۳) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه.
۴) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.
جریان دادرسی جلب ثالث
جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان‌چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد. و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند. این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.
آثار دخالت اشخاص ثالث
۱) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
۲) انحراف قاعده صلاحیت محلی.
۳) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.
۴) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.
نمونه لایحه جلب ثالث
ریاست محترم دادگاه
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم …….. باستحضار می رساند .
در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :
۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.
در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .
اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .
مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.
اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .
